إلى من يهمه الأمر سؤال برسم الإجابة

مثنى عبدالكريم-

لأننا نؤمن أن النقد هو سلاح للمناضل الثوري يوجهه نحو الخطأ، ويعمل به على تصويب وجهة السفينة التي ركبها لترسو على بر الأمان، ستكون حكايتنا اليوم استكمالاً لحكاية سابقة تحدثت فيها عن إيجارات البيوت التي أصبحت ترهق كاهل المواطن في شمال وشرق سوريا، وخاصة في مناطق الطبقة والرقة والتي أضحت الإيجارات فيها بالدولار. حيث يستغل المؤجرون الأوضاع التي يعيشها الناس وحالة الاستقرار الأمني والاجتماعي، ليرفعوا وبشكل متسارع وجنوني تلك الإيجارات، ويا ليتها كانت بالليرة السورية، بل لا يقبلون إلا بالدولار الأمريكي، ما أدى لحدوث شرخ بين غياب ضابط رقابة الإدارة، بسبب عدم وجود قانون يضبط إيجارات العقارات ويضع حداً لهذه المشكلة، وهذه الحرب الخاصة الجديدة التي يمارسها هؤلاء بشكل مبطن تجاه مشروعنا الديمقراطي.

 وهذه المشكلة أصبحت عبئاً يثقل كاهل المواطن، وبالتالي وفي ظل الحرب المحيطة وتربص المتربصين بنا، يعمل بعض الذين امتهنوا مهنة المحاماة وبعض أصحاب المكاتب العقارية، وأغلب الوكلاء على استمرار هذه الأزمة بل وعلى دعمها! لو سألنا هؤلاء كم هو إيجار المنازل في مناطق سيطرة النظام لقالوا هناك فرق؟ إذن هنا يجب أن نفهم حقيقة ما يجري، وبالتالي التصدي بحزم وعبر قانون يضمن حق المالك ولا يؤذي المستأجر، نعم ففي مناطق سيطرة النظام لا يتم قبول أي وكالة إلا بحضور صاحب المنزل شخصياً، اما عندنا فبفضل بعض مزاولي مهنة المحاماة وسماسرة الدم وتجار قهر الرجال يتم تجهيز الوكالة وبدون حضور صاحب المنزل، بل ويتم الاعتراف بأوراق النظام الصادرة عنه والذي لا يعترف بأي ورقة ثبوتية صادرة عن الإدارة فأين المعاملة بالمثل؟!

ومن ثم هنا أود سؤال سماسرة الدم وبعض مزاولي مهنة الحق الذين دسوا السم بالعسل، هل أنتم أنبياء أم كُشِف عنكم الحجاب لتعرفوا أن الوكالة صحيحة بدون حضور صاحب المنزل؟

هل تقرؤون جبين الوكيل وتحللون لغة جسده أم تعلمون ما لا نعلم؟!

ما أدراكم أن هذا الوكيل وغيره لا يستخدم زوراً وكالات غير صحيحة لأشخاص ربما ماتوا أو هاجروا؟!

ام أن الـ٣٠٠ دولار التي تتقاضونها جراء تسهيل بعض هذه العمليات قد أعمت عيونكم، وجعلت قلوبكم كالحجارة بل أشد قسوة متناسين أوضاع هذا الشعب المسكين، وزد على ذلك أنكم تُسبِّبون بمصلحتكم الفردية شرخاً بين الإدارة والشعب الذي رأى الفرح بتحريره من الإرهاب الأسود بدل أن تكونوا جسراً يؤلف بينهم!

وهنا أتوجه للمعنيين بأن يدركوا مآسي هذا الشعب ويتداركوا الموقف بقوانين تنصف المؤجر والمستأجر دون أن نتناسى أن هذا النظام لا يزال يتهمنا بالانفصال والميليشيوية فأين المعاملة بالمثل؟!

وأين الإنصاف حين نعلم بأن موظفي الإدارة الذاتية والمدنية بل وحتى القوات العسكرية وأصحاب الأعمال الحرة يقبضون رواتبهم بالليرة السورية وليس بالدولار، وهنا يحضرني سؤال يسأله الشعب قائلاً: (ليش الراتب سوري والآجار بالدولار) ؟!

وهذا السؤال أحوله عبر زاويتنا “حكاية وطن” إلى من يهمه الأمر عله يشفي غليل صدورنا بإجابة، ولعل هذه الحكاية تصل إلى من يهمهم الأمر حفاظاً على مشروعنا من دنس الوصوليين الانتهازيين.