أشارت صحيفة زمان التركية بأن الأزمة الاقتصادية تحصد المزيد من الشركات والمصانع العاملة في تركيا، إذ يتزايد عدد الشركات والمصانع الراغبة في تسوية إفلاسها أمام المحاكم التجارية، بسبب تزايد مديونياتها.
وانهارت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، على وقع التغريدة الشهيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في آب الماضي، التي هدد فيها بتدمير الاقتصاد التركي، إذ خسرت العملة المحلية نحو 33% من قيمتها على إثر تلك التغريدة.
أبرز أقدم الشركات المنضمة لصفوف الشركات المفلسة، الراغبة في إعادة جدولة مديونياتها، عبر طلب “تسوية الإفلاس” شركة “Kafkas” المتخصصة في صناعة حلوى الكستناء في مدينة بورصا منذ عام 1930، ومن جانبها أصدرت المحكمة التجارية المختصة، في حزيران الماضي، قرارًا بمنح الشركة مهلة ثلاثة أشهر وتعيين مراقباً مالي وإداري عليها.
كذلك أعلنت شركة “Yeni” لإنتاج الكهرباء، والتي تنتج 850 ميجاوات من الكهرباء في مدينة جبزة بمحافظة قوجة إيلي، تقدمها بطلب لإعادة جدولة مديونياتها المتعثرة.
بالإضافة شركة “Temiz Ocak” للمصوغات، تقدمت بطلب لإعادة جدولة مديونياتها المتعثرة، ومنحتها المحكمة مهلة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعها، مع تعيين مراقب مالي وإداري عليها.
كما وصلت الأزمة إلى قطاع الأثاث المنزلي، حيث قدمت شركة “Boldera” طلباً لإعادة جدولة المديونيات، وحصلت أيضًا على مهلة لمدة ثلاثة أشهر، مع تعيين مراقب مالي وإداري لإدارتها؛ بعد أن كانت تبيع منتجاتها عبر 300 موزع داخل تركيا، والتصدير إلى 22 دولة.
وتنتقل بعض الشركات من مرحلة تسوية الإفلاس لتشهر في النهاية إفلاسها.
ولجأ المئات من رجال الأعمال لطلب إعادة جدولة ديون شركاتهم، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد التركي، وتراجع قيمة الليرة.
وفي أيلول الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019، وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها “معدومة” تخص شركات إنشاءات وطاقة. ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار حسب ما ذكرته الصحيفة.
