الإصرار فقط على سوتشي واللجنة الدستورية ينسف القرار الأممي 2254 ويقسّم سوريا

سيهانوك ديبو ـ خبر 24 –

تحضيراً لآستانا 12 المزمع عقده في 25 – 26 نيسان الحالي؛ توجيهاً للأنظار إليه؛ وفي استباق لمناولته؛ دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأمم المتحدة إلى عدم التدخل بتشكيلة اللجنة الدستورية السورية، مشدداً على ضرورة تشكيل هذه اللجنة وفق مخرجات سوتشي في القريب العاجل، وبأن القضاء على الإرهاب في إدلب مسألة وقت، وعلى ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية لتتسنى للجامعة لعب الدور في العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254، وبضرورة عودة مؤسسات الدولة السورية إلى شرقي الفرات والحوار مع الشعب الكردي بالمراعاة مع المخاوف التركيّة.

سبع محاور متناقضة طرحها سيرغي لافروف، لا يمكن أن تجتمع حتى لو كان الذي يريد ذلك هو نفسه من صنع الشطرنج؛ ليس فقط لاعباً محترفاً، لو بدأنا من الأخير: على النظام السوري الحوار مع الشعب الكردي بمراعاة مخاوف تركيا! من يستطيع مراعاة مخاوف تركيا؟ أنقرة تخاف حتى من ظلها، متمترسة في كل الأماكن؛ فكل الأماكن في الشرق الأوسط مُلك لها ويجب أن ترجع وفق ميثاق السلطان العثماني الجديد امتداد السلطنة القديمة وما يعرف بالميثاق الملّي.

أما السلطة السورية فما تزال توصِد الباب في وجه الحوار؛ في ذهنها المصالحة التي ذيع صيتها في جنوب البلاد وفي الغوطة أكثر، المصالحات تلك لا تنطبق حيثياتها على شرقي الفرات؛ لأن شرقي الفرات وشمال سوريا لديها إدارة ذاتية تدير البلاد في هذا الجزء وتمسكه بالضد محاولة تقسيم ليس إلا. التقسيم في سوريا من خلال استبعاد مجلس سوريا الديمقراطية من محادثات الحل، بالأساس لم يلمس السوري أي محادثة أو اجتماع أو مؤتمر للحل، أفضلها كانت إبقاء عوامل الأزمة مستمرٌ وأسوأها منح أنقرة الضوء الأخضر لاحتلال عفرين.

كيف لمجموعة الدول العربية أن تحظى بدور فاعل في العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، والذي حدث في سوتشي لم ينتج عنها غير النتح؛ مما يسمى باللجنة الدستورية؛ يعتبر بالمخالف جملة وتفصيلاً للقرار الأممي 2254، لا بل بالناسف له؟ أين هي الحكومة الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة، وصولاً إلى الانتخابات، وما قبلها إعداد دستور جديد للبلاد؟ حتى هذه اللحظة لا يعلم (المشرّعون) الذين تم اختيارهم في هذه اللجنة وأغلبهم بغير علاقة؛ على أي شيء مقبلون؟ إجراء إصلاحات بندية في مواد الدستور 2012، إجراء تعديلات جذرية، أم كتابة دستور جديد؟ لسان حال من التقينا أو تحدثنا مع الموجودين في سوتشي. لا ضير من ألا يتدخل في الشأن السوري وبخاصة في إعداد دستور جديد للبلاد. لكن؛ سوريا ستكون أمام تفتيت حقيقي لو ترك الخيار وحده في آستانا عقد منها اثني عشر؛ وأحدها نسفت الآخر؛ غيرت الكثير من الوجوه، مع إبقاء ثلاث دول (ضامنة) للحل السوري؛ هؤلاء الثلاثي على مفترق طرق، لن تجمعهم الطرق نفسها؛ إنما تتقاطع. القاعدة السورية المتحولة تقول: لأن شركاء الأمس ليسوا بالضرورة أن يكونوا شركاء اليوم وغده؛ هذا الأمر غير مستثنى منه ضامنين تجمعهم مصالح وتفرقهم استراتيجيات مثال روسيا، إيران، وتركيا. بات الأمر الأكثر وضوحاً بأن جلّ هموم (الضامنين) ألّا يفترقوا، لعل الثلاثي غير مستعد لذلك لا اليوم ولا في المدى المنظور، سوى أن سفينة الضامنين لم تعد تتسع للثلاثي سوياً، ضامن ينزل قريباً؛ وآخر يلحقه في منتصف الصيف المقبل، إنه حديث معادلة التبدل لعناصر تشكيل الأحلاف.

على الرغم من أن لافروف يبدو متفائلاً جداً في القضاء على الإرهاب في أنه مسألة وقت، سوى أن ذلك لا مرتكز قويم لأفقه، فأنقرة هي جبهة النصرة وجبهة النصرة مكتب يتبع لأنقرة، أما احتمال دفع النصرة إلى تل رفعت وإلى عفرين مقابل فتح طريق التجارة ما بين حلب وغازي عنتاب؛ للأمانة التاريخية اسم عنتاب التاريخي ديلوك المُترّكة إلى عنتاب (غازي عنتاب)؛ فإن ذلك يعجل من نزول ضامن إن لم نقل باشتعال آستانا.

عقد 12 آستانا سوري هو بالأمر المكلف سورياً، فما بقي منها؛ هو تدوير التناقضات ما بين الثلاثي الضامن في كل تدرج من تدرجات آستانا، كما بقي بعض السوريين وافقوا أن يحظوا بدور الشاهد (الشهود).

لروسيا بالتحديد خيارات في سوريا أفضل بكثير من التي تم رصدها ومعرفتها وخرجت عن آستانا وسوتشي، في الوقت نفسه ليس مطلوباً منها أن تقوم بدور الجمعيات الخيرية، بالأساس لا توجد جهة تنتظر مِنحةً من جهة ما. روسيا راعية أساسية لحل الأزمة السورية وإلى جانبها هناك راعيين أو ثلاثة آخرين؛ ليست دولة الاحتلال التركي واحدة منها، دولة الاحتلال التركي بالأساس قوة احتلال أسقط عنها منذ الفترة الأولى أن تكون الراعية أو الداعمة للحل السوري. في 24 كانون الأول 2018 حمل وفد الإدارة الذاتية عشر نقاط تعد بالفعل خارطة حل للأزمة السورية، قابلت موسكو الوفد وورقته بالإيجاب. لكنها؛ لم تحرك ساكناً، ربما حركت مخاوف أنقرة أكثر، أنقرة بشكل عام وبخاصة رئيسها (سلطانها) الأقوى في إظهار نقاط ضعفه؛ سرعان ما يتنازل أو كما يسميه أبواق تركيا بالاستدارة، لكن الثابت في المسألة: الذي قضى على الإرهاب وأنهاه جغرافياً؛ في حوزته أفضل المفاتيح للحل، يوم يرى السوريين مجلس سوريا الديمقراطية يرفع مفتاحه (مشروع حل الأزمة السورية) على طاولة التفاوض الجوهري؛ اليوم الذي يتقين بأن الحل حان وقته، ربما يطول ذلك؛ لكنه قادم لا محالة.