مفهوم الرئاسة المشتركة يأتي من مفهوم حرية المرأة لأن المرأة أول من طبقت عليها العبودية والاستغلال، وحرية المجتمع مرتبطة بحرية المرأة، فالرئاسة المشتركة قرار حضاري مسؤول.
بدأت فكرة تمكين المرأة للعمل في الحياة السياسية والإدارية في شمال وشرق سوريا بعد عام 2011 إذ عملت الإدارة الذاتية على طرح رؤى وأفكار حول تحرر المرأة ومحاولة إشراكها في جميع الأعمال السياسية والإدارية التابعة لها، واستحدثت مؤسسات ومنظمات نسائية جديدة كمؤتمر ستار الذي يعطي أهمية كبرى لتحرر المرأة السياسي والاجتماعي.
فبعد عام 2016 تبنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نظام الرئاسة المشتركة بشكل رسمي وأصبح نظاماً معمولاً به، بدءاً من الكومينات وصولاً إلى الرئاسة العامة لكافة المؤسسات المرتبطة بالإدارة الذاتية العسكرية منها والمدنية.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع كان لصحيفتنا لقاء مع “إلهام السعيد” الرئيسة المشتركة لكومين حي الشهيد جودي بقامشلو، حيث قالت: “إن نظام الرئاسة المشتركة المطبق في مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هو تجسيد واقعي لمشاركة المرأة في كل مفاصل الإدارة بعد تهميشها وحرمانها من حقوقها لفترة طويلة، فقد ترافق تأسيس الإدارة الذاتية مع تزايد نشاط المرأة ومشاركتها في ميادين أخرى غير العسكرية فخاضت في ميادين الحكم والسياسة والإعلام كما شاركت في النشاطات الثقافية والأدبية وغيرها”.
متابعةً بأنه كان هناك إقصاء متعمد لمشاركة المرأة في الشأن السياسي العام والجانب الإداري من جميع الأطراف، وإن شاركت فإن مشاركتها تأتي خجولة وبنسب قليلة، أما في مناطق الإدارة الذاتية التي طبقت مبدأ الحرية والمساواة للمرأة في جميع الفرص والأعمال فقد تغيرت الكثير من الأمور ونالت المرأة جانباً كبيراً من حقوقها.
وعن طبيعة عملها كرئيسة مشتركة في الكومين ذكرت إلهام: “إن هذا النظام في الإدارة يمنح حق اتخاذ القرارات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للنساء والرجال بشكلٍ متساوٍ، إذ يتوجب على كل مؤسسة أن يكون تمثيل المرأة فيها بنسبة النصف ويكون اتخاذ القرار بعد اجتماع الرئاسة المشتركة وبشكل جماعي”.
ورأت الرئيسة المشتركة لكومين الشهيد جودي أن الإدارة الذاتية بهذا القرار كسرت الدور النمطي الذي منع المرأة لسنوات طويلة من تولي المناصب العليا، ومكن هذا القرار المرأة من تولي مناصب رفيعة وأثبتت قدرتها في القيادة والإدارة.
كما أضافت: “هناك بعض الأطراف تطالب بإلغاء نظام الرئاسة المشتركة بحجة تذمر المرأة واعتبار تطورها تمرداً، فهذه المطالبات غير محقة وغير منطقية، فإلغاء نظام الرئاسة المشتركة هو إلغاء لوجود المرأة وهو إنكار لتضحياتها”.
لافتةً إلى أن هذا النظام يعتبر نجاحاً للإدارة الذاتية، فهو نظام حضاري ميز مناطق الإدارة الذاتية عن باقي المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، التي ساد معظمها حكم ديني متطرف، فالعديد من التنظيمات النسوية على مستوى المنطقة أو في كثير من البلدان المجاورة أصبحت ترى في هذه التجربة الجديدة عملاً رائعاً وتجربة فريدة تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها.
نظرة المجتمع لمشاركة المرأة في مؤسسات الإدارة الذاتية
يعتمد النظام الإداري في الإدارة الذاتية بشكل رئيسي على نظام الرئاسة المشتركة، وهو نظام يفترض تمثيلاً متساوٍ لكل من المرأة والرجل في أعلى منصب من كل مؤسسة.
وفي السياق ذاته قالت الرئيسة المشتركة السابقة لبلدية قامشلو لمى محمد: “لاحظت وجود حالات من عدم التقبل للأوامر الإدارية أو القرارات الناتجة عن اقتراحات النساء، وغالبية هذه الحالات كانت من الرجال الأكبر سناً فكانوا يتحسسون من ذلك ويعتبرونها تقليلاً من قدرهم، فسابقاً لم يكن المجتمع ليتقبل قانون الرئاسة المشتركة ولكنه تقبله بعد ثورة روج آفا ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا وما رافقتها من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية والبعض بقيت نظرته لهذا القانون معارضة إلى الآن”.
وتقول على مستوى مراعاة الخصوصية للمرأة ضمن بيئة العمل كانت المرأة تمنح إجازة أمومة وأيضاً ساعتي إرضاع يومية للمرضعات، ووضحت: “المجتمع لن يتحرر إذا لم تتحرر المرأة، وهذا ما يدفع إلى القضاء على العنف الممارس ضد المرأة والنظرة المجتمعية المتخلفة، وتمكين المرأة من العمل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وعلى الرغم من أن البعض يعتقد بأن قانون الرئاسة المشتركة يتعارض مع العادات والتقاليد المجتمعية السائدة، ولكن الحقيقة أن هذا القانون لم يصدر إلا مناصرةً لحقوق المرأة وسعياً لنيل حقوقها”.
وعن رأيها في نظام الرئاسة المشتركة بينت: “برأيي أن هذا النظام إيجابي على الرغم من الادعاءات بحقه وقوانينه، فموقع المرأة ومكانتها الريادية في المجالات كافةً بشكل مستمر قادر مع الوقت أن يغير نظرة المجتمع لها”.
أما “أفين قافور” نائبة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، نوهت بأن نظام الرئاسة المشتركة هو نظام جديد في الشرق الأوسط ويطبق في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية، بدءاً من الكومينات والمجالس وكافة الإدارات في شمال وشرق سوريا، وأيضاً في البعض من الأحزاب السياسية، حيث يساعد نظام الرئاسة المشتركة في الابتعاد عن نظام الإدارة المركزية المشبعة بالذهنية الذكورية كما هو معروف.
وزادت: “نعتبر نظام الرئاسة المشتركة هو العامود الأساسي لبناء المجتمعات الديمقراطية التي تبنى أساساتها على المشاركة الفعلية للمرأة، وقبل كل شيء يجب أن نعلم أن الهدف من نظام الرئاسة المشتركة هو وصول الرجل والمرأة معاً لعتبة الحرية، أي تقاسم العمل والمسؤوليات والقرارات للوصول إلى حياة تسودها المساواة”.
المرأة وفعاليتها في كافة ميادين العمل
مشيرةً إلى أنه بعد قيام الثورة في روج آفا وبعد الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية عام 2014 ونجاحها في حماية المنطقة وما كان للمرأة من دور فعال فيها بعد توليها وإدارتها للكثير من المراكز المهمة؛ لذلك كان من الضروري تطبيق نظام الرئاسة المشتركة الذي طبق عام 2016، فالمرأة أثبتت جدارتها من خلال مشاركتها الفعلية في كافة ميادين العمل، سواءً كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، ومن ناحية أخرى فإن نظام الرئاسة المشتركة هو إحدى مكتسبات ثورة روج آفا التي لا يمكن التنازل عنها، حيث أن دور المرأة الريادي في روج آفا دفع للنهوض بواقع المرأة السورية التي عانت من الصراعات الدائرة في المنطقة التي قللت من دور المرأة في بناء المجتمعات.
كما ذكرت: “إن نظام الرئاسة المشتركة هو نموذج الإدارة الديمقراطية، وهي إحدى الميادين العامة لديمقراطية المجتمع، فالأساس التاريخي لهذا النظام متين، وبقدر ما هو قوة مضادة للنظام السلطوي فإنه بالقدر ذاته قوة بناءة في الأمة الديمقراطية، حيث أصبح واضحاً دور المرأة ومكانتها المبنية على أساس الحرية والمساواة، وهذه التجربة هي كنفخ روح جديدة داخل جسم الإدارة الذاتية، وهذا ما ميز ثورتنا عن باقي الثورات، لذلك أقول نعم إنها تجربة ناجحة”.
دور الحياة المشتركة ضمن الإدارات
وأضافت: “كما قلت سابقاً إن الإدارة المشتركة بين الرجل والمرأة وصلت لعتبة الحرية وتقاسم العمل والمسؤوليات وأخذ القرارات، فإذا ما عدنا للوراء قليلاً والتنقيب في الجذور التاريخية للحياة المجتمعية نجد أن الدور الرئيسي كان للمرأة من تربية الأفراد وإدارة المنزل والمحافظة على القيم الاجتماعية، ولكن مع مرور الزمن والتطور الفكري والعلمي بدأ الرجل بإنكار دور المرأة واستغلالها وسلب حقوقها، فالإدارة الذاتية التي تميزت بتطبيق نظام الرئاسة المشتركة داخل كل مفاصلها جعلت من المرأة تتمركز في مكانها الحقيقي في القيادة بجانب الرجل، فكل منهم يكمل الآخر”.
مشددةً على أن الإدارة الحكيمة تبدأ من المنزل بإدارة الرجل والمرأة معاً، ودور المرأة الأساسي فيه، والإدارة المشتركة بين الطرفين كما يطبق الآن في مفاصل الإدارة الذاتية.
وأردفت: “ولكن لا زال هناك طرف يفرض نفسه على الطرف الآخر ولا تزال هناك مشاكل حقيقية وجدية تظهر في نظام الرئاسة المشتركة والتي تكون بشكلٍ خالٍ من جوهرها الحقيقي في كثير من الأماكن، ففي أماكن كثيرة يتقدم الرجل على حساب المرأة أكثر ويظهر تأثيره وثقله أكثر، وفي بعض الأماكن الرجال غير مستعدين لتقاسم مسؤوليات العمل المشترك مع المرأة، فعدم التخلص من الذهنية الذكورية يسبب عائقاً أمام المرأة، لهذا فإن من يجعل نظام الرئاسة المشتركة ساحة لتقدم وتطور الحريات هي المرأة ذاتها، والمرأة هي التي ستقوم بإيصال الرجل لعتبة الحرية والمساواة، وهي التي تستطيع فرض وخلق مقاييس العدالة والضمير والمساواة عند الآخر”.
كيفية اتخاذ القرارات خلال هذا النظام؟
وحول كيفية اتخاذ القرارات خلال هذا النظام قالت “هندرين سينو” الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة بأن الإدارة الذاتية تتخذ القرارات من خلال هذا النظام ضمن الإدارات من كلا الطرفين، من رجل وامرأة، فأي قرار يصدر عن أي هيئة أو مديرية أو لجنة يضم الرئاسة المشتركة باجتماع الطرفين وإبداء الرأي وموافقة الطرفين على إصدار أي قرار كان.
وأضافت: “كنظام الهيئة عدا الرئاسة المشتركة يوجد أيضاً نواب للهيئة نساء ورجال، فيتم اجتماع الهيئة التنفيذية أو المجلس التنفيذي لمناقشة قرار ما والأخذ بالرأي الصحيح”.
دور المرأة في المؤسسات والحياة الاجتماعية
ولفتت: “فالحياة المشتركة في المجتمع بشكل عام مهمة، فقبل تأسيس الإدارة الذاتية كانت المرأة مهمشة، سواءً ضمن إطار المجتمع بشكل عام وضمن الإدارات وفي السياسة وفي كافة المجالات كان دور المرأة مهمش، وإذا أخذت دوراً سواءً بأي مكتب أو أي صفة سياسية كان مجرد دور روتيني غير فعال، فكانت المرأة تعتبر نفسها تابعة للرجل الذي تعمل معه، ليس لها قرار أو رأي شخصي، أما الآن فقد تجاوزنا نوعاً ما هذه الصعوبات فأصبح للمرأة دور أكثر فعالية من قبل، وأخذت المرأة ضمن الرئاسة المشتركة دورها رغم ظهور نقص بشخصية بعضهن أحياناً، فالحالة التي كانت قبلاً مفروضة على المرأة لا يمكن إصلاحها بوقت قصير، فالمرأة في آخر فترة تقدمت وبدأت بخطوات لكسر هذه القيود والعمل على استقلاليتها، ولكن هناك بعض العوائق من قبل المجتمع، فهناك فئة من المجتمع لم تتقبل بعد هذه الفكرة”.
مؤكدةً بأنه أيضاً هناك بعض النساء غير قادرات على منح أنفسهن خصوصية، فهذا الشيء يتطلب ثقة بالذات ويتطلب دعماً من الأطراف جميعها، فالمرأة وحدها غير قادرة على ذلك دون دعم من الرجل وتقبله لذلك، فالرجل أيضاً جزء من المجتمع كما أن المرأة جزء من المجتمع، فالطرفان مكملان لبعضهما، لذلك يجب على الطرفين قَبول الحالة الجديدة والصحيحة لإدارة المجتمع، فالمجتمع مبني على ساقين، ساق المرأة وساق الرجل، فإذا وُجد نقص في أي من الطرفين فالمجتمع يكون ناقصاً، لذلك فالطرفان يكملان بعضهما البعض، فإذا تم هذا فستكون خطوات النجاح الاجتماعية والسياسية والإدارية نحو الأفضل وبشكل أسرع.
صعوبات تواجه نظام الرئاسة المشتركة
وحول الصعوبات نوهت: “هناك صعوبات نقابلها في المجتمع بعدم التقبل من بعض الأطراف إضافة إلى ضعف شخصية المرأة في بعض الأماكن، فهذا ما يضع أمامنا عائقاً، كما أن نظرة المجتمع لهذا النظام الرئاسي كان عائقاً أمامنا، فالمرأة تواجه صعوبات بمكان عملها عندما تقوم بدورها الإداري، ولكن بإرادتها وتفهمها وقوتها تستطيع أن تتجاوز هذه الصعوبات وتعمل على سير الأمور نحو الأفضل”.
نظام الرئاسة المشتركة وأثر المرأة فيه
واختتمت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة هندرين سينو حديثها بالقول: برأيي أن نظام الرئاسة المشتركة تجربة ناجحة، فلو تمعنا قليلاً في إطار العمل نرى أن مكان تواجد المرأة يكون لها بصمة خاصة، فالمرأة تترك أثراً أينما وجدت وأينما كانت على الرغم من الواقع الكئيب الصعب الذي عاشته، ولكن بعد تطبيق قرار نظام الرئاسة المشتركة وعلى الرغم من هذه الفترة القصيرة فالمرأة أينما وجدت تبدع بروحها المعطاء، وذلك يكون بنشاطها في عملها وتقبلها للآخرين وسعة معرفتها، فالمرأة دائماً تكون هي المبادرة والمسامحة والمصححة للمسار، فتعمل دائماً على أن تصل بأي عمل كان لأفضل النتائج، لذلك المرأة فعالة أينما كانت وأينما وجدت.
أما “أفين قافور” نائبة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، نوهت بأن نظام الرئاسة المشتركة هو نظام جديد في الشرق الأوسط ويطبق في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية، بدءاً من الكومينات والمجالس وكافة الإدارات في شمال وشرق سوريا، وأيضاً في البعض من الأحزاب السياسية، حيث يساعد نظام الرئاسة المشتركة في الابتعاد عن نظام الإدارة المركزية المشبعة بالذهنية الذكورية كما هو معروف.
