كركي لكي/ ليكرين خاني –
أكد المحامي خالد عمر أن أسباب عدم إقامة محكمة جنائية لمحاكمة داعش على الأراضي السورية إلى الآن سياسية بحتة، وبين بأن القوى العالمية والإقليمية تستخدم هذه التنظيمات من أجل أن تؤمن ديمومة استمرار تدخلها في مناطق شمال وشرق سوريا.
يشكل وجود التنظيمات الإرهابية المتطرفة في المجتمعات خطراً على أمن وسلامة الشعوب ولا سيما إن كان فكرهم يشكل نهجاً يتم توارثه، وفي شمال وشرق سوريا هناك الآلاف من مرتزقة داعش في السجون، كما أن وجود أخطر وأكبر مخيم في العالم على الأراضي السورية (مخيم الهول) يشكل خطراً كبيراً يهدد الأمن والأمان للمنطقة والعالم بأسره، لهذا ومن أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات والشعوب وإنقاذ الجيل القادم من التطرف الفكري الذي ورّثته داعش لأبنائها، فإنه من الواجب محاكمة مرتزقة داعش في أقرب وقت ممكن لما يشكلونه من خطر داهم على الإنسانية.
مرتزقة داعش أدوات تستخدمها القوى الإقليمية والدولية
وضمن هذا السياق أجرت صحيفتنا لقاءً مع المحامي خالد عمر فتحدث بالقول: فكر داعش بدون شك هو فكر إرهابي ومتطرف، ولا يختلف اثنان على مدى خطورة الفكر المتطرف على سلامة وأمن المجتمعات والشعوب، وإن أهم صور التطرف في الفكر الإرهابي أو الأيديولوجية الدينية المتطرفة التي تتبناها التنظيمات الإرهابية كداعش وغيرها، تتجلى في مسألة رفض المختلف عنهم وعدم تقبل الآخر إضافة إلى رفضهم إلى كل القيم الديمقراطية والعلمانية والتعايش المشترك.
أما بخصوص اتخاذ القرار بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة داعش تحدث عمر فقال: من أجل تكوين مؤسسة قانونية لها شرعية دولية لمحاكمة مرتزقة داعش الموجودين في سجون شمال وشرق سوريا، نحتاج إلى تشريعات جديدة وإلى قرار دولي بإنشاء المحكمة ومن ثم صياغة قانون لهذه المحكمة الخاصة التي يجب أن تكون فيها جميع الأمور مكتملة من الألف إلى الياء.
