حقي ولكن…

ميديا غانم_

حقوق كثيرة حُرمت منها المرأة في مجتمعنا الشرقي، سلبت منها الكثير، وسبب لها الكثير من المعاناة من النواحي النفسية، والصحية، والاقتصادية، وغيرها، وحرمانها هذا بات مع الوقت سبباً رئيسياً في عدم مساواتها مع الرجل، وبقاؤها متراجعة بأشواط.

ومن أبرز هذه الحقوق التي كان لها تأثير سلبي جداً على المرأة، وفقدانها ما يمكن لها أن تقيم وضعا اقتصاديا ناجحا، والتي تُعدُّ هذه الحقوق من أساسيات الحياة، وهي حقها في الإرث، ففي سوريا بشكل عام وفي مناطقنا بشكل خاص، ومن الملفت بأن هذا الحرمان لم يقتصر على مكون معين فالمرأة السريانية والكردية والعربية “حالهن من بعض”، يعانين المعاناة نفسها رغم اختلاف طوائفهن وأديانهن.

وعلى الرغم من أن هذه الأديان تتفق على أن الميراث حق شرعي للمرأة باختلاف حصصهن، والقوانين أيضاً تنص على حق المرأة في الميراث رغم اختلافها، ففي القانون التابع للحكومة السورية، يتفق مع النص القرآني في إحقاق حق الميراث للأنثى، يقول الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا”

أما في مناطق شمال وشرق سوريا القانون بهذا الصدد ينص على حق المرأة المتساوي مع الرجل في الميراث. ولكن السؤال هنا لماذا على الرغم من أن القانون، والدين شرعا للمرأة حقها في الميراث، ولكن لا تحصل عليه في معظم الأحيان، هنا لا نعمم، ولكن قلة قليلة من النساء يحصلن على حقوقهن في الميراث، فأين المعضلة؟

من وجهة نظري أن السبب الرئيسي هو الذهنية الذكورية، التي تسود المجتمع الشرقي، والذي يرى أن الرجل هو المسؤول عن الأسرة، وهو المعيل، وله الحق الطبيعي في أن يكون له الإرث، فيما تعد هذه العقلية المرأة في العائلة، تابعاً للرجال باسم الزواج، وبالتالي لا تحتاج إلى أن يكون لها كيان اقتصادي خاص بها وتكون المسؤولة عن عائلتها، والسبب الآخر في استمرار هذه المعضلة، هو المرأة نفسها التي لا تطالب بحقها في الميراث، إما خوفاً من تفكك العائلة؛ بسبب عدم تقبلها لمطالبتها به، أو خجلاً من نظرة المجتمع الذي يعدُّ بأنه من المعيب على المرأة أن تطالب أخوتها الذكور أو والدها بحقها، ولكن الطامة الكبرى هنا اقتناع بعض النساء بهذه الأفكار البالية، التي فرضت عليها وباتت الكثيرات مقتنعات بعدم وجود أي حق لهن في المطالبة بالميراث. ما الحل إذاً؟ الحل هنا يذكرني بمقولة الشيخ الشهيد معشوق الخزنوني: “الحقوق لا تمنح صدقة بل الحقوق تؤخذ بالقوة”، برأيي أن حب المال، والطمع سيمنع الكثيرين من التفكير، بأن يمنحوا النساء في العائلة حقهن في الميراث، لذا يجب أن تبدأ المرأة بالمطالبة به، وإن كان بقوة القانون، أليس من المخزي على من يفكر أنه من المعيب أن تطالب المرأة بحقها، ولكن لا يعدُّون فقر المرأة وحاجتها للزوج أو غيره معيباً، أليس لها الحق التصرف بحقها في فتح مشاريع تطورها، وتطور مجتمعها، أو من خلال هذا الإرث تصبح ذات إرادة في إدارة اقتصادها في الحياة، ولا تكون عبئًا، لذا حان الوقت أن تغرد المرأة خارج السرب، وتطالب بما هو حق لها، ولا تكتفي بقول “حقي ولكن”……..