عاملات الورش الزراعية يشتكينَ من قلة الأجور والجهات المعنيّة تطالبهن بالتنظيم

جل آغا/ غزال العمر ـ

عاملات من ريف ديرك في شمال وشرق سوريا بحالة استياء جراء قلة فرص العمل الزراعي مقارنةً بالعام الماضي، ومزارعون يعتمدون على الآبار لتلافي الخسائر الكبيرة.

سوء الأحوال المعيشية وانهيار الليرة السوريّة أمام صرف الدولار وقلة فرص العمل بالمجال الزراعي سببه قلة الهطولات المطرية لهذا العام التي لم تتجاوز الـ 65 ملم مقارنةً بالعام الفائت ما تُجبر نساء ريفيات من ريف ديرك في شمال وشرق سوريا على العمل بأجر زهيد.

تقوم عائشة المحمد من سكان ريف ناحية جل آغا 60 عاماً المعيلة الوحيدة لعائلتها بتنظيم عمل ورشتها وتوزيع المهام والعمل على العاملات اللواتي يقمن بزراعة البصل للموسم الصيفي وتعشيب الكمون حيث قالت: “العمل قليل ولا نصدق  أن نحظى بعمل” جمعت عائشة المحمد عاملات من قريتها واختارت الأكثر عوزاً وحاجة للعمل “كانت الورشة تتجاوز الأربعين عاملة لتصل اليوم لعشر عاملات” أثناء لقائها مع صحيفتنا “روناهي”.

قلة الأمطار تقلل من فرص العمل الزراعي

وتابعت عائشة قائلةً: “إن تأخر الأمطار هذا العام أثر على الجميع، خاصةً أنّ ٧٠% من الأراضي الزراعية تعتمد على الزراعة البعلية، والمروية أصبحت مكلفة تقتصر الزراعة المروية على مساحات قليلة مما يدفع بالمزارع لاستغلال العاملة التي تبحث عن عمل، كنا نعمل خمس ساعات مأجورة اليوم نعمل ست ساعات وبنفس الأجرة”.

تتقاضى عائشة المحمد وزميلاتها ٢٥٠٠ ليرة سوريّة ويعملن ست ساعات ويبذلن قصارى جهدهن مداراةً لرزقهن كما ذكرت.

أما سهام المصطفى من سكان ريف ناحية جل آغا (٣٠ عاماً) تترك خمسة أطفالٍ وزوجٍ مريض ينتظرون عودتها، وقالت: “الحياة المعيشية صعبة و٢٥٠٠ ليرة لا تؤمن ولو جزء بسيط من احتياجاتنا” تعمل سهام التي كانت تبحث عن فرصة عمل يومين بثمن لتر الزيت النباتي الواحد “كلّ شيء أصبح بالدولار” لتقف عاجزة عن تأمين احتياجات منزلها وأولادها “حليب وأدوية ومواد تموينية والعامل لوحده لا يستطيع تأمين كافة المستلزمات”.

قلة المساحات الزراعية المرويّة

وأشارت سهام بأنها في العام الفائت عملت وزميلاتها عملاً جيداً أثناء الموسم في تعشيب الكمون وتنظيف العدس من الأوساخ، وبذار البصل والثوم وحصاد العدس والكمون؛ “فالمزارع كان يبحث عن العاملة أما اليوم لا مساحات زراعية لاستيعاب الكم الهائل من عدد العاملات”.

وبدورها أضافت مريم العلي من سكان ريف جل آغا (٣٥ عاماً) أم لأربعة أطفال بأنّها جاءت مع بنات قريتها للعمل بريف بلدة تربه سبيه لقلة المشاريع الزراعية المروية “زوجي يعمل عاملاً في مكابس البلوك والمعيشة صعبة” اليوم الذي لا تعمل به عائلة مريم العلي لا يأكلون به.

تقول مريم بأنها تعمل في الورش الزراعية منذ عشر سنوات لكنها لم تشهد غلاء أسعار وارتفاعاً للمواد بهذا الشكل الذي لا يوصف ولا يقارن بسنوات مضت “سنين الأزمة والحرب السوريّة الأولى كانت أرحم من هذه الأشهر الأخيرة”.

ونوهت مريم العلي بأنهن كعاملات بحاجة لعمل دائم ومستعدات للعمل حتى لو كانت الأماكن بعيدة.

خوف وقلق المزارعين

كما بدأ القلق من تدهور المحاصيل الزراعية وسوء وضع الإنبات واضحاً من خلال حديث المزارع فاضل الموسى من سكان ريف ناحية تربه سبيه (65 عاماً) الذي زرع مساحات كبيرة بمحاصيل مختلفة، “بقولية وعطرية وقمح وشعير” تتجاوز السبعين كيس وقال: “كمية المطر شحيحة هذا العام وخسائرنا فادحة في حال استمر انحباس المطر”.

لا يستطيع الموسى قلب جميع مساحاته المزروعة لمروية بسبب “التكاليف الباهظة والغلاء يطال المحروقات” ارتفاع لتر المازوت من 75 ليرة إلى 150 أثر على تقليل عدد المرات التي يسقون بها “نريد مؤونة بيتنا وعلف مواشينا ليس إلا”.

 الجهات المعنيّة مع العامل

ومن جهته صرّح الرئيس المشترك لاتحاد العمال شيروان سفو بناحية جل آغا: “إن أجرة العاملات في الورش الزراعية الموسمية حُددت بـ ١٠٠٠ ليرة سوريّة للساعة الواحدة من الإدارة العاملة بقامشلو منذ الموسم الزراعي للعام الفائت، وهناك خطة لرفعها لتتماشى مع الأوضاع المعيشية للعاملات”.

كما أشار سفو بالقول: “عدد العاملات بناحية جل آغا وريفها يتجاوز الـ ٢٥٠٠ عاملة، حيث يتجاوز عدد الورش الزراعية ٢٥ ورشة”.

“يجب أن يكون العامل منظماً”

وأكد سفو بأن العاملات يساهمن بالانتقاص من أجرهن المادي “التهاون بالحصول على البطاقات النقابية التي تحميهن في حال ورود أي شكوى” هناك خطة لجمع أصحاب الورش “الشاويش” للتنسيق معه ومنعه من العمل دون حصول كافة العاملات على البطاقة”.

سفو مؤكداً بأن أصحاب الورش يستغلون العاملات لعدم وجود عمل منظم وتنسيق بينهن وبين اتحاد العمال. واعتبر الرئيس المشترك لاتحاد العمال شيروان سفو: “إن البطاقة النقابية تحمي جميع أصحاب المهن الحرة والشاقة من استغلال أرباب العمل أيّاً كان نوعها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كلّ من يخالف ويتجاوز الأسعار المحددة من قبل الإدارة العامة لنقابة العمال في قامشلو”.