دور دولة الاحتلال التركي في خلق وإطالة الأزمة السورية

 حسام الدخيل_

 وجدت دولة الاحتلال التركي الثورة السورية فرصة لها، للتدخل بشكل مباشر في المنطقة، لاحتلال أراضٍ سورية، وجعلها ولايات تركية، وعلى مدار ثلاث عشرة سنة ارتكبت الجرائم والانتهاكات على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، التي غضت طرفها عنها، وأعطت الضوء الأخضر لفعل المزيد من العمل الإجرامي.

قبل ثلاثة عشر عاماً، خرجت أول مظاهرة في سوريا مطالبة بالحرية والكرامة، وذلك ضمن سلسلة الثورات التي خرجت في بلدان عربية عدة، وأُطلق عليها حينها ثورات “الربيع العربي”.

كانت شرارة الثورة في سوريا قد قُدحت في الجنوب السوري وتحديدياً في درعا، وما لبث ألا أن توسع هذا الحراك الشعبي إلى أن شمل الأراضي السورية كافة، بعد أن كسر الشعب السوري حينها حاجز الخوف، الذي فرضته الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق طيلة أربعة عقود من سيطرة عائلة الأسد على الحكم في سوريا.

واستخدمت حكومة دمشق والأفرع الأمنية التابعة لها، العنف المفرط في محاولة منهما للجم الحراك الشعبي، الذي بدا يتوسع إلى أن وصل إلى دمشق وإلى مدينة اللاذقية مسقط رأس رئيس حكومة دمشق بشار الأسد، إلا أنه رغم العنف المفرط وآلة القتل، التي استخدمت حينها، واستشهاد المئات من المدنيين بين شهيد وجريح برصاص القوى الأمنية، فالثورة أخذت بالاتساع ليخرج يومياً مئات الألوف من أبناء الشعب السوري الثائر ينادوا بأعلى صوت بأسقاط رئيس الحكومة، بعد أن كانت المطالب تقتصر على الإصلاح فقط.

ولم يكن أكثر المتشائمين حينها يتوقع أن يصمد الرئيس سوى بضعة أسابيع أخرى، حيث فلتت زمام الأمور عن سيطرته، ولم يعد الحل الأمني والرصاص يجدي نفعاً بوجه ملايين السوريين، الذين باتوا يزحفون إلى الساحات يومياً للمناداة بإسقاط الحكم في سوريا.

ما الذي حدث ولماذا لم يسقط الرئيس؟! 

بعد أن وصلت الثورة في سوريا إلى أوجها، وأصبحت مسألة خروج رأس النظام السوري بإعلان رسمي عن تنحيه عن الحكم، سوى مسألة وقت، بدأت الأيادي الخارجية باللعب على أوتار الثورة السورية، ودخلت تركيا بمنظر الحمل الوديع، الذي يخشى على السوريين وعلى ثورتهم، وكانت الداعم الأول لهم ضد حكومة دمشق.

حتى وصل بها الأمر إلى التدخل في الشأن الداخلي للثورة السورية، من خلال دعم بعض الضباط والجنود المنشقين عن الحكومة عسكرياً، لتشكيل ما يسمى “الجيش السوري الحر” بحجة دعم الثورة وحماية المظاهرات السلمية، التي كانت تخرج حينها.

ولأن الغريق يتعلق بقشة، ظن أبناء الثورة في سوريا إن تركيا هي الأخ الأكبر لهم، وستساعدهم في صد آلة القتل التابعة لحكومة دمشق، فانجرفوا في صفها، وتم تشكيل الكتائب والألوية الخاصة بما يعرف بـ “الجيش السوري الحر”، ولكن النتيجة كانت على عكس ما كان يتوقعه السوريون، لم يسقط رئيس الحكومة، ولم يجنِ السوريون سوى الموت والدمار من عسكرة الثورة، حيث استشهد الآلاف من المدنيين بالإضافة إلى الآلاف ممن انخرطوا في العمل العسكري، كما أنهم أكدوا رواية حكومة دمشق حينها، المتمثلة بـ “المجموعات الإرهابية، والمندسين، والجراثيم” وغيرها من التسميات، التي أطلقت على من شاركوا في الثورة في بداياتها، وكانت هذه هي الخطوة الأولى، التي غرست من خلالها دولة الاحتلال التركي خنجرها المسموم في خاصرة الثورة السورية، وذلك لإجهاضها، ومنع الحكومة من السقوط وإطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية لها.

الدور التركي وتأثيره على مسار الثورة 

لم يقتصر دور دولة الاحتلال التركي على تسليح ما تسمى بالمعارضة السورية ودعمها لشن حراك مسلح ضد حكومة دمشق، بل كان هدفها الأول سلخ الثورة من مضمونها وتقليص الحاضنة الشعبية للثورة من جهة، وتحويل مسار الثورة إلى مسار طائفي، أقنعت من خلاله السوريين، الذين خضعوا لإرادتها، إن الحرب هي بين السنة المتمثلة بالمعارضة، والشيعة المتمثلة بنظام الحكم في سوريا.

ونجحت دولة الاحتلال التركي في خطتها هذه، حيث تحول خطاب الثورة السورية إلى خطاب طائفي، وبهذا كان لها ما أرادت، حيث قامت بتفريق النسيج السوري، وإبعاد بقية الطوائف عن الثورة، وهذا ما فسر ضعف الدور المسيحي في الثورة السورية، والتزام الدروز في جنوب سوريا الحياد والابتعاد عن الثورة، وبهذا تكون تركيا أقصت نسبة كبيرة من السوريين، الذين عرفت أنها لن تحصل على ولائهم.

ومن جانب آخر، قامت بأسلمة الثورة من خلال التسميات، التي أطلقتها على كتائب ما يسمى بـ “الجيش السوري الحر”، مثل كتيبة “أحفاد الرسول، كتائب الفاروق، لواء التوحيد، تجمع كتائب المعتصم بالله… الخ”، وقائمة المسميات تطول، وكان هدفها في هذه الخطوة هي إبعاد السوريين من الطوائف الأخرى مثلما ذكرنا أعلاه، ومن جهة أخرى هو لفت انتباه التنظيمات ذات الفكر المتطرف، مثل مرتزقة داعش، ومرتزقة جبهة النصرة، ومرتزقة تنظيم القاعدة.

ونجحت خطتها الأخرى في ذلك، حيث لفت ذلك انتباه تلك المجموعات المرتزقة، وقيام دولة الاحتلال التركي بفتح حدودها، وتسريب أعداد كبيرة من المرتزقة وضخهم في الداخل السوري بهدف السيطرة على أكبر رقعة جغرافية ممكنة، وكان لها ما أرادت، حيث سيطرت هذه المجموعات على مساحة واسعة من الجغرافية السورية، وجاءت هنا الفرصة المناسبة لتدخل دولة الاحتلال التركي بشكل رسمي في سوريا، فبدأت بتنفيذ مخططاتها الاستعمارية.

التدخلات الرسمية التركية داخل الأراضي السورية 

في العام 2016 أعلنت دولة الاحتلال التركي أول هجماتها الاحتلالية داخل الأراضي السورية أطلقت عليها مسمى “درع الفرات”، وادعت إنها لمحاربة ربيبتها “داعش”، وذلك للحفاظ على أمنها القومي، متناسية أنها هي من أدخلت مرتزقة داعش إلى الأراضي السورية، ولعل أبرز شاهد على ذلك ما حصل في كوباني في الشمال السوري عام 2014، حيث كانت داعش تنفذ هجماتها من داخل الحدود التركية على مرأى ومسمع الحرس الحدود التركي، ومن الحدود نفسها كانت تدخل إلى كوباني.

وفي العام 2018، أطلقت دولة الاحتلال عملية احتلالية أخرى داخل الأراضي السورية، أطلقت عليها مسمى “غصن الزيتون”، وذلك بمساعدة من مرتزقتها من (الثوار) السوريين، استهدفت مدينة عفرين واحتلتها.

وفي العام 2019، أطلقت عملية أخرى حملت مسمى “نبع السلام” واستهدفت سري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، واحتلت تلك الأراضي وعاثت فيها فساداً وتغييراً ديمغرافياً.

وبعدها بدأ رأس دولة الاحتلال التركي يخرج بين الفينة والأخرى يهدد باقتطاع المزيد من الأراضي السورية، وبهذا تكون أهداف دولة الاحتلال تحققت جميعها من تحوير مسار الثورة السورية، حيث حققت بشكل كبير ما كانت تطمع به، أهمها احتلال العديد من المدن الاستراتيجية السورية، والعمل على تتريكها من خلال فرض اللغة والعملة التركية، ورفع العلم التركي فيها.

وثانياً تأمين دخل جيد من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد التركي المتهالك، وذلك من خلال الاستفادة من ورقة اللاجئين السوريين، التي استخدمها سنوات عدة.

وثالثاً، تأمين مرتزقة يحاربون عنه بالوكالة في مختلف دول العالم، مثل أذربيجان، وليبيا، وغيرها من الدول، التي عملت تركيا على إرسال مرتزقة سوريين يحاربون بالنيابة عنها هناك.

رابعاً، تحويل هدف الثورة السورية من محاربة حكومة دمشق إلى محاولة إفشال مشروع الإدارة الذاتية، الذي ولد من رحم الثورة في شمال وشرق سوريا، وهذا ما أعلن عنه رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة مؤخراً، حيث صرح إن هدفهم حالياً إفشال مشروع الكرد في سوريا، وليس إسقاط حكومة دمشق.

ورغم الانتهاكات والخروقات والجرائم لدولة الاحتلال التركي في المناطق التي احتلتها، وهجماتها على إقليم شمال وشرق سوريا واستهدافها البنية التحتية، والمنشآت الحيوية، وحرمان أكثر من خمسة ملايين نسمة ضمن هذه المنطقة من مياه، ومحروقات، وكهرباء، إلا إن حكومة دمشق وإلى جانبها المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية لم تبدِ أي موقف جدي حيال ذلك، بل صمتها هذه زاد تدخل دولة الاحتلال في سوريا عامة، وإقليم شمال وشرق سوريا بشكل خاص.