أردوغان يغامر بتركيا لإعادة تاريخ العثمانيين توسعاً وانهياراً

صحيفة العرب –

تخاطر تركيا بالوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية وأوروبية ستكون لها تداعيات على الاقتصاد الهش رغم تقليل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وقعها وتداعياتها، وهو يتطلع في ذلك إلى التقرب أكثر من روسيا ضمن سياسة قد تظهر وطأتها على المدى الطويل بما قد يشكل بداية النهاية للعثمانيين الجدد، ويكرر أحداث الماضي وما جرى مع أسلافهم.

يستمد أردوغان قوته من صلاحياته المطلقة في الداخل، والتي تكفل له كل سبل القمع والتحكم في السياسة الداخلية، فيما يراهن على مستوى الخارج على روسيا والصين، وحتى إيران، وغيرها من الدول التي تظهر أحياناً، خلافاً مع السياسة الأميركية أو تسعى إلى اختراق النظام العالمي، كما يراهن على انقسام أوروبي يُضعف داخلياً القرار الأوروبي العام.

بدأت قاعدة التذمر الداخلي تتوسع في تركيا من سياسات الرئيس التركي الفاشي الذي يعيش وفق عدد من المنتقدين، في عصر غير هذا العصر، فيما يقول آخرون إن تمسكه باستعادة مجد الإمبراطورية العثمانية جعله يتصرف وكأنه “سلطان” فعلاً، حيث يعيد أردوغان أسلوب العثمانيين القدامى في التوسع دون مراعاة لاختلاف الوضع، الأمر الذي يوسع دائرة ورطاته الخارجية، بما يعود بالعقوبات على الداخل. ويشبّه الخبراء ما يجري في تركيا بفترة انهيار الإمبراطورية العثمانية، ويتطلع الأتراك بحذر إلى سياسات أردوغان التي تذكرهم بمرحلة تاريخية كانت فيها بلادهم سبب صراع بين العديد من الدول، منها بريطانيا وفرنسا وروسيا من أجل تقاسم ثرواتها، واليوم، لا يختلف الوضع في بعض جوانبه، خاصة أن علاقات تركيا في الفترة الماضية شهدت مداً وجزراً مع الدول التي تراهن على التحالف معها اليوم، خاصةً روسيا.

تركيا أصبحت مجدداً رجل أوروبا المريض، فالاقتصاد ينهار، فتحوم الشكوك حول قوتها العسكرية؛ لاسيما بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد يوم 15 يوليو 2016، وحينما وصفت الدولة العثمانية في السابق بـ’رجل أوروبا المريض’، كانت الإمبراطورية العثمانية منتهية تماماً.

الأزمة في الداخل

 يواجه أردوغان تحديات مزدوجة على مستوى السياسة الداخلية كما العلاقات الخارجية ضمن أزمة تتسع حلقاتها وتترابط بشكل لن يكون من السهل الفصل بينهما، حيث تلقي تداعيات السياسة الخارجية على الوضع في الداخل. وأضحى الأتراك يشعرون بوطأة أزمة اللاجئين وتورط تركيا في الحرب في سوريا والعلاقات المتدهورة مع دول الجوار الأوروبي ودول الإقليم العربي والمتوسطي وصولاً إلى الأزمة مع الولايات المتحدة والعقوبات الأميركية والأوروبية المنتظرة. ووجد الأتراك في انتخابات البلدية فرصة للتعبير عن غضبهم ورفضهم لسياساته التي ستعيد تركيا إلى مربع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، والتي كانت في جزء منها أحد أهم أسباب صعوده في سنة 2002. وفعلاً، يخشى أردوغان أن تؤثر هذه النتيجة على مستقبله، خاصة في ظل التمرد الحاصل في صفوف أنصاره وداخل حزبه. ويقول سنان سيدي، إن أكرم إمام أوغلو، الفائز برئاسة بلدية إسطنبول، أصبح يتمتع بشعبية يمكن أن تضعه في مواجهة أردوغان في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها خلال سنة 2023.

قاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي كتلة ناجحة من الناخبين، وتشمل الكتلة رسمياً حزب “الصالح” الذي تتزعمه ميرال أكشنار، والذي يتكون من المنشقين الذين انفصلوا عن حزب الحركة القومية، وبشكل غير رسمي دعم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكرد هذه المجموعة. وأيدت الغالبية العظمى من المنتمين إلى الحزب في إسطنبول إمام أوغلو بعد أن شجعهم رئيس الحزب الكردي المسجون، صلاح الدين دميرتاش على ذلك. في المستقبل القريب، يمكن أن يصبح الناخبون الكرد في تركيا أكثر ارتباطاً مع حزب الشعب الجمهوري، مما سيخلق كتلة هائلة ستؤدي إلى تآكل قاعدة حزب العدالة والتنمية. أمام هذا الوضع، ولشعورهم بضعف أردوغان، يستعد المسؤولون السابقون في حزب العدالة والتنمية للاستقالة وتأسيس حزبهم السياسي الجديد، وأكدت حالة “التمرّد” استقالة نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، ودعمت هذه الاستقالة ما كان يروج من أخبار عن أن حزباً جديداً بصدد التأسيس سيكون من بين المشاركين فيه علي باباجان وعبدالله غول. وبغض النظر عن الدور الذي ستلعبه هذه المتغيرات ومهما كانت النتائج التي ستنبثق عنها، أصبح أردوغان وحزب العدالة والتنمية ضعيفين، وتبقى قدرة الحزب الحاكم ورئيسه على استعادة ثقة الناخبين أمراً مستبعداً، خاصة وأن الأمر بات يتعلق بعقوبات دولية على تركيا ووضع قد يحوّلها إلى “دولة مارقة” وانغلاق يخشى الأتراك أن يحولهم إلى نسخة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عقوبات دوليّة

 اكتسب أردوغان مؤيدين عندما أجّج المشاعر القومية عبر تحدياته المتكررة للضغوط الغربية المزعومة ضد بلاده، لكن اليوم، تثير الحالة الهشة لاقتصاد تركيا الحاجة إلى الاختيار بين القبول بخنق الاقتصاد المتهاوي أو التضحية بالمصالح السياسية. وتشي متابعة أحدث التطورات، أن أردوغان يسير في طريق التضحية بالوضع الاقتصادي خاصة بعد دخول صفقة صواريخ إس-400 حيز التنفيذ واستلام الدفعة الأولى منها، الأمر الذي يدفع واشنطن إلى التهديد بإبعاد أنقرة عن مشروع المقاتلات أف-35 وباللجوء إلى “قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات” الذي وظفته البلاد لفرض عقوبات على الكيانات المتعاملة مع موسكو. كما يمكن أن تتخذ واشنطن إجراءات انتقامية من شأنها أن تضر الاقتصاد التركي.

ويخلق تسليم الصواريخ الروسية صداماً جديداً بين الحليفين، وقد يخلق هذا الصدام مخاطر جديدة من شأنها زعزعة اقتصاد أنقرة غير المستقر، ويمكن أن يكشف صدعا أوسع في العلاقة المعقدة بين البلدين، خاصة وأن أردوغان يظهر إصراراً كبيراً على المضي قدماً في سياساته الراهنة، سواء مع الولايات المتحدة أو مع الاتحاد الأوروبي من حيث تصعيد عمليات التنقيب في شرق المتوسط. وكانت عمليات التنقيب الأخيرة سبباً في إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا وتعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي، كما وافق على اقتراح المفوضية بتخفيض المساعدات لتركيا قبل الانضمام عام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.

وينتقد الأتراك رهان الرئيس التركي على موسكو، وكيف سيضحي بالاقتصاد مقابل اختيار النظام الروسي، مذكرين أردوغان بحزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد تركيا بسبب إسقاط طائرة روسية في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا سنة 2015، وكيف أثرت تلك العقوبات على الاقتصاد التركي. كما يذكر الأتراك أردوغان بالجدل الدائر اليوم بين موسكو وواشنطن بخصوص إخراج إيران من سوريا. وكيف أن موسكو يمكن أن تعيد خلط أوراقها وتحالفاتها مع إيران لتحقيق ذلك، وأي سيناريو انقلاب قد يحدث مع إيران يمكن أن يحدث مع تركيا أيضاً.

حسابات خاطئة

تشكل الفجوة التي تفصل البلاد عن الانتخابات المقبلة المقررة في 2023، جزءاً من حسابات أنقرة فيما يتعلق بالمخاطرة الاقتصادية، حيث يرى أردوغان أنه يملك الوقت الكافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى لو فرضت الولايات المتحدة عقوبات تتسبب في فرار المستثمرين الأجانب وتمديد فترة الكساد مع خفض قيمة الليرة التركية. لكن، يؤكد الخبراء الأتراك أن رهان أردوغان على فترة الأربع سنوات المقبلة حتى تاريخ الانتخابات لن تعطيه الوقت الكافي لمداواة آثار العقوبات التي تنزل تباعاً على تركيا، والتي دخلت مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عشرة سنوات، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة الثلاثة بالمئة خلال الربع الأخير من سنة 2018 مقارنة بالسنة التي سبقتها، كما تباطأ الاقتصاد في النصف الثاني من السنة الماضية بسبب أزمة الليرة التركية.

خلال تلك الفترة، كسبت تركيا عائدات من الصادرات لضعف عملتها التي رخّصت سلعها، وخلال العام المقبل، يتعين على القطاع الخاص التركي سداد دين يصل إلى 140 مليار دولار، ويصعّب تباطؤ الاستهلاك المحلي هذه المهمة، ومن زاوية الدفاع تهدف تركيا إلى تحقيق اكتفائها الذاتي بحلول سنة 2023، وتصنف نفسها بأنها مستقلة بنسبة 70 بالمئة في هذا القطاع، حيث سجلت صناعة الدفاع نمواً بارزاً في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 64 بالمئة بحلول مطلع السنة الحالية وتجاوز عائداتها الملياري دولار لأول مرة سنة 2018. ويشير خبراء في مركز سترافور إلى أنه على الرغم من وضعية البلاد، قد تكون تركيا على استعداد للتضحية بالتقدم الذي حققته على المستوى الدفاعي، حيث تستهدف عقوبات قانون مكافحة أعداء أميركا، قطاع الدفاع أكثر من الاقتصاد، وستؤثر العقوبات الأميركية على تركيا من عدة جوانب.

تمثل هذه التدابير خيبة أمل سياسية لقادة البلاد الذين تعتمد روايتهم على عودة تركيا عبر نجاح قطاع الدفاع، علاوة على ذلك ستمثل ضربة شخصية لأردوغان، الذي وعد بتحقيق نمو في هذا القطاع، كما ستمثل انتكاسة للأمن التركي، حيث إنه سيعطل سعي البلاد لتحقيق اكتفائها الذاتي من خلال إعاقة تطور الدفاع، وقد يؤدي خروج تركيا من برنامج أف-35 إلى خسارة ما بين عشرة وثلاثين مليار دولار من عائدات منتجاتها الدفاعية. وفي حال تحقق انتقام الولايات المتحدة من تركيا، سيكون لانتقام الاتحاد الأوروبي وقعه أيضاً، الأمر الذي لا يبدو أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أخذه بعين الاعتبار، وهو يقلل من تداعيات القرارات الأوروبية بحق تركيا، ويقول إنه لا توجد حاجة للتعامل بجدية شديدة مع هذه القرارات.

المغامرة التركية

واعتبر وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك إسبر أن قرار تركيا شراء صواريخ إس400 الروسية رغم معارضة الولايات المتحدة هو قرار “سيء ومخيب للآمال”، من دون أن يوضح كيفية رد الإدارة الأميركية عليه، وقال إسبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة تعيينه في منصبه الجديد “إنهم حلفاء منذ وقت طويل داخل حلف شمال الأطلسي وأقوياء جداً، لكن قرارهم في شأن (صواريخ) إس400 سيء ومخيب للآمال، وهذا ما قد يجلب لتركيا الكثير من المتاعب.