حسام الدخيل_
عقدت دولة الاحتلال التركي في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اجتماعاً مع فصائل المرتزقة، التي تدعمها في الشمال السوري، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة الحاصلة في شمال سوريا، وأهمها سيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام على مواقع عدّة، بعد اشتباكات لها مع مرتزقة ما يسمى (الجيش الوطني السوري)، حسب ما ذكرته وسائل إعلامية موالية لأنقرة، وقد حضر الاجتماع المنعقد في ولاية (غازي عنتاب) جنوبي تركيا، قادة مرتزقة الجيش الوطني بالإضافة إلى الائتلاف السوري المعارض الموالي لأنقرة، وبحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين أتراك، واستمر الاجتماع مدة خمس وأربعين دقيقة فقط، بحسب ما تم تسريبه من قبل وسائل الإعلام، والذي لم يحظ فيه المرتزقة بحق الكلام، بل كانت مهمتهم تقتصر إلى الاستماع لأوامر وتعليمات قادتهم المحنكين من الاستخبارات، والجيش التركي، ترك هذا الاجتماع الطارئ، الذي عقدته أنقرة مع مرتزقتها عدة إشارات استفهام؟
أبرز ما جاء في الاجتماع
جاء الاجتماع لـ”ضبط الأوضاع في الشمال السوري، الذي تديره فصائل مرتزقة الجيش الوطني، والقضاء على الفوضى الأمنية الموجودة، وتشكيل مرجعية عسكرية لهذه الفصائل”، وفق ما كشفه مصدر مطلع مقرب من بعض الفصائل، التي حضرت الاجتماع، لـصحيفة “العربي الجديد”، بالإضافة إلى وضع خطة لضبط الأمن والاستقرار في المناطق، التي سمتها تركيا بـ “الآمنة”، بعد حالة الفوضى التي شهدتها مؤخراً من حالات اقتتال بين فصائل المرتزقة أنفسهم، وتدخل مرتزقة هيئة تحرير الشام ومساندتها لبعض الفصائل كـ (الحمزات والعمشات) وسيطرتها على مساحات واسعة، كما ذكرت المصادر التي وصفتها صحيفة العربي الجديد بـ “المطلعة”.
إن أنقرة هددت بفرض عقوبات على كل من يتجاوز أوامرها من فصائل المرتزقة وقادتها، وهدد الجانب التركي بمحاسبة كل قائد فصيل يدخل باقتتال عسكري مع فصائل أخرى، كما طلبت إخراج مقرات الفصائل من المدن في الشمال السوري، وبحسب المصدر، طلب الجانب التركي أيضاً من ممثلي الفصائل “عدم الترتيب مع أي جهة خارجية بدون التنسيق مع الهيئة الاستشارية، وحل المشاكل في المنطقة من خلال المؤسسات أو الفيالق أو الهيئة الاستشارية، وعدم الاحتكام لأي لجنة أخرى”.
فيما عدَّ الأتراك المجلس الإسلامي السوري “مرجعية للجميع”، على “ألَّا يتدخّل بين الفصائل”، كما طالب الجانب التركي من الفصائل حل التشكيلات العسكرية “عزم، ثائرون، والفتح المبين”، بالإضافة إلى الفصائل الصغيرة، والاندماج ضمن الفيالق الثلاث التابعة لمرتزقة الجيش الوطني.
كما هددت قادة الفصائل بمصادرة ثرواتهم وأموالهم، التي جمعوها في حال لم يتم الانصياع لأوامرها، حيث تحدث الأتراك بشكل حاسم وقاطع وبلغة حازمة، بأن أنقرة هي صاحبة الكلمة والقول الأخير في المنطقة، وما على الفصائل سوى التنفيذ دون أي اعتراض.
ما هو مخطط أنقرة
يرى مراقبون: إن دولة الاحتلال التركي أرادت من هذا الاجتماع فرض هيمنتها الكاملة على فصائل المرتزقة، وجعلهم كأحجار الدومينو تحركهم كيفما أرادت، كما هدفت إلى كبح جماح “الفيلق الثالث”، المنضوي في صفوف مرتزقة الجيش الوطني، والتوجه إلى الأمريكان، بحسب تسريبات إعلامية، كشفها موقع (أورينت نت) المعارض، كما أكد موقع (أورينت نت) لمالكها غسان عبود، “إن تركيا وبَّخت قادة الفصائل، الذين تكلموا عن دور المخابرات التركية بهجوم مرتزقة هيئة تحرير الشام وسيطرتها على عفرين، وأن هذا الاجتماع جاء لتبرئة نفسها من هذه الادعاءات، وخصوصاً إن تركيا تدفع ملايين الدولارات لدعم مرتزقة الجيش الوطني، فيما الأخير لم يستطع الصمود لساعات أمام هجوم الهيئة”، ويرى مهتمون بالشأن التركي، إن هذا الاجتماع جاء لتأكيد أنقرة على الفصائل التي تدعمها فرض السمع والطاعة، وخصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها السياسة التركية تجاه حكومة دمشق، وعن نية أنقرة بالتوجه إلى دمشق وتفعيل اللقاءات السياسية بعد انتهاء اللقاءات الاستخباراتية بين البلدين، وهذا ما كشفته صحيفة “القدس العربي”، بعد لقائها مع معارض لم تصفح عن اسمه، أكد عن نية أنقرة للتحضير عن لقاءات في نطاق ضيق كما وصفتها بين المعارضة المدعومة تركياً مع حكومة دمشق، خلال الفترة القريبة القادمة، بعد انتهاء التنسيق الأمني والاستخباراتي بين تركيا وحكومة دمشق ونية البلدين للتوجه إلى الشق السياسي، ومن هذا المنطلق يتبين إن الاجتماع جاء لأخذ البيعة بالسمع والطاعة من قادة المرتزقة، وفعل ما يملي عليهم أسيادهم الأتراك، وخصوصاً بعد الرفض الشعبي في الشمال السوري للتصريحات التركية التي تؤكد نية أنقرة للتوجه إلى دمشق، ويعج الشمال السوري المحتل من قبل تركيا بعشرات الفصائل والتشكيلات العسكرية، وتعد هذه المناطق من أكثر الأماكن خطورة على حياة المدنيين بحسب منظمات عالمية، بسبب حالات الاقتتال بين الفصائل المتكررة بشكل دوري، فضلاً عن الفلتان الأمني وحالات الخطف، والإتجار بالبشر وانتشار المخدرات وتجارتها، وغيرها الكثير من الأسباب.
