أسعد: تركيا تخرق العهود والمواثيق الدوليّة في قضية القائد أوجلان

كركي لكي/ غاندي إسكندر –

بيّن المحامي والناشط الحقوقي رائد أسعد أن على الدولة التركيّة أن تتعامل مع القائد عبد الله أوجلان وفقاً للعهود والمواثيق الدوليّة، وأشار إلى أن إجراءات العزلة التي تتبعها الدولة التركيّة منافية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المحامين في شمال وشرق سوريا يدينون إجراءات تركيا التعسفية بحق القائد أوجلان، وأنهم انبروا للدفاع عنه وفقاً للقوانين المعنيّة بحقوق الإنسان.

قادة الشعوب مكانهم طاولة الحوار وليس الزنازين

حول هذا الموضوع تحدث لصحيفتنا قائلاً: يجب أن تتعامل الدولة التركية بكل احترام مع القائد عبد الله أوجلان، وتصون كرامته لأنه يقود شعب حي ذي حق ومطالب، وهو شعب يعيش على أرضه التاريخية. قادة الشعوب وأصحاب الرأي والقضايا العادلة مكانهم هو طاولة الحوار والمفاوضات وليس الزنازين، وحجز حرية أي شخص مهما كان شكله أو لونه أو قوميته أو مذهبه منافي للقانون، فحقوق الأشخاص مصانة وفقاً للقانون الدولي، والحقوق السياسية والمدنية تشتمل على حق الحياة والحرية والأمن وحرية التعبير “العقيدة” والانتقال وحق الجنسية وعدم الاعتقال التعسفي والحق في دفع العبودية والتعذيب الجسدي والفكري.

وذكر أسعد أن تركيا تخرق بفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، ومنعه من اللقاء بذويه ومحاميه اتفاقية جنيف الثالثة التي تتعلق بكيفية التعامل مع الأسرى، وتعتبر هذه الاتفاقية إحدى الاتفاقيات الأربع التي وقّعت في جنيف، والتي تتناول حقوق الإنسان الأساسية، وقد انضم إلى الاتفاقية 190 دولة ولا شك أن تصرف تركيا مع القائد عبد الله أوجلان هو خرق فاضح للاتفاقية.

وأكد أسعد بقوله: محامو شمال وشرق سوريا قد انبروا للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان إيماناً منهم بأن جميع حقوقه منتهكة بدءاً من الاعتقال والظروف التي رافقت محاكمته وحقوقه في السجن، وإن الدفاع عن أي حق يدخل في مجال اهتمام المحامين أينما كانوا، ونتطلع في كيفية جعل قضية القائد عبد الله أوجلان قضية دولية.

 واختتم المحامي والناشط الحقوقي رائد أسعد حديثه بالقول: يكمن تدويل القضية في مخاطبة الجهات والمنظمات الدولية الحقوقية التي تهتم بحقوق الإنسان وخاصةً منظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمحاكم الدولية، وذلك بموجب دراسات قانونية يتم الاعتماد فيها على القانون الدولي العام والإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.