جل آغا/ غزال العمر ـ
يشهد سوق ناحية جل آغا ركوداً في حركة “البيع والشراء” نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية بحسب سكان الناحية الذين يصفون حالهم بأنّهم بين “مطرقة الدولار وسندان التجار” صعوبات معيشية اقتصادية ومادية تواجه المواطنين؛ يدفعون ضريبتها ويطالبون برقابة مشددة من قِبل الجهات المعنيّة لضبط ومراقبة الأسعار التي ضاقوا ذرعاً بها.
ترتبط حياة المواطنين المعيشية والوضع الاقتصادي بالدولار الأميركي الذي يتأرجح بين الهبوط والارتفاع والذي سجل أعلى ارتفاعٍ له خلال شهر آذار ليصل لـ 4850 ليرة سوريّة ليرافقه ارتفاعٌ بالأسعار وغلاء واضح لينخفض الدولار بعدها إلى 3000 ل.س دون أن يلاحظ المستهلك انخفاضاً ولو طفيفاً بالأسعار.
جولة في سوق ناحية جل آغا
صحيفتنا “روناهي” كانت قريبة من المواطنين لتعكس الواقع المعيشي الصعب، وكان لها جولة في سوق ناحية جل آغا الذي تقصده كافة القرى القريبة والبعيدة لشراء احتياجاتها.
يحمل فؤاد العلي 38 عاماً من سكان ريف ناحية جل آغا الغربي وهو أب لخمسة أطفال كيساً صغيراً يحتوي واحد كيلو من البندورة وقال: “برقبتي عيلة” ينزل إلى السوق ليتفاجأ بالأسعار التي ترتفع في الدقيقة، وخاصةً المواد الغذائية والتموينية متسائلاً “ماذا يفعل الفقير ومحدودي الدخل وعمال المياومة؟! عندما يكون لتر الزيت الواحد بـ ٨٠٠٠ وكيلو البندورة يصل إلى 2000 ليرة والتفاح إلى 3000 ليرة سوريّة”.
وأشار بالقول: “ضعاف النفوس من أصحاب المحال لا يكترثون لأوضاع الناس ويربطون أرباحهم وأسعارهم بالدولار “ينزل الدولار وأسعارهم ثابتة” بحسب المواطن فؤاد العلي.
“ذبحنا الغلاء”
وخلال الجولة التقينا بالأم شمسة الخلف 45 عاماً من سكان ريف ناحية جل آغا الشرقي المعيلة الوحيدة لعائلتها وتعمل عاملة يومية في الورش الزراعية التي تصف حالة الناس في ظل غلاء الأسعار النارية التي لم تنزل مع نزول أسعار صرف الدولار قائلةً: “ذبحنا الغلاء”.
هذا وقد استمرت شمسة بوصف معاناتها بالقول: “الغلاء يطال كلّ شيء الأدوية والأغذية، فوجبة الغداء تكلف العائلة المتوسطة العدد أكثر من 7000 ليرة سوريّة، وربما تسد جوع العائلة وربما لا تسدها”، وكثيراً ما تنام وأولادها دون عشاء بحسب حديث الأم شمسة الخلف.
من جهته صرّح أحد أصحاب المحلات التجارية في البلدة 38 عاماً رفض التصريح عن اسمه: “الدولار غير مستقر وبحالة تذبذب، والبضاعة التي اشتريناها حين وصل سعر الدولار لـ 4700 ليرة بكم سأبيعها عندما بدأ بالنزول إلى 3000 ل.س، ربما أبيع اليوم بهذا السعر وبعد ساعة تلتهب الأسعار مع ارتفاع الدولار من جديد، لا شيء مضمون مع لعبة الدولار ونتعرض للخسارة كأصحاب محال أكثر من المواطن”.
وتابع صاحب المحل حديثه: “المواطن حين لا يعجبه السعر يدير ظهره ويمشي، أما نحن كتجار فمجبرون على الشراء عندما تنقص بضاعتنا”.
تُشدد الرقابة على أصحاب المحال
من جهته أعرب الإداري في لجنة التموين وحماية المستهلك صالح السفو عن استيائه من تصرف بعض أصحاب المحلات وعدم التزامهم بقوائم الأسعار الصادرة عن شعبة التموين وحماية المستهلك في الناحية وبشكل يومي، وقال: “دوريات التفتيش والمراقبة تتجول بالأسواق وهناك توجيهات من الهيئة العامة بمراقبة عملية المبيع وإصدار قوائم بالأسعار تتناسب مع هبوط الدولار لإنصاف المواطن ومعاقبة كلّ من يخالفها ويتجاوزها”.
وأوضح السفو بالقول: “كشعبة التموين وبموجب المادة 37 من قانون حماية المستهلك نطلب من كلّ مواطن طلب فاتورة ورقية بكلّ مادة يشتريها لنستطيع التدخّل في حال رأينا أيّ تجاوز عن الأسعار المحددة، وعلى المستهلك أن يعود لشعبة التموين في حال رفض صاحب المحل إعطائه فاتورة نظامية بما اشترى منه”.
وأكد السفو: “أن الأسعار حُدِدت وتم تخفيضها بشكل يتناسب مع أسعار الصرف، فعلبة الزيت ذات الأربع لترات انخفضت من 35000 إلى 29000 ليرة سورية”.
المستهلك طرف في مشكلة الغلاء
وفي نهاية اللقاء طالب الإداري في لجنة التموين وحماية المستهلك صالح السفو بجل آغا المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة وفروق في الأسعار بين محل وآخر كي يستطيعوا التدخل بشكل قانوني وقال “المواطن أيضاً يتحمل مسؤولية بصمته عما يحدث بالأسواق من تلاعب”.
