السلطات التركية تصدر قراراً بحظر نشر أي معلومات تخص قضية اغتصاب طفلة من قبل 27 مسؤولاً !

إعداد/ ميديا غانم –

روناهي/ قامشو – أطلقت النساء مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي حملة هاشتاك تحت اسم (#ماذا يجري في جركوش؟) GercüşteNeOluyor#؟ للمطالبة بالكشف عن ملابسات جريمة اغتصاب طفلة ومحاسبة المعتدين، وشارك في الحملة مسؤولون تنفيذيون وبرلمانيون من حزب الشعوب الديمقراطي HDP

كشفت وسائل إعلام تركية معلومات صادمة حول جريمة اغتصاب طفلة من قبل 27 من مسؤولي وعناصر تابعين للنظام التركي في منطقة “جركوش” بولاية باتمان بباكور كردستان، ونتيجة هذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية ظهرت مؤخراً ردود أفعال غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنديداً بهذه الجريمة النكراء وبعد صدور التحقيقات بخصوصها، ظهرت موجات غضب عارمة على مواقع التواصل، وقد تبين أن الطفلة التي اغتصبت تبلغ من العمر 15 عاماً حامل، وتبين أنها اغتصبت في المستشفى حين ذهبت وهي تشكو من آلام في البطن.

حظر نشر أي معلومات

وفي الشهر المنصرم، أكدت صحف محلية في تركيا بأن اغتصاب الطفلة كان تحت التهديد على مدار ثمانية شهور، مما أدى إلى حملها وإجهاضها مرتين، فيما أصدرت السلطات القضائية قراراً بحظر نشر أي معلومات تخص القضية.

وبناءً على الشكوى، ألقي القبض على رجلين يدعيان (ف. أ) و( م. و) وبحسب تقرير نشرته وكالات في الخامس من شهر كانون الأول الجاري، فإن 27 شخصًا متورطون في الاغتصاب، من بينهم شرطيان، ورقباء شرطة، وحراس أمن، وجنود برتبة شاويش.

وعلى الرغم من أن التحقيق الذي تم فتحه قد تم تمديده، إلا أنه تم ذكر أسماء 11 رجلاً فقط في التحقيق حتى الآن، تناوبوا على اغتصابها فترة طويلة، ما تسبب في حملها، وإجهاضها مرتين بأحد مستشفيات بلدية جركوش في مدينة باتمان. وبحسب التقرير نفسه، فإنه بالإضافة إلى الطفلة البالغة 15 عامًا، تعرضت امرأتان أيضاً للاغتصاب وتم إجبارهما على ممارسة الدعارة في القرية تحت التهديد.

هذه ليست جريمة الاغتصاب الأولى بتركيا، فالقضية أعادت إلى الواجهة قضية الرقيب الخبير موسى أورهان، المتهم باغتصاب إيبك إير، البالغة من العمر 18 عامًا في باتمان، وتسببه في انتحارها، وإفراج السلطات التركية عنه، وبهذا قال الصحفي التركي قدري كورل الذي أكد الخبر حينها: “الصحفيون المعتقلون في تركيا لا يمكن الإفراج عنهم بداعي أنهم قد يهربون، ويطلقون سراح المغتصبين بداعي أنه لا توجد شبهة حول أن يهربوا”.

زيادة جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال 10 مرات

تغيب العدالة بتركيا بشكل لا يمكن وصفه، ونتيجة ذلك تتفاقم وتيرة جرائم الاغتصاب والتعدي الجنسي على الأطفال، بينما يفرج عن مرتكبي الجرائم البشعة، خاصةً إذا كانوا ينتمون للهيئات الحكومية في تركيا، مما أفقد المواطنين الثقة في منظومة العدالة وتزايدت مخاوفهم على أطفالهم.

وكان نائب حزب الشعب الجمهوري، تانر كولو، قد أعد تقريرًا في العام المنصرم بيوم الطفل السنوي الموافق 23 نيسان من كل عام، أوضح فيه زيادة الاعتداء الجنسي على الأطفال في تركيا 10 أضعاف خلال الـ 15 سنة الأخيرة.

وجاء في التقرير أنه بين عامي 2006 و2019 زادت جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال 10 مرات، في حين تم اتخاذ 2337 قرارًا في عام 2006 بخصوص جرائم الاستغلال الجنسي، بينما بلغت حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال مؤخراً 21 ألفًا و518 حالة.