تقرير / صلاح إيبو
ظلت تركيا على مدار السنوات التسع السابقة تبحث عن موطئ قدمٍ لها في شمال شرقي سوريا تارةٍ عبر دعم المجاميع الإسلامية المتشددة من النصرة وأخواتها وتارةٍ باستغلالها الظروف السياسية واللعب على التناقضات وانتزاع القبول الدولي للتدخل المباشر بقواتها العسكرية في سوريا، تحت يافطات “دعم السوريين” والسعي لعقد تسويات ومصالحات لإرضاء روسيا وتسليمها مناطق كانت خاضعة للمجاميع المسلحة، كل ذلك بهدف إبادة الكُرد ومشروعهم السياسي، ويصب احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي، إضافة لتهديداتها المتجددة في هذه الخانة التي باتت واضحة للجميع، فكيف مهدت تركيا الظروف لاحتلال سري كانيه التي مر عام على احتلالها؟.
عام 2012 دفعت تركيا عبر حدودها مع سري كانيه، مرتزقة جبهة النصرة و”الجيش الحر” لاحتلالها لكنها فشلت حينها، وبدأت تركيا بتغيير بوصلتها لغرب الفرات التي تمكنت من فرض هيمنتها المباشرة على الفصائل المسماة بـ”المعارضة السوريّة” وقتها عبر تجنيد التركمان ضمن صفوفها واستلام قيادة غالبية تلك الفصائل.
لماذا تدخّلت تركيا عسكريّاً في الشمال السوري؟
خلال الأعوام الممتدة من 2013-2016، أسست تركيا قاعدة مناسبة من المرتزقة السوريين عبر تدريبهم ضمن برامج مشتركة مع أمريكا في تركيا بحجة قتال النظام السوري، وتقديم الدعم اللوجستي والمعدات المدعومة مالياً من قطر، للفصائل المسلحة السورية التي باتت اليوم مرتزقة تعمل بأوامر تركية مباشرة.
بعد التدخل الروسي المباشر لدعم النظام السوري اعتباراً من أيلول 2015، خسرت المجموعات المرتزقة المدعومة تركياً الأراضي تباعًا وكانت مدينة حلب علامة فارقة في الأزمة السورية.
وتشكلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول 2015، وبدأ انهيار داعش مترافقاً بخسارة مرتزقة تركيا مناطق أخرى في سوريا أمام الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران.
غيّرت تركيا من استراتيجيتها في سوريا، نتيجة عوامل في الداخل السوري وتبدل مواقف بعض الدول العربية من المعارضة السورية التي انحازت لتركية بنسبة كبيرة بعد أربع سنوات من الأزمة السورية، وهنا بدأت تركيا بالمناورات السياسية وإعادة تجميع المرتزقة الذين بدأوا بالتقهقر في ريف دمشق وحمص عبر تفاهمات مع روسيا وإيران، وبدأ معه مسلسل آستانا الراعي الرسمي لصفقات تبادل المناطق وفرض سياسة التغيير الديمغرافي في سوريا بهندسة روسية تركية إيرانية، وذلك حرصاً منها على تنفيذ مخططها في سوريا والمنطقة.
تركيا، كشفت اللثام عن هدفها الرئيسي في سوريا بعد عام 2014، وهزيمة داعش في كوباني، وإعلانها وقف عملية السلام في باكور كردستان والعودة للحرب، والدفع بالأمور نحو التصعيد على الساحة الكردستانية عامة، وقتها أعلنت صراحة عدم سماحها بتشكيل نواة لإدارة كردية في سوريا.
احتلال جرابلس والباب والوصول للبوابة الشرقية لمدينة عفرين الكردية عام 2016، جاء استكمالاً لمخطط ثلاثي آستانا، لإعادة ترتيب البيت السوري وتوزيع الكعكة مؤقتةٍ كما تدّعي روسيا في كل مناسبة، فالضوء الأخضر الروسي لتركيا بالهجوم على عفرين عام 2018 لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة سلسلة اجتماعات وصفقات ضمنت حماية العاصمة دمشق وإبراز انتصار دمشق على مرتزقة تركيا أو ما يسمون “المعارضة السورية”.
وبعد ضمان تركيا سيطرتها الفعلية بدعم روسي ورضى ضمني من النظام السوري على طول الحدود السورية التركية غربي نهر الفرات وصولاً لإدلب، بدأت تقذف حمم إرهابها إلى شرق الفرات مستغلة التناقضات الروسيّة الأمريكية التي لعبت تركيا بمكر عليها مستثمرة موقعها الجيو سياسي وحاجة الطرفين لها في هذه الفترة من إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط وفق سياسات اقتصادية تحكم العالم الجديد.
خدعة الأمن القومي التركي ومساعي إفشالها
الحجج التركيّة بوجود تهديدات أمنية لها على طول حدودها الجنوبية، كانت الشماعة، وثبت في عفرين زيف الادعاءات التركية هذه، إذ أظهر تقرير استقصائي لشبكة “BBC” نُشِر بعد أسابيع من احتلال المدينة عدم صحة التقارير التركيّة التي تحدثت عن خروقات أمنية استهدفت تركيا انطلاقاً من عفرين والتي قالت وقتها أنها تجاوزت الـ270 حادث، إلا أن التقرير أثبت أن الحوادث طيلة فترة ثماني سنوات من الأزمة السوريّة لم تتجاوز الـ27 خرق، وهو ما يثبت زيف الادعاءات التركيّة هذه فيما يخص شمال وشرق سوريا أيضاً.
لذلك سعت قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء الحجج والذرائع التركية وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية حليف تركيا في الناتو أن تكون وسيطًا، رغم أن الإعلان الأمريكي غير المبرر وقتها بسعيها لتشكيل قوة بتعداد الـ100 ألف مقاتل لتسلم أمن الحدود دفع تركيا لاعتباره قوة موجهة ضد أمنها والمناطق التي تحتلها في غربي الفرات، أثار الكثير من الاستفهامات.
أمريكا تباحثت مع تركيا لمدة ثلاثة أيام، وفي 7 آب 2019 تم التوصل إلى اتفاقية بتشكيل ما يسمى “المنطقة الآمنة”. وردّت “قسد” على لسان قائدها العام مظلوم عبدي، “إن قواتهم ستبذل كل ما بوسعها لإنجاح هذه التفاهمات الأمريكية التركية حول الآلية الأمنية”.
ونص التفاهم على إنشاء منطقة أمنية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين، وتسيير دوريات مشتركة “أمريكية – تركية”، في المنطقة الممتدة من مدينة سري كانيه إلى كري سبي بعمق يصل من 5 إلى 9 كم في بعض الأحيان، لتدخل حيز التنفيذ في الـ 8 أيلول 2019 عبر تسيير أول دورية مشتركة بين الطرفين في الريف الشمالي الشرقي لمدينة كري سبي بواسطة 12 آلية عسكرية أمريكية وتركية.
سحبت “قسد” أسلحتها الثقيلة كافة، ومقاتليها من المنطقة الحدودية، وهذا ما أكده التحالف الدولي، وردمت الخنادق، والسواتر الترابية، وأزيلت المتاريس العسكرية، بإشراف القوات الأمريكية، وكل هذا يصب في إطار التزام “قسد” بالاتفاقية المبرمة بين الجانب الأمريكي والتركي، ولحماية المنطقة من أي هجوم تركي سيفضي حتماً لنتائج مشابهة لما حدث في عفرين من تهجير وقتل وسلب وتغيير ديمغرافي.
الانسحاب الأمريكي والهجوم التركي
ومع استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تبديد ما تسميه تركيا “مخاوفها الأمنية”، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 تشرين الأول سحب القوات الأمريكية من سوريا.
قرار ترامب المفاجئ هذا، جاء مخيباً لآمال شريحة واسعة من المسؤولين الأمريكيين والأوربيين وبعض العرب ايضاً، وتبين فيما بعد وجود صفقة شخصية وعلاقات اقتصادية تربط ترامب بأردوغان، الذي ما لبث أن استغل هذا القرار، وشن هجومًا واسع النطاق في الـ 9 من تشرين الأول 2019 على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا.
تاريخ الهجوم وتوقيته يؤكد مضي تركيا في إبادة الكُرد
اختار أردوغان الساعة الرابعة عصراً للهجوم، وهي الساعة ذاتها التي هاجم فيها الجيش التركي مدينة عفرين في 20 كانون الثاني 2018، وصادف اليوم ذاته تاريخ بدأ المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، فدلالة التوقيت والتاريخ تُشير إلى نية تركيا المُسبقة في استكمال مسلسل إبادة الكرد ولا يتعلق الأمر بحزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب كما روّج له الإعلام التركي.
استخدم جيش الاحتلال في هجومه الطائرات، المدافع، الدبابات، وكل ما تمتلكه من آليات عسكرية متطورة، معتمدة على مرتزقة من بينهم جبهة النصرة ومقاتلين سابقين في تنظيم داعش الإرهابي الذين تخفّوا تحت اسم “الجيش الوطني السوري” للتوغل برًّا.
ورغم المقاومة البطولية التي دامت 9 أيام متواصلة، لم تتمكن تركيا من احتلال كامل المساحة التي خُطط لها، إلى أن توصلت كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى هدنة في الـ 17 من تشرين الأول، استمرت 5 أيام.
وتلا ذلك تفاهم روسي تركي بعد لقاء أردوغان ببوتين في الـ 22 من الشهر ذاته في موسكو، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وجاء ذلك بعد تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية على انتشار الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود التابع لحكومة دمشق على طول الحدود السورية، وبناءٍ عليه انتشرت قوات حرس الحدود على طول الحدود اعتبارًا من 23 تشرين الأول.
نوايا روسيا لم تكنّ أقل عدوانية من تركيا
وبالتزامن مع التهديدات التركية باجتياح المنطقة، كان المخطط الروسي هو الآخر جاهزاً للسيطرة على بعض المناطق في شمال وشرق سوريا برفقة النظام السوري وإيران، وبالتحديد الرقة والطبقة ومناطق في دير الزور، لكن الضغط الداخلي الأمريكي وضع الرئيس ترامب وإدارته في موقف محرج نتيجة جرائم ارتكبتها مرتزقة تركيا ارتقت لـ”جرائم ضد الإنسانية” وفي مقدمتها الإعدام الميداني للأمين العام لحزب سوريا المستقبل الشهيدة المهندسة “هفرين خلف”.
مما دفع أمريكا التي أعطت الضوء الأخضر للهجوم التركي بإيقافه وفرض هدنة، وهو ما دفع روسيا قبول دعوة “قسد” لدخول المنطقة والتمركز في القواعد الأمريكية التي أخلاها ترامب، على عكس ما حدث في عفرين إذ تخلّف النظام السوري عن إرسال منظومة الدفاع الجوي وفرقها العسكرية وفق التفاهم الذي جرى وقتها بين وحدات حماية الشعب والنظام برعاية إيرانية واكتفى بإرسال مجموعة صغيرة من الدفاع الوطني نتيجة الضغط الروسي.
من المسؤول عن ردع جرائم تركيا؟
الجرائم التركية في سوريا وبالتحديد في مدن روجآفا يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي والدول الفاعلة في سوريا وعلى رأسها أمريكا التي تعتبر نفسها القوة الضاغطة، فاحتلال عفرين وسري كانيه لم يأتِ من فراغ، ولكن بتوافقات دولية نتجت عنها جرائم ترقى “لجرائم حرب” يمكن تحويلها اليوم لمحكمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهذا هو المطلب الذي توحد عليه العديد من المنصات الحقوقية والمنظمات التي وثّقت جرائم الاحتلال التركي وأصدرت بيانات عدة في الذكرى الأولى لاحتلال سري كانيه وكري سبي.
وأخر هذه التوثيقات الصادرة من منظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع مبادرة الدفاع الحقوقية، قالت أن عدد الشهداء المدنيين فاق 340 مدني، وجرائم قتل وإعدامات ميدانية بحق 9 أشخاص، من ضمنهم الأمين العام السابق لحزب سوريا المستقبل من قِبل فصيل أحرار الشرقية.
إضافة لاستخدام الأسلحة الكيماوية المُحرمة دوليّاً “الفوسفور الأبيض” وحُرِق على إثرها 33 شخصاً بينهم 23 مدني، ناهيك عن تهجير قرابة 300 ألف مدني والسعي لإحداث التغيير الديمغرافي وحالات السلب والنهب على غرار ما حدث في عفرين المحتلة منذ منتصف أذار 2018.
هل يتكرر مشروع أتاتورك في شرقي الفرات؟
التهديدات التركية لم تنتهِ، فأخرها كان قبل أيام للذكرى الأولى لاحتلال سري كانيه، على لسان أردوغان ونائبه بشكلٍ متتالي، هي رسائل على استمرار تركيا في محاولة تهيئة الظروف لتنفيذ مخططها الهادف لإخراج الكُرد والشعوب الأخرى من أرضهم على حدودها الجنوبية وإسكان غرباء مكانهم، وهو ما يرتبط بسياسات تركيا منذ 1925 عبر مشروعها “إصلاح شرق الأناضول” الذي غيّر ديمغرافية المنطقة بتوجيهات من مصطفى كمال أتاتورك واليوم يسعى أردوغان لإسقاطه على شرقي الفرات، فهل سينجح؟!
