الإدارة المدنية الديمقراطية بمنبج… وجه آخر للحياة الجميلة

تقرير/ آزاد كردي – 

 تحتفل الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها بالذكرى الثالثة لتأسيسها، كونها تمثل الشرعية الحقيقية للشعب وتطلعاته في تحقيق مزيد من الإصلاح الإداري والمؤسساتي والخدمي، وسط طرح مزيد من التساؤلات، ما مدى قدرتها على توفير حياة حرة كريمة يسودها  العطاء والاستمرار، وماذا تملك من مقومات لصناعة ذلك من إنجازات، وكيف تبرز التحديات الداخلية أو الخارجية؛ للحيلولة دون نجاحها في تطبيق آلية عملها أيضاً. للإجابة على هذه الأسئلة وسواها، أعدت صحيفتنا” روناهي” هذا التقرير للوقوف على أهم محطات الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها خلال مسيرة عام من العطاء الحافل بالمنجزات والمكتسبات.

 الإدارة المدنيّة ثمرة ثورة في العقول والأفكار

قد يساور البعض أن ولادة الإدارة الذاتية “المدنية” في شمال وشرق سوريا عموماً ومدينة منبج خصوصاً كانت محض مصادفة وتخمينات عشوائية لا يفضي إنتاجها لحلول جوهرية أبداً. لكن كلما دخلت الإدارة عاماً جديداً تزداد القناعة أكثر بأنها ولدت كنوع لحل جذري لمختلف المشاكل العالقة في سوريا ومناطق الشرق الأوسط؛ نتيجة الأحداث المتسارعة والمتلاحقة لا سيما فيما يتعلق بثورات الربيع العربي في عام 2011م. النقطة الأهم في ذلك، أن الإدارة المدنية؛ كانت إحدى مفرزات المشروع الديمقراطي الذي استمر مخاضه العديد من السنوات الحافلة؛ بمفاجآتها وتداعياتها ومفاعيلها وحملت العديد من القضايا الهامة؛ أهمها؛ اعتقال القائد” عبد الله أوجلان”؛ فيلسوف هذه الإدارة، بحيث أنها تمثل الحل الوحيد حالياً للخلاص من أزمات كثيرة. الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها، تضيء شمعتها الثالثة بكل ثقة ونجاح لعدة أسباب:

 أولها أنها تمثل ضرورة مجتمعية منذ اندلاع الأزمة السورية باعتبارها الطرف الوحيد الذي لم يرفع السلاح ضد أحد، وقدمت نفسها أنموذجاً لحل الأزمة في الوقت الذي عجزت عنه الأطراف الأخرى. وثانيها أن الإدارة المدنية بمنبج، تترسخ وتتجذر شرعيتها في منابت المجتمع وتأخذ هويتها الاجتماعية وصبغتها من الشعب كونه عانى من جراء ويلات الحرب الضروس الطاحنة. وثالثها استشعار الشعب أن الإدارة تمثلهم بكل تفاصيلها المؤسساتية والإدارية، بما فيها العسكرية أيضاً. ورابعها أن المجتمع يطرق باب التنظيم الشعبي الديمقراطي الحر عبر بلوغ الشعب في حاكمية قراره المدني؛ بدءاً من القاعدة إلى القمة وبشكل أفقي بحيث يشمل كافة شرائح المجتمع دون إقصاء لأحد أو تهميش أيضاً.

 ثلاث شموع من عمر المنجزات

سعت الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها أن تجد علاقة قوية بين الشعب وبينها للوصول إلى مستوى حياة اجتماعية تحقق لكافة شرائح المجتمع مستويات كبيرة من الحياة الكريمة، فضلاً عن استتاب للأمن والأمان غير المسبوق من عمر الأزمة السورية، بينما ترزح مناطق أخرى في متاهة كبيرة من التخبط في مستويات العيش نتيجة ظروف، أملتها حالة الاقتتال والصراع. ومن هنا، تنبع رغبتها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فاستحدثت العديد من المؤسسات أو اللجان بقصد خلق منظومة متكاملة من العلاقات الخدمية المتجانسة مع غيرها من المؤسسات الإدارية الأخرى؛ استجابة لمطالب الشعب المحقة، كما واعتمدت لأجل ذلك، القيام بالعديد من الإصلاحات في البنية الإدارية والتنظيمية لكثير من اللجان والمؤسسات فأنشأت العديد من المؤسسات ذات الطابع الخدمي مثل؛ مديرية الاتصالات ومديرية السياحة ولجنة بحوث العلوم الاجتماعية وضم شركة الكهرباء إلى لجنة الاقتصاد وغيرها.

فإذا كان المنظور الذي سعت إلى إيجاده الإدارة المدنية في عامها الأول، بأنه عام الولادة والوجود، بينما في عامها الثاني، يمكن اعتباره عام الهيكلة والإصلاحات، أما بالنسبة لعامها الثالث الجاري، فهو عام حصد ثمار المنجزات بكل تأكيد.

الإصلاح السياسي ضرورة مجتمعية

برز دور الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها في ترسيخ وجودها؛ باعتبارها الجسم السياسي الديمقراطي الذي يعبّر عن تطلعات الشعب بمدينة منبج وريفها؛ بتحقيق حياة حرة كريمة، لاسيما إذا كانت شعاراتها تتمثل بأخوّة الشعوب لخلق مساحة من قبول كافة المكونات على طاولة واحدة سواسية لإقامة الإدارة، وبالرغم من أن هذه المسألة تعد من أعظم القضايا التي حاولت الجهات الأخرى اللعب عليها؛ بهدف ضرب الوحدة الشعبية فيما بينها غير أنها فشلت بسبب الالتفاف الشعبي الكبير حول هذه الإدارة.

واستطاعت تحقيق عدة مكتسبات في المجال السياسي، نذكر منها؛ الأمر الأول، تمكنها من طرح نفسها؛ كنموذج إداري ديمقراطي، يفاوض عنه سياسياً ويعبّر عن تطلعاته وقدرته على تحقيق مطالب الشعب، فمثلاً لقد كانت الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها طرفاً حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ سحب قوات التحالف تحت تداعيات تهديدات الاحتلال التركي؛ باجتياح المدينة من قبل عصابات المرتزقة، وما تبعه من محاولة لدخولها في الغزو الأخير على مدينتي سري كانيه وكريسبي، حينها خرج الآلاف من الشعب بمظاهرات ومسيرات كبرى عمت شوارع المدينة كافة مؤازرة للإدارة، ناهيك عن تنظيم العديد من الفعاليات تحت الرفض الشعبي للاحتلال التركي تعبيراً عن غضبه للتدخلات الخارجية بشؤون المدينة والتواطؤ الدولي تجاه قضايا الشعوب.

الأمر الثاني، أن الإدارة المدنية لعبت دوراً بارزاً في امتصاص الخوف الشعبي من وقوع مدينة منبج فريسة للطامعين بها من الجهات الأخرى، خاصة أن عصابات مرتزقة درع الفرات لا تزال تحاول قدماً شن عمل عسكري وتحقيق رغبتها في فرض عدم استتاب الأمن والاستقرار وعودة مظاهر السرقة والنهب من جديد. ونجم عن ذلك، عقد اتفاق بين الإدارة المدنية والنظام السوري على دخوله للمناطق الحدودية عسكرياً فحسب لتوفير غطاء وجسم عسكري لحماية المدينة من العدوان التركي وكان ذلك برعاية روسية، وهذا الأمر أكسب شعوراً قوياً لدى الشعب بالقوة الدبلوماسية لدى الإدارة المدنية بمنبج وريفها.

 في معنى الاقتصاد ورهاناته

سعت الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها؛ على توفير أرضية صلبة للاقتصاد خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يجعلها على ضفة كبيرة من هذا الحقل المليء بالإنجازات الاقتصادية، لا سيما بما تملكه من غنى وتنوع في الموارد أيضاً. غير أن الأزمة السورية وتبعات الحرب في عدة مناطق أخرى، أثرت بشكل كبير في اقتصادها، حيث نجم من تأثير هذه الحرب، صراع بين خصمين آخرين هما الليرة السورية وارتفاع الدولار، ذلك أن الأخير أرَّق كاهل الشعب كثيراً فارضاً لغة الوعيد على موارد قوتهم اليومي بشكل كبير. ولأجل ذلك، كان هدف الإدارة المدنية مختلف تماماً عما كانت تقوم به الأطراف المتصارعة الأخرى على الأرض من تجاهل رغبة الشعب بالاستقرار والأمن، عبر اتباعهم لخيار الآلة العسكرية ما جعل الشعب بعيداً عن مزاولة النشاط الاقتصادي، أما في مدينة منبج وريفها، فالأمر مختلف برمته، فقد منحت التجار سهولة تامة لمزاولة النشاط الاقتصادي عموماً وهذا يُعد عاملاً أول في تنشيط الاقتصاد.

العامل الثاني، دعمت الإدارة المدنية كافة الفعاليات التجارية والتجار أنفسهم أو فيما يتعلق ارتباط بعضاً منها بقوت الشعب عموماً. فمثلاً، دعمت الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها الفلاحين المتضررين- بالحرائق التي اجتاحت مناطق شمال وشرق الفرات وأدت إلى تدمير الآلاف من قوت الفلاح الذي بقي عاجزاً أمام ما يحدث- عبر تعويضهم بالبذار المجاني. كما أنها تدعم مادة الخبز لتوفيره بسعر زهيد على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجه إقليمياً.

العمل الثالث، لقد دعمت الإدارة المدنية النظام الاقتصادي الجديد تحت اسم” الكوبراتيف” بعدد من المشاريع الاقتصادية العملاقة في مسعى منها الحفاظ على الناتج المحلي من مضاربات السوق وعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية، وتوزيع إيرادات هذه المشاريع لفئات أكثر، نذكر من ذلك، افتتاح فرن” أخوّة الشعوب”. وهذا يعني الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها ماضية في طريق الارتقاء والنمو في الاقتصاد لاسيما أنها تؤمن عبر مشاريعها الكبيرة وانفتاح السوق على المئات من فرص العمل للشباب وبأجور كبيرة وسط حجم كارثي شديد في مناطق أخرى من الرقعة الجغرافية السورية.

المثقف السوري الذي ننتظره

عملت الإدارة المدنية بمنبج وريفها على توفير كل ما هو مطلوب من أجل استمرار النهضة الثقافية التي كانت السمة الأبرز للمدينة في كل وجه من وجوهها الأخرى. بحيث عرفت على المدى الطويل مصدّرة للمواهب الخلاقة بما تملكه من موروث ثقافي عريض يتوافق مع رغبة الإدارة في خلق الظروف المناسبة لتفعيلها لا بل والحفاظ عليها إيماناً منها؛ بضرورة إحياء التراث والثقافات المتنوعة. وتعد مدينة منبج وريفها؛ نموذجاً حياً للتاريخ الإنساني على مر العصور، إذ توصف منبج بأنّها متحف مفتوح، يختزن كافة تفاصيل حضارات سوريا، وتعكس كافة قيمها وتراثها المتنوع الأصيل. ومنذ تأسيسها دعمت الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها كافة الأنشطة الثقافيّة والفنيّة، لرفع سويّة الوعي المجتمعيّ، وأنشأت لهذا الغرض مركز الثقافة والفن، ومكتبة محمد منلا غزيل أو عبر اتحاد المثقفين، إضافة إلى رعاية ودعم كافّة الفنّانين والمبدعين وتشجيعهم في محاولة منها لاستقطاب كافة المواهب والخبرات في المجالات الفنّيّة من” أدب، شعر، غناء؛ رسم، نحت، مسرح”، فضلاً إلى سعيها لتشكيل فرق في مختلف الفنون فضلاً عن تأسيسها لمديرية السياحة ودائرة الآثار أيضاً. لذلك كان أولى إنجازات الثقافة والفن تفكيك أساطير الثقافة الديكتاتورية التي رسخت لزمن طويل مفاهيم الأنا النرجسي، أبرزها أن لا نتاج ثقافي إلا ولابد من يكون مأجوراً مادياً، في مقابل ذلك خلقت جوانب أكثر رقي وحضارة من أجل بناء مجتمع مثقف سليم، بإتاحة الفرصة لأي مثقف أن يقدم نفسه ببساطة شديدة، فقط عليه أن ينسق مع لجنة الثقافة والفن التابعة للإدارة المدنية؛ ليحجز له فيما بعد موعداً ومكاناً مناسبين.

تمكين الذات بتجربة المرأة

ساهمت الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها في دعم المرأة بشكل مباشر عبر مجلس المرأة؛ بوضع أولى الخطوات المدروسة من أجل تمكين المرأة ذاتياً ككائن إنساني، وهذا يعني أنها لها الحق بشكل عام في الانخراط في العمل بالمؤسسات المدنية والمجالس تمثيلاً صحيحاً مئة في المئة، وإن كان هذا الأمر من ذي قبل من الصعوبة بمكان تحقيقه على الإطلاق بسبب الهوة بينها وبين الرجل.

اعتمد مجلس المرأة بمدينة منبج وريفها؛ على تدريب المرأة باعتباره الزورق الذي يقل النساء جميعاً إلى بر الأمان والسلام ولا مفر منه لبلوغ المرأة إلى ذاتها التائهة. فعقدت العضوات بمجلس المرأة العديد من الاجتماعات في أحياء المدينة؛ كالخط الشرقي والخط الغربي، للاطلاع على مشاكل المرأة في كافة الأصعدة ومن ثم إيجاد الحلول البناءة والفعالة على أساس فكري سليم. واتخذ المجلس عدة خطوات أخرى لتمكين المرأة من خلال تعزيز موقعها بين النساء الأخريات والتفاعل فيما بينهن عن طريق حضور الاجتماعات والندوات والمحاضرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والتضامنية وقراءة البيانات التي تندد وتستنكر الاعتداء التركي الوحشي على مناطق سوريا عموماً. وسعى مجلس المرأة في مدينة منبج وريفها إلى التنسيق التام مع كافة النساء العاملات في المؤسسات واللجان والمجالس والخطوط عن طريق إقامة العديد من الزيارات النموذجية المتكررة للمجلس باعتباره المظلة لجميع النساء.