تلازم الديمقراطية واللامركزية

لقمان أحمي_

عرف مصطلح الديمقراطية بداية بحكم الشعب لنفسه وبنفسه، حيث كان يقتصر المشاركين من الشعب في أثينا على الاحرار فقط، حيث أن الاحرار فقط كانوا يعتبرون مواطنين وهم الشعب، أما النساء والعبيد فلم يكن ضمن مصطلح الشعب آنذاك، حيث أن دولة أثينا كانت تشمل المدينة والريف المحيط بها.

وبإلغاء العبودية على مر التاريخ وضمان حقوق المرأة في المشاركة بالاقتراع، والازدياد الكبير في عدد سكان الدولة الواحدة، أثر على آلية اختيار الحكام، وحيث كان الحكم يعتمد على المركزية الشديدة، فقد كان من المستحيل جمع العدد الكبير للاجتماع في مكان واحد واتخاذ القرارات. وحيث كانت الديمقراطية تعني حكم الاكثرية أيضا، فقد حذر أرسطو من حكم الأغلبية الغوغائية التي لا تصون الحقوق، وقد تم اثبات ما ذهب إليه أرسطو عندما جيرت النظم الديكتاتورية، النظام الديمقراطي إلى حكم الأكثرية الغوغائية.

وبما أن الانسان يتطور وأثناء هذه العملية، فهو يبحث عن السبل المثلى لتطوير نفسه، وتطوير الادوات التي تعينه في حياته، ومن ضمنها أيضا آليات الحكم ونوع الحكام، فكانت الثورات التي تريد تثبيت الحقوق، حقوق الانسان في الحرية، المساواة، العدالة، التملك والخصوصية، كل هذه الثورات كل على حدى ثبتت نوع من أنواع الحقوق.

وبذلك تطور تعريف الديمقراطية إلى حكم الاكثرية مع ضمان حقوق الاقلية، حيث أن الأكثرية لا تستطيع إلغاء الحقوق، لذا نرى في الدساتير الحديثة مبادئ غير قابلة للاقتراع عليه، فوق دستورية، وباباً خاصا بالحقوق والحريات، كل هذه التطورات أدت، إلى الرجوع إلى تاريخ تكون الديمقراطية واستنباط حلول أخرى للقضايا المستجدة، فكان أن تم تعريف الديمقراطية عدا عن أنها الحكم الشعب بنفسه ولنفسه وآلية لاختيار حكامه، حيث تم إضافة تعريف آخر للديمقراطية ألا وهو تحديد المسؤوليات وتجزيء الصلاحيات، وذلك يؤدي إلى اللامركزية، حيث أن هذه الاضافة لتعريف الديمقراطية هو جوهر اللامركزية، بتجزئة السلطات الثلاث وتضييق مساحة الحكم بتقسيمها إلى مقاطعات تقوم بشؤونها العامة والخاصة وعلى مختلف المستويات.

 فمصطلح الديمقراطية وغيرها من المصطلحات ليس لها تعريف ثابت على مر العصور، لذلك يقول جواهر لال نهرو أنه لفهم الديمقراطية يجب فهم تاريخ تطورها، حيث أنها لن تقف عند لحظة معينة. ويضيف جورج بوردو إليه بالقول: على من يريد معرفة الديمقراطية، أن يكون مؤرخا ليعرف تكون وتطور الديمقراطية، عالم اجتماع لدراسة تجذرها في المجتمع، عالم اقتصاد لمعرفة العوامل المادية المؤثرة في تطورها، عالم نفس لمعرفة مصدر الطاقة التي تغذيها، منظر سياسي ورجل قانون لتحليل أثر الانظمة والعقائد السياسية على مفهوم الديمقراطية.