التّستر على استخدام الكيمياوي تبييض لسمعة الإرهاب التركي

قامشلو/ علوان العباس–

---

لكل حربٍ نهاية، ولكل صراع خلفيّاته ومآلاته، ودوافعه وتبعات استمراره، والعوائد السياسيّة والاقتصاديّة الناجمة عن توقّفه، فالصراع الكردي – التركي، يمتدّ بجذوره إلى نهاية الدولة العثمانيّة، مع انتفاضة عبيد الله النهري سنة 1880، ثم تلتها انتفاضات البدرخانيين في جزيرة بوطان، وتفاقم الصراع مع ولادة الجمهوريّة التركيّة على يد مصطفى كمال أتاتورك (1881 – 1938)، وتعمّق واتسع نطاقه مع انطلاقة حزب العمال الكردستاني PKK نهاية عام 1978؛ ما يعني أن الصراع الكردي – التركي، هو الأطول من نوعه ليس في الشرق الأوسط وحسب، بل في العالم.

ولمناقشة هذا الأمر أجرت صحيفتنا “روناهي ” مع المحامي والناشط الحقوقي، وعضو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (opcw) “هجار كاكي” المقيم في كركوك، حوارا هذا نصه:

لغة المصالح

يقول “هجار”: بدايةً هذه الأسلحة الكيماوية ممنوعة دولياً، علماً إن المنظمة تضم 195 دولة، موقعة على اتفاق نزع السلاح الكيماوي ومن ضمن هذه الدول تركيا، ولكن للأسف الشديد الإجراءات تجاه مستخدمي الأسلحة المحرمة، والمحظورة روتينية أو صورية، وتركيا موقعة على هذه المعاهدة، ولا يجوز أن تمتلك هذه الأسلحة المدمرة، ولكن الدول الكبيرة لديها مصالح مع الدول الدكتاتورية، والدولة التركية، هذه المرة ليست المرة الأخيرة، إنما دائما تستخدم مثل هذه الأسلحة في دهوك، أو في روج آفا، أو حتى ضمن الأراضي التركية؛ ما يؤدي الى آثار سلبية جداً في المناطق المستهدفة، التي تستخدم فيها هذه الأسلحة، وهذا ظهر جليا وخصوصا في مناطق غرب كردستان، فقد ظهرت عليها آثار سلبية نتيجة استعمال هذه الأسلحة أدت إلى العديد من الأمراض، والتشوهات الخلقية، وأثرت على البيئة والحيوانات، وأثرت على مناطق الحكومة العراقية ، واذا أردتنا أن نقيّم السجل الحقوقي، وحقوق الإنسان للدولة التركية فهو سيء وسلبي جداً.

موقف حكومة إقليم كردستان ودولة العراق

يتابع “هجار كاكي” حديثه عن موقف الحكومة المركزية والإقليم: الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، لا يبديان أي امتعاض لما يجري، ولم يصدرا أيَّ بيان يدين هذه الهجمات، بل إن حكومة الإقليم، قد منعت وصول اللجان المختصة، والمنظمات الدولية للتحقيق في أماكن استخدام هذه السلاح، وحكومة الإقليم المتمثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغير، للأسف الشديد لا يظهرون أي تصرف أو تنديد بهذه الجرائم، إنما العكس، وأنا كشخص مقيم في إقليم كردستان، أرى السياسة المتبعة في باشور كردستان، تعدّ جزءاً من سياسة تركيا، وليست كردستان، والقرارات كلها، التي تصدر من حكومة الإقليم، هي قرارات تركية، وتركيا مسيطرة على النواحي السياسية، والاقتصادية كلها، ولا يوجد أمل في موقف إيجابي، بل يبدو موقفهم بجانب الدولة التركية وليس بجانب الشعب الكردي، وضد حكومة العراق.

ففي زيارة قام بها إلى تركيا في نيسان 2012، أشار وزير التجارة والصناعة في «حكومة إقليم كردستان» سنان جبلي، إلى أن هناك 25 شركة تركية، يتم تأسيسها كل شهر في الإقليم، وأن عدد الشركات التركية يزيد عن نصف عدد الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم.

 وفي عام 2009 بلغ عدد الشركات التركية العاملة في «إقليم كردستان» 485 شركة تقريبا؛ وبحلول عام 2013، ارتفع ذلك العدد إلى حوالي 1500 شركة، ويبدو الوجود التجاري التركي في المنطقة الخاضعة لإدارة «حكومة إقليم كردستان» أكثر وضوحاُ مقارنة مع وجود أي دولة أخرى في أنحاء «إقليم كردستان» كلها. فالعلامات التجارية التركية منتشرة في أرجاء الإقليم كافة، بدءا من مراكز التسوق، ووصولاً إلى مشاريع الإسكان، ومتاجر الأثاث والسلع التجارية والاستهلاكية، وتشارك الشركات التركية مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها الزراعة، والخدمات المصرفية والمالية، والبناء، والتعليم، وأنظمة الطاقة الكهربائية، والرعاية الصحية، واستخراج النفط/الغاز والخدمات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل، والسياحة، والصناعة المتعلقة باستغلال المياه.

تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج

في2013 أعلن حزب العمال، وقف الكفاح المسلح مع الحكومة التركية؛ نتيجة مفاوضات بين الجانبين

يقول “هجار” عن هذه النقطة: حزب العمال الكردستاني في الكثير من المراحل أعلن وقف إطلاق النار، ولكن كان من جانبهم فقط، لأنّ الحكومة التركية لا تلتزم بالاتفاقيات المبرمة بينهم، لأنّها ضعيفة جداً، وعندما يصبح النقاش متعلقاً بحقوق الشعب الكردي، يتعاملون مع الكرد، على أنهم ليسوا قومية كردية، إنما تركية، وهذا مرفوض من الكرد جميعاً، حتى إن وافق حزب العمال الكردستاني على ذلك؛ لذلك تلجأ الحكومة التركية الى العمليات العسكرية نتيجة ضعفها، ودائما ما تكون في أوقات حساسة وحرجة  نتيجة ما تعاني من مشاكل سياسة، واقتصادية، وفي هذا الوضع تصدر أزماتها إلى دول الجوار.

 ويرى مراقبون للشأن التركي: أن الهجمات التركية على مراكز حزب العمال الكردستاني في العراق، وحملة الاعتقالات في تركيا مؤشر على محاولات الحكومة التركية إشعال الصراع مع الكرد أكثر فأكثر، من أجل “دغدغة” المشاعر القومية المتطرفة في الشارع التركي.

ويعتقد عدد من المراقبين، أن تحرك حكومة أردوغان في هذا الاتجاه، يهدف إلى تحويل أنظار المواطنين الأتراك عن الأزمات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية الطاحنة، التي حولت حياتهم إلى جحيم، بفعل الغلاء والبطالة، وتدني سعر الليرة، وضعف القدرة الشرائية في ظل حكم أردوغان.

لكن اللافت هو توقيت الحدثين، وتزامنهما مع محاولات النظام التركي تعديل الدستور، بما يزيد من فرص بقائه وتكريس سلطاته، في وقت تشير مختلف استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسر الانتخابات القادمة.

النفخ في “البعبع الكردي” وفي نظرية المؤامرة، كما تتفق آراء المراقبين للوضع التركي، ما هو إلا محاولة لتكريس الانقسامات وتعميقها داخل المجتمع، للعب عليها، وتوظيفها في سياق محاولات النظام المتأزم للفكاك من طوق الأزمات، الذي تكاد تخنقه.

حتى أن كل ما يصدر عن أنقرة بات شبهة، وتشكيكاً، وتكذيباً داخل تركيا وخارجها، ولعل تشكيك الخارجية الأميركية بالرواية التركية حول كيفية مقتل العسكريين الأتراك خير مثال، الأمر الذي استدعت على إثره الخارجية التركية السفير الأميركي للاحتجاج.

موقف دول الأستانة من القضية الكردية

يضيف” هجار كاكي” في حديثه عن المواقف الأخرى للدول المعنية “أستانة” وسواها: مؤتمر أستانة، الذي يضم الدول، التي تحارب القضية الكردية (إيران وتركيا) بالإضافة إلى الدولة الروسية، التي تتعامل مع الجميع بمقتضيات المصالح الروسية، ومقررات هذا المؤتمر غير معبرة عن تطلعات الشعب السوري، وغير معترف بها دولياً، والاتفاقيات كلها، التي تمت تحت رعاية الدولة الروسية والتركية ، لدعم العناصر الإرهابية، ومحاولة تسويقها دوليا، وجميع المشاركين في هذا المؤتمر، لا يريدون استقرار سورية بشكل عام، إنما يريدونها دولة منهارة ليسهل السيطرة عليها، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف، غير مشاركة في هذا المؤتمر، لأنّه لا يعبر عن تطلعات الشعب السوري، وأكثر المخططات تُحاك ضد قوات سوريا الديمقراطية لأن الدولة التركية تريد احتلال أراضٍ سورية، بحجج واهية، مثل المسميات، التي أطلقتها على العمليات العسكرية، التي احتلت فيها العديد من المناطق، والمدن الكردية، وتهجير سكانها مثل: عفرين وسري كانيه، وكري سبي، ونهب خيرات هذه المناطق، والعمل على تغيير ديموغرافي في تلك المدن.

موقف دولي ضعيف

هناك انحياز واضح إلى جانب تركيا في القرارات الدولية، يوضح “كاكي” ذلك: المجتمع الدولي ضعيف، وغير مؤثر وبياناته كلها شكلية، وأنا من خلال مشاركتي في العديد من المؤتمرات بهدف حظر الأسلحة الكيماوية، كان لدينا مشكلة مع سفير الدولة التركية، واستخدامها الأسلحة المحظورة، ففي المرات كلها المجتمع الدولي والأشخاص المتواجدون في تلك التجمعات، يدافعون عن تركيا، وهذه علامة استفهام وتواطئ دولي، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة عن جرائم تركيا.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن سوريا ومنذ سنوات قد وقعت على اتفاقية روما، بخصوص حظر استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، ولها الحق في رفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال التركي.

فدول العالم لديها مصلحة مع تركيا، ولا يسمحون المساس بمصالحهم الشخصية، مع تركيا، وللعلم، تركيا ترتكب الجرائم، ليس فقط في أجزاء كردستان، إنما في ليبيا، والسودان، وسكوت مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تلك الجرائم هو لاعتبارات شخصية، وخصوصاً عندما تكون الجرائم المرتكبة ضد الكرد، أما حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، والعدل والمساواة، هي شعارات فقط.

وفي نهاية حديثة يقول “هجار كاكي”: أريد أن يصل سلامي إلى عوائل الشهداء، التي استشهد أبناؤها في الحرب مع مرتزقة داعش أو ضد مرتزقة تركيا، كما أتمنى تحرير عفرين، وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه، وأن يعود كل شخص إلى موطنه، وأن يعم الأمن والسلام في أجزاء كردستان، وفي العالم أجمع.