الجنسيّة التركيّة… مِنحةُ اليوم وخطرُ المستقبل

رامان آزاد –

---

فيما يعتبر البعضُ الجنسيّة التركيّة مِنةً ومنحة، إلا أنّها مصدر خطر كامن، تعملُ أنقرة على إعدادِ ملفاته ضمن خطةِ التدخل في سوريا، لتكونَ أداةَ مفاوضةٍ في مرحلة ما بعد الحرب، وتحصيلِ مكاسب إضافيّة على حساب السوريين في أرضهم واقتصادهم وانتمائهم، ولتكونَ الخلاصةَ التي تبتغي لنفسها الاحتفاظَ بها من ملفي اللجوءِ بعنوانه “الإنسانيّ” المزعوم، والارتزاق بعنوان “الثورة” التي استهلكت أدنى معاييرها مبكراً جداً

التجنيسُ عمليّة استثمار

أعلن الرئيس التركيّ أردوغان في 2/7/2016 أنَّ الحكومة تعملُ على مشروع من شأنه أن يسمح بنهايةِ المطافِ للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركيّة. وقال خلال خطاب ألقاه في ولاية كيليس الحدوديّة مع سوريا، على مائدة إفطار “سأزفُّ إليكم خبراً ساراً. سنساعد أصدقاءنا السوريين بمنحهم الفرصة إذا كانوا يرغبون بالحصول على الجنسية التركيّة”. وفي استثمارٍ للبعد الدينيّ قال بعد أيام في تصريح لقناةTRT  التركيّة أنّ بلاده “تنظر إلى السوريين كمهاجرين ونحن الأنصار”.

وما أراده أردوغان هو منحُ لاجئين سوريين استثناءاتٍ من الشروط القانونيّة للحصولِ على الجنسية، لتسريعِ العمليةِ وتسهيلها. إلا أنّ ردود الفعل على خطته أشارت إلى أنّه يسعى لتوسيع حاضنته السياسيّة وزيادة الموالين له من اللاجئين المجنسين.

وسرعان ما كشف مسؤولون أتراك التفاصيل الحقيقيّة لقرار التجنيس المفاجئ، وصرّح مسؤولون في دائرة الهجرة لصحف تركيّة ومنها “يني شفق” أنّ الخطة القائمة لتجنيس السوريين تستهدف: أصحاب “الياقات البيضاء” -حسب التعبير التركيّ- أي حملة الشهادات والخبرات العلميّة والمهنيّة، إضافةً لعددٍ محددٍ وضعته الحكومة، وهو ما يصلُ إلى 300 ألف فقط. وقال أردوغان للصحفيين في تموز 2016 إنَّ “الدولَ الغربيّة تفتح أبوابها لمثل هؤلاء الأفراد الموهوبين وليس لدى هؤلاء أيّ خيار سوى الذهاب للغرب عندما لا نفتحُ لهم أبوابَ المواطنةِ. نودُّ أن ننتفعُ من علمهم”. وأضاف: “هناك الكثير من الأفراد ذوي المؤهلاتِ العليا بين اللاجئين السوريين في تركيا. منحهم الجنسية سيخدمُ مصالح تركيا وسيحسن مستوى معيشتهم”.

جملة من الأهداف والولاءُ أهمها

التجنيس يعني أنّ شخصاً ما قد أصبح مواطناً بهذه الدولة، وكأنّه ولد فيها، وله وعليه من الحقوق والواجبات، ما يعني تحوّل السوريّ لمواطنٍ تركيّ أصليّ، وهنا مكمن الإشكاليات التي تثيرها المعارضة التركيّة من وقتٍ لآخر، ومن الحقوق المكتسبة حقّ التصويت بالانتخابات، وأهم الواجبات أداء الخدمة العسكريّة.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن زعيم حزب الشعب ‏الجمهوريّ كمال كلتشدار أوغلو قوله: “إنّها مسألةٌ خطيرةٌ تُظهِر الطريقةَ التي يتمُّ بها ‏حكمُ تركيا، وهدفُ هذه الخطوة ليس إنسانيّاً، بل تهدفُ لتحقيقِ ميزةٍ لحزب ‏العدالة والتنمية”. وحذّر نائب عن الحزب الشعوب الديمقراطيّ إيهان بلجين من أنَّ “إيجاد ناخبين جددٍ على أساسِ القوةِ ‏العاملة الرخيصة سيزيدُ التحيّزَ ضدَّ اللاجئين وجرائم الكراهية، ما سيؤدّي لتغييرٍ ‏حاسمٍ في معدلات التمثيل”.

يحقُّ للمواطنين السوريين المجنّسين حقُّ التصويت، وترسلُ السلطاتُ عبر مكاتب التصويت التابعة للجنة العليا للانتخابات إخطاراً لمن يحقُّ له التصويت، وتُعلِمه بمكانِ وزمان التصويت، كما وتمكّنه من الترشّحِ للانتخاباتِ. يمثّل محمد شيخون رجل الأعمال السوريّ، المنحدر من مدينة حماة، النموذجَ الذي تسعى أنقرة لإيجاده عبر التجنيس، فقد حوّل اسمه إلى “محمد أردوغان”، ورشّح نفسه للانتخابات النيابيّة عن حزب العدالة والتنمية ليثير ضجّة كأولِ مرشّح سوريّ، وكذلك خالد خوجة رئيس الائتلاف السابق، الذي أصبح اسمه “ألبكتين هوجا”، وتمّ تداول أنّ أنقرة منحتِ الجنسيّة لعددٍ من أعضاء الائتلاف مثل عبد الرحمن مصطفى وأحمد طعمة ونصر الحريريّ وسواهم. وبذلك تحصلُ أنقرة على سوريين مجنسين هم أكثر ولاءً لها من الأتراك أنفسهم، فالتركيّ يرى الجنسيّة واجباً وحقاً مكتسباً فطريّاً، فيما يراها السوريّ فضلاً وعرفاناً.

أما من حيث الخدمة العسكريّة، فتنصّ المادة 1111 من قانون الخدمةِ العسكريّة على أنّ الذين يتمّ تجنيسهم من المهاجرين؛ يُنظر لسنّهم عند دخول تركيا، فإن دخلوها وهم فوق سنّ 22 أو كانوا قد أدّوها في بلدهم؛ فيُحسبون ضمن المعفيين من الخدمة، وإن كانوا قد دخلوا تركيا وهم تحت سن 22 ولم يؤدوا الخدمة العسكريّة في بلدهم الأم فيلزم عليهم أداؤها في تركيا. وبمرور نحو 10 سنوات على الأزمة السوريّة فإنَّ نسبة من ينطبق عليهم هذا الشرط مرتفعة.

خطرُ ما بعد التجنيسِ

التجنيسُ ليس متاحاً لكلّ اللاجئين السوريين، بل تختارُ الحكومة قائمة المجنّسين وفقَ آليّة “تحديثِ البيانات” التي طالبت السوريين بها، وبدئ بها مع مطلع عام 2017، أي أنها تتواصلُ مع أشخاصٍ لديها معلوماتٌ مسبقةٌ عنهم، ثمّ تتصلُ دائرةُ الهجرةِ التركيّة بالأشخاص الذين تمّ اختيارهم لتحديدِ موعدِ المقابلة وتقديم الأوراق الرسميّة المطلوبة منهم، وتحدد المواعيد وفق جدول زمنيّ يختلفُ من ولاية لأخرى، حسب العددِ بكلّ مدينة. وفي المرحلةِ الثالثة تُرسلُ الأوراق للنفوس العامة في أنقرة للمطابقة.

فيما تكون المرحلة الرابعة هي الأكثر حساسيّة، إذ تقوم جهتان أمنيتان بالاطلاع على ملفِ المرشح للجنسيّة، (المخابرات وفرع الأمنيات)، وبحال وجودِ أيّ خلل بالأوراقِ يُرفضُ الطلبُ.

وتتمُّ أرشفة الملفِ بتوقيع صاحبه على المعاملةِ، في المرحلة الخامسة تُجهّز الأسماءُ بقائمةٍ لإرسالها إلى مكتبِ الحكومة للتوقيع عليها وهي أقصر المراحل ولا تتجاوز شهراً أو أسبوعاً، وفي المرحلة السادسة التوقيع وهي تعتمد على اجتماع مجلس الوزراء وأولويات عمله. أما المرحلة الأخيرة فهي التوقيع على قرار التجنيس واستلام وصل الهوية عبر دائرة النفوس الفرعيّة بالمنطقة.

 إلا أنّ الحكومة فاجأت السوريين في آب 2020 وأوقفت معاملات الجنسية في مرحلتها الرابعة (مرحلة الدراسة الأمنيّة). وبحسب صحيفة “زمان” التركية، ذكر بعض من رفضت طلباتهم أنهم تلقوا إشعاراً من سلطات الهجرة التركية تعلمهم برفض طلبات الجنسية التي قدموها، وحسب تقديرات شبه رسمية، فقد حصل 110 آلاف مواطن سوريّ على الجنسية التركيّة.

ومن الطبيعيّ أنّ كلَّ السوريين المجنسين انطلاقاً مما يعتقدونه فضلَ الحكومةِ التركيّة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، سينضمون إلى كتلته الانتخابيّة، فيما أداءُ الخدمة العسكريّة سيستثمر لصالح حروب تركيا مع الجوار، أي أنّ أنقرة تحصل على جندي في قواتها المسلحة مستعد للحربِ على الحدود السوريّة وفي المناطق الكرديّة، وهي عمليةُ “قوننة” لحالةِ الارتزاقِ التي احتلت عبرها مناطق شمال سوريا وشاركت بالحرب في ليبيا وأذربيجان.

وفي الآثار البعيدة تتطلع أنقرة لتثبيتِ احتلالها لمناطق شمال سوريا، وسيكونُ حاصلو الجنسية التركيّة أداة ذلك، فتدفعُ بهم إلى المناطق المحتلة بزعمِ إعادة السوريين إلى مناطقهم الأصليّة، ولتبدأ المطالبة من قبلهم بالانضمام إلى تركيا باعتبارهم مواطنين أتراك، وهذا عدا عن عشراتِ الآلاف ممن يستوطنون تلك المناطق بعد ترحيلهم إليها.

توطينُ الأموالِ السوريّة المهرّبة

يقرّ الاقتصاديون الأتراك بالإسهام الكبير للسوريين بدورةِ الاقتصادِ التركيّ خلال السنوات الماضية، وليس صحيحاً أنّ اللاجئين السوريين شكّلوا عبئاً على الاقتصاد التركيّ، فالعائد الاقتصاديّ لاستثماراتهم وخبراتهم وقوة عملهم في تركيا كانت أكبر. فقد انخرط السوريون بسوقِ العمل التركيّ بعمالةٍ منافسةٍ زهيدة الأجور جداً، وأضافوا خبراتٍ عديدةٍ، وأقام البعضُ منشآتٍ ومصانع، فضلاً عن الورشِ والمطاعم وسواها، واحتلت رؤوسُ الأموال والشركات السوريّة التي تمّ تأسيسها في تركيا المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب بالبلاد، بنسبة وصلت إلى نحو 22.3% عام 2015 من إجمالي الاستثمارات الأجنبيّة في تركيا، وفقاً لبيان رئاسة هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعيّة (آفاد)، التابعة للحكومة التركية، وأسّس رجال الأعمال السوريين خلال عام 2015 (1429) شركة، ولا توجد أرقامٌ دقيقة لحجم الاستثمارات السوريّة في تركيا، ويقدّرها اقتصاديون بـ11 مليارات دولار أو أكثر. وإذا ما أضفنا حجمَ المبالغ التي حصلت عليها أنقرة من الاتحاد الأوروبيّ (6 مليار يورو)، يمكنُ فهمُ أبعادٍ إضافيّة للسرديّة الرقميّة التي تواصلُ أنقرة الترويج لها، لتحقيق مكاسبَ سياسيّةِ عبر الابتزازِ بملفِّ اللاجئين.

مع تجنيس أصحاب الرساميل الكبيرة الذين أسسوا شركاتٍ ومعامل في تركيا وكذلك أصحاب الكفاءات العلميّة، فإنّهم سيفضّلون البقاءَ في تركيا، بل إنَّ الجنسيّةَ هي وسيلةُ تثبيتِ بقائهم، أي عمليةُ توطينٍ لرساميلَ سوريّةٍ تمَّ تشكيلها وتهريبها مع الحربِ وبسببها.

تغييرٌ ديمغرافيّ متزامنٌ على طرفي الحدودِ

وفيما عدا التجنيس، فما تحقق عبر استقبال اللاجئين السوريين هو التغيير الديمغرافي وتغيير التركيبة السكانيّة، في مقال كتبه سوسونر چاغاپتاي مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، ونشر في 25/8/2016 قال: “منذ أواخر عام 2015، كان عدد سكّان تركيا 78.7 مليون شخص، من بينهم 3.1% هم لاجئون سوريون، وفقاً لتقديرات متحفّظة. إلّا أنّ الاتجاهات الديمغرافيّة تشير إلى أنّ البلادَ كانت تضمُّ بالفعلِ ما يصل إلى 1.5 مليون مواطن من أصل عربيّ قبل الحرب، لذلك يصل عدد سكّان تركيا العرب حالياً إلى ما يقرب من 4.5- 5.1%. بعبارة أخرى، بوجود 4 مليون عربيّ، تضمّ تركيا عرباً أكثر من بعض البلدان ذات الغالبية العربيّة بما فيها الكويت والبحرين وقطر.

رغم أنَّ أعدادَ اللاجئين السوريين قد تبدو صغيرةً مقابل عدد سكان تركيا، إلا أنّ المسألة تتعلق بجغرافيا التوزع، ليُحدِثَ ذلك أثراً كبيراً على التكوينِ العرقيّ لبعضِ الولايات، وبخاصة المناطق الكردية بباكور كردستان أو المختلطة القريبة من الحدود السوريّة وهي (ديلوك/غازي عنتاب وهاتاي وغورغوم/كهرمان ماراس وكيليس وماردين وروها/سانليورفا) وهذه الولايات ليست هامشيّة ديمغرافياً، بل تشكّل 10.6% من سكان تركيا.

الغالبيّة الساحقة من اللاجئين السوريين 3,55 مليون مختلطون مع السكان في المدن، وتمّ إيواء 213 ألف لاجئ بالمخيمات. فيما تستضيفُ 8 محافظات بجغرافية كردستان نحو 57% من اللاجئين السوريين، حيث يكتسبُ التأثيرُ الديمغرافيّ أهمية خاصة، وأفادت تقاريرٌ أنّ أعداد اللاجئين السوريين أحدثت تغييراً واضحاً بالتركيبة السكانيّة، وبلغت نسبتهم 31.2% في ماردين، و19.3% في روها (474,077)، و21.2% في هاتاي (443,871)، و16.1% في دلوك (385,541)، و10.4% من مرسين (208,687)، ونسبة استثنائية في كيليس 49% من سكان محافظة كيليس الصغيرة (131,261).

وبالمقابل فهي لا تحدث التأثير نفسه من حيث النسبة المئويّة في الولايات الصناعيّة الثلاث الكبرى (قونية وقيصري بوسط تركيا، وأزمير على الساحل الغربيّ) رغم عدد اللاجئين الكبير. ففي إزمير، يمثل 137,612 لاجئاً 3.1% من سكان الولاية، وفي قونية 104,431 لاجئاً (4.6%)، وقيصري 74,601 (5.4%). والتأثير أقل بكثير في أكبر الولايات سكاناً ففي أنقرة (73,016 لاجئاً، أي 1.3%)، وإسطنبول وإزمير نحو 22% من اللاجئين، وتضم إسطنبول أعلى عدد من اللاجئين: 563 ألف لاجئ، ونسبتهم 3.6% من إجمالي سكان الولاية عام 2017.

اليوم، يشكّل اللاجئون والمواطنون الناطقون باللغة العربية 56% من سكان هاتاي، ما يجعلها أول ولاية تركيّة ذات أغلبيّة عربيّة. ولكن التغيير لم ينحصر في القومية بل ثمّة تغييراً على المستوى المذهبيّ قد وقع أيضاً، لتتساوى نسبة السنة بالعلويين. ويُتوقع أن تكونَ كيليس ثاني ولاية ذات أغلبيّة عربيّة، وفي روها/سانليورفا بباكور بلغت نسبة العرب 32.3%.

وبذلك فإنَّ إجراءات التغيير الديمغرافيّ التي تتبعها أنقرة في المناطق الحدوديّة التي تحتلها في سوريا، عبر نقل التركمان من حمص والجولان، تزامنت مع تغييرٍ ديمغرافيّ له اعتباره في الولايات التركيّة المقابلة، ويمكن القول إنه إذا كانت وحدة القضية الكرديّة تعني “كرد بلا حدود” فإنَّ مضمونَ خطةِ أنقرة هي “حدودٌ بلا كرد”. وهذه الخطة تتحققُ على نحوٍ أكثر عمقاً بالاعتمادِ على المجنسين.