أصحاب مذكرات التقسيم واتهاماتهم

نور الدين عمر –

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن الخطر الرئيسي على وحدة سورية ينطلق من المناطق الشرقية ففي شرق الفرات، يتم تشكيل هياكل حكم ذاتي في المناطق الواقعة فعلياً تحت السيطرة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. والأمر لا يحتاج إلى مقارنة أصلاً بين ما تسعى إليها الادارة الذاتية بكل تنظيماتها وهيئاتها والتي أثبتت ومنذ بداية الأزمة السورية إنها أكثر قوة دافعت عن وحدة الأراضي السورية، وبين ما تمارسه الحكومة الروسية من جهة والحكومة التركية مع حلفائها والموالين لها من الجماعات التي تدعي المعارضة والتي تستخدم كل الوسائل لتقسيم سوريا وتحويلها إلى مجرد كيانات ضعيفة تخدم مصالحها فقط. وما سميت بمذكرة التفاهم بين تركيا وروسيا حول إدلب في 17 ايلول الجاري، هو جزء من سلسلة من المساومات بين الدولتين تحت مسميات خفض التصعيد وحل الأزمة السورية. والحقيقة أن ما بين تركيا وروسيا هو اتفاقيات سرية تهدف روسيا من ورائها الحصول على أكبر قدر من النفوذ والتأثير في المنطقة وتحجيم الدور الامريكي، وخلق نوع من التوازن بين إيران وتركيا في الداخل السوري وابعاد أنقرة عن واشنطن وضمها إلى الحلف الروسي، أما تركيا فتقدم التنازلات تلو التنازلات لروسيا لغايتين أساسيتين، اولهما تحجيم دور الكرد وحرمانهم من الحقوق كافة وتُربط ذلك بأمنها القومي وثانيا السيطرة على جزء من الشمال السوري وضمها إلى تركيا على غرار دولة قبرص الشمالية، وكلا الدولتين تعتقدان أنهما تحققان غايتهما بفعل هذه العلاقة القوية بينهما.

وعبر التنازلات التي قدمها أردوغان لبوتين أصبح الجيش التركي مسيطراً اليوم على مساحات واسعة من الأراضي السورية تمتد من جرابلس إلى إدلب وتضم العشرات من المدن والبلدات الهامة، أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالسلطات التركية، تدرس في مدارسها المنهاج التركي وترفع فوقها الأعلام والرايات التركية، وتطبق فيها قوانينها، مع ترك يد الجماعات المسلحة فيها للنهب والسلب والاعتداء على الأهالي بشكل مقصود لإظهار نفسه وكأنه المنقذ، لم يعد في تلك المناطق شيئاً يخص سوريا، فاللغة الرسمية هي التركية والعملة الرئيسة هي الليرة التركية، وكل الامور التنفيذية مرتبطة بالتركية بشكل مباشر. وبالعودة إلى ما سميت بمذكرة التفاهم بين تركيا وروسيا حول إدلب والتي وقعت في سوتشي، ويظهر من بنودها إنها اتفاق تقسيم وترسيم حدود بين جماعات الموالية لجيش الاحتلال التركي وبين النظام السوري، وبنود المذكرة هي الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية وستستمر في عملها، وسيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم، وبناء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراً، وسحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة التسليح، بحلول 10 تشرين الأول 2018. وستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة الروسية، بدوريات وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة منزوعة السلاح، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان إقرار نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب.

فإن لم يكن هذا اتفاق تقسيم فماذا سيكون؟! والحقيقة إن جميع الأطراف بما فيها النظام والجماعات المسلحة الموالية لأنقرة موافقة على المذكرة، وهذا يثبت أن النظام لا يهمه وحدة الأراضي السورية بقدر اهتمامه بالحافظ على بقائه ولو شكلياً وإرضاء روسيا التي حافظت على بقائه، أما الجماعات الموالية لأنقرة والتي كانت تمجد وحدة الأراضي السورية وتحارب الادارة الذاتية باعتبارها مشروع انفصالي، هي اليوم ليست راضية عن مذكرة التفاهم فقط، بل تدعو وبشكل علني ربط مناطق إدلب وعفرين والباب وجرابلس واعزاز بتركيا، ولم يعد في قاموسها مصطلح وحدة الأراضي السورية. ولكن؛ من المثير أنها ما تزال تهاجم الإدارة الذاتية وتصفها بالمشروع الانفصالي، وهي وسيلة لن يستغني عنها لأنها نابعة من عقلية تربت عليها لعشرات السنيين، هي تربية وعقلية الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي لم تستطع المجموعات المعارضة السورية الانسلاخ عن هذه العقلية، ولذلك كان مصيرها التحول في النهاية إلى مجرد مرتزقة لدولة تريد اخضاع جزء من التراب السوري.

وما سماه لافروف شرق الفرات والذي يشكل الخطر الرئيسي باعتقاده على وحدة الأراضي السورية، هي حقيقة مجموعة من الإدارات الذاتية والمدنية ليست فيها أية صبغة عنصرية أو قومية أو انفصالية، وتشارك فيها كل المكونات دون إقصاء أحد، وهي بجميع هيئاتها وتنظيماتها وأحزابها كانت سباقة في الدعوة إلى الحوار بدون شروط من أجل بناء سوريا موحدة وقوية. وتكون فعلا لكل ابنائها دون إقصاء أي مكون، والإدارات الذاتية والمدنية مستعدة لبناء سوريا موحدة ديمقراطية لا يتم فيها اضطهاد أي مكون، ولكن هل النظام والجماعات التي تدعي إنها معارضة مستعدة فعلا للحوار من أجل أن تكون سوريا دولة ذات شأن في المنطقة وتحترم كل مكوناتها؟!.

والمتهم بالانفصالية ليست تلك الادارات التي تفعل كل شيء في سبيل منع التقسيم، بل التي تتهرب من الحوار وتخلق العقبات تلو العقبات لمنع الحوار، والتي تتفق وتعمل مع دول هدفها الحقيقي تقسيم سوريا، ولذلك؛ فان كلام لافروف مردود عليه وعلى تلك الدولة التي وقعوا معها مذكرات التقسيم تحت مسمى منع التقسيم.