هل يمكن للسوريين محاكمة معتقلي داعش الأجانب؟

صحيفة الحياة –

 منذ إعلانهم القضاء على “خلافة” تنظيم “داعش”، وضع السوريين في شمال شرق سوريا نصب أعينهم تشكيل محكمة دولية في مناطق سيطرتهم لمحاكمة مئات الدواعش الأجانب المعتقلين لديهم، مع إحجام بلدانهم عن استعادتهم لمحاسبتهم على أراضيها، واجتمع في بداية الشهر الماضي عشرات الخبراء والباحثين والمحامين من دول غربية وعربية، في مؤتمر استضافته مدينة عامودا في شمال شرقي سوريا، وركّزت النقاشات بشكل خاص على كيفية إنشاء محكمة لمحاسبة المعتقلين من داعش لديهم، رغم العقبات الكبيرة أمامها.

تُعد قوات سوريا الديموقراطية، ووحدات حماية الشعب، إحدى أبرز القوى التي حاربت “داعش” في سوريا، وأعلنت في 23 أذار (مارس) من العام الجاري القضاء على “الخلافة” المزعومة بعد سيطرتها على آخر جيب لهم في شرق سوريا. وخلال خمس سنوات من المعارك، اعتقلت تلك القوات الآلاف ممن ينتمون لمرتزقة داعش، بينهم نحو ألف من الأجانب من عشرات الجنسيات، الآسيوية والأوروبية والعربية، وباتت سجون الإدارة الذاتية مكتظة بعدد كبير من هؤلاء، ورغم بدء الإدارة الذاتية محاكمة الجهاديين السوريين في محاكمها المحلية، لكن مصير الأجانب لا يزال غامضاً. ومع رفض الدول المعنية استعادة مواطنيها طالبت الإدارة الذاتية بعد انتهاء آخر المعارك بتشكيل محكمة دولية على أراضيها، بدعم من المجتمع الدولي، الذي طالبته كذلك بمساعدتها على تأهيل السجون أو بناء أخرى جديدة.

ويقول مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر: “هذا الموضوع جدي واستراتيجي بالنسبة إلينا، وسنعمل على تشكيل هذه المحكمة هنا، ويضيف: “كيفية تشكيل هذه المحكمة وشكلها هو موضوع تبادل وجهات النظر بيننا وبين المجتمع الدولي” اليوم، لقد أجرينا أكثر من لقاء مع عدد من الدول المهمة” مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، وفي “كل لقاءاتنا لم نرَ أي طرف يعارض ضرورة تشكيل هذه المحكمة أو ضرورة محاكمة هؤلاء المجرمين. وتحتفظ الإدارة الذاتية بتمسكها بمطالبة الدول المعنية باستعادة 12 ألفاً من نساء وأطفال داعش الأجانب، لكن الاستجابة تبقى محدودة جداً، مع استعادة 13 دولة فقط 300 منهم على الأقل، ويواجه معتقلي داعش تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والعقوبات الوحشية في مناطق سيطرته، عدا عن تنفيذ هجمات دامية حول العالم.

ويقول الخبير في القانون الدولي محمود باتيل، القادم من جنوب إفريقيا على هامش مشاركته في مؤتمر عامودا، “تقضي الطريقة الأمثل بإنشاء المحكمة في المنطقة التي حصلت فيها الجرائم، ليتمكن أهالي المنطقة أنفسهم من المشاركة والشهادة، ويرى محللون أن محاكمات مماثلة من شأنها ردّ الاعتبار للضحايا، على عكس ما حصل في العراق الذي حاكم المئات من عناصر التنظيم في جلسات لم يدم بعضها سوى دقائق.

ولا تتضمن قوانين الإدارة الذاتية حكم الإعدام، بعكس العراق الذي أصدرت محاكمه عشرات الأحكام بالإعدام، آخرها بحق عشرة فرنسيين اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق، وينتظر السوريين في شمال وشرق سوريا من المجتمع الدولي توفير المساعدة فيما يتعلق بالمسائل اللوجستية والقانونية، بما في ذلك تطوير قوانينهم لتصبح متوافقة مع المواثيق الدولية، وفق عبد الكريم عمر، الذي يوضح أن المحكمة يجب أن تكون “مشتركة” وبالتالي “تتم محاكمة الإرهابيين بحسب القوانين المحلية بعدما يصار إلى تطويرها وتهيئة كافة الظروف لها. ويوضّح “سيكون هناك قضاة محليون ودوليون، بالإضافة إلى محامين من الدول التي ينتمي مواطنوها إلى تنظيم داعش الإرهابي للدفاع عنهم”، ويتعهّد بأن هذه المحاكمات، إن حصلت، “ستكون مفتوحة أمام الإعلام.

ويرى باحثون أنه بالنظر إلى الجرائم الكبرى التي ارتكبها التنظيم، يجب الاعتماد على طاقم قضائي متمكن، وإضافة مصطلحات مثل “إبادة” و”جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” إلى القوانين التي سيتم الاعتماد عليها. ويقول المحامي الفرنسي نبيل بودي، إنه يمثل أربعة رجال فرنسيين فضلاً عن عائلات أخرى متهمة بالتعاون مع التنظيم، إن لاحظ إصراراً من قبل شعوب شمال وشرق سوريا وخاصة الكرد” لإنشاء المحكمة حتى أنهم بدأوا بجمع الأدلة”، مشيراً إلى أن “كل الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين كانوا يحملون أجهزتهم الخلوية”، ومن الممكن الحصول على معلومات منها.

ويقول ستيفن راب، الديبلوماسي الأميركي السابق المتخصص في قضايا جرائم الحرب، إنه بعد الحصول على الأدلة من الممكن محاكمة المتهمين أمام القضاء الكردي “وبدعم دولي يشترط الالتزام بالقوانين الدولية، ويطرح راب احتمالات عدة بينها أن يتلقى الكرد دعماً استشارياً من منظمة مختصة بالعمل مع أطراف غير حكومية لمراعاة القوانين الدولية وأن تمنح الإدارة الذاتية الدول المعنية الحق باقتراح قضاء أو مدعين عامين أو محققين.

ورغم التفاؤل، يبدو إنشاء محكمة دولية في شمال شرق سورية أمراً صعباً، إذ لا تحظى الإدارة الذاتية باعتراف دولي، كما أن حماية الشهود في بلد تمزّقه الحرب، وحيث يقتل سكان المدينة ذاتها بعضهم البعض، يشكّل تحدياً معقداً، ويتطلب إنشاؤها وقتاً طويلاً، إذ يجب وضع الإجراءات القضائية، وتدريب القضاة والمحامين حول هذه المسائل المعقدة، ولم يلقَ مشروع المحكمة حتى الآن موافقة دولية وإن كانت بعض الدول أبدت انفتاحاً عليه، وأعلنت فرنسا في أيار (مايو) أنها تدرس “آلية قضائية” دولية لمحاكمة هؤلاء.

وفي غياب الاهتمام الدولي، قد يبقى المرتزقة الأجانب في سجون الإدارة الذاتية لسنوات طويلة من دون محاكمة، ما يشكل “خطراً”، وفق راب، كون السجون قد تشكل سبباً لانتعاش التنظيم، ويقول راب إن إبقائهم في السجون لفترة طويلة سيكون أيضاً مكلفاً بقدر إنشاء محكمة دولية، لكن الفرق أن الأخيرة من شأنها المساهمة “في أمن واستقرار المنطقة.