العدالة والتنمية والقوميون العنصريون… الأيادي المُلطخة بالدماء الكرديّة

رفيق إبراهيم-

ما لم تُحل المسألة الكردية في تركيا سترتكب تركيا الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق الكرد والمعارضة التركية أيضاً، في ظل السلطة الديكتاتورية الاستبدادية لحزب العدالة والتنمية والقوميين الشوفينيين الأتراك، وسيستمر ارتكاب المجازر والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الكردي وسياسييهم وبخاصةٍ حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وما يحدث ليس وليد الساعة فالأيادي التركيّة ملطخة بالدماء الكردية منذ مئات السنين.

عمليات الاغتيال يُخطَط لها في غرفِ المخابرات التركيّة

ومن هنا لا بد من بعض الأمثلة القريبة فما حدث في أزمير عندما هاجم تركي مكتب حزب الشعوب الديمقراطي، واغتال عضوة الحزب دنيز بويراز وهي على رأس عملها بعده تبين أن مطلق النار يدعى أونور جينسر وعندما سألته الشرطة عما جرى قال بالحرف الواحد بأنه كان قد خطط لارتكاب مجزرة حيث كان من المخطط له أنه سيعقد في تلك الساعة اجتماع وسيحضر حوالي أربعين شخصاً إلى المكتب، ولكن تم إلغاء الاجتماع في اللحظات الأخيرة، ما أكد بأن المجرم لم يكن من الأشخاص العاديين وله ارتباط وثيق بالمخابرات وأجهزة الأمن التركية، وما تأكدنا منه أنه قبل ارتكابه الجريمة كان قد قام بزيارة لشمال سوريا في مناطق الاحتلال، وأيضاً انتمائه لمنظمة الذئاب الرمادية التركية التابعة لحزب العمل القومي التركي المتطرف المتحالف مع أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

وما يثير الاستغراب والاستهجان لم يتم إيقاف القاتل قبل وقوع الجريمة مع العلم أن مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل أجهزة الأمن التركية، وبعد ارتكابه الجريمة وهو في طريق العودة اعتقلته الشرطة وتعاملت معه بأسلوب يثير الغرابة وتم إبعاده عن مكان الجريمة.

حول ذلك تقول الكاتبة الأمريكية ميغان بوديت: “إن عملية التصفية هذه بينت الجذور العنيفة للمسألة الكردية التي لم تحل في تركيا، القوة الدافعة وراء تعميق الاستبداد المحلي في البلاد وتوسيع الحروب الخارجية، كما أثبتت العديد من المآسي التي سبقتها أنه بدون حل سياسي قائم على المساواة في الحقوق وتقرير المصير للكرد، لن يكون هناك سوى المزيد من هذه العمليات وتعميق الاستبداد وسيستمر الصراع إلى اللانهاية”.

وهذه العمليات مستمرة بحق الكرد بشكلٍ خاص فمنذ التسعينيات من القرن الماضي يتعرض الشعب الكردي وأحزابه السياسية للقمع والظلم والإهانة والتصفية، من قِبل أجهزة الأمن والاستخبارات التركية، ففي عام 1991 اختطفت الشرطة والاستخبارات التركيّة رئيس حزب العمل الشعبي فيدات أيدين من منزله في آمد وتم تصفيته وبعد يومين تم العثور على جثته.

وبعد ذلك تم اغتيال عضو البرلمان عن حزب الديمقراطية محمد سنكار بالرصاص في باتمان في عام 1993، بعد حضوره لمراسم دفن أحد السياسيين الكرد، والاستخبارات التركية كانت قد خططت لاغتيال ليلى زانا عضوة البرلمان، ولكنهم لم ينجحوا بتنفيذ العملية، حيث كانت لها مواقف جريئة ضد السياسات التي تمارس بحق الكرد في تركيا، لذلك أصبحت هدفاً للتصفية والاغتيال من قبل العنصريين والشوفينين الأتراك، وبخاصةٍ عندما أقسمت اليمين بلغتها الأم (اللغة الكردية).

واستمرت جرائم القتل والتصفية بحق السياسيين الكرد أثناء حكم أردوغان وجريمتهم أنهم يمثلون شعبهم ويدافعون عن حقوقهم، نتيجة السياسة الفاشلة لحكام تركيا وخطابها التحريضي ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وفي 2016 استهدف جيش النظام التركي باكيز ناير وسيف دمير وفاطمة أويار في سلوبي أثناء عملية الحصار للمدينة، وفي نفس العام تعرض كل من محمد تونج وآسيا يوكسيل الرئيسان المشاركان المنتخبان لمجلس شعب الجزيرة للحرق وهم أحياء.

ومن الأمثلة الحيّة التي هزت الرأي العام في تركيا والعالم جريمة تصفية عائلة ديدي أوغلو المؤلفة من سبعة أشخاص في مدينة قونية، التي تمت على أيدي مسلحين هاجموا منزلهم وحاولوا إحراقه بمن فيه، حيث أكد الجميع أن دوافع هذه المجزرة المروعة دوافع عنصرية وهي على الأغلب مخططة من قبل الاستخبارات وقوى الأمن التركية.

حزب الشعوب الديمقراطي يحظى بشعبية كبيرة

اعتمد حزب الشعوب الديمقراطي في تأسيسه على الإرث الكبير للأحزاب الكردية التي سبقته في النضال ولكن نتيجة القمع والانتهاكات الصارخة بحقهم لم يستطيعوا الاستمرار، لذلك كان تأسيس الحزب في عام 2012، ليكون الناطق الحقيقي باسم الشعب الكردي في تركيا والمدافع عن حقوقهم التي تمت مصادرتها، وإلى جانب الدفاع عن حقوق الكرد اهتم الحزب بالشعوب التركيّة الأخرى المضطهدة وبخاصةٍ قضايا المرأة التي أصبحت مصدر اهتمام كبير، ولعب سياسيو هذا الحزب دوراً كبيراً في الوساطة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، عندما بدأت مفاوضات السلام في عام 2013.

وعلى الرغم من حداثة الحزب إلا أن شعبيته ازدادت بشكلٍ ملحوظ نتيجة انفتاحه على الديمقراطية وتبنية محادثات السلام، لذلك حاربته الحكومة التركية وأردوغان بشكلٍ خاص على اعتبارهم قد يشكلون خطراً وتهديداً للرئيس التركي ذو الصلاحيات الواسعة، حيث فاز الحزب بانتخاب أكثر من ستة ملايين من الأصوات وحصل على ثمانين مقعداً في البرلمان التركي في عام 2015، وبالنتيجة حُرِم حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة لوحدهم.  الانتخابات البرلمانية في يونيو 2015، فاز حزب الشعوب الديمقراطي بأكثر من ستة ملايين صوت وثمانين مقعدًا، مما حرم حزب أردوغان العدالة والتنمية من الأغلبية.

وعندها توقفت عملية السلام مع الكرد وتحالف أردوغان مع القوميين المتطرفين واختار الحرب مرةً أخرى، وازداد حقده على منتسبي حزب الشعوب الديمقراطي ليتم محاربته بشتى الطرق والوسائل الخبيثة، ومنها عمليات التصفية والزج بالسجون لأعضائه وعزلهم من مناصبهم التي حصلوا عليها نتيجة الأصوات التي حصدوها في مناطقهم، وفي عامي 2015 و2016، شن جيش الاحتلال التركي المدجج بالأسلحة المتطورة على المدن الكردية حيث القاعدة الأساسية لحزب الشعوب الديمقراطي، ودمرت هذه المدن في سابقة خطيرة تحت أنظار العالم الذي لم يُحرِّك ساكناً، ما أدى إلى نزوح مئات الألوف من الكرد من مناطقهم ومدنهم،  ولم يمضِ إلا فترة عدة أشهر حتى تم القبض على العشرات من رؤساء البلديات الكرد ومن أعضاء البرلمان المنتخبين من قبل الشعب، وكان الرئيسان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش وفيغن يوكسيكداغ من بين هؤلاء بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.

خلال عام 2021 رُفعت قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية في تركيا إلى المحكمة العليا، حيث يواجه الكثير من سياسي الحزب أحكاماً صورية والاتهام فيها بسبب دعواها حول محاربة مرتزقة داعش في عام 2014، ومما لا جدال فيه بأن محاربة حزب الشعوب الديمقراطي بات من ثوابت أردوغان وثقافة السياسيين الأتراك، وارتكبت القوى الأمنية التركية ومخابراتها الكثير من الانتهاكات ضد أعضاء الحزب.

المجتمع الدولي لن يتحمّل إرهاصات الدولة التركيّة

فأين حديث الدولة التركية عن الحريات وحقوق الإنسان التي لم يعد لها أي أثر، والحكومة التركية تبرر ما تقوم به من إجراءات ضد حزب الشعوب الديمقراطي على أنها جزء من الحرب المعلنة ضد حزب العمال الكردستاني، على الرغم من أنه حزب سياسي هدفه السعي لتحقيق السلام بين الكرد والأتراك وإنهاء الصراع الذي يمتد لعشرات السنين بالطرق السلمية.

وما نحن متأكدون منه بأنه مع مرور الأيام وبقاء القضية الكردية في تركيا من دون حل، ستبقى المشكلة قائمة في ظل تعنت الحكومات التركيّة المتعاقبة التي تنكر الحقوق الكردية جملةً وتفصيلاً، كما أنه في ظل حكومة استبدادية لا تعترف بالآخر ستكون تركيا عُرضة للانقسامات والمشاكل التي قد لا تنتهي أبداً، وما يتخوف منه المراقبون والمتابعون للشأن التركي بأنه ما لم تتجه تركيا لحل الأزمة الداخلية وبخاصةٍ حل القضية الكردية، لن يحدث أي استقرار وأمان وازدهار وقد تتجه لحرب سيحرق أتونها شعوب المنطقة وستؤثر على الأمن الدولي.

لذلك وإذا ما أردنا حل هذه المشكلة وما نحن متأكدون منه بأن الوضع في تركيا لن يستمر إلى ما لا نهاية، ولن يتحمل المجتمع الدولي تبعات ما يجري في تركيا، لذلك لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل كل ما يحدث في المنطقة، وتركيا هي السبب الرئيسي لكل ما يحدث على مدى عشرات السنوات الماضية، الدول الأوروبية وأيضاً أمريكا قدمت شتى أنواع الدعم لتركيا خلال السنوات الماضية، ومع ذلك قد تشكّل تركيا الآن خطراً على مصالحهم  والحكومة تهدد الآن مصالحهم الخاصة ويوماً بعد يوم يتقرب نظام أردوغان من الروس والصينيين، ويقدم الدعم والمساندة للتطرف والإرهابيين ويحتل مدناً من أراضي دول الجوار، وفي الداخل هناك قمع للحريات العامة والخاصة وعنف مستمر في كل من يخالفه الرأي، وهذه الأمور لن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وفي الخلاصة؛ فإن استخدام العنف والقمع والتهميش ضد الكرد وأحزابهم السياسية، ودعم المتطرفين والشوفينيين والحركات العنصرية ومحاربة الديمقراطية وترسيخ الديكتاتورية سيُسرع بكل تأكيد من وضع حد لهذه الممارسات التي ترتكبها الحكومة التركية، والمجتمع الدولي لن يصبر على تركيا وأعمالها التي تخرق جميع القوانين الدولية، وسيساهم ذلك في الدعم الدولي لتسوية سياسية تضمن للشعب الكردي حقوقه وحرياته الأساسية المغتصبة، وهذا سيؤدي لتحرير تركيا وخلاصها من كارثة حقيقية سَتحل عليه جراء السياسات الإقصائية لحكومة العدالة والتنمية وشريكها حزب الحركة القومية، وحل القضية الكردية في تركيا ستساهم بلا شك في رسم خريطة جديدة للديمقراطية في المنطقة والعالم.