حربٌ ميدانُها الرأيُ العامُ

رامان آزاد –

---

لا تقتصرُ الحربُ  السوريّةُ على الصراعِ المسلّحِ في الميدانِ وتبادلِ انتزاعِ السيطرةِ على المناطقِ والمدنِ، بل إنّ مهندسي الحربِ ومسببيها لم يتورعوا عن استهدافِ عقولِ الناسِ وتشويهِ أفكارِهم وإفقادِهم الشعورَ بالأمانِ والسلامةِ، وشحنهم بالكراهية ودفعِ البعضِ إلى حملِ السلاحِ وزجّهم في أتون الحرب لإدامةِ أمدها.

المجتمعُ تنوعُ وظائف ووحدةُ رأي

الرأي العام هو موقفٌ الجماعة، وينسب إلى الإطار الذي يعبّر عنه، فقد يكون مجتمعاً محليّاً، أو دوليّاً، وما يعنينا هو الرأيُ العامُ في إطارِه المحليّ.

يمكنُ تعريفُ الرأي العامِ المحليّ بأنّه المقاربةُ المجتمعيّةُ لتقييمِ حدثٍ أو وضعٍ سياسيّ أو اجتماعيّ أو اقتصاديّ، ويعبّرُ عن رؤيةِ المجتمعِ الإجماليّةِ، والمزاجِ السائدِ فيه، أي أنّه ليسَ موقفاً سياسيّاً رسميّاً أو قراراً مؤسساتيّاً صرفاً. ولا حديثَ عن رأي عام حقيقيّ في مجتمعٍ يتعرّضُ لتياراتِ التنازعِ والاختلافِ السياسيّ والحزبيّ أو في حالةِ الصراعِ المسلّح كما في سوريا.

الرأيُ نتاجُ عملِ العقلِ، وعندما يتبنّى أبناءُ المجتمعِ مفرداتٍ ثقافيّةٍ موحّدةٍ ويتشاركُ الظروف ذاتِها فالناتجُ سيكونُ تقارباً في الرأي وصيغةَ عملٍ موحّدةٍ. ولهذا؛ فالحديثُ عن الرأي العامِ هو عن العقلِ الجمعيّ فيما يتصلُّ بالمسائلِ المصيريّة والشأنِ العامِ، إذ أنّ المسائل الشخصيّة والتفصيليّة لا يُعتدُّ بها رغمَ أنّها لا تنفصلُ عن المزاج العام في المجتمع. ونظراً لأهميّة الرأي العام تُجري مراكزُ الدراساتِ والأبحاثِ في الدولِ المتقدمةِ استطلاعاتِ الرأي واستبياناتٍ، لتحديد أهم التوجّهات والآراء التي تسودُ المجتمعَ، ويُؤخذُ بها لصياغةِ القراراتِ أو لتقييمِ وضعٍ اجتماعيّ أو اقتصاديّ أو سياسيّ، فيما لا يتمّ ذلك عندنا، لماذا؟

لو أخذنا مقاطعَ عرضيّةً عشوائيّةً من شجرةٍ، سنجدُ توافقاً في البنيةِ والتركيبِ بينها كلّها، رغم أنّها تختلفُ بالسماكةِ بين الأغصانِ والفروعِ والجذع. ولكن؛ اختلافَ الموقعِ يحدّدُ الوظيفة، فالإزهارُ والإثمارُ من شأنِ الفروعِ وليس الجذعِ، وتنتهي الأغصانُ والفروعُ متوحّدةً في الجذع ثم الارتباطُ بالأرضِ عبرَ الجذورِ. وكذلك حالُ المجتمع، إذ يختلفُ أبناؤه في الوظيفةِ والمسؤوليةِ كلٌّ حسب موقعه، ولكنهم متفقون بالتوجّه العام والتطلع إلى مستقبل أفضل، وجذورُ الشجرةِ هي الارتباط بالتاريخ والجغرافيا، فيما التعبيرُ عن الوجودِ والحاضرِ هو كلّ ما يظهرُ للعيان. (العدوانُ التركيّ على عفرين استهدف الحاضر والماضي فكان حربَ وجودٍ).

ومن السلبيّاتِ الواضحة في مجتمعنا انحسارُ معنى الخدمةِ المجتمعيّةِ في الوظائفِ، لتكونَ خدمةً للدولةِ أو الحكومةِ المنغلقة بممارسةِ دورِ السلطةِ، أن تُؤدى الوظيفةُ فقط لطلبِ الرزق والإعاشةِ، بإسقاطِ البُعد المجتمعيّ عنها، والصحيحُ أنَّ المجتمعُ يقومُ على تكاملِ الوظائفِ من الجذعِ إلى الأوراق (فكرة الشجرة) وبالتالي وحدة الفكر والتوجّه العام.

من أسوأ أشكالِ التنظيرِ في مجتمعنا القولُ: “إنّ في اختلافِ الآراءِ غنى”، وتعميمُ ذلك القولِ لتبريرِ الخلافاتِ والمناكفاتِ والاصطفافاتِ التقسيميّة في ساحةِ المجتمع، كما تؤكدُ التجربةُ والواقعُ بطلان صحّة هذا القول، فتعددُ الأحزابِ مثلاً لم يؤدِ إلى الإغناءِ، بل إلى تنافسٍ ومزيدٍ من الاحتقانِ، والمشكلةُ ليست بالفكرِ الحزبيّ دائماً؛ لأنّ النظريةَ الحزبيّةَ تُصاغ بمثاليّةٍ وشعاراتٍ كبيرةٍ هي محلُّ إجماعٍ عامٍ، وإنّما المشكلةُ بالتحزّبِ أي الممارسةِ الحزبيّة لبعضِ قياداتِ الأحزابِ وأنصارها ومثقفيها، وبذلك ينقطعُ التواصل بين الأحزابُ لتبنّي رؤيةٍ وطنيّةٍ جامعةٍ. كما يُغتالُ القرارُ الوطنيُّ بتهمةِ الحزبيّةِ. وما يصدقُ في الأحزابِ هو كذلك في تعدديّةِ الرؤى الدينيّةِ والقوميّةِ فلا ترتقي للمستوى الوطنيّ واستحقاقاتِ المرحلة الراهنة.

إشكالياتُ صياغةِ الرأي العام

من الإشكالاتِ الفكريّةِ في مجتمعاتنا ضعفُ آليةِ صياغةِ الرأي العام، وتفعيلُ العقلِ الجمعيّ. وتنبثق الإشكاليّة على مستويبن:

– المستوى الداخليّ: وهو بينَ أبناءِ المجتمعِ، ويتمثّل بأشكالِ متنوعةٍ من الوصايةِ ومصادرةِ الحالةِ الوطنيّةِ، حتى فيما يتعلق بالبديهيات، إذ يعتبرُ المواطنُ العادي قاصراً يجهلُ نفسَه وانتماءه وحتى ألمه وأمله. وتعزيز النزعات الفرديّة، ما يؤدي إلى خلق هوةٍ واسعةٍ بين أبناء المجتمع مراكز الإدارة والقرار، ما يؤدّي لظهور طبقيّة نخبويّة وهميّة طفيليّة تعتاشُ على الهمِّ الوطنيّ، وإلى تسنّمٍ أفرادٍ وظائفَ مفصليّةٍ لا ميزةَ لهم إلا ارتفاعُ صوتِهم وولاؤهم وترسيخ مركزيّةِ القرارِ. ومن الظواهر السلبيّة التي تربّت عليها مجتمعاتنا واعتادتها، انقطاعُ مراكزُ القرارِ الإداريّ عن المجتمع، ومن تجلياتِها أن يشيرَ المواطنُ العاديَّ إليها وكأنّها كيانٌ مستقلٌ غريبٌ سلطويّ، فيقول عنها مثلاً الدولة، الحكومة، الإدارة،… أو بالإشارةِ المكانيّة بكلمة “فوق” تأكيداً على انقطاع الصلة؛ لأنّ المجتمع هو “تحت”.

من جهة أخرى قد تطيحُ الخلافاتُ السياسيّة الحزبيّة بالرأي العام ليصبحَ الشعارُ والموقف الحزبيّ بديلاً له، ما يعطّلُ آليّة عملَ العقلِ الجمعيّ ويضرُّ بالعلاقاتِ مع مراكزِ القرار الدوليّ، فتغيبُ قضايانا المصيريّة عن طاولاتِ البحثِ بجديّة.

يلعبُ الإعلامُ دوراً مهمّاً في صياغةِ الرأي العام نظراً لانتشاره الواسع، بشرطِ اقترابِه من الشعب وتفاصيلِ حياتهم ليكونَ صوتَهم وحاملَ ثقافتهم، وعلى أن ينأى بنفسه عن الاستعلاءِ والخطابِ الفوقيّ، وألا يكونَ منفصلاً عن الواقعِ، مستغرقاً في الشعاراتِ والتنظيرِ مصاباً بالشيزوفرينيا، فالناسُ في المفاصلِ المهمة ومراحلِ التحوّل يكونون على درجة كبيرةٍ من الحساسيّة ولا يسعهم استيعابُ كلِّ المعطياتِ، ومن المهم شرحُ تفاصيلِ كلّ قرارٍ له علاقةٌ بالحياةِ العامةِ، لقطعِ الطريقِ على محاولاتِ التلاعب بحثيثياتِ القرار، وتنمية الإحساس بالمسؤوليّةِ، وإلا كانت النتيجةُ وقوعَ المجتمعِ تحتَ تأثيرِ  الدعايةِ الصفراءِ ومصادر إعلاميّة مختلفة بعضُها معادٍ. كما تلعبُ مواقعُ التواصلِ الاجتماعيّ دوراً في صناعةِ الرأي العامِ، فهي بواباتٌ لاختراقِ المجتمعِ وجعله يتأرجحُ مع موجاتِ أخبارٍ مفتعلةٍ ودعاياتٍ لا أساسَ لها من الصحّة.

-المستوى الثاني: يتمثلُ بأسلوبِ مخاطبةِ الآخرين (حكوماتٍ وشعوباً)، وإيصالِ الصورةِ العامةِ الواقعيّة عنا إلى المجتمعاتِ الأخرى، والتأكيدِ على قضايانا الحقوقيّة وخصوصيّة مواقفنا وثقافتنا، وجزءٌ مهمٌ من ذلك يقع على عاتق  النشاطِ السياسيّ الدبلوماسيّ والعمل الإعلاميّ بكلّ أشكاله.

يجبُ ألا يؤدّي الانفتاحُ على الآخرِ إلى الانزلاقِ والتماهي في ثقافة الآخرين ومواقفهم. وأسوأُ ما يمكنُ أن يحدثُ هو اجترارُ مواقف الآخرين وكأنّها مطلقةٌ، رغم أنّها قد لا تتبنّى مصالحَنا ولا تراعي خصوصيتنا، ولعلَّ بعضَها يصدرُ من أشخاصٍ مغمورين لا وزنَ فاعلَ لهم وتكون قضايانا مادةَ استثمارٍ غنيةً لهم، أو انتهازيين سرعان ما ينقلبون علينا.

الرأيُ العام هدفُ الحرب الخاصّة

يُعتبر استهدافُ الرأي العام من أخطرِ الأسلحة المدمّرةِ للمجتمعاتِ وهو هدفُ الحربِ الخاصةِ، وعلى أساسِه بدأت وتستمرُّ الأزمة السوريّة. ومن اليسيرِ ملاحظةُ أنّه رغم التناقضاتِ والصراعِ المسلّحِ وتعددِ الأطرافِ وانقسامِ السوريين، لا ينفكُّ كلّ فريق عن الحديث معتبراً ممثلاً لكلِّ السوريين، ليُكسِبَ موقفَه الشرعيّة، مع إنكار وجود فكرة أخرى، كما أنّ للرأي العام دوراً محوريّاً في تهيئة الحاضنة الشعبيّة لأيّ مقاومة وطنيّة، وإمدادها بأسباب القوة والبقاء. ولذلك؛ تُستهدف المقاومات الوطنيّة عبر ضربِ حاضنتها الشعبيّة وإجماع الرأي حولها.

تحرصُ حكومة العدالة والتنمية على التلاعبَ بالرأي العامِ وتحضيره وفقَ خطتها ولذلك تواصلُ التضييق على الإعلام والمنابر الحرّة وإغلاق وسائل الإعلام واعتقال الصحفيين، وتسخّر إمكانيات كبيرة عند كلّ حدثٍ كبيرٍ، كالانتخابات البرلمانيّة والاستفتاء والعمليات العسكريّة وصولاً لترويج تصنيفِها للكردِ الجيدين والسيئين. وفيما يتصلّ بعدائها للمشروع الديمقراطيّ في شمال سوريا لم تدخر الماكينة الإعلاميّة التركيّة فرصةً لتشويه صورة المشروع منذ انطلاقه وتوصيفِه بالتقسيم والانفصال، فيما تروّج لتهمة الإرهاب لمقاتلي سوريا الديمقراطيّة، ولم يكن مستغرباً أنّ الإعلامَ التركيَّ كان دائمَ الطعنِ بمنجزاتِ التحريرِ، للإساءة إلى سمعة مقاتلي قسد ووحدات الشعب والمرأة، ويوم تمّ تحرير مدينة كري سبي (تل أبيض) فبرك قصة الترحيل والتهجير القسريّ بحقِّ أهالي المنطقة، والحقيقة أنّ أنقرة هي أحدُ أهم أسباب الأزمة في سوريا وحاضنةُ الإرهاب وجسرُه وهي متورطة بارتكاب كلِّ أنواعِ الجرائم على مرأى العالم سوء إن كان في داخل تركيا أو في دول الجوار.

وفي سياقِ التأثيرِ على الرأي العام يواصلُ أردوغان عقدَ الاجتماعاتِ وإلقاءَ الخطاباتِ والتصريحات بمناسبةٍ ومن غير مناسبةٍ، وقد صرّح عدّة مراتٍ مؤخراً مهدّداً بعملية عسكريّة شرق الفرات مستغلاً الموقف الروسيّ، ومع رضوخه للطلب الأمريكيّ بالإفراج عن القس الأمريكيّ أندرو برونسون راح يلمّح بوجود صفقة بهذا الصددِ مقابل القس، والهدفُ تخويف أهالي منبج وترويعهم.

واليوم نلاحظُ الاستهدافَ الممنهجَ للرأي العام حول عفرين عبر موجاتِ دعايةٍ متعمّدةٍ وشائعاتٍ حول مواعيدَ مفترضةٍ للعودةِ والتحريرِ أو بدءِ عملياتٍ عسكريّةٍ. وكذلك النيل من المقاومة وتوصيفها بالعبثيّة، مقابلِ تبريرِ الاحتلالِ وتجميلُ صورته، والهدفُ من كلِّ ذلك خلقُ حالاتِ قلقٍ واضطرابٍ وشعورٍ بالخذلانِ لدى الأهالي، وبالتالي استهداف الحاضنة الجماهيريّة للمقاومة، وعرقلة التوافقّ المجتمعيّ وتقسيمه فكريّاً.

المقاومة قضية رأي عام ثابتة

كثيراً ما تتناولُ الأوساطُ الإعلاميّةُ مصطلح “قضية رأي عام”، للإشارةِ إلى مسألةٍ ذاتِ اهتمامٍ مجتمعيّ، وعلى درجةٍ من الأهميّةِ، بحيث لا تجوزُ فيها الآراءُ الشخصيّة، وذلك عندما تتعلق القضية بالأمن المجتمعيّ أو تشكّل خرقاً فاضحاً لمنظومةِ القيمِ الأخلاقيّة المتعارف عليها في المجتمع، ويُخشى في حالِ السكوتِ عنها أن تتسللَ وتأخذَ صيغةَ الثباتِ في العقلِ الجمعيّ، وهنا يُنظرُ للمجتمع كياناً موحّداً من الناحيةِ الفكريّةِ وبعضُ القضايا التي تُطرحُ على أنّها قضيةُ رأي عام، لا تتجاوزُ كونَها مفرقعاتٍ للإلهاءِ والمشاغلةِ، وبخاصةٍ عندما يمرُّ المجتمعُ بمنعطفاتٍ مفصليّةٍ، ولذلك يجب التحوّطُ قدر الإمكان، إذ لا ينبغي الزجُّ بطاقاتِ المجتمعِ في قضايا هامشيّةٍ، بل التركيزُ على القضايا الأساس.

ثمّة مسائل لا تحتاجُ استفتاءاتٍ أو إجراءَ استطلاعٍ للرأي، إذ أنّ تصنيفَ القضايا وأهميتها ليس مهمةً أو عملاً تنظيميّاً تضطلعُ به المؤسساتُ والجهات الرسميّة فقط، كالأمنِ والسلامةِ العامّة حيث لا مجالَ للالتباسِ والخلطِ، والمسألةَ هنا تشبهُ المسؤوليّةَ الجماعيّةَ التي يتشاركُها كلُّ الركابِ على متنِ مركبٍ في البحر. صحيحٌ أنّ الأدوارَ تتفاوتُ والوظائفَ تختلفُ، ولكنَّ السلامةَ العامّةَ لا تقبلُ الاجتزاءَ. ومثاله عندما يتعرضُ المجتمعُ لخطرٍ وجوديّ كما في عدوانِ مرتزقة داعش على كوباني والعدوان الهمجيّ لجيشِ الاحتلالِ التركيّ والمرتزقة على عفرين، ولا مجالَ للاجتهادِ في توصيفِ الخطرِ بالإرهابِ والدفاعِ عن النفس بالمقاومةِ. وبالتالي؛ فإنّ تحرير عفرين وتطهير أرضها من دنسِ الإرهابِ يأتي في مقدمةِ أولوياتِ هذه المرحلة، ولا مجالَ للاشتباهِ أو التشكيكِ حولَ هذا الهدفِ، بل هو معيارٌ تُقاسُ به الأعمالُ والنشاطاتُ والمواقفُ وكذلك صدقُ النوايا وضرورةُ العلاقات ومستواها مع الآخرين.

وفيما يتصل بالمشروعِ الديمقراطيّ حلاً شاملاً للأزمة السوريّة يقومُ على السّلمِ الاجتماعيّ والعيشِ المشتركِ والسيادةِ الوطنيّةِ ووحدةِ البلادِ أرضاً وشعباً، فإنّ ذلك انطلقَ من توافقٍ ورأي عامٍ وكان ترجمةً لإرادةِ لكلِّ مكوّنات شمال سوريا، في وقت كان الآخرون مستغرقون في الصراع على سيطرة المناطق ويقطعون الطرقاتِ ويمارسون القتل على الهوية، ويطرحون شعارات تنطوي على التقسيم والاختلاف السياسيّ والدينيّ. ولنسأل هل تعبّر أيّ من الطروحاتِ لأطراف صراعِ حلاً للأزمة السوريّة عن رأي السوريين، أم أنّها تضمن مصالحَ من يدعمهم؟ وعلى هذا الأساس يُعطّلُ الحلُّ السياسيُّ للأزمةِ.

الرأي العام هو منطلقٌ ونتيجةٌ، وفعلٌ يعبّرُ عن ديناميكيّة مجتمعيّة لا تعرفُ الجمود، وانعكاسٌ مباشرٌ للحياة، يخضعُ لمبدأ الأخذ والعطاء، إذ يُؤخذُ به استئناساً لدى اتخاذِ أيّ قرارٍ أو الانطلاقِ بمشروعٍ سياسيّ أو اجتماعيّ أو اقتصاديّ، ولكن عندما يقعُ المجتمع تحت تأثير عواصف الدعايات والاختراقات الفكريّة التي تعتاش على الأخطاءِ والسلبياتِ مثل أخطاءِ الإدارة والأفرادِ وتعميمها وحالاتِ الفساد (البيروقراطيّة، المحسوبيّة، الإهمال الوظيفيّ،…) عندئذٍ يجب التدخل بحزمٍ لاستعادة ثقةِ المجتمعِ وتصويب بوصلة الرأي العامِ فيه. ومن أهم العوامل لصياغة الرأي العام في المجتمع وعيَ الذاتِ على مستوى الأفراد والمجتمع، وشفافيّةِ الحوارِ وجرأةَ الإعلامِ وتعزيزَ الثقةِ بالمواطنِ، وكذلك ثقةِ المواطنِ بالمؤسسات، وتحسين الظروف المعيشيّة ومكافحة الفساد.