الطبقة/ عبد المجيد بدر – علّق الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الطبقة محمد المطر، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، قائلاً “إن هذه الخطوة قد تُسهِم في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب السوري”، وأشار إلى أن رفع العقوبات يُمثل فرصة لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابٍ مفاجئ خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، 13 أيار 2025، عزمه على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مبرراً ذلك بإتاحة الفرصة للسوريين للنمو الاقتصادي والانفتاح على العالم. قرار ترامب يأتي بعد سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية والعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، ومنها “قانون قيصر” الذي وضعته إدارة ترامب في عام 2020.
هذا التحول في الموقف الأمريكي يعدُّ مؤشراً هاماً على إعادة رسم السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، ويطرح تساؤلات حول تأثيراته المستقبلية على الاقتصاد السوري والعلاقات الدولية. في هذا التقرير، نناقش الخلفيات التاريخية للعقوبات الأمريكية على سوريا وأسباب هذا التحول في الموقف الأمريكي، بالإضافة إلى ردود الأفعال المحلية والدولية على هذا القرار.
ترامب يفاجئ الشرق الأوسط برفع العقوبات
يعد قرار “ترامب” برفع العقوبات عن سوريا خطوة غير متوقعة بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة بهدف الضغط على سلطة دمشق لتغيير سياساتها. منذ عام 1979، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا بسبب تصنيفها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما استهدفت العقوبات مجالات اقتصادية واسعة مثل الطاقة والنقل. لكن؛ مع إعلان ترامب الأخير، يبدو أن السياسة الأمريكية تشهد تحوّلاً مفاجئاً، ما قد يشير إلى محاولة لتقليص تأثير العقوبات على المدنيين السوريين. وفي الوقت نفسه، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سلطة دمشق والعواقب المترتبة على إعادة النظر في هذه العقوبات، خاصةً في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري.
فرصة لإعادة بناء الاقتصاد
الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الطبقة “محمد المطر”، عبّر عن تفاؤله بهذا التحول، مؤكداً أن رفع العقوبات قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لسوريا ويخفف من معاناة المواطنين وقال: “إن قرار رفع العقوبات قد يمنح سوريا الفرصة لإعادة بناء اقتصادها المتضرر جراء سنوات من الحروب والعقوبات، هذا القرار قد يشجع على جذب الاستثمارات ويحفز المشاريع الاقتصادية المحلية، وهو ما يعكس تفاعلاً إيجابياً مع حاجات الشعب السوري”.
كما أشار المطر إلى أن العقوبات كانت قد تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدهور البنية التحتية.
وأردف إلى: “ما يهمنا الآن هو استثمار هذه الفرصة في تحسين مستوى معيشة الناس وتحقيق تنمية حقيقية”.
بداية المسار التصعيدي
منذ عام 1979، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا بسبب تصنيفها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، إثر دعمها المعلن لفصائل مثل حزب الله وحركات فلسطينية تعتبرها واشنطن “إرهابية”. مع مرور الزمن، تراكمت العقوبات الأمريكية على دمشق، حيث استهدفت مختلف القطاعات بدءاً من الأسلحة وصولاً إلى القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والطاقة، في مسعى للضغط على النظام السوري.
قانون محاسبة سوريا 2004
في عام 2004، وقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن “قانون محاسبة سوريا”، الذي وضع حجر الأساس لتشديد القيود الاقتصادية على سوريا، وذلك في ضوء دعمها لحزب الله، وتدخلها في لبنان. كان هذا القانون نقطة تحوّل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شملت حظر تصدير السلع الأميركية إلى سوريا، منع الطيران السوري من دخول الأجواء الأميركية، وتجميد أصول شخصيات سوريّة بارزة.
التحوّل بعد 2011
مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، اتخذت واشنطن مساراً تصعيدياً جديداً، حيث فرضت إدارة الرئيس باراك أوباما مجموعة واسعة من العقوبات ضد النظام السوري السابق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وكان من أبرز هذه الإجراءات “قانون قيصر” لعام 2019، الذي أقره الكونغرس الأميركي، ليكون أشد العقوبات ضد سوريا حتى الآن، ويستهدف الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى كيانات غير سوريّة مثل الشركات الروسية والإيرانية.
وفي حديثه حول تداعيات القرار على سوريا، أشار المطر إلى أن قرار ترامب برفع العقوبات من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للقطاع الاقتصادي في سوريا. وأضاف قائلاً: “نأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتنشيط القطاعات الزراعية والصناعية التي تضررت بشكلٍ كبير من الحروب والعقوبات”.
وتابع المطر: “لا شك أن القرار قد يساهم في تحسّن العلاقات السورية مع المجتمع الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية في مرحلة إعادة الإعمار، حيث تحتاج سوريا إلى دعم المجتمع الدولي للمضي قُدماً في عملية إعادة بناء مؤسساتها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الطبقة “محمد المطر” في ختام حديثه على أن رفع العقوبات سيكون له دور محوري في استعادة الثقة بين الشعب السوري وسلطة دمشق الحالية، مشدداً على ضرورة استخدام هذه الفرصة في تحفيز الاقتصاد المحلي وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة.
