العراق “بلا قمح” بسبب سدود تركيا

شهد العراق، تراجعا كبيرا في كميات إنتاج محصول القمح لهذا العام 2022 إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع الأعوام الخمسة السابقة، ويعود ذلك بسبب شح مواسم الأمطار، وانخفاض مستويات مياه نهري دجلة والفرات بفعل إقامة السدود من قبل تركيا وإيران.

وقد أعلنت وزارة التجارة، أن الكميات الكلية المتوقعة تسويقها من محصول الحنطة للموسم الحالي، قد تصل إلى مليوني طن فقط، أي ما يعادل 50% من الكمية المسوقة للموسم الماضي، التي كانت تزيد عن أربعة ملايين طن.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة محمد حنون في بيان: إن مؤشرات الوزارة تؤكد أن الكميات الكلية التي ستسوق من محصول الحنطة للموسم الحالي في البلاد، ستبلغ مليوني طن فقط”، مرجحاً أن يكون الانخفاض الحاصل بنسبة 50 بالمئة مقارنة بما سوق للموسم الماضي، إلى ” خفض مساحة الخطة الزراعية الشتوية بسبب تناقص الحصص المائية، وقلة معدلات الأمطار، وتأخر صرف مستحقات الفلاحين”.

وأضاف أن “طموح الوزارة أن يكون هذا العام مختلفاً عما سبقه، لأسباب عدة، أهمها وضع الحنطة عالمياً، بسبب الحرب (الروسية – الأوكرانية)، والتحديات الكبيرة، التي واجهتها وتواجهها البلاد بهذا الشأن”.

وعد حنون، الموسم الحالي “نقطة تحول عقب إقرار الدولة لحزمة إجراءات لدعم القطاع الزراعي، كزيادة سعر شراء الطن الواحد من الحنطة المسوقة إلى 750 ألف دينار، ودفع مستحقات مسوق الحنطة خلال مدة أقصاها بداية شهر حزيران المقبل”.

وفي إحصائية رسمية لجهاز الإحصاء المركزي أوضح، أن مجموع إنتاج القمح في العراق بلغ أربعة ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض بنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من ستة ملايين و238 طنا.

وتعليقاً على ذلك، أوضح الخبير المائي والزراعي الدكتور عادل المختار لوكالة Rojnews: “خلال الأعوام الأخيرة شهدت البلاد تدهورا كبيرا في القطاع الزراعي، وذلك بسبب غياب الدعم الحكومي للفلاحيين”، مبينا أن “الفلاحين في العراق بدؤوا بيع أراضيهم الزراعية إلى شركات مستثمرة، وهذه ظاهرة خطيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي فضلا عن تجريف عدة بساتين في بغداد وباقي المحافظات”.

وتابع حديثه، إن “وزارة الموارد المائية سعت إلى تغيير الخطة الزراعية، وتقليص المساحة المزروعة بحجة شحة المياه، متوقعاً أن يصل إنتاج القمح لهذا العام فقط إلى مليوني طن فقط، في حين يحتاج البلد إلى أكثر من أربعة ملايين طن سنوياً.

وأكد عدم وجود خزين استراتيجي من محصول القمح لدى العراق، وأن الكمية المتوفرة في مستودعات الخزن، لا تغطي الحاجة المحلية لشهرين فقط.

كما أكد إن “إنشاء السدود من قبل تركيا وإيران على منابع نهري دجلة والفرات، ساهم بتدهور القطاع الزراعي في البلاد”، مشيرا إلى أن “تركيا تمارس سياسيات متعمدة لتدمير الاقتصاد العراقي”.