تعديل قانون عمل بلديات مقاطعة الجزيرة لعام 2024 وفقاً للعقد الاجتماعي

قامشلو/ علي خضير –

---

بموجب انعقاد الاجتماع السنوي لهيئة الإدارة المحلية في مقاطعة الجزيرة بمدينة الحسكة، في السابع من كانون الثاني 2024، والذي عُقِدَ بهدف إعادة تشكيل هيكلية المؤسسات حسب قرارات العقد الاجتماعي، تمَّ وضع مسودة لقانون جديد للبلديات في المقاطعة، وسيتم تطبيقه خلال العام الحالي.

 تزامناً مع إعادة تشكيل مؤسسات الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، من خلال انتخابات نص عليها العقد الاجتماعي، الذي بدأ من تاريخ المصادقة عليه في الثاني عشر من كانون الأول 2023، حيث صادقت الإدارة الذاتية على العقد الاجتماعي الجديد، والذي أقرَّ مجموعة من التعديلات والإضافات على القانون السابق.

القوانين الجديدة للبلديات

ولتسليط الضوء على قانون البلديات الجديد للعمل به في العام الحالي، أجرت صحيفتنا “روناهي”، لقاءً مع نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة

 المحلية في مقاطعة الجزيرة “غسان عابد“، والذي أكد في مستهل حديثه، بإنَّ القانون يهدف إلى تحديد صلاحيات وواجبات البلديات وسير العمل وفق العقد الاجتماعي: “يعرّف القانون البلدية، على أنها وحدة أو إدارة خدمية محلية وذاتية واجتماعية وتنموية،

 تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات، التي يخوّلها القانون، وتتمتع البلدية بالشخصية الاعتبارية وشبه الاستقلال المالي والإداري في نطاق القانون”.

الغاية من بناء نظام اتحاد البلديات 

ولفت “عابد”، أن السبب لإنشاء اتحاد البلديات هو تعزيز فكر الإدارة الذاتية في المنطقة، وإعطاء استقلال مالي وإداري لبلديات المدن، لإمكانية تنفيذ خدمات وإدارات المدن بطريقة أكثر واقعية، حسب الاحتياج الفعلي للمنطقة، وبتوجيهات من الشعب التابع لها، والذي سيقوم باتخاذ القرارات بنفسه. وأكد، بأنهم ساعون لجعل القرار لا مركزي، من خلال ترسيخ مفهوم اللامركزية، ويكون أفضل عندما تدير البلديات نفسها بنفسها، والقرار يبقى عائداً لمجلس البلديات لتنظيم عمل المدن الموجودة فيها تلك البلديات.

وأما فيما يتعلق بموعد تحديد الانتخابات، فقد أوضح “عابد”، أنه يتم العمل حالياً على المصادقة على قانون البلديات في شمال وشرق سوريا، حتى تحديد موعد الانتخابات العائد لمفوضية الانتخابات في الأيام المقبلة.

تشكيل جهاز البلدية

وحول كيفية تشكيل جهاز البلدية، أوضح عابد: “يتألف جهاز البلدية من المجلس البلدي، والرئاسة المشتركة، وسيُنتخَب المجلس من الشعب، ويُحدَد عدد أعضائه وفقاً للتعداد السكاني في البلدات أو المدن، وتصل مدة ولاية المجالس البلدية إلى سنتين، وتُحدِّد مفوضية الانتخابات ومجلس الشعوب موعد انتخاب المجالس في حالة الطوارئ بمنطقة ما”.

وأشار، إلى أنَّ كل بلدية تؤلِّف دائرة انتخابية واحدة، هذه الدائرة يمكنها حل المجلس البلدي بموجب طلب كتاب من ٣٥ بالمائة من الناخبين في الدائرة، ويُرفَع إلى المفوضية للاستفتاء حول الرئاسة المشتركة، أو المجلس البلدي، أو كليهما.

ومن منظور آخر قال عابد: “تُستحدَث البلديات وفق التقسيم الإداري في العقد الاجتماعي، حيث يُشترَط أن يتوافر تجمّع سكاني لا يقل عن ١٥ ألف نسمة، وألا تقل المسافة عن خمسة كيلو مترات عن أقرب بلدية، ويعتمد ذلك على قوانين المفوضية العليا للانتخابات”.

وأوضح، بأنَّ الرئاسة المشتركة للبلدية، تُنتخَب من الشعب مباشرةً، ومهمتهما إدارة البلدية بشكل جماعي وتمثيل البلدية في المجلس المحلي، ويتم حل الرئاسة المشتركة في حالة الوفاة، أو المرض، بحيث لا يستطيع العامل أداء عمله أو الغياب لمدة ٢٠ يوماً لأسباب غير مبررة، ويفقد صفته بموجب قرار من المجلس البلدي.

المقترحات والتوصيات لعمل البلديات

وفي ختام حديثه كشف نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية في مقاطعة الجزيرة “غسان عابد”، عن مخرجات النقاش: “انتهى النقاش بجملة من المقترحات والتوصيات، لعمل البلديات في العام الجاري 2024 ومن ضمنها:

ـ المشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات كافة، من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان.

ـ العمل على تطبيق النظم الجديدة للبلديات، استناداً إلى العقد الاجتماعي الجديد.

ـ العمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2024 للبلديات، والتي كانت نتيجة الاجتماعات مع الشعب.

ـ عقد الاجتماعات الربعية مع الشعب، لقراءة التقارير التنظيمية والإدارية والمالية للشعب، وجعل إرادة الشعب أساس القرارات المتعلقة بمناطقهم.

ـ العمل على تعريف الشعب بقوانين البلديات، من خلال عقد اجتماعات مع الكومين وزيادة آلية التواصل والتنسيق بين البلديات والكومين.

ـ تقوم البلديات على العمل باللغات الثلاثة بأعمالها كافة استناداً إلى العقد الاجتماعي.

ـ العمل على زيادة عدد النساء في البلديات لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

ـ العمل على تنفيذ حملة لكل إنسان شجرة بالتنسيق مع الكومينات.

ـ الاهتمام بالتوعية في مجال النظافة وتطبيق قانون النظافة بالتنسيق مع الكومينات.

ـ العمل على إيجاد حل لمشاكل أجار المنازل، استناداً إلى القانون الصادر بهذا الصدد من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.

ـ الاستمرار في مشروع استجرار المياه من عامودا إلى الحسكة.

ـ العمل على الوصول للاكتفاء الذاتي في البلديات استناداً إلى مفهوم الإدارة المحلية، وذلك عن طريق تقوية إرادات البلدية.

ـ العمل على تنفيذ نظام الرئاسة المشتركة بصورة صحيحة، والعمل على الوصول إلى هدفه الحقيقي.