لا لقتل النساء

هيفيدار خالد-

وكأنَّ العنفَ أصبحَ جزءًا من كيان المرأة، فأينما تذهبُ لتطلبَ حقَّها وجدتِ العنفَ ماثلاً أمامها. ومن مقولة العنفُ لا وطن له ولا دين، تُجسَّدُ هذه الحقيقة.

تتعرَّضُ المرأة للعنف في المنزل، وفي مكان العمل، والشارع، والأماكن العامة، يعني كما ذكرت آنفًا أينما ذهبتْ تجد العنف والضرب يلاحقها إلى حيث هي ذاهبة.

العنف المنزلي الذي يهدد الأمن الاجتماعي والذي تفاقم مع الحجر الصحي الناتج عن الانتشار السريع لفايروس كورونا فأصبح وباءً آخر يُطبَّقُ بحقِّ المرأة. جميعُنا يعلم أن ضربَ النساء يجد مَن يبرّرُهُ في المجتمعات كلِّها؛ ولكن لم نجدْ أحداً في كثير من الأوقات، يضعُ حدّاً لهذه الظاهرة، رغمَ أنها تزيد من نسب الطلاق في المجتمع وتفكك الأُسَر؛ وبالتالي تؤثر سلباً على سلوك الأطفال وأطباعهم ومسيرة حياتهم فتخلق لدى الأطفال الكثيرَ من المشاكل التي تصبح عائقاً أمامه في الحياة. فالإهاناتُ المتكررة التي تتعرض لها المرأة من قبل زوجها أمامَ أطفالها تخلق جيلاً جديداً عدوانيّاً وغير متوازن، يحمل معه كمّاً كبيراً من الأمراض النفسية والصحية والاجتماعية والتي يصعب في كثير من الأوقات إيجاد الحلول لها.

يومياً وبشكلٍ متكررٍ إحصائياتٌ كثيرةٌ تطلُّ علينا عارضةً حجمَ العنف الجسدي الذي تتعرّضُ له الزوجاتُ على أيدي أزواجهنَّ، والذين يستخدمون في معظم الأحيان أساليبَ مختلفةً في ضرب زوجاتهم.

تعنيفُ الرجال لزوجاتهم في منطقتِنا يتراوحُ بين الضرب والشتم، وقد يتطورُ الأمرُ إلى التعذيب النفسي ويمكن أن يصلَ إلى حدِّ القتل.

يشير خبراءُ في علم الاجتماع إلى أن مشكلةَ ضرب الزوجات أزمةٌ تُهدِّدُ الأمنَ الاجتماعي مع تزايد أعداد القضايا القضائية المتعلقة بها في ساحات المحاكم، ووصول بعض حالات الاعتداء إلى القتل الخطأ أو العاهات المستديمة. ورغمَ سَنّ القوانين التي تحظر ضربَ الزوجة، إلا أنَّ هذه الظاهرةَ التي لا تقتصر على مجتمعٍ دون آخرَ؛ آخذة في التمدّد، ما يجعل بيوتَ الزوجيَّةِ مصدراً غيرَ آمن بالنسبة إلى الزوجات.

إلى جانب الضرب تتعرّضُ المرأة لجرائم القتل أيضاً، وهذا عنفٌ من نوعٍ آخرَ. شهد هذا الأسبوعُ من شهر آذار الذي يعتبر الشهرَ الذي تحاول فيه المرأة تصعيدَ نضالها، العشرات من جرائم القتل بحقِّها في سوريا والدول المجاورة لها. آخرُ تلك الجرائم كانت في مناطق شمال وشرق سوريا، وخلالَ ثلاثةِ أيامٍ فقط شهدتِ المنطقةُ جريمتَي قتلٍ ارتُكبتا بحق شابَّتين، في مدينة الحسكة وناحية جل آغا.

هذه الجرائمُ والانتهاكات التي تُرتكبُ بحق المرأة نابعةٌ من الذهنية الرجعية المتسلطة والمتخلفة والتي ما زالتْ تقفُ عائقاً أساسياً أمام المرأة وحقوقها في الحياة. هذه الجرائمُ التي ترتكب بحقها تحتَ مُسمَّى العادات والتقاليد إنما هي ضربٌ للنسيج المجتمعي الذي تقودُه المرأة في المجتمع، وتجعلُ من المرأة سِلعةً تجارية وآلةً للإنجاب لا غير. وعلى هذا الأساس فيجبُ على المرأة التسلحُ بالوعي الكامل والمطالبةُ بحقوقها في الحياة الحرة الكريمة.