التطرف والإرهاب بين الانتهاء عسكريّاً والبقاء افتراضياً

حسن ظاظا –

---

يعيش العالم كله في قلق كبير يصدر عن الخوف من انتشار الميول المتطرفة، واتساع نطاقها وتحولها في بعض الأحيان إلى أشكال من الوصاية على الشعوب أو إلى صور من العنف القاتل، المتمثل في الإرهاب الذي يهدف إلى تقويض أركان الدول، ويحول بعض المجتمعات إلى مجتمعات تودع الاستقرار والسلم الأهلي وتدخل في متاهات من العنف والفوضى. ويعتبر هذا القلق مبرراً في ضوء الآثار المدمرة التي تترتب على مثل هذه الميول المتطرفة، ويؤشر هذا القلق على تنامي الوعي بأهمية مواجهة التطرف، على اعتبار أن الميول المتطرفة تشكل القاعدة العريضة التي تنبثق منها ممارسات الوصاية السياسية والدينية وممارسات الإرهاب بكل ما يترتب عليها من ضرر.

معاني التطرف

إن التطرف بالمعنى العام يوجد لدى قطاعات عريضة من السكان لظروف لا تتعلق بهم بقدر ما تتعلق بما أحاط بهم، من حرمان من فرص الحياة، بدءاً من الفرص المتعلقة بالحاجات الأساسية وانتهاءً بالفرص المتعلقة بالحصول على التعليم الجيد والفنون الراقية. والتطرف يتعارض مع الاعتدال في وجهة التفكير والنظر والاختيار والاعتدال في الفعل الذي يجعل الشخص قادراً على التفاعل الخلاق مع الآخرين بدلاً من الابتعاد عنهم ورفضهم وعدم قبولهم وعلى التفاعل الخلاق مع مجتمعه عبر المشاركة والعمل والإنجاز بدلاً من الانسحاب والاعتماد على الآخرين.

وإذا فُهم التطرف بهذا المعنى واعتباره بيئة خصبة للإرهاب؛ فسوف تكون نقطة الانطلاق في مكافحته أو مواجهته، وحرمان الإرهاب من بيئته هي العمل على بناء العقل والنفس معًا بحيث يبتعدان عن هذا الميل نحو الذهول عن حالة الوسط التي هي الحالة العادية أو الطبيعية التي تعكس الفطرة. إن الأمر يتعلق هنا ببناء العقل أو ببناء الفكر القادر على أن يجرد الأفكار فيكون عقلاً خالصاً وأن يبنى التفكير المهني السليم فيكون عقلاً عملياً كما ينصرف إلى بناء النفس القادرة على أن تتذوق الجمال فتميل إلى الأحكام الصائبة.

خطاب المواجهة

على خلفية هذا القلق وذلك الوعي يتطور الخطاب المرتبط بمواجهة التطرف، ويتضاعف ويتكاتف في صور عديدة منها الخطاب الأمني، وهو الأكثر حدة ويركز على المواجهات والعمليات الأمنية والإجراءات الاحترازية وإجهاض الهجمات المتوقعة، والخطاب التربوي الذي يركز على إعادة النظر في التعليم ومضمون المناهج ومستوى المدرسين، ثم الخطاب الديني الذي يؤكد على إعادة توجيه الخطابة المنبرية والمتلفزة إلى آفاق مختلفة وسطية معتدلة تركز على مشكلات الناس وهمومهم، والخطاب الإعلامي الذي يضع الكرة في ملعب الإعلام ويعتبر أن بث رسائل إعلامية بعينها وضبط الرقابة على أدوات التواصل الاجتماعي كفيل بأن يقلل من الميول المتطرفة، ويأتي أخيراً الخطاب الثقافي الذي يدعو إلى بناء خطاب ثقافي جديد ويدعو إلى الاهتمام بالصناعات الثقافية والإنتاج الثقافي.

وهناك ميل داخل هذه الخطابات إلى التباهي بالذات والمبالغة في أهمية كل خطاب على حساب الخطابات الأخرى، ومن جوانب القصور الملحوظة في خطاب مكافحة التطرف عبر هذه الرؤى المختلفة، أنه يضع التطرف في مقابل حالة اللا إنتماء أو حالة تفكك منظومة القيم والمعايير. يبدو ذلك جلياً في الآليات التي يتم طرحها عبر هذه الخطابات وهي آليات تميل كثيراً إلى التركيز على رفع مستوى الوعي عبر الوعظ أو الندوات ورفع مستوى الانتماء عبر أنشطة من قبيل ترديد الأناشيد أو عقد المؤتمرات أو المهرجانات أو غير ذلك من الآليات التي تحاط بكثير من الاحتفالية، التي لا تنتج في النهاية إلا مزيداً من إعادة إنتاج الأوضاع والمكانات ورموز الهيبة والسلطة لمن يشرفون عليها.

إن مثل هذه الأنشطة وغيرها تقدم على فرضية غريبة مفادها أن غرس مزيد من الانتماء وربما مزيد من الوعي في عقول الأفراد يؤدي بالضرورة إلى القضاء على التطرف، ولا يوجد لدينا ما يبرر صدق هذه الفرضية ولا يوجد لدينا أيضاً ما يؤكد أن هذه الممارسات، تغيّر من مشاعر الانتماء أو عمق الوعي. وفضلاً عن ذلك؛ فإن العقل لا يقبل نظرياً أو منطقياً أن يوضع التطرف في مقابل نقص الانتماء أو فقدان القيم والمعايير، ربما ينطبق هذا على الإرهاب باعتباره انحرافاً وهدماً وابتعاداً كبيراً عن دائرة الانتماء والمعايير الصحيحة. ولكنه؛ لا ينطبق على حالة التطرف بوصفها ميلاً للعقل أو النفس نحو البعد عن مركز الوسط في التفكير والذهاب تجاه الحدود المتطرفة منه.

صور إحباط التطرف والإرهاب

المواجهة الدينية: كما أسلفنا؛ فإن الفكر المتطرف يعتبر بيئة خصبة للإرهاب. ولذلك؛ فان التصدي للتطرف ومسبباته يعد وسيلة استباقية في القضاء على الإرهاب، ويتخذ الإرهابيون الدين ستاراً لأعمالهم الإجرامية وهو ما يعنى أن هناك غياباً للمرجعيات الدينية عن التفسيرات الصحيحة للدين، والقدرة على توصيلها للشباب؛ مما يستوجب ضرورة تجديد الخطاب الديني وشرح مفاهيمه الصحيحة بما يتفق وصحيح الدين، وهو مما يتطلب تنشيط دور أماكن العبادة وعلماء الدين في التنوير الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف وهو المكون الأساسي لفعل الإرهاب.

المواجهة التشريعية: لا شك أن دور السلطة التشريعية مهم لمواجهة التطرف والإرهاب، وقد شهدت تشريعات مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في العديد من الدول العربية والغربية والأجنبية. ولكن؛ يجب أن تعتمد السياسات الدولية في هذه التشريعات على مهمة مزدوجة تقوم على الردع والحسم مع التشجيع والمكافأة من جانب آخر.

المواجهة الإعلامية: الإعلام بجميع مؤسساته وأجهزته وأنواعه يجب أن يكون داعماً في هذه المرحلة المهمة والحاسمة لمكافحة الإرهاب، ويجب على العرب أخذ العبرة من الدول الأوروبية، فعندما تحدث جريمة إرهابية هناك نجد الدولة كلها بكل مؤسساتها وفي مقدمتها الإعلام يدعم جهاز الأمن وأجهزة المكافحة بغض النظر عن المعارضة السياسية أو اختلاف الرأي ويجب أن تشمل المواجهة الإعلامية عدة عناصر أساسية منها:

ـ وجود سياسة إعلامية مستمرة لمواجهة التطرف والإرهاب بحيث لا يكون اهتمام وسائل الإعلام مجرد ردود أفعال وقتية لأحداث إرهابية متفرقة.

ـ إيجاد نوع من التوازن بين درجة الاهتمام الإعلامي بالإرهاب وبين حجم المخاطر على المجتمع والعمل على تشجيع وتحفيز المواطنين والمجتمع المدني على المشاركة الفعالة في هذه المواجهة.

المواجهة السياسية: وتتمثل في إشراك الشباب في الحياة السياسية بصورة تضمن فعاليتهم مع استيعاب كل الفئات باختلاف توجهاتهم، في إطار الشرعية السياسية والدستورية وتحفيز الأغلبية الصامتة في المجتمع على المشاركة في الحياة العامة وإقناعها بأن لها مصالح أساسية في الاستقرار ومقاومة أعمال العنف والإرهاب، وهو ما سوف يعود على المجتمعات بالتقدم واستقرار الأسعار وتوافر السلع وفرص العمل.

المواجهة الاجتماعية: وذلك عن طريق تنمية المناطق الفقيرة والمعزولة وربطها بالمدن الكبيرة، ونقل التكنولوجيا والإمكانات إليها وإعادة تخطيط المناطق العشوائية، ووضع خطة اجتماعية وإنسانية جادة لمحو الأمية لرفع المستوى الثقافي ودرجة الوعي لدى بعض الفئات، التي يمكن أن تستقطب في اتجاه التطرف والإرهاب مع رفع مستوى الخدمات والقضاء على الروتين.

المواجهة الاقتصادية: وتأتي المواجهة الاقتصادية عن طريق خلق فرص العمل والقضاء على ظاهرة الباحثين عن عمل، ورفع مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين خاصة بسطاء وفقراء المجتمعات.

المواجهة التعليمية: يجب تغيير السياسة التعليمية تغييراً جذرياً بحيث يتم تغيير أسلوب التلقين المتبع في نظام التدريس، فهذا الأسلوب هو المسئول عن تنشئة شباب يسهل اقتياده لأية أفكار دينية، وبخاصة الدول العربية، فأسلوب الحفظ يخلق عقليات لم تعتد التفكير المستقل كما يجب تطوير المناهج؛ وذلك بوضع مناهج مفتوحة تمنح الطفل الفرصة لنمو معلوماته وتعوده على اتخاذ القرار الصحيح، كما أن هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية وهي الاهتمام بتطوير المعلم نفسه، فلا يمكن خلق جيل سوي إلا من خلال معلم سوي متفهم للتغيير والتطوير الحادث في المجتمع.

المواجهة الأمنية: وهي أخطر المواجهات لأنه يدفع ثمنها أرواح زكية وشهداء أبرار من خيرة شباب الأمم، الذين يضحون بحياتهم من أجل تحقيق الاستقرار والأمن لأوطانهم وهو ما يتطلب من الدول والمجتمعات المدنية تدعيم ومساندة الأجهزة الأمنية مادياً ومعنوياً، مع تقدير دورهم البطولي في حماية الوطن وتأمين المواطنين والشعوب من خفافيش الظلام.

الخلاصة

مكافحة الفكر المتطرف والقضاء على الإرهاب؛ يستلزم تطبيق استراتيجيات عربية وإقليمية وعالمية شاملة، تشمل تنظيم الإعلام ومراعاة معايير المهن التعليمية وتنظيم دور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة كأحد أهم القنوات الإعلامية، التي تخاطب جمهور الشباب وتنقية البرامج الإعلامية المختلفة من كل ما يشجّع على الفكر المتطرف.

هذا بجانب ضرورة غرس قيم الثقافة الأصيلة والنخوة والفنون في مكافحة التطرّف والإرهاب، وأهمية بناء مفاهيم ثقافية جديدة تدعـو إلى السلام والتسامح ونبـذ العنف، والتأكيد على الاهتمام بالموروث الثقافي والفني للمجتمعات العربية والحضارات كلها، وبخاصة الذي يدعّم فكرة الانتماء والوحدة الوطنية وتوظيف مجالات الفنون والثقافة المختلفة في المجتمع وتكريس جهودها لمكافحة الفكر المتطرّف، والتأكيد على دورها كقوى ناعمة في إدارة التوجّه الثقافي مما يشكل درعاً فنياً وثقافياً في مكافحة التطرف.

نظرية حقل الألغام “الاستراتيجية القادمة للإرهاب”

التطور المستمر والسريع في الاستراتيجيات والعمليات المتعلقة بإدارة الإرهاب ونشر بذوره وتوسع أفكاره وتوجهاته من قبل التنظيمات الإرهابية في مختلف أرجاء العالم، تسير وفق رؤية تنظيمية وتطويرية تواكب متغيرات النظام الدولي المعاصر، مستغلة كل الوسائل والإمكانيات والفرص المتاحة لذلك؛ ما يؤكد أن تلك الجماعات والتنظيمات لا تسعى فقط إلى الانتشار العشوائي بقدر ما تبحث عن الاستقرار وتكوين الدولة السياسية الافتراضية كبديل للدولة الجغرافية، التي يمكن التأكيد على صعوبة تكوينها على النحو المأمول من قبل هذه التنظيمات خلال هذه الفترة الزمنية على أقل تقدير.

وما هو متصور ويمكن استنتاجه وفق العديد من القراءات والتحليلات المتعلقة بتطور الاستراتيجيات الهجومية لهذه التنظيمات خلال المرحلة الزمنية القادمة، وبناءً على تلك التحولات السياسية والمعطيات الأمنية الحاصلة في هياكل البناء الدولي؛ فإنه يمكن التأكيد على أن أبرز تلك التوجهات الميدانية المستقبلية والتي سيتم العمل عليها، وتنفيذها لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية لهذه التنظيمات ستدور حول رؤيتين هما: ما أُطلق عليه بنظرية “حقل الألغام” في البيئة الافتراضية، وكذلك التوسع في العمليات القائمة على ما يطلق عليه بعمليات الذئاب المنفردة في الحقل الفيزيائي.

وتقوم هذه النظرية ـ كما سبق وأشرنا ـ على فكرتين أو توجهين هما: العمل في البيئة الافتراضية فيما يطلق عليه بالإرهاب الإلكتروني، والقائم على زراعة أكثر من لغم “افتراضي”، ويقصد بالألغام هنا هي مجموعة الأفكار التي تعمل وفق استراتيجيات الحرب النفسية. ولكن؛ في بيئة افتراضية يتم اختيارها بشكل دقيق وفق أسباب الضعف والترهل في البيئة الفيزيائية أو الجغرافية السياسية. لتستغل تلك التنظيمات في أن الشعوب التي ستعيش في العالم القائم على التشكل اليوم وهو العالم الافتراضي أو الرقمي ستكون من (الشعوب الفتية التي تعيش في مناطق مضطربة ذات فرص اقتصادية محدودة وتاريخ حافل بالنزاعات الداخلية والخارجية).

أما الفكرة الثانية والتي سيتم نشرها وتبنيها بشكل أكبر خلال الفترة الزمنية القادمة، ستتركز على اختيار بعض الأفراد من ذوي السجلات البيضاء، وهم أفراد أو أشخاص ليس لديهم سجلات أو سوابق إجرامية، وسيتم تجنيدهم عبر البيئة النفسية والافتراضية ذاتها على الأغلب، مما يؤهلهم ليصبحوا قادرين على القيام بعمليات نوعية تلحق الضرر بأكبر قدر ممكن من الأشخاص والممتلكات في دولهم خصوصاً.

على ضوء ذاك، لا شك أن الاستراتيجية الصحيحة لمقاومة الإرهاب والتطرف والتي يجب أن تتبناها النظم السياسية الحكيمة والذكية، خلال المرحلة القائمة والقادمة، وبناءً على التحولات سابقة الذكر هي تلك التي تقتلع بذور الإرهاب والتطرف من الأرض الفيزيائية أولاً، قبل أن يجد البيئة المناسبة والخصبة لنموه وانتشاره، وذلك لن يتحقق أبدا إلا بتحقيق العدل أولا بين الرعية، وثانيا عبر التقارب بين المواطن والحكومة التي تدير مؤسسات الدولة ومعيشة المواطن. وبالطبع لا بد من الحرص الشديد في التعامل الأمني مع متغيرات وتطورات البيئة الافتراضية المتعلقة بتطور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وهذا الأمر بلا شك لن يتحقق بشكل صحيح وعلمي إلا بتطوير الأساليب الفكرية أولاً، ومن ثم مواكبة التطورات التكنولوجية في البيئة الافتراضية من قبل المؤسسات المعنية بالوقاية من هذه المخاطر.

وإذا ما أضفنا إلى هذه الرؤية تلك الاستراتيجية المتوقع أن تعمل عليها التنظيمات الإرهابية خلال الفترة الزمنية المقبلة، أقصد، التوجه إلى تنفيذ العمليات الإرهابية عبر البيئة الافتراضية وساحة الحرب النفسية؛ فإنه يمكن التأكيد على أن بذور التطرف والإرهاب ستنتشر عبر الهواء الافتراضي. مما يعني أهمية هذه البيئة في المرحلة الزمنية القادمة، وأخيراً أهمية مراقبة مختلف المتغيرات الحاصلة في المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب منهم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تدور حول مستقبلهم من الناحية الاقتصادية والسياسية.