قامشلو/ بيريفان خليل ـ
“لا صوت يُعلى فوق سلطة الاستبداد الحاكمة” على هذا المنوال تستمر دولة الاحتلال التركي بقمعها ضد الأحرار في السلك الإعلامي، كاشفة عن نواياه إخفاء الحقائق، ولفت الأنظار عن الواقع المتدهور المُعاش في تركيا، إضافة إلى جرائمها بحق الإنسان خارج حدودها.
يستمر قمع السلطة الحاكمة بقيادة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة، ومن يمارس هذه المهنة في تركيا، يكن مصيره السجن أو الموت أو الملاحقة، فكل من يكتب، أو يلتقط صورة، تكشف فيها حال الواقع في تركيا، أو ما تقوم بها الدولة من خروقات في الخارج؛ هو السجن؛ ناهيك عن إيقاف عضويته في الإعلام، وإغلاق الوسيلة الإعلامية عامة، علماً أن هناك رقابة على جميع المؤسسات الإعلامية العاملة هناك.
النوايا الحقيقية وراء إسكات الحق
انهيار السطلة الحاكمة باتت مكشوفة بداخل وخارج تركيا، فالأزمة الاقتصادية، وما رافقها من أزمتها، زادت من وتيرة التدهور الحال في تركيا، الأمر الذي حرك الردود الشعبية هناك، مطالبين وضع حد لها وإنهاءها في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على إن إطالتها دلالة على فشل الحكومة في إدارة المنطقة، إلى جانب هذه الصورة، التي باتت مكشوفة لدى الجميع، فالمخططات الدموية، التي تنفذها دولة الاحتلال سواء في مناطق الدفاع المشروع، أو في مناطق شمال وشرق سوريا تضيف حملاً على العجلة؛ لتزيد بذلك سرعة الانهيار، ناهيك عن مخططها الجديد بإكمال مشروعها الاستيطاني في سوريا، وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا باحتلال المزيد من الأراضي، واتباع سياسة التغيير الديمغرافي فيها في عفرين وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض.
وتتكشف كل تلك الحقائق من خلال الإعلام؛ لذا تضع تركيا خيارين أمام من يكتب، ويوثق الحقائق بحرية، وهو إما أن يتوقف عن ممارسة عمله، وذلك من خلال التزييف، أو سيزج في المعتقلات؛ ولم يعد خافياً على أحد ما يحدث هناك من تصفية جسدية، لذا تستمر الاعتقالات بحق المتبقيين من الصحفيين والصحفيات الأحرار، الذي اختاروا السير على نهج الحرية في عملهم، فكانوا فريسة لقمع السلطة هناك.
