الاقتصاد الدولي

د.هاجار عبد الفتاح_

الاقتصاد الدولي هو، مجموعة الارتباطات الاقتصادية، المتعلقة بالحركات المالية، والبشرية، والتكنولوجية، والسلعية، والخدمية…التي تربط بين الدول المختلفة.

المواضيع التي يشملها الاقتصاد الدولي:

• نظريات التجارة الدولية (التجارة الكلاسيكية والحديثة).

• السياسات التجارية الدولية (الحماية التجارية والحرية التجارية).

• المالية الدولية (ميزان المدفوعات وأسواق الصرف).

• الأنظمة النقدية الدولية (تسوية المدفوعات الدولية).

الاختلاف بين الاقتصاد الدولي والاقتصاد القومي:

إن عملية التبادل السلعي والخدمي سواءً كان هذا التبادل يجري داخل حدود الدولة الواحدة، أم يجري بين الدول المختلفة، إلا أن هناك عدداً من الاعتبارات الأساسية، التي تؤخذ بالاعتبار عند دراسة العلاقات الاقتصادية بين الدول، وعدم وجودها في عمليات التبادل السلعي الداخلي منها.

1-حركة عوامل الإنتاج دولياً: تعدّ حركة عوامل الإنتاج (العمل رأس المال)، وانتقالها داخلياً بحرية من الأمور البديهية، التي لا تحتاج إلى كثير من التنظير والتحقيق، إلا في حالات نادرة، عندما يتعلق الأمر بالوضع الأمني أو السياسي بالغ الحساسية مثلاً، إلا أن هذه الحركة تكتنفها بعض الصعوبات، بل تصل في بعض الأحيان، إلى حالات الامتناع عن حدوث عمليات الانتقال بين الدول.

2-اختلاف العملات المستخدمة في التجارة الخارجية بين الدول: عندما كانت التجارة الداخلية تتم عن طريق المقايضة، لم يكن هناك مشكلة بين الدول، لكن هذا الأسلوب قد واجه العديد من المشكلات، التي تطورت مع تطور وسائل الإنتاج، والتبادل المحلي، والدولي معاً؛ ما أوجد حاجة ماسة إلى خلق وسيلة لتقييم السلع والخدمات، وتكون مخزناً لهذه القيمة، وتحظى بقبول واسع من الجميع، فكانت النقود بأشكالها المختلفة تاريخياً، كالنقود السلعية والمعدنية، والسبائك والنقود الورقية، والنقود الإلكترونية…إلخ.

إلا إن المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما تولدت مشكلات جديدة، تتعلق باختلاف هذه العملات من دولة إلى أخرى، وتغيرات قيمة هذه العملات بدلالة العملات الأخرى (أسعار صرفها)، والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه التغيرات؛ ما يترتب على ذلك كله عدم سلاسة التعامل الاقتصادي بين الدول بشكل عام.

3-اختلاف السياسات الاقتصادية بين الدول: كسياسة الحرية التجارية، أو الحماية التجارية، ودرجة هذه الحماية فيما إذا كانت كاملة أو نسبية، وأن قوة الاقتصاد ونظام الدولة السياسي وطبيعة الموارد الاقتصادية، وما شابه، لها تأثير كبير، على حركة التدفق السلعي والخدمي بين الدول المختلفة سلباً أو إيجاباً.

4-الاختلاف في طبيعة الأسواق الدولية: يعد هذا الاختلاف عاملاً مهماً، في اختلاف حجم واتجاه عمليات التبادل التجاري بين دول العالم، وأسبابها: اختلاف الطبيعة السكانية، والظروف المناخية، والجغرافية، واستقلال دول العالم بعضها عن البعض الآخر، واختلاف درجات التطور العلمي، والتكنولوجي، ذلك كله يؤثر تأثيراً كبيراً على عملية التجارة وأدواتها.