اللاجئون السوريون بين عصا التهجير وسندان الابتزاز والعنصرية

حمزة حرب_

---

اللاجئون السوريون الهاربون من بطش أزمةٍ مستعصية على الحل ليجدوا أنفسهم فريسة أنظمةٍ وكيانات تستغل معاناتهم الإنسانية، فما ظهر وطفا على السطح لقطات مصورة اجتاحت مواقع التواصل الافتراضي تبين حملات التحريض، والبث المكثف لخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، فُتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر في قضية اللجوء السوري وأسبابه وتداعياته مجدداً بعد تصاعد الدعوات المطالبة لترحيلهم بعد أن تم استغلالهم على الصعد كافة في لبنان ودول الجوار على رأسها دولة الاحتلال التركي التي لعبت دور الابتزاز بورقة اللاجئين؛ ما يضع اللاجئين موضع الضحية في كل بلدان اللجوء.

من هو اللاجئ؟

قبل ذي بدء بالحديث عن أزمة اللاجئين تستوجب الإشارة إلى أبرز العهود والقوانين الخاصة بحق اللجوء، وتعريف اللاجئ لفهم ما يدور في فلك هذه القضية، فالمجتمع الدولي الذي أقر اتفاقية عام 1951 شدد في المادة الأولى منها على تعرف اللاجئ بأنه “شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوفه من التعرض للاضطهاد بسبب العنصرية، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف، أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد”.

فالاتفاقية تضمن للاجئ حقوقه في حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما تحظر الاتفاقية الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد كما تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين. وتعدُّ البلدان الـ 139 على نطاق العالم، التي وقعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها.

اللاجئون بين ناري الحرب والمنفى

الحراك في سوريا وما ترتب عليه من أزمة مستعصية دفع السوريين إلى طرق أبواب دول الجوار، التي فتحت العديد منها أبوابها لهم بكلمات حقٍ أريد بها باطل بحسب ما أثبتته المعطيات على الأرض وجعلتهم بين ناري الحرب داخل سوريا ومعاناة المنفى خارجها.

فما حدث مؤخراً في لبنان من سلوكيات عنصرية وملاحقات واعتداءات عشوائية طالت اللاجئين السوريين في مناطق مختلفة على خلفية مقتل السياسي والمنسق في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، بعد أن اختطف على يد أفراد عصابة سرقة أغلبهم من الجنسية السورية، ونقلت جثته إلى سوريا عبر الحدود فتح الباب على مصراعيه لفتح ملف اللاجئين مجدداً.

مناطق لبنانية عدة أبرزها برج حمود وسد البوشرية والجديدة، وبشري، وجبيل وجونية وذوق مصبح وذوق مكايل وطبرجا وغيرها شهدت أعمال عنفٍ واعتداءات طالت عمالاً ولاجئين وأفراداً من بينهم نساء سوريات، بعد أن تم الهجوم على مساكن يقطنها سوريون لا ناقة لهم بما حصل لسليمان ولا جمل بتحريضٍ وتجييشٍ من أطراف سياسية، تحاول تصدير إخفاقاتها في إدارة أزمات البلاد من خلال توجيه البوصلة تجاه اللاجئين السوريين وتحميلهم مسؤولية ما يمر فيه لبنان من أزمات.

فالمقاطع المصورة التي انتشرت على نطاقٍ واسع، والتي وثقت الاعتداءات، من مجموعات مدنية تتنقل في المناطق، وتعطي السوريين مهلاً زمنية لإخلائها تحت التهديد والوعيد وأحياناً الاعتداء بالضرب المبرح جعل السوريين اللاجئين سجناء منازلهم، يعيشون لحظات من القلق والترقب والخوف، ويتوقعون اعتداء أو ملاحقة في كل خطوة يقومون بها.

جهاتٌ حقوقية وإعلامية منها لبنانية تؤكد أن التجاوزات، التي تجري بحق اللاجئين السوريين في الأراضي اللبنانية ممن وصفتهم بـ “بعض الحاقدين والمأجورين” لا يبرر أبدا الاعتداءات بحق السوريين، الذين هم ضحية الظلم الذي دفعهم اللجوء إلى لبنان ودول الجوار.

بالعودة إلى الملف الحقوقي والالتزام بالقوانين الدولية فلبنان يعدُّ نفسه خارج إطار الاتفاقيات الدولية لأنه ليس موقعاً على اتفاقية عام 1951 الملزمة بضرورة حماية اللاجئين لذا هو يطلق على السوريين مصطلح النازحين السوريين، وهذا ما ابتدعته السلطات اللبنانية لوضع غطاء قانوني للترحيل القسري على اعتبارهم لا يحظون بالحماية وإمكانية البقاء الطويل في لبنان.

فالأمم المتحدة تعرّف النازح بأنه لم يعبر حدوداً دولية بحثاً عن الأمان، ولكنه بقي مهجراً داخل وطنه وفي حماية حكومة بلده، حتى وإن كانت تلك الحكومة سبب نزوحه أما اللاجئ فهو كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب الخوف، أن يستظل بحماية بلده، لذلك على البلد الذي يلجأ إليه أن يحميه، وهذا ما لا تريده السلطات اللبنانية.

السوريون في تركيا ورقة ابتزاز سياسي واقتصادي

لبنان لا ينفرد بمعاملته السيئة للاجئين السوريين فدولة الاحتلال التركي التي عاثت فساداً في سوريا، واستغلت ورقة اللاجئين البالغ تعدادهم نحو 3.6 مليون نسمة تارةً في وجه أوروبا، التي تهددها بأعراقها في اللاجئين وذلك بغية تحقيق أموال طائلة أجبرت الاتحاد الأوروبي على دفع ستة مليارات يورو أي ما يعادل 7.20 مليار دولار بموجب اتفاقيتين تم التوصل إليهما في عامي 2015 و2016.

فالعامل الاقتصادي ليس هو الهدف الوحيد لدولة الاحتلال إنما ساومت تركيا بورقة اللاجئين أيضاً لشرعنة احتلالها مناطق شاسعة من الأراضي السورية تمتد من عفرين إلى سري كانيه، وما ترتب عليه من تهجير لسكانها الأصليين بغرض ما تقول عنه سلطات دولة الاحتلال “إعادة نحو مليون لاجئ سوري إليها”، في عودةٍ تعدُّ غير آمنة، ولا تعدو أن تكون ترحيل قسري إلى المناطق المحتلة التي تستولي عليها مرتزقة الاحتلال التركي الإرهابية بغرض تغيير ديمغرافيتها.

فدولة الاحتلال تبتز أوروبا من خلال فتح الحدود تجاهها محاولةً جر أوروبا إلى مستنقع الحرب السورية فمن جهة يحاول النظام في تركيا الحصول على تأييد أوروبي لاحتلاله أجزاء من سوريا وشرعنة تواجده داخل الأراضي السورية، ومن جهة أخرى الحصول على مزيد من الأموال من أوروبا. فهذا الترحيل بتجييشٍ عنصريٍ أيضاً لطالما أرق اللاجئين السوريين حتى قبل الحديث عن تقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال، والتي استثمر فيها رئيس النظام التركي رجب أردوغان أيضاً لتحقيق هذا التقارب إلى جانب استغلالهم ورقة انتخابية هامة لحصد أصوات القوميين المتشددين.

وليس النظام منفرداً من يستغل ورقة اللاجئين فبعض الأحزاب التركية المعارضة، وعلى رأسها “حزب الشعب الجمهوري” يراهن أيضاً على ورقة اللاجئين في كسب أي انتخابات خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية، التي عصفت بالبلاد، وأدت إلى تراجع قيمة الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة.

فبقي اللاجئون السوريون رهن اتفاقياتٍ ثنائية بين الدول الأوروبية ودولة الاحتلال التركي عام 2016 من جهة، والتي لم تكن حلاً صحيحاً بل عمق جرح السوريين، الذين حولتهم دولة الاحتلال إلى ورقة مساومة مع حكومة دمشق من جهةٍ أخرى؛ فتضرب الأطراف عرض الحائط الاتفاقية الأممية لعام 1951 والتي تُجبر الدول الموقعة عليها في صون وحماية اللاجئين.

تعقيداتٌ مفتعلة في باشور كردستان

سنوات الحرب الطوال لم تترك للسوريين خيارات على الأرض ما دفع معظمهم لطرق أبواب جيرانهم إما للعبور نحو القارة الأوروبية، أو للاستقرار المؤقت لحين انتهاء الأزمة المعقدة والمركبة، فباشور كردستان وإن كان وضع اللاجئين فيها أفضل نسبياً إذا ما تمت مقارنته بلبنان، وتركيا لكن السياسة التي تتبعها حكومة الإقليم أيضاً لا ترقى لحماية وصون اللاجئين السوريين وعلى رأس هذه العثرات هي تأخير الإجراءات الخاصة باللاجئين. أكثر من “249639” لاجئاً سورياً يتوزعون على تسعة مخيمات للاجئين، وهي مخيمات دوميز واحد، دوميز اثنان، قلعة آكري، كويلان في دهوك، ومخيم كوركوسك، دار شكران، قوشتبة، باسرمة في هولير، ومخيم باريكا في السليمانية، وذلك حسب مركز التنسيق المشترك للأزمات.

هذا إلى جانب افتتاح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الإقليم مخيم بردرش عام 2019 لاستقبال اللاجئين السوريين الهاربين من بطش دولة الاحتلال التركي، الذي دفع بأكثر من 12,000 سوري إلى اللجوء نحو باشور.

إلا أن المخيم الذي ترعاه الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطات الإقليم وصف بأنه “أشبه بمعتقل” فإدارة المخيم لا تسمح للاجئين بحرية التنقل والمغادرة إلا بكفيل وحصراً من الدرجة الأولى، “أخ أو أخت، أو أب أو أم” وغير ذلك سيبقى في المخيم محتجزا إضافة إلى تعقيدات لم الشمل مع أفراد من عائلاتهم وأن تم فبوتيرة متباطئة، ومعقدة وفي كثير من الأحيان يؤكد نازحون أن المعاملة معهم تتم على أساس التمييز، والتوجهات السياسية.

وهذا ما أرغم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكثر من مرة على التعليق بالقول: إنه “يجب أن تتلقى أسر اللاجئين الخدمات والمساعدات الإنسانية نفسها، بما فيها الوجبات الساخنة، والنقل والتسجيل والمأوى وخدمات الحماية”، لكن ومع ذلك فإن وضع اللاجئين السوريين يزداد سوءًا مع تنامي هذا التمييز.

ملف اللاجئين رهن حلٍ سياسيٍ داخلي

هذه المعاناة للاجئين والتي كشفت عنها دراسة للأمم المتحدة بالإشارة إلى الكثير من السوريين الذين فروا من الحرب يتعرضون لانتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ جسيمةً لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا متمثلة بالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.

الدراسة بينت أن الانتهاكات تتمثل بانتزاع أموال اللاجئين العائدين وممتلكاتهم، ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق، بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، إلى جانب المصاعب الاقتصادية، وسوء الأحوال المعيشية وانعدام فرص العمل علاوة على أن هناك مناطق في سوريا مدمرة بشكلٍ كاملٍ أو جزئي تحتاج لتكاتفٍ دوليٍ لإعادة إعمارها المرهون بالانتقال السياسي والحل النهائي في البلاد.

من جهة عملية وبعيداً عن العواطف الإنسانية تؤكد المؤشرات على الأرض بأن ملف اللجوء مرهون بالوصول إلى حلٍ سياسي ينهي الأزمة في سوريا ومع تعقيدات المشهد القائم داخلياً يزداد وضع اللاجئين في الخارج تعقيداً فحتى القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254 لم يعر اهتماماً كبيراً لوضع اللاجئين السوريين واكتفى بالإشارة إليهم ضمن البند 14 من القرار والذي نص حرفياً على “تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي”.

كما غاب نقاش هذا الملف خلال جولات التفاوض في جنيف وما سمي بأستانا باستثناء جدولة شكلية على أجندة جولة أستانة 10 عام 2018 حيث تضمنت بند بدء محادثات لعودة اللاجئين والنازحين، لكن دون صدور أي نتيجة عن ذلك سوى المزيد من حملات الترحيل القسري، معظمها كان بهدف التغيير الديمغرافي كما فعلت دولة الاحتلال التركي.

الإدارة الذاتية نواة حلٍ وملاذٌ آمن

الفشل في إيجاد حلول للأزمة السورية عبر مسارات جنيف وما سمي بأستانا وسوتشي يعود إلى غياب الفهم الصحيح لطبيعة الأزمة، أو لعدم وجود برنامج لحلها، إلى جانب عدم إشراك جميع القوى السياسية في عملية الحوار بما يتناسب مع رغبة الأطراف الدولية، التي تدير الأزمة بعدم التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء الأزمة، فهذه العوامل دفعت الإدارة الذاتية إلى طرح مبادرتها في 18نيسان 2023 لحل الأزمة ودعوتها قبل ذلك في أكثر من مناسبة إلى حلحلة العقد المستعصية بالحوار السوري – السوري، وهذا ما سيمهد الطريق بطبيعة الحال إلى إنهاء عدة ملفاتٍ شائكة على رأسها ملف اللجوء والنزوح والاحتلال.

وفي خضم هذه التخبطات ولحين التوصل إلى توافق سياسي تُحل معه عديد القضايا الشائكة شددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي تعدُّ المنطقة السورية الأكثر أماناً إن لم تكن المنطقة الوحيدة الآمنة وأعربت أكثر من مرة أنها مستعدة لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان، وبلدان اللجوء مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة أمام السوريين دون تمييز كواجب إنساني وأخلاقي ووطني بما يضمن لهم حياة كريمة بعدما أشارت إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان “يعانون من وضع سيء” في ظل ما تشهده البلاد من أزمات داخلية و”تصدع واضح” في مختلف المجالات.

هذا الموقف الذي عدَّه معظم السوريين موقفاً مشرفاً جاء في وقتٍ لا تزال الغايات الأمنية والعسكرية تفرض نفسها لدى الأطراف الفاعلة في المعادلة السورية مع غياب مدخل الحل السياسي عن ميادين النقاش والتفاهم الدولية، لا سيما في ظل الانكفاء الأمريكي وسياسات الوقاية الذاتية المتبعة من الدول الأوروبية والاستقلال والابتزاز من دول الجوار والمتاجرة بهذا الملف داخلياً وخارجياً وهذا كله أجل ويؤجل العودة الكريمة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين ما يبقيهم موضع ابتزاز واستغلال سياسي واقتصادي واجتماعي.