الخضروات الصيفية في المنطقة.. آلية الزراعة وتحديات الإنتاج

قامشلو/ علي خضير –

كشف أحد مزارعي الخضروات الصيفية في المنطقة عن آلية زراعتها وأصناف بذورها، بالإضافة إلى التحديات والمعوّقات التي يواجهونها من شراء المستلزمات الأساسية بالدولار الأمريكي وبيعها بالليرة السوريّة، وأشار إلى حاجتهم الماسّة للدعم من الجهات المعنيّة لتطوير الزراعة الصيفية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تتم زراعة كافة أصناف الخضروات في المنطقة، ومنها (البندورة، الباذنجان، الفليفلة، الخيار) بكثرة، لكونها الخضار التي تعتبر الغذاء الرئيسي للأهالي، حيث تبدأ زراعة بذور هذه الخضروات في بداية شهر (شباط) من كل عام، وبأصناف متنوعة لها، ويعتني المزارع بها برشها بالمبيدات الحشرية، وتوفير المقويات والأسمدة لها، ويلاقي المزارع تكاليف كثيرة تقع على عاتقه لتأمين هذه المستلزمات، في ظل عدم مساعدته من قبل هيئة الزراعة والري لإقليم شمال وشرق سوريا.

فأوضح لصحيفتنا “روناهي”، المزارع “عبد الكريم المحمد” من قرية (أمية)، الواقعة جنوب شرقي ناحية تل حميس بمسافة 35 كم، قائلاً: “قرية (أمية) هي الشريان الرئيسي للمنطقة، من حيث زراعة وتوزيع الخضروات الصيفية، حيث تورِّد لمدينة قامشلو، وناحية تل حميس، وتربه سبيه، والهول، بشكلٍ متواصل وفي كل عام”.

آلية زراعة الخضروات وأصناف البذور وأسعارها

وبيَّن المحمد طريقة زراعة الخضروات مثل (البندورة، الباذنجان، الفليفلة، الخيار)، وموعد بدأ زراعتها، والتي تبدأ في الشهر الثاني (شباط) من كل عام، حيث تتم زراعة البذور في أكياس صغيرة، مملوءة بمادتي التراب والسماد العضوي، كما تتم زراعتها في الأنفاق أي (زراعتها في الأرض وتغطيتها بالبلاستيك) والأقفاص الزراعية بنفس الطريقة، لحمايتها من البرد، بالإضافة لرعايتها وسقايتها لمدة شهرين في بيوت بلاستيكية، ليتم بعدها نقل الشتلات إلى الأرض الزراعية، فنبتة (البندورة) تبدأ بالإنتاج في فترة 1-15 أيار، أما الخيار فيُنتج بفترة تصل للشهر بعد غرسه في الأرض، وكذلك الباذنجان والفليفلة.

أما بالنسبة لأصناف البذور بحسب المحمد، فللبندورة ثلاثة أصناف؛ يتم زراعتها بشكلٍ دوري، لفعالية وضمان إنتاجها، وهي الصنف الأول (GC) ويحتوي الظرف منها على 2500 بذرة وبسعر 25 دولار و الصنف الثاني (الراقية) أيضاً 2500 بذرة وبسعر 22 دولار، والصنف الثالث (الراية) ويحتوي ظرفها على 1000 بذرة بسعر 35 دولار، بالإضافة لصنفين للخيار وهي (الليث)، ويحتوي ظرفه على 2500 بذرة بسعر 35 دولار، الصنف الثاني منه (الغزير) ويحتوي على 2500 بذرة وبسعر 22 دولار، أما الفليفلة والباذنجان تتم زراعة بذور عادية منها، لأنَّ هاتين النبتتين تقاومان الظروف القاسية، ولا تحتاجان لرعاية زائدة.

وأشار إلى أنه يقوم بري محصوله بعملية الري بالتنقيط، كما نوه أنَّ البندورة لديه تنتج سنوياً ما بين الـ 13 والـ 15 طن، والفليفلة من سبعة إلى ثمانية أطنان، والباذنجان ثمانية أطنان تقريباً، والخيار بين خمسة وستة أطنان، ناهيك عن الأنواع الثانية من المزروعات الصيفية مثل (الباميا، الجبس، البطيخ)، وأكد أنه يوجد في القرية قرابة الـ 20 مزارع وجميعهم فعَّالين في هذه الزراعة، وأنهم منذ قرابة العشرة سنوات وهم يعملون بالخضرة الصيفية.

اللجوء لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية 

وعن الدعم لفت المحمد إلى أنَّه شبه معدوم، وبسبب ذلك لجأ المزارعون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات الماء الصغيرة، والتي تبلغ قوتها (1.5) حصان، فضلاً عن المضخات الكبيرة ذوات الـ (7) أحصنة فما فوق، والتي كانت تعمل على محركات كبيرة عندما كانت تتوفر مادة المازوت، وتروي بدورها مساحات كبيرة من الأراضي.

وأردف المحمد: “الدعم الأساسي الذي كان يصل لمزارعي الخضروات الصيفية من كمية مادة المازوت أربع دفعات في كل موسم، ولكن هذه الكمية كانت غير كافية أبداً، في العام الماضي كان توفير مادة المازوت قليل جداً، اضطررت حينها لشراء (المازوت) من السوق السوداء، وبسعر كان يتراوح بين 3000-4000 ليرة سوريّة للتر الواحد، ما عرَّضني لخسارة كبيرة في ذلك الوقت، أما في هذا العام فقد أصبح معدوماً نتيجة الحصار والقصف التركي للمنشآت النفطية فلجأت إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية”.

كما وقال أنَّ هذه الألواح تُباع بأسعار عالية جداً، ويبلغ سعر اللوح الواحد 150 دولار، فيما تتطلَّب الحاجة للسقي لتركيب عشرة ألواح على الأقل، لتشغيل مضخة ماء صغيرة من أجل ري مساحة لا بأس بها من الخضرة.

شراء المستلزمات بالدولار وبيع الإنتاج بالسوري

وعما يجدونه من صعوبة في العمل أوضح المحمد: “نقوم بشراء البذور ولوازم الزراعة من بلاستيك وأسمدة وأدوية فطرية بالدولار الأمريكي، حيث تحتاج نباتات الخضروات لمكافحات ورش مبيدات في كل أسبوع، ونقوم بالتالي ببيع المنتجات بالليرة السورية، فسيكون هناك خسارة حتماً في العمل، أو ربح ضعيف إن تحقق”.

كما بيَّن أنهم يعانون من عدم كسب أرباح بشكلٍ مأهول، وذلك بسبب ارتفاع أجور نقل المنتوجات من الخضروات، نتيجة بُعد القرية عن مناطق التوزيع، حيث أنَّ أقرب نقطة بيع لها هي ناحية تل حميس، وتبعد حوالي 35 كم، ناهيك عن باقي المدن التي تبعد 85 كم فما فوق عن القرية، بالإضافة لأجور العاملين في ظل نزول أسعار الخضرة في وقتٍ بيعها”.

واختتم المزارع “عبد الكريم المحمد” حديثه مقترحاً: “في حال دعمنا بتوفير المواد اللازمة من قبل الجهات المعنية، لتخفيف العبء على المزارع، تتم زيادة المساحات المزروعة، نستطيع حينها أن نبيع الخضار بسعر أقل بكثير من السعر العادي، وبالتالي إحداث منافسة في الأسعار وتخفيضها، لتتناسب مع الواقع أو مع مستوى دخل الفرد، لأنَّ المزارعين هنا جميعهم نشيطين ويعملون بجدٍ، ولكنهم بحاجة للدعم”.