يقول سكان في محافظة درعا جنوبي سوريا، إنهم يبدؤون يومهم بمعاناة الحصول على مخصصاتهم من مادة الخبز، في ظل تفاقم الأزمة، وخاصة بعد تفعيل آلية توزيع المادة عبر البطاقة الذكية، وسط عدم توفر الكهرباء وخدمة الإنترنت.
وفي التاسع من شهر كانون الثاني الجاري، بدأت مخابز تديرها حكومة دمشق، بتوزيع مخصصات السكان من مادة الخبز عبر البطاقة الذكية، وترافق ذلك، مع ازدحام شديد أمام المخابز، ومراكز التوزيع.
ويقول أكرم عكاشة (38 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، إن السبب وراء الازدحام هو “النقص في أجهزة القراءة الخاصة بالبطاقة الذكية والضعف في شبكة الإنترنت”.
غيابُ التّنسيقِ
وأضاف “عكاشة” لوكالة نورث برس، أنه يضطر للوقوف لساعات عدة في طوابير طويلة من أجل الحصول على مادة الخبز، شأنه شأن العشرات من سكان المدينة.
وازداد الازدحام بعد اعتماد عملية توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية، إذ يتعين على الشخص انتظار رسالة على هاتفه ليتم استلام مخصصاته من الخبز.
ويقول “عكاشة” إن غياب التنسيق بين معتمدي توزيع الخبز أدى لعملية الازدحام، وفقدان بعض السكان مخصصاتهم من مادة الخبز.
ويحصل علي الزعبي (45 عاماً) وهو أحد سكان ريف درعا الشرقي، بموجب البطاقة الذكية، مع عائلته المكونة من ثمانية أشخاص على 18 ربطة خبز في الأسبوع أي بمعدل ثلاث ربطات يومياً.
ويقول “الزعبي” إن وزن ربطة الخبز يتم: “التلاعب به من قبل أصحاب المخابز، حيث يصل وزن الربطة إلى 800 غرام في حين أن وزنها المقرر 1 كيلو غرام، حيث يضطر لشراء الخبز المدعوم لسد حاجة أسرته”.
ويصل سعر الربطة الواحدة إلى ألف ليرة سورية، في حين أن سعر الربطة من خلال البطاقة الذكية 250 ليرة سورية حسب السعر المعتمد من قبل حكومة دمشق، إلا أن بعض الأفران لا تلتزم بهذا السعر، ويتم رفع سعر الربطة إلى 300 ليرة، بحسب ” الزعبي”.
واعتمدت الحكومة السورية تسليم الخبز عبر شرائح، حيث تحصل العائلة المؤلفة من شخصين على ست ربطات في الأسبوع، فيما تحصل العائلة المؤلفة من ستة أشخاص على أربعة عشر ربطة خبز أسبوعياً.
أما العائلات المؤلفة من تسعة إلى إحدى عشر شخصاً تحصل على أربع وعشرين ربطة خبز أسبوعياً، حيث تحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.
وتعاني مناطق الحكومة السورية نقصاً شديداً في تأمين القمح، والطحين للأفران، رغم تصريحات رسمية سابقة “زعمت” قدرة الحكومة على تأمين المواد الأساسية وفي مقدمتها مادة الخبز.
أخطاءُ التسجيلِ
يقول خلدون المذيب (36 عاماً) وهو أحد سكان ريف درعا الغربي، إن الكثير من البطاقات الذكية، لم تتضمن جميع أفراد العائلة، كونها مخصصة لتوزيع مادة الغاز والمازوت، وكانت توزع بشكلٍ متساو دون تحديد عدد أفراد الأسرة الأمر الذي خلق مشكلة.
وأضاف” المذيب” أن عائلته المكونة من ستة أفراد، ثلاثة منهم غير مدرجين على البطاقة الذكية، وبالتالي لن يحصلوا على مخصصاتهم من مادة الخبز، إلا إذا تم إدراجهم على البطاقة.
وقال إن مراكز السجلات المدنية (النفوس) شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاماً شديداً، من أجل الحصول على بيانات عائلية لتقديمها لشركة تكامل المشغل للبطاقة الذكية، وإدراج أفراد العائلة كلهم على البطاقة الذكية.
وأشار إلى أنه وبعد مراجعة مركز السجلات المدنية، والوقوف في الطابور لأكثر من ثلاث ساعات نجح في الحصول على بيان عائلي.
وأضاف أنه اضطر في اليوم التالي لترك عمله ومراجعة مركز شركة تكامل، وتم إدراج أطفاله على البطاقة الذكية.
