أستانه يستنسخُ نفسه مجدداً

رامان آزاد-

اُختُتمت في العاصمة الكازاخية نور سلطان الأربعاء 22/12/2021 الجولة الـ17 من مباحثات “أستانه” حول سوريا، وانتهت إلى بيانٍ مستنسخٍ عن بياناتٍ سابقة، وتكرار للعناوين الفضفاضة، واستمرار التناقضِ بين المسارين السياسيّ، والميدانيّ، فهو إذ يؤكّد على استقلاليّة سوريا، وسيادتها، فإنّ أحد الأطراف الضامنة محتلٌ للأرض، بل لا توجد أدنى إشارة إلى الانتهاكات، التي تُمارسُ على الأهالي في المناطق المحتلة، من جرائم قتل، واختطاف، وانتزاعٍ للملكيات وتغيير ديمغرافيّ، وتتريك ممنهج، ولا إلى الظروفِ العصيبة، التي يعيشها مئات الآلاف من الأهالي، الذين دفعتهم دولة الاحتلالِ التركيّ إلى عراءِ التهجيرِ القسريّ، وإذ يتحدّث البيانُ عن محاربة الإرهاب، فأحد الأطراف الضامنة هي حاضنٌ له، وفيما أشارت أحد بنودِ البيان إلى التهدئةِ، فإنّ أحدَ الأطرافِ مستمرٌّ بالتصعيدِ وبالقصفِ.

بعد اجتماعِ “أستانه” خرج وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف، ليتحدث مجدداً عن الحوار بين الحكومة السوريّة، والإدارة الذاتيّة، وهي دعوة مكررة أيضاً، وأضحت روتيناً دبلوماسيّاً، والسؤالُ: ما الجهودُ الحقيقيّةُ، التي بذلتها موسكو في سبيلِ الحوارِ بين السوريين؟ يمكن بسهولة معرفة نتائج التنسيق الروسيّ ــ التركيّ، وهي ماثلة للعيان في عفرين وسري كانيه وكري/ سبي، مقابل عدم وجود أي نتائج ملموسة للجهد الدبلوماسيّ الروسيّ، بما فيها منصة أستانه في نسختها السابعة عشرة!

منذ بدايةِ الأزمةِ السوريّة، لم تنفك الأطرافُ الضالعةُ فيها، تتحدثُ عن حلٍّ وشيك، والترويج لمسار الحوار بين السوريين، فعُقِدتْ سلسلةُ اجتماعاتِ جنيف، وتبعتها آستانة التي سبقتها عدداً، وكانت محطة سوتشي الملحق، الذي استحدثته موسكو، لتؤكّد حصريّة قيادتها للملف السوريّ، غير أنّ هذه الاجتماعات كلها، انتهتْ إلى بدايتها بالمربع الأوّل، ومازال السوريون في مناطقِ النزوح وبلدان اللجوء والهجرة، بانتظار حلٍّ وطنيّ، يُنهي المعاناة، ويضعُ حداً للحربِ.

الحديثُ عن حوارٍ بين دمشق والإدارة الذاتيّة، يفترض أن يأخذ بالاعتبارِ الوقائعَ الراهنة، وإقراراً أوليّاً بالطرف، الذي يتم التحاور معه، غير أنّ الموقفَ يكتنفه الضبابُ، كما هي حال بيانات أستانه، وتميل إلى استيعاب الموقف التركيّ.

الواقعُ أنَّ قوات سوريا الديمقراطيّة، تجاوزت حدودَ التقييمِ، اعتباراً من تمثيلها لأبناءِ شمال وشرق سوريا كلهم، وتأكيدها قيمَ العيشِ المشترك والوطنيّة الجامعة، ومحاربتها الإرهابَ، ولا تحتاجُ إقرارَ أحدٍ بالشرعيّةِ من حيث تشكيلها، وتمّ تأكيدُ الوطنيّةِ عبر المشروع السياسيّ التعدديّ الديمقراطيّ، في إطار سوريا الموحّدة، ولا وجودَ لمصطلح الانفصالِ في خطابها وقاموسها السياسيّ، والسؤال الذي يجب طرحه على المستوى الوطنيّ: ما حجمُ المبادراتِ الوطنيّةِ الجديّة التي طرحها الآخرون، ولم يستجب لها مجلس أو قوات سوريا الديمقراطيّة؟ والجوابُ: إنّ الكرةَ في ملعبِ الآخرين، الذين ما زالوا يعوّلون على الحلِّ العسكريّ، ومعطياتِ الميدان، وباختصار مشروع سوريا الديمقراطيّة دعوةٌ مفتوحةٌ لحوارٍ وطنيّ لحلِّ الأزمةِ، بلا شروطٍ إلا للوطنيّة السوريّة.

والتوصلُ لنقاطٍ مشتركةٍ لا يعني تنازلاً، ومكاسب طرف على حسابِ آخرين هو غلبة بالقوةِ، والانتصارُ الحقيقيّ هو إنجازٌ وطنيّ، يتشارك أبناء الوطنِ كلهم بصنعه، وجني ثماره، من غير استئثارٍ بأيّ جزئيّة، حتى الخصوصيات الثقافيّة والفكريّة، تُؤطّر بالوطنيّةِ الجامعةِ، فالخصوصيّةُ لا تعني خروجاً عن الانتماءِ الوطنيّ، بل هي حالةُ غنىً للثقافةِ الوطنيّةِ، وإقرارٌ بالحقيقة التاريخيّة.