رامان آزاد
عاد الرئيس التركيّ أردوغان من طهران خالي الوفاض، ليترأس اجتماعَ مجلس الأمن القوميّ ويخرج ببيانٍ يؤكّدُ فيه على مثلثِ المخاوفِ الكلاسيكيّ، (حزب العمال، فتح الله غولن، اليونان)، لأنّ أجندة المخاوف هي التي يعوّل عليها في دفعِ الأتراك إلى صناديقِ الاقتراعِ والتصويت لصالحه، إذ يقدّم نفسه وحزبه ضمانةً أساسيّةً لكلّ المخاوف، التي تنبثقُ عنها جملة من التفاصيلِ المتعلقة بالوضعِ الاقتصاديّ واللاجئين السوريين، مشفوعةً باستحضارِ التاريخِ العثمانيّ ممثلاً بالميثاق المليّ وتأسيس الجمهوريّة التركيّة واكتمال مئويتها.
مثلث الهواجس التركيّ
نقلت وكالة الأناضول أنّ مجلس الأمن القوميّ التركيّ عقد جلسة برئاسة أردوغان، وشدد على رفضه مضي اليونان قُدماً في زيادة انتهاكاتها للمياه الإقليميّة للبلاد ومجالها الجويّ، وأشار البيان إلى أنّ المجلسَ اطلع خلال الاجتماع على معلوماتٍ عن العملياتِ المتواصلةِ بحزمٍ ونجاح داخل البلاد وخارجها ضد كافة التهديدات والمخاطر تجاه وحدة البلاد وبقائها، وكما العادة أشار البيان إلى مثلث الهواجس التركيّة الافتراضيّة المتمثلة بالعمال الكردستانيّ ووحدات الحماية وتنظيم الخدمة التابع للداعية التركيّ “فتح الله غولن” والجارة القريبة اليونان.
ولفت البيان إلى أنّ الاجتماع قيّم المرحلة التي وصلت إليها مكافحة تنظيم “غولن” الإرهابيّ المرتكب لمحاولة الانقلاب في 15/7/2016، وأكد المجلس مواصلة تركيا جهودها المبذولة بحزم للقضاء التام على شبكة الخيانة “غولن” المتعاونة مع التنظيمات الإرهابيّة والبؤر التي تستهدف استقرار تركيا وأمنها، ودعا البيان حلفاء تركيا في الناتو للوقوفِ بجانبِ أنقرة وتقديم الدعم لها.
وأضاف: “اليونان تتمسك بإصرار بموقفها المخالف لعلاقاتِ حُسن الجوار والتحالف متجاهلةً القانون الدوليّ، ومن غير المقبول أن تمضي قدماً في زيادة انتهاكاتها للمياه الإقليميّة لتركيا ومجالها الجويّ، إضافة إلى أعمالها الاستفزازيّة”، ودعا البيان اليونان مجدداً إلى إنهاء أنشطتها المخالفة للقانون الإنسانيّ وحقوق الإنسان، التي تعرض حياة المهاجرين غير النظاميين للخطر، وأكد دعم تركيا القوي لرؤية حل الدولتين على أساس المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركيّة.
ببساطةٍ الدافعُ وراء هذا البيان الذي يعدُّ استئنافاً للعربدةِ التركيّةِ ضمن النادي الأطلسيّ، هو أنّ أردوغان لم يحصّل ما كان يمنّي نفسه به خلال قمة طهران في 19/7/2022، واصطدم بالموقفين الروسيّ والإيرانيّ، وقد وقّع الجانبان اتفاقات متقدمة في مجال مشاريع الطاقةِ والغاز قيمتها 40 مليار دولار، وأبديا رفضهما لمواصلةِ تركيا للعمل العسكريّ في سوريا، وكذلك تأكيدُ رفض المرشد الإيرانيّ علي خامئني للهجمات التركية، وبذلك انكفأ أردوغان، وعاد للعربدة ويعيد اللعبة إلى ما قبل قمة مدريد في 28/6/2022، ويلمح بعدم الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
تهديد بتجميد انضمام السويد وفنلندا للناتو
ما جاء في بيان مجلس الأمن القوميّ، هو تكرارٌ للتهديد الذي وجّهه الاثنين 18/7/2022، قبيل حضوره قمة طهران بتجميدِ انضمامِ السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم امتثالهما لشروط أنقرة. وقال أردوغان “اتخذنا موقفاً واضحاً جداً بشأن استمرار توسيع الناتو، وأود أن أُذكر مرة أخرى بأننا سنجمّد العملية إذا لم تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة للإيفاء بشروطنا”، وأضاف “لا نرى مؤشراتٍ جيدة من السويد على وجه الخصوص حول تعهداتها لتركيا في هذا الشأن”، وجاء ذلك في خطاب وجهه إلى الشعب التركي عقب ترأسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأما توقيت التهديد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، فهو محاولة لاسترضاء، موسكو، قبل اجتماع أردوغان بالرئيس الروسيّ بوتين، وكأنّه يريد القول: لا زال بالإمكانِ منع توسع الناتو، ولكننا نريد الثمن مقابل ذلك! رغم أنّ تركيا وقعت رسميّاً مذكرة تفاهم تمهّد لانضمام هلسنكي وستوكهولم إلى الناتو، بعد تعهدهما بالاستجابةِ لمطالبِ أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنيّة.
وكشف وزير العدل التركيّ بكر بوزداغ عن أن أنقرة ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصاً ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن، فيما الحقيقة أنّ الحكومة السويديّة أكدت على التزامها بقانونها والقوانين الأوروبيّة، والتي تقضي بعدم بتسليم رعاياها.
ولكن أردوغان ليس بوسعه أن يواصل العربدة، إذ سيرضخ بالنهاية للمطلب الأمريكيّ، ولكن ثمة حسابات انتخابيّة لا يمكن أن يغفل عنها، فمساحة أصوات الكرد في تركيا تتجاوز ستة ملايين صوت، واستغراقه طويلاً بمعاداة الكرد، يعني تحريض معظم هذه الأصوات لتدلي لصالح خصومه.
مجزرة برخ
ولكن ما تسميه أنقرة مخاوفَ أمنيّة لن يُبدد، لأنها ليست واقعيّة، بل هي أجندةٌ سياسيّةٌ للتدخلِ في شؤون دول الجوار والعدوان، وستواصلُ الحديثَ عنها بوقاحةٍ خارج أطر الدبلوماسيّةِ السياسيّة، فبعد القصفِ التركيّ لمنتجع سياحيّ في قرية برخ بناحية دركاري في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، الذي راح ضحيته تسعة شهداء من العراقيين وأكثر من 20 إصابة، تجاهل وزير الخارجية التركيّ مولود تشاوش أوغلو، المسؤوليّة عن ارتكاب المجزرة، بل راح يستثمرها بسفاهة، ليكون ذلك بمقام الاعترافِ، لأنّ فاعل أيّ جريمةٍ هو المستفيد المباشر من وقوعها، ولم يكتفِ الوزير التركيّ بالتجاهل وقال: إنّ “تركيا لا تطلبُ الإذن مطلقاً من أيّ أحدٍ قبل شنِّ عمليّةٍ عسكريّةٍ في سوريا”، وأضاف “يمكننا تبادل أفكار لكننا لم ولن نطلب مطلقاً إذناً لعملياتنا العسكريّة ضد الإرهاب”، وأكّد أوغلو أنّه “يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع”.
ما قاله أوغلو يكرره كل المسؤولون الأتراك، وهو جزءٌ من الأجندة الإعلاميّة للتسويق الانتخابيّ، والحقيقة أنّه ما كان لأنقرة أن تتدخّل في شبر واحد من الأراضي السوريّة لولا أنّها حصلت على الضوء الأخضر، وفي أدنى المستويات ضمان عدم اعتراضها طائراتها المغيرة، ويُذكر أنّ الدفاع الجويّ السوريّ أسقط طائرة تركيّة في 22/6/2012، وارتفع الصخب الإعلاميّ التركيّ، وقال الرئيس التركيّ عبد الله غل إنَّ أنقرة تتواصلُ مع دمشق حولَ الحادثِ، ووعد بإجراء تحقيقٍ لمعرفةِ ما إذا كانت الطائرة قد سقطت في الأجواءِ السوريّة أو التركيّة، وأضاف أنَّ خرقَ الحدودَ الدوليّة من قبل طائرات بسرعةٍ عاليةٍ “شيء روتينيّ”، وأنَّ الحادثَ “لم يكن بسوء نية”، وأنّ تركيا ستفعلُ ما عليها ولن تتجاهلَ الموضوع، ولكن الحادثَ انتهى في حدودِ التصريحاتِ والإعلامِ!
ومجزرة منتجع برخ وكلّ حالات الاغتيال والقصف ما كانت لتحدث لولا أنّ أنقرة ضمنت الإفلات من المساءلة، وأنّ العالم يرجّح مصالحه على مصير الشعوب، لتُعقدَ التسوياتُ والاتفاقاتُ على أساسها.
ثنائية المخاوف والحوافز
الأصل في العلاقة الروسيّة ــ التركيّة، ينبع من إرادة الكرملين، فهي صاحبة المبادرة لاحتواء الدور التركيّ بالمنطقة، الذي لطالما كان لصالح حلف الناتو وعلى مدى عقودٍ، واعتمدت موسكو في استقطاب تركيا على ركنين أساسيين هما الحوافز والمخاوف، وانعكاساتهما على الأطماع التركيّة في المرحلة الحالية.
كان حادث إسقاط القاذفة الروسيّة سو ــ 24 في 24/11/2015 منطلقاً للتغييرات، حينها وصل التوتر بين الجانبين أقصى الحدود، ولكن موسكو بدأت بالتلاعب بالمخاوف التركيّة، ومعلومٌ أنّ سلاح الجو الروسيّ قدّم الغطاءَ الناريّ لتقدمِ وحداتِ حماية الشعب يوم دخلت بلدة تل رفعت، فيما قصفت المدفعية التركيّة العديدَ من المواقع في قرى عفرين، ولم تدرك أنقرة مدى التنسيق الروسيّ مع الكرد وأبعاده، حتى صدمها الإعلان عن دستور كيري ــ لافروف، والذي يتوافق مع مشروع فيدرالية سوريا، ويعتمد اسم جمعية الشعب بدلاً من مجلس الشعب، إضافة إلى جمعيات المناطق، كما يضم مادة جديدة وهي “استخدام أجهزة الحكم الذاتيّ الثقافيّ الكرديّ ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين، كما يحق لكل منطقة أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسميّة لغة أكثريّة السكان إن كان موافقًا عليها في الاستفتاءِ المحلي”.
ليبدأ أردوغان العكسيّ ويهرول إلى لقاء الرئيس الروسيّ، ويعتذر عن إسقاط الطائرة، بعدما اقتنصت موسكو فرصة الانقلاب في 15/7/2016، وتبدأ مرحلة التنسيق والتعاون والحوافزِ الروسيّةِ وفي مقدمها الطاقة، والتدخّل العسكريّ في سوريا باحتلال مدينة جرابلس في 24/8/2016، ثم الاتفاق على صيغة حلب ــ الباب، وهو ما كان مدخلاً مباشراً لولادة أستانة، وإنشاء مناطق خفض التصعيد التي أسفرت عن نقل عوامل الأزمة إلى الشمال، مقابل احتلال عفرين في 18/3/2018 بعد عدوان همجي على مدى شهرين، فيما دفع أهل عفرين إلى عراء التهجير،ـ وليتكرر المشهد في 9/10/2019 واحتلال مدينتي تل أبيض/ كري سبي، وسري كانيه، فيما كان اتفاق سوتشي لوقف إطلاق النار تثبيتاً للاحتلالِ.
مع التهديدِ الجديدِ بشن هجمات جديدة على شمال سوريا تكررُ أنقرة السيناريوهات ذاتها، إلا أنّ الموقف الروسيّ والإيرانيّ بدا أكثر حزماً هذه المرة، فرغم توافق تصريحاتهما بتفهم المخاوفِ الأمنيّة التركيّة، ولكن ليس من وجهة النظر التركيّة، بل عبر صيغة تضمن انتشار الجيش السوريّ على خطوط التماس وإسقاط الذريعة التركيّة، وهي صيغة وافقت عليها قوات سوريا الديمقراطيّة، انطلاقاً من كون توصيف المعركة بأنّها وجوديّة. ![]()
علاقة يحكمها المعطى الجيوبوليتيكيّ
انطلقت موسكو في علاقاتها مع أنقرة من اعتبارات جيوبوليتيكيّة، والأمر نفسه بالنسبة لطهران، فهما (إيران وتركيا) ركنان لا يمكن الاستغناء عنهما في سياقِ المشروعِ الأوراسيّ الروسيّ (التشبيك البريّ) الذي نظّر له ألكسندر دوغين، وتتبنى موسكو سياسةً حذرةً مضمونها احتواءُ السياسةِ التركيّة، لزجّها في إطار شراكة إقليميّةٍ كبيرةٍ، رغم إدراكها ولاءَ أنقرة للناتو، وبعبارة أخرى هي محاولةٌ لإحداثِ خرقٍ في صفوفِ الناتو، وبالأخذ بالاعتبار توافق المشروعِ الأوراسيّ مع المشروع الصيني في “مبادرة الحزام والطريق، وكتلة دول “بريكس” العابرة للقارات، يمكن فهمُ الأبعادِ التي تتطلع إليها موسكو عبر استقطاب تركيا.
إلا أنّ المتغيّرَ الأوكرانيّ فرض نفسه، ذلك لأنّ حلفَ الأطلسيّ بات على مشارفِ روسيا، في مسعىً لضمِّ أوكرانيا، وإذا كانت موسكو حريصةً في جذبِ تركيا على الضفة المقابلة للبحر الأسود، فإنّ مشروع “أطلسة” أوكرانيا خطرٌ داهمٌ يحرمها الإطلالة البحريّة وهو ما كان السببَ المباشر لضمِّ شبه جزيرة القرم، وهذا المعطى غيّر موازيين القوى، وهددت دول أوروبا التي تعتمدُ في إمداداتها الأساسيّة على الغازِ الروسيّ.
الحرب في أوكرانيا أحرجت أنقرة، فراحت تتلاعبُ في هوةِ التناقض الدوليّ، متظاهرة بدور حياديّ، لتتبنّى مساعي الحلّ بين موسكو وكييف، وتتخذ مواقفَ متضاربةً، كانت تارةً لصالح روسيا وطوراً وقفت إلى جانبِ أوكرانيا، ولكن بدرجة أقل، إلا أنّ الإجراءاتِ المناوئة لروسيا لم تسفر عن ضغوطٍ كبيرةٍ على موسكو التي حضّرت للحربِ جيداً على عدةِ مستوياتٍ، وكان طلب السويد وفنلندا بالانضمام إلى حلف الناتو إقراراً غير مباشر من جانبِ دولتين أوروبيتين بقوةِ روسيا وانتصارها.
المحورُ الآخر الذي تسعى موسكو لتفعيله هو مجموعة دول بريكس، والتي تضم أقوى منافسي للولايات المتحدة الأمريكيّة وهما الصين والهند إضافة للبرازيل وجنوب إفريقيا، وهذا بصدد ضم إيران وتركيا.
بالمقابل تملك تركيا أوراق قوة تتخوّفُ منها روسيا وإيران معاً، ومنها التداعيات القوميّة والدينيّة، ولديها إمكانيّة قيادةِ العديدِ من الحركات الجهاديّة وزجها في الساحات التي تشاء، مدركة أنّ موسكو وطهران لن تدخلا في مواجهة مباشرة معها، وكما تدرك حاجة موسكو وطهران لكسر العقوباتِ الغربية التي يُراد من خلالها فرض العزلة.
مسارٌ تصالحيّ
التوقيت الانتخابيّ يحاصر أردوغان والحزب الحاكم، ومن شأنِ العدوانِ على مناطق جديدة في سوريا أن يرممَ الوضع الشعبيّ والاقتصاديّ وارتفاع معدلات التضخم، وعلى إيقاع المدفعية وقصف الطيران في الميدان الأوكرانيّ طرح الرئيسُ التركي ّمشروعَ عودةِ مليون لاجئ سوريّ من الأراضي التركيّة، ليسحبَ هذا الملف الشائك من يدِ المعارضةِ التركيّة…
لم يكن من المتوقع أّن قمة طهران ستسفر عن اتفاق حول هجوم تركيّ جديدٍ، بل إنَّ القمة كانت بغايةِ مسار آخر، طرح مقدمته وزير الخارجيّة الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان في دمشق في 2/7/2022، بعد أن أعلن تفهم حكومته للمخاوف التركيّة خلال زيارته إلى أنقرة في 26/6/2022، ولكن هذا التفهم من وجهة نظر إيرانيّة يصبّ في مصلحة الحليف السوريّ، ولذلك طرح مساراً تصالحيّاً بين دمشق وأنقرة، وهذا المسارُ ضرورةٌ حتميّةٌ بالنسبةِ لموسكو، من أجلِ إعادةِ ترتيبِ المنطقةِ، إذ لا يمكن تجاهل سوريا وتركيا في أيّة صيغة قادمة للمنطقةِ.
