سميرة مبيض: ما يُسمى بالمناطق الآمنة بداية لتقسيم سوريا

حذرت الدكتورة سميرة مبيض، التي علقت مشاركتها في جلسات للجنة الدستورية، التي عُقدت في حنيف السويسرية، من أن هذه اللجنة ستنتج عنها نتائج كارثية، أبرزها تصنيع مناطق متشابهة أيديولوجياً، أو قومياً أو مذهبياً على عكس بنية المجتمع السوري الحقيقية وتعدده، وأكدت أن أطراف اللجنة غير قادرة على بناء دستور سوري حديث، ومؤسس لدولة المواطنة والديمقراطية في سوريا.

فقد عقدت ما يسمى باللجنة الدستورية، أعمال جولتها الثامنة في مدينة جنيف، واختتمت أعمالها من دون تحقيق أي اختراق أو تقدم يُذكر، حيث دارت المحادثات في حلقة مفرغة منذ أواخر 2019 وحتى الآن، وما يسمى باللجنة الدستورية، انطلقت برعاية روسيا، وتركيا، وإيران، وسط خلافات وهوة بين الأطراف الثلاثة، وغياب ممثلي الشعب الحقيقيين، وخاصة ممثلو شعوب شمال وشرق سوريا.

وخلال الجولة الثامنة، ناقشت ما يسمى باللجنة الدستورية، مبدأ “سمو الدستور، ترتيب الاتفاقات والمعاهدات الدولية” الذي قدمه وفد ما يُسمى بالمعارضة في اللجنة، وذلك بعد يومين من مناقشة مبدأي “الإجراءات القسرية، أحادية الجانب من منطلق دستوري” والذي قدمه وفد ما يسمى بالمجتمع المدني، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” الذي قُدم من قبل وفد حكومة دمشق.

وكانت الخلافات منذ بدأ الجولة سيدة المشهد، مثل المرات السابقة، بين وفدي ما يسمى بالمعارضة، وحكومة دمشق خلال اليوم الثاني من الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة المذكورة، فالجولة الثامنة حُكم عليها بالفشل، قبل أن تبدأ كما جرت العادة في المرات السابقة، ولم يطرأ أي تقدم في مسار المحادثات.

اللجنة الدستورية لا تمثل السوريين كلهم

وفي السياق ذاته، أعلنت عضوة اللجنة الدستورية من قبل المجتمع المدني الدكتورة سميرة مبيض، قبل اختتام الجولة مقاطعتها لتلك الاجتماعات، وحول سبب مقاطعتها الاستمرار في الاجتماعات تحدثت لأدار برس: “ سبب مقاطعتي للاجتماعات، هو رفع مسؤوليتي عن أي نتائج كارثية، قد تفضي لها محاولات النظام والمعارضة؛ لإعادة تدوير المنظومة السابقة، وتقاسم السلطة بينهما، على الركائز نفسها القمعية، والشمولية على الأخص، مع تصاعد التهديدات بالتصعيدات العسكرية، وبتهجير سكان المناطق الأصليين من أرضهم، بالتزامن مع انعقاد هذه الجولة دون وجود مواقف واضحة، تجاه ما يحدث”.

وأضافت سميرة: “هناك دوافع أخرى لمقاطعتي الجلسات، ومنها “الهيمنة على الصوت المدني من قبل أطراف الصراع، وتجنيده لخدمة طروحاتهم بعيداً عن الدفع نحو مصالح السوريين وتحقيقها، والفشل المتتالي لثماني جلسات دستورية، وعدم تقييم المسار السابق، وعدم الاستجابة لمطالب تقويم الآليات، والهدف والعمل المطلوب من اللجنة، وعدم إشراك السوريين كلهم في وضع دستور لهم”.

وأوضحت سميرة: “بعد عامين ونصف من الاجتماعات، لم تحقق هذه اللجنة أي تقدم، فيتعامل كلٌّ من النظام والمعارضة مع عمل اللجنة الدستورية، من منطلق تمترس كل طرف لتحقيق مصالحه، وما يعده مكتسبات الصراع العسكري، وسعي للاستمرار في السلطة، وفي حال عدم تحقيق ذلك، تقوم الأطراف المعنية بالتعطيل والتسويف؛ لذلك لا يمكن التعويل على أن تكون هذه الأطراف قادرة على بناء دستور سوري حديث، ومؤسس لدولة المواطنة في سوريا”.

وأكدت سميرة: أن هذه الاجتماعات “تنجم عنها نقاشات عبثية لا تؤدي لأي هدف، ولا يمكن أن تجد حلاً للسوريين، فهي ذهنية تقاسم السلطة، وفق أطر المنظومة الشمولية ذاتها، وليست ذهنية التغيير، الحل التي تسعى له هذه الأطراف، هو حل يضمن بقاءها وليس حلاً للسوريين”.

تثبيت عروبة سوريا وتهميش بقية الشعوب

وأشارت سميرة: “هذه الأطراف تناقش مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إدراجها من عدمه في الدستور، بينما تعدّ المناطق الخاضعة لسيطرة الطرفين نموذجاً واحداً في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك ينقض قدرة الطرفين على بناء دستور سوري يضمن الحقوق الأساسية من عدم التمييز، وعدم التعرض للاضطهاد على أسس ثقافية، دينية أو قومية أو غيرها، كلا الطرفين قاما بانتهاكات جسيمة، ولا يمكن لهما تبني هذه الطروحات في ظل هذه الخلافات والطروحات، بالإضافة إلى ذلك، فإن طروحات وفود حكومة دمشق، وما يُسمى المعارضة خلال الجولة بشكل خاص عبر الحديث عن “هوية الدولة ورموزها” أثارت ردود فعل منددة، وتحذيرات من أنها تدعو لتكريس عروبة سوريا على حساب بقية الشعوب المتواجدة في سوريا منذ آلاف السنين”.

وأضافت سميرة: “ما يظهر لغاية اليوم هو مساعي الطرفين لإجراء تعديلات طفيفة على الدستور الحالي، بما يؤدي إلى إدراج المعارضة ضمن السلطة، وذلك في المناطق التي تسيطر عليها، وهذا السيناريو كارثي للسوريين؛ كونه سيؤدي إلى استمرارية خضوع السوريين لحكم قمعي، وشمولي متعدد الأطر، بالإضافة إلى ما يتطلبه تحقيق هذا السيناريو من تهجير للسكان الأصليين من مناطقهم، تغيير ديمغرافية تلك المناطق، بناء على محاولات تصنيع مناطق متشابهة أيديولوجياً، قومياً أو مذهبياً، على عكس بنية وطبيعة المجتمع السوري المتعدد القوميات واللغات، وتكون مناطق صراع بيني مستمر، يستنزف موارد سوريا، ويقود أبناءها إلى الموت وقوداً لهذه الحروب”.

وفي إطار هذه التحذيرات من قبل سميرة مبيض، وبالتزامن مع انعقاد ما يُسمى باللجنة الدستورية، بدأت تركيا بترحيل اللاجئين السوريين تحت عنوان “العودة الطوعية” وتوطينهم في المناطق السورية، التي تحتلها بهدف إنشاء ما أسمتها المنطقة الآمنة، حذرت سميرة من مغبة إعادة السوريين، إلى ما يُسمى بالمناطق الآمنة وقالت: “تعدّ عملية ترحيل اللاجئين السوريين جزءاً من سيناريو تصنيع مناطق متشابهة أيديولوجياً، والمشار لها أعلاه، وهي دليل على مقاومة نظم الحكم المتشبثة في السلطة في المنطقة؛ للتغيير الإيجابي نحو الاعتراف بتعددية الشعب السوري، وبواقعه وبوضع رؤى سياسية لمستقبل سوريا، تتناغم مع هذا الواقع، وتحمي وتحفظ التنوع السكاني في سوريا، ولا يمكن توطين أهالي الغوطة مثلاً في عفرين، أو درعا في سري كانيه؛ لأن ذلك يعدّ كارثة حقيقية”.

واختتمت سميرة المبيض حديثها بالقول: “الأجدى بدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، أن تؤمن لهم شروط المواطنة والاستقرار المستدام في مناطق وجودهم الآن، عوضاً عن المطالبة بالمناطق التي تُسمى آمنة؛ بهدف رسم حدود لتقسيم سوريا، وتقاسمها على حساب الشعب السوري في تكرار لسيناريو تم تطبيقه منذ قرن مضى، ولا زلنا ندفع ثمن حصاده المر لغاية اليوم، وعلينا رفضه بوضوح كامل”.