أهالي كركي لكي: معاقبة كل من سولت له نفسه أن يلمس البراءة بأشد العقوبات واجب

 كركي لكي/ ليكرين خاني ـ

أكد أهالي كركي لكي أن ظاهرة الاغتصاب والتحرش بالأطفال تهدد كيان المجتمعات، وأشاروا إلى أنه في حال عدم القدرة على الحد منها بشكلٍ قاطع يجب على الأقل معاقبة فاعل هذه الجريمة بأشد أنواع العقوبات ليصبح عبرة لغيره.

جريمة اغتصاب الأطفال من أبشع الجرائم، إذ يجب أن نقرع جرس الإنذار في هذه القضية التي تقتل جيل المستقبل نفسياً ومعنوياً، وتدمر فيه كل ما هو جميل وتجعله حاقداً على المجتمع الذي لم ينصفه أو لم يوفر له الحماية الكافية، بل الأدهى حسب بعض الدراسات أن هذه الجريمة تولد جيلاً من الشواذ جنسياً سينتقمون لما فعلت بهم الوحوش الآدمية، وبعدها سنجد أنفسنا أمام دوامة لا خروج منها.

ظاهرة نفسية وجنسية مضطربة

 “لم تكن واقعة اغتصاب تلك الطفلة البريئة “طفلة تربه سبيه ذات الأربع سنوات” إلا جزءاً ظاهراً من جبل جليدي عائم يوصف فيه هذا الشخص من قبل المجتمع بـ “المجنون، المختل ذهنياً، المريض النفسي”، لا يتمنون له إلا الإعدام والاحتراق في الجحيم”، هذا ما أكده الشاب راكان العلي، وأضاف: “لكن ما يجهله البعض هو أننا نقف أمام ظاهرة جنسية ونفسية مضطربة تعرف باسم البيدوفيليا (اضطراب الرغبة الجنسية تجاه الأطفال) أسبابها تنحصر بين الجينات أو سلوك مكتسب نتيجة وجود ضغط نفسي أو تخيلات منحرفة تدور في ذهن المغتصب أو المتحرش”.

 وتابع العلي: “الإعدام لن ينفع مستقبلاً، في مثل هذه الحالة سيكون مجرد إرضاء لأهل الطفلة، الموضوع يحتاج للكثير من المعالجات والمصحات النفسية أو أدوية مثبطة للهرمونات ومضادات اكتئاب قد تخفف أو تمنع من اللجوء لأي تخيلات محرمة جنسياً”.

 واختتم الشاب راكان العلي حديثه بالقول: “على المجتمع التأكيد في الوقوف بجانب أي طفلة تتعرض لمثل هذه الحالة، لمراقبة سلوكها والتخفيف عنها، وتوعية كبيرة بل كبيرة جداً لكل الأجيال القادمة حتى نرى جيلاً كاملاً بعقله ووعيه”.

كمٌّ هائل من الانحطاط الأخلاقي

 ومن جانبه؛ بيَّن الشاب يونس المحمد أن اغتصاب طفلة تربه سبيه الأبشع في تاريخ البشرية بحق فتاةٍ في الرابعةِ من عُمرها، لا سيما أنها تُعد انتهاكاً بحق الطفولة، وشدد بالقول: “هذه جريمة وتبقى جريمة، وتبين لنا الكم الهائل من الانحطاط الأخلاقي بفعلٍ شنيع، وبغريزةٍ قذرة مِن هذا الرجُل”.

يجب أن يصبح عبرة

 وفي السياق ذاته أوضحت المعلمة “وفاء سليمان” أن هناك دول تتبع إجراءات قانونية قاسية ومحقة تجعل الفرد يتريث ويفكر كثيراً قبل الإقدام على هذه الأفعال الإجرامية، لأن قسوتها وشدتها تتجاوز الحكم القضائي أحياناً لتصل إلى السجن، حيث يعاقب السجناء نفسهم مغتصبي الأطفال بشتى أساليب الرفض والزجر، وتابعت وفاء: “أقصد هنا أن هناك إجراءات تطبق في بعض الدول يجب إعداد دراسات عنها وتطبيقها هنا. نتمنى من القضاء الحكم بأشد أنواع العقوبات على مغتصبي الأطفال وعدم النظر إليهم بعين الشفقة والرحمة، فاغتصاب الأطفال مجرم خطير يشكل تهديداً على المجتمع”.