أكد حقوقيون أن اعتقال القائد هو اعتقال تعسفي ومخالف لجميع القرارات والأعراف والمعاهدات الدولية، والإقليمية، وأوضحوا أنه تواطؤ دولي، وأشاروا إلى أنه على الرغم من زيارة لجنة مناهضة التعذيب للسجن وإصدار تقريرها، إلا أنها لم تقم بأي خطوات إيجابية للحد من تصرفات السلطات التركية وإنهاء العزلة.
قدم محامو القائد عبد الله أوجلان قبل أيام طلباً إلى النيابة العامة التركية في مدينة بورصا للسماح لهم بلقاء موكلهم، إلا أن النيابة رفضت الطلب، وسط تشديد السلطات التركية العزلة المفروضة على القائد، والتي تخلق ردود فعل مناهضة لسياسة تركيا.
ورغم زيارة لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT سجن إمرالي في الأسبوع الفائت، والتي أوضحت في تقريرها معلومات تؤكد على الانتهاكات التركية للقوانين الدولية بحق جميع معتقلي الرأي، إلا أن اللجنة الأوروبية لم تقم بواجباتها لوقف تلك الانتهاكات والعزلة المفروضة على المعتقلين.
أوجلان شخص نضالي وصل إلى مرحلة الكفاح المسلح
وفي هذا السياق؛ استطلعت وكالة هاوار آراء الحقوقيين، وأشار الحقوقي والناشط السياسي علاء الدين كالو إلى أن القائد عبد الله أوجلان من وجهة النظر الدولية شخص نضالي وصل إلى مرحلة الكفاح المسلح، وهذا مشروع لكافة الشعوب المكافحة والمناضلة، وإنما صفة الإرهاب التي ألصقت به، فهي لاعتباراتٍ سياسية ومصالح دولية، ولم يصدر به أي قرار من رئيس مجلس الأمن أو المنظمات الحقوقية الدولية.
وتابع كالو بالقول: “اعتقال القائد هو اعتقال تعسفي ومخالف لجميع القرارات والأعراف والمعاهدات الدولية والإقليمية، وأستطيع ان أسميه بأنه ليس اعتقالًا، إذ كان هناك تواطئ دولي، وتم خطفه، والفرق واسع وشاسع بين الخطف والاعتقال، فقد تم خطفه من دولة أخرى (نيروبي) واشترك به عدة دول مخابراتية وسياسية وذلك في 15-2-1999”.
ونوه كالو: “عندما كان القائد موجوداً في إيطاليا وعلى أراضيها قبيل خطفه، قدّم طلب اللجوء السياسي، وبعد تثبيت الطلب في محكمة روما بإيطاليا، تم الموافقة عليه بعد شهور من وجوده في سجن إمرالي، وهذا ينفي عنه الصفة الإرهابية، ويعتبر مناضلاً، وتستطيع الحكومة الإيطالية التدخل وأن تتابع الإجراءات غير القانونية التي تفرضها الحكومة التركية”.
مخالفات السلطات التركية بحق المعتقلين في سجن إمرالي
وعن انتهاكات السلطات التركية ومخالفتها للقوانين الدولية تابع كالو: “هذه المعاملة من كافة الجوانب تخالف قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الصادر عام 1999 والمتضمن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، كما تخالف تعليمات وتوجهات منظمة العفو الدولية لعام 1961، وبنود ومواد المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، فكل هذه المنظمات والمعاهد وحسب الحقوق المحلية والإقليمية والدولية وقرار مجلس الأمن والمنظمات الإسلامية والعربية في العالم أجمع، جميعها تنص على أن للسجناء والمعتقلين حقوق (حق الزيارات، حق التعليم، حق المعرفة والعلم، حق التواصل، أي اللقاء بالمحامين، فهي كلها حقوق مشروعة)”.
الدول مصالح ومكاسب
وأضاف في خضم حديثه أن الدول تسعى إلى تحقيق المصالح والمكاسب على حساب الأخلاق والإنسانية، فالكل متورطون باعتقال القائد عبد الله اوجلان، روسيا، اليونان، نيروبي، إسرائيل، أمريكا، ومصالحها تطغى على حرية وكرامة الأشخاص وعلى حرية الشعوب المناضلة.
وأدان كالو سكوت منظمة الصحة العالمة بشكل عام، وبخاصة ظل في انتشار جائحة كورونا قائلاً: “نجد أن هناك تقصير من منظمة الصحة، فهي لم ترسل طاقماً طبيّاً صحيّاً لتتأكد من صحة القائد عبد الله أوجلان، والمعتقلين السياسيين في تركيا”.
ومن جانبه؛ أشار المحامي لازكين أحمد إلى أن الدولة التركية التي تدعي الديمقراطية هي أولى الدول التي تتبع الدكتاتورية، وتجلى ذلك مع مواطنيها، كاعتقال الصحفيين وكل رأي يخالف المركزية التركية، فهي دولة اللون والعلم واللغة الواحدة وتفرض على مخالفي رأيها السجن أو النفي.
لجنة مناهضة التعذيب لم تقم بواجبها تجاه معتقلي إمرالي
وقال أحمد: “على الرغم من زيارة لجنة مناهضة التعذيب للسجن وإصدار تقريرها، إلا أنها لم تقم بأي خطوات إيجابية للحد من تصرفات السلطات التركية وإنهاء العزلة”.
وكانت CPT قد أعربت في تقريرها عن أسفها للغياب شبه الكامل للزيارات الأسرية في السنوات الأخيرة لأوجلان، وكذلك رفض طلبات الزيارات من محاميه منذ عام 2019.
واختتم أحمد حديثه بالقول: “من حق كل معتقل اللقاء بمحاميه لكن السلطات التركية تمنع ذلك، فحق المحامي اللقاء بموكله والدفاع عنه، وهو حق مقدس في كل الشرائع الدولية”.
وفي هذا السياق؛ استطلعت وكالة هاوار آراء الحقوقيين، وأشار الحقوقي والناشط السياسي علاء الدين كالو إلى أن القائد عبد الله أوجلان من وجهة النظر الدولية شخص نضالي وصل إلى مرحلة الكفاح المسلح، وهذا مشروع لكافة الشعوب المكافحة والمناضلة، وإنما صفة الإرهاب التي ألصقت به، فهي لاعتباراتٍ سياسية ومصالح دولية، ولم يصدر به أي قرار من رئيس مجلس الأمن أو المنظمات الحقوقية الدولية.
