خسائر لزراعة البطاطا بريف حلب الشمالي بسبب حصار القوات الحكومية

وجد حسن دياب، وهو مزارع من قرية فافيين بريف حلب الشمالي، شمال سوريا، أن إنتاج محصول البطاطا لا يغطي التكاليف وأن خسارته لن تمكنه من زراعة الدفعة الثانية.

وقال المزارع إنه اكتشف ذلك بعد حسابه لتكاليف حراثة وأثمان أسمدة ووقود للسقاية وأجور جني المحصول، ومقارنتها مع إنتاج الدفعة الأولى.

ويشتكي مزارعون بريف حلب الشمالي من غلاء أسعار مستلزمات زراعة البطاطا وخاصةً مادة المازوت (الديزل)، إذ يشترونه من السوق السوداء، في ظل عدم تمكن لجنة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية من تأمينها وسط حصار حواجز القوات الحكومية على المنطقة.

حصار وقيود

وتفرض الحواجز الأمنية التابعة للحكومة السوريّة بالقرب من مدينة منبج، شمال سوريا، قيوداً على عبور ناقلات المحروقات تجاه ريف حلب الشمالي.

حصار يمنع الدعم

ويقوم المزارعون بزراعة البطاطا مرتين خلال العام الواحد، حيث تُزرع البطاطا الربيعية في كانون الثاني ، بينما تزرع البطاطا الخريفية في شهر آب.

وقال “دياب”، الذي زرع هذا الموسم 20 دونماً من البطاطا، إنه اشترى البذار بمليونين ومئتي ألف ليرة سوريّة، فيما اشترى السماد بـ100  ألف ليرة سورية.

وبسبب نقص كمية الأمطار خلال فصلي الشتاء والربيع الماضيين، اضطر المزارع للاعتماد على الآبار الجوفية لسقاية المحصول.

ويحتاج الهكتار الواحد قرابة عشرة براميل (2000 ليتر) من وقود المازوت، بحسب المزارع الذي اشترى كل برميل من السوق السوداء بـ500 ألف ليرة سورية.

ولا ينوي “دياب”، ومزارعون آخرون تحدثوا لنورث برس، زراعة البطاطا الخريفية، بعد الخسائر التي تكبدوها في الدفعة الأولى.

وقال باسم عثمان، وهو الرئيس المشترك للجنة الزراعة، إنهم لم يتمكنوا هذا العام “من مساعدة المزارعين ودعمهم،  لأن الأمر خارج عن حدود إرادتنا بسبب الحصار الحكومي.”.

والعام الماضي، قدمت اللجنة “كميات غير كافية” من مادة المازوت بسعر 55 ليرة للتر الواحد للسبب نفسه، إلى جانب تقديم سماد يوريا بسعر 16 دولاراً للكيس الواحد، وهو سعر التكلفة بحسب “عثمان”.

وكان بانكين عبدو، وهو إداري في شركة دجلة للمحروقات التابعة للإدارة الذاتية في ريف حلب الشمالي، قد قال في وقت سابق لنورث برس إن حواجز القوات الحكومية تمنع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي وصول المواد الأساسية.

وأضاف حينها إن “الكمية التي نحصل عليها كل شهرين ونصف، هي ثلث الكمية المطلوبة لتغطية احتياجات سكان المنطقة، فنقوم بتلبية الاحتياجات الأساسية كالكهرباء والمياه وتزويد الأفران والمستشفيات ثم نقوم بتوزيع المتبقي على السكان.”

وتشتهر مناطق ريف حلب الشمالي بزراعتها للبطاطا، حيث تتوفر التربة الخصبة والأراضي الزراعية الواسعة وتقدر مساحة الأراضي المزروعة  للموسم الحالي بألف هكتار، بحسب لجنة الزراعة هناك.

مردود لا يكفي

وكانت كميات الإنتاج هذا الموسم أقل من العام الماضي، إذا وصل إنتاج الهكتار الواحد إلى 40 طناً، في حين كان العام الماضي 50 طناً، بحسب مزارعين بريف حلب الشمالي.

وأرجعوا السبب إلى عدم قدرتهم على سقاية المحصول بكميات كافية من المياه نتيجة غلاء مادة المازوت وعدم تلقيهم أي دعم من قبل لجنة الزراعة.

ويقول مزارعون إن افتقار المنطقة لسوق هال وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف تصدير الإنتاج إلى مدينة حلب ودفع ضرائب لحاجز الفرقة الرابعة التابعة للحكومة على معبر قرية الأحداث، يضطرهم لبيع الإنتاج لتجار بسعر “لا يتناسب مع التكاليف.”

ويبيع المزارعين الكيلوغرام من البطاطا لتجار بسعر 450 ليرة سورية، بينما تباع في الأسواق بـ600 ليرة سورية.

ويشتكي خالد محمد (54 عاماً)، وهو مهجر من ناحية شيه التابعة لمنطقة عفرين ويعمل في جني محصول البطاطا وعمال آخرين من قلة أجور، إذ يتقاضون ما بين 700 إلى ألف ليرة سورية للساعة الواحدة.

ويتقاضى “محمد” يومياً خمسة آلاف ليرة سوريّة، “لكنها لا تكفي لإعالة عائلتي المكونة من 11 فرداً.”

ويتحسر المهجر الخمسيني على ما آلت إليه حاله: “كنت في عفرين لا أحتاج للعمل لدى أحد، فموسم أشجاري من الزيتون كان كافياً ولم نكن بحاحة لأحد، الآن ورغم كبر سني أعمل في جني البطاطا بأجر مُتدني.”