إبراهيم بركات-
لتناول موضوع كـ “الدبلوماسية” علينا أولاً الإحاطة بالموضوع كمصطلح، والمراحل التي مرّت بهذا المصطلح “الدبلوماسية” حتى وصلت إلى مفهومها الحالي والمتعارف عليه، لدى كل من يمارس الشأن السياسي.
الدبلوماسية كلمة يونانية الأصل، مشتقة من اسم دبلوما “Diploma” المأخوذة من الفعل “Diplom” وكانت تعني الوثيقة، التي تصدر عن أصحاب السلطة، والرؤساء السياسيين للمدن، وتمنح حاملها امتيازات معينة، وقد استخدمها الرومان فيما بعد؛ للإشارة إلى الوثيقة المطويّة، أو المكتوبة التي تطوى بشكل خاص، وتعطي بعض الامتيازات لمن يحملها، مثل جواز السفر، أو الاتفاقات، التي كانت تعقد لترتيب العلاقات مع الجاليات، أو الجماعات الأجنبية الأخرى.
ولم يتم استخدام لفظ الدبلوماسية، أو الدبلوماسي للإشارة إلى المعنى المتعارف عليه اليوم، وهو إدارة العلاقات الدولية، إلا في نهاية القرن الثامن عشر، وتحديداً عام 1796، حيث اُستُعملت كلمة “Diplomacy” باللغة الإنكليزية في إنكلترا، وأصبحت الكلمة في ذلك الوقت، تُطلق على ممثلي الدول الأجنبية، الذين يحملون كتب اعتماد من دولهم، كما عُرفت عند قيام الثورة الفرنسية بمعنى التفاوض، وعُرف الدبلوماسي بأنه المفاوض، وأخذت كلمة الدبلوماسية تتبلور وتكتسب بصورة محددة قواعدها الخاصة، وتقاليدها، ومراسمها على إثر مؤتمر فيّنا لعام 1815، وفي ضوء هذا التطور، ظهرت كوادر دبلوماسية متخصصة، ومتميزة عن غيرها من رجال السياسة.
من هنا يتبين لنا أهمية الدبلوماسية، والمهام الملقاة على كاهل الدبلوماسي، في هذا العصر، الذي يترنّح على صفيح ساخن؛ نتيجة توسيع وتعدّد بؤر التوتر في العالم، ناهيك عن تعدّد الأقطاب ومراكز القرار في العالم.
وفي خضم تموّجات وتأرجحات السياسية بين أقطاب السياسة في العالم، سؤال يطرح ذاته:
– هل يمتلك الشعب الكردي في سوريا، وحركته السياسية، الدبلوماسية المناسبة لهم؟ وأين معالم هذه الدبلوماسية وآليات تحركها؟ والبوصلة التي تحدد اتجاهاتها؟
نجزم سلفاً، أن الدبلوماسية الكردية في سوريا حديثة العهد، حيث عمرها لا يتجاوز عقداً من الزمن، فرضتها الظروف الموضوعية، والواقع المتقلب والمتغير، الذي رافق الأزمة السورية منذ عام 2011، وتداعيات هذه الأزمة على روج آفا، حيث وجد الكرد في سوريا أنفسهم وسط طوق من النار من الجهات كلها، فباتت روج آفا هدفاً للمجموعات الإرهابية؛ بغية القضاء على الوجود الكردي، بدعم وتمويل من النظام التركي، ناهيك عن حالة الحصار الاقتصادي الخانق الذي رزح تحته الشعب في روج آفا بمكوناته كلها.
ولعل من أهم العوامل التي فرضت على الكرد في سوريا، العمل على إيجاد دبلوماسية خاصة بهم، تحمل معاناتهم ومطالبهم إلى الدّول الفاعلة ومراكز القرار في العالم:
– نجاح الكرد في سوريا في تبني “الخط الثالث”، وإدارة مناطقهم عبر قيامهم بتأسيس الإدارات الذاتية الديمقراطية، ما أدى ذلك إلى:
– تكالب القوى الظلامية عليهم، حتى باتت المنجزات التي قامت بها الإدارات الذاتية، تؤرّق النظام التركي وخاصة أردوغان، ودفعه حقده وتربصه بكرد روج آفا إلى تقديم أنواع الدعم والتمويل كافة، للمجموعات الإرهابية المرتزقة مثل “داعش والنصرة” بغية القضاء على الكرد في سوريا، وإجهاض مشروعهم الديمقراطي، فكانت مقاومة كوباني، ملحمة العصر، التي مع انتصارها ولّدت بواكير الدبلوماسية الكردية، بعد أن شهد العالم مقاومة كوباني، ودحرهم تنظيم داعش الإرهابي، وخاصة بعد دخول التحالف الدولي في سوريا وروج آفا، بهدف التعاون وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات سوريا الديمقراطية، للقضاء على مكامن الإرهاب وتنظيماته وخاصة داعش، والتي أثبتت بالتجربة جدارة وبسالة الـ” قسد” في مواجهة ودحر التنظيمات الإرهابية، ما تحتم على التحالف الدولي التعاون معها، وعدّ قوات سوريا الديمقراطية حليفًا استراتيجياً لها في مواجهة إرهاب داعش.
ومن رحم مقاومة روج آفا، ولد مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، هذا المجلس الذي ضم الأحزاب والقوى السياسية في روج آفا، ولاحقاً أصبح الممثل السياسي لشعوب شمال وشرق سوريا، حيث قام المجلس بوضع اللبنات الأولى للدبلوماسية الكردية، وفتح آفاقًا سياسية؛ للتحرك نحو الدول الفاعلة ومراكز القرار، بغية إيصال مطالب الكرد في سوريا، وشعوب المنطقة لتلك الدول، وفق أسس واضحة، ومتفق عليها بين تلك الدول، ولعل أهم تلك الأسس والرسائل هي أن الكرد في سوريا مع وحدة الأراضي السورية، وتالياً، ليس لديهم أيه نزعة انفصالية عن سوريا، لم يألُ المجلس جهداً في القيام بجولات مكوكية بين الدول الفاعلة؛ بغية إيجاد الحلول الممكنة، ليس لشمال وشرق سوريا فقط، بل لحل الأزمة السورية ككل، بعد عشرة سنوات من القتل والدمار، وفق القرار الدولي 2254.
واستطاع مجلس سوريا الديمقراطية، وكنتيجة لتحركاته وعلاقاته رفع مستوى عمله السياسي والدبلوماسي، وذلك بفتح مكاتب (ممثليات) له في أكثر من دولة على مستوى العالم، كمكتب واشنطن، وموسكو، والقاهرة، وبرلين، وغيرها، فباتت “مسد” قوة سياسية لا تستهان بها في التوازنات الإقليمية والدولية، رغم محاولات النظام التركي كلها، ورأسه أردوغان، الذي بات شغله الشاغل محاربة الكرد في سوريا، والحركة السياسية الكردية، بالسبل كلها، وتسخير الإمكانيات كلها؛ لتهميشها، وتغييبها، ثم الانقضاض والقضاء عليها، بعد أن تحوّل ما يُسمى “بائتلاف قوى المعارضة السورية” أداة بيده يستخدمها وفق مصالحه وغاياته متى يشاء.
فيما بقي الموقف الروسي رغم كل ما يشوبه من الضبابية والالتباس، ودون مستوى المطلوب، حيث يسعى هو الآخر إلى ترسيخ أقدامه في سوريا، فبات متأرجحا بين مسايرة النظام التركي وتأهيل النظام السوري من جديد، دون أن يسعى إلى تغييب العامل الكردي، حيث يسعى بين فترة وأخرى إلى فتح قنوات التواصل المباشر، وغير المباشر بين الإدارة الذاتية ومسد من جهة، والنظام السوري من جهة ثانية.
فالدبلوماسية الكردية السورية، وبالرغم من أنها حديثة العهد، ولا زالت تحتاج الكثير من الحنكة وفن المراوغة وتدوير الزوايا، لكن المؤشرات كلها، توحي، أنها تسير بخطى ثابتة نحو هذه العوامل كلها، والأسس التي ينبغي لها أن تؤسس لخطوات دبلوماسية أكثر قدرة وديناميكية؛ لإثبات الوجود وانتزاع الحقوق.
“وإن غدًا لناظره قريب”.
