ألم يحن وقت سماع أصوات اللاجئات السوريات؟

محمد الناصر ـ صحيفة الحياة –

كانت حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام تحت شعار «اسمعني أيضاً»، حيث تُخِّصص 16 يوماً للاستماع إلى أصوات النساء في جميع أنحاء العالم إذ يروينَّ قصصهن حول تأثير التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي على حياتهن اليومية، وتقويضه للخيارات المتاحة أمامهن. وكمساهمة بسيطة في هذه الجهود الكبيرة، شرعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاستماع إلى اللاجئات من النساء والفتيات السوريات ومعرفة ما فعلته بهن سبع سنوات من النزوح. وتعد النتائج المستخلصة من المقابلات المستفيضة التي أجريناها بمثابة تذكير ينبهنا إلى مسؤوليتنا الجماعية تجاه أولئك الذين ما زالوا يعانون من عواقب حربٍ لا معنى لها، في وقت يسيطر فيه الحديث عن العودة على جدول الأعمال الراهنة فيما يتعلق بالشأن السوري. وبعد مرور سنوات عدة، لا تزال غالبية اللاجئات يكافحن من أجل توفير قوت يومهن؛ إذ أنهن في أمس الحاجة إلى إيجاد عمل لائق لإعالة أسرهن. بيدَّ أن الحصول على فرص عمل مازال أمراً بعيد المنال بالنسبة لهن، مما يضطر الكثيرات منهن إلى اتخاذ تدابير تعود عليهن بالضرر، مثل التقشُّف في الطعام أو اقتراض الأموال أو إخراج أطفالهن من المدرسة. وتعد أعداد النساء اللواتي تتوفر لهن سُبُل الحصول على دخلٍ منخفض بشكل مذهل؛ من بين النساء اللاتي تحدَّثنا إليهن في لبنان، لم تتجاوز نسبة الحاصلات على تصاريح للعمل الواحد بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء العاملات ثلاثة عشر بالمئة. وفي الأردن، لم يتعدَ نصيب اللاجئات من تصاريح العمل الصادرة نسبة الأربعة بالمئة، حيث لم تحمل أيٌّ من النساء اللاتي التقينا بهن تصاريح للعمل، وعلى الرغم من أن ثمانية وسبعون بالمئة من النساء اللواتي تحدثنا إليهن في العراق كُن يملكنَ حق الحصول على عمل قانوني، فلم تتجاوز نسبة العاملات منهن الأربعة بالمئة، مما يؤكد أن التصاريح وحدها لا تضمن وصول اللاجئات إلى فرص العمل؛ وإن كانت شرطاً أساسيّاً.

ولا يقف طموح اللاجئات السوريات عند الحصول على فرصة عمل، بل إن الكثيرات منهن يتطلعن إلى الاضطلاع بأدوار قيادية ومجتمعية، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن غالبية اللاجئات السوريات اللاتي تحدثنا إليهن في كلٍّ من لبنان والعراق والأردن قد لعبنَ أدواراً كُبرى، سواء في البيت أو المجتمع، بسبب الحرب. وقد شكَّلت المشاق التي تكبّدتها الكثير من اللاجئات جرَّاء النزوح تحديّاً للمفاهيم الذكورية التقليدية بشأن ما تستطيع المرأة فعله أو ما ينبغي عليها فعله، وقد أخبرتنا هديل، وهي إحدى اللاجئات السوريات في لبنان إنه بعد الأزمة السورية، شعرت النساء بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام، فأصبحن عضوات نشطات في المجتمع، لا يلتمسن العون من أحد ولا يعتمدن على أحد سوى أنفسهن. ولكن على الرغم من تطوُّر دور اللاجئات، فإن الاستجابة لتلبية احتياجاتهن غالباً ما تصطدم بالافتراضات المستمَدَّة من الأعراف والأدوار المنوطة بالجنسين، خوفاً من الإخلال بالحدود الاجتماعية الموضوعة للنساء باعتبارهن مجرد مقدِّمات للرعاية ويحتجن إلى الدعم الاقتصادي في منازلهن وهو أمرٌ يتناقض بشكل صارخ مع ما تقوله لنا النساء أنفسهن عن طموحاتهن وتطلعاتهن. لذلك؛ يتعيَّن علينا إعادة التفكير في النهج الذي نتبعه لتلبية تطلعات هؤلاء النساء واحتياجاتهن، إذ يجب علينا معالجة أشد النواتج العرضية الناجمة عن النزاعات ضرراً ألا وهو العنف. فقد أعربَّ ما يقارب نصف النساء اللواتي تحدثنا إليهن في لبنان والعراق عن قلقهن إزاء تصاعد العنف القائم على نوع الجنس؛ حيث أشارت خُمس النساء اللواتي التقينا بهن في لبنان إلى تزايد العنف ضد المرأة، واتفق معهن ثُلث النساء اللاتي تحدثنا إليهن في العراق، وفي الأردن، اعتُبِر مجرد السير من وإلى المدرسة مسألة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للفتيات اللاجئات هناك. ويظل حلم العودة يراود الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين، لا سيِّما النساء والفتيات، إذ ترنو أعينهم وتهفو قلوبهم إلى ديارهم الآمنة، ولكن إلى أن تصبح الظروف مواتية للعودة الآمنة والطوعية، لابد أن نواصل التركيز على تلبية احتياجات النساء في أماكن النزوح والاحتياجات التي تحددنها هنّ، وتتمثَّل في الحصول على وظائف وسُبل معيشة لائقة، والشعور بالحماية والتمكين، وأن يكون لهن دوراً أكبر في بيوتهن ومجتمعاتهن المحلية. وإذا استمر الوضع هكذا ولم تجد نداءاتهن آذاناً صاغية، فسيضطررن لاتخاذ المزيد من القرارات والتنازلات التي ترسِّخ عدم المساواة بين الجنسين وتعرِّضهن للخطر وتحدُّ من الخيارات والفرص المتاحة أمامهن. وإنني أضم صوتي لصوت ريما، وهي شابة سورية تعيش خارج بلدها، إذ تقول إن تمكين المرأة السورية من شأنه تحسين وضعها، وأوضاع المحيطين بها.