سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

عفرين المحتلة… إجراءات الاحتلال ومستويات المسؤوليّة

حلب/ رامان آزاد ـ

من عفرين يبدأ سور حماية الحدود السوريّة، ولم يكن لأنقرة أن تشنَّ العدوانَ على سري كانيه وكري سبي، لولا الحدث العفرينيّ، فاستثمرت عدة عوامل للعدوانِ، اعتباراً من العلاقةِ مع موسكو واستغلالِ الصمتِ الدوليّ ومجانية المعركة باستخدام المرتزقة السوريين، وكانت عفرين الآمنة اختباراً سياسيّاً وأخلاقيّاً فشل العالم في اجتيازه، فيما نجحت فيه عفرين عندما حققت معادلة الأمنِ والاستقرارِ واحتضنت بإمكاناتها الذاتيّة النازحين السوريين من مختلفِ المناطقِ.

 النوستالجيا العثمانيّة واستثمار الدين
العدوان على عفرين أكّد نزعة حكومة أنقرة على نزعتها القومويّة الفاشية، وأظهر حقيقة نواياها من التدخل في الشأن السوريّ، وتجاوز صفرية المشاكل التي أعلن عنها أحمد داوود أغلو في مشروع التحوّل التركيّ (العمق الاستراتيجيّ)، إذ جمع بين ميراث العثمانيّة الذي تفاخر بأمجاده والتقاليد الأتاتوركيّة، كان واضحاً النوستالجيا التركية للحقبة العثمانيّة واستخدام القوميّة كعوامل محرّضة، وقال أردوغان خلال كلمته في الاجتماع السادس لحزب العدالة والتنمية بمدينة أفيون قره حصار في 17/2/2018 “إنّه رغم تراجع مساحة الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها من 18 مليون كم2 إلى 780 ألف كم2 خلال العهد العثمانيّ؛ فإنّهم يحمدون المولى عز وجل على هذا ويصبرون”. وأعرب أردوغان صراحةً عن الحنين إلى الحقبةِ العثمانيّة والرغبة باحتلال أراضي الجوار؛ بقوله: “أولئك الذين يعتقدون أنّنا محونا من قلوبنا هذه الأرض التي تركناها وسط الدموع قبل قرن؛ مخطئون”.
مخططُ أردوغان اختلفَ عما نظّر له أحمد داوود أوغلو، ما استدعى إقالته، كما طال الإقصاءُ كثيراً من السياسيين والعسكريين بعد محاولة الانقلاب المزعوم في 15/7/2016.
وفي محاكاةٍ للسلوكِ العثمانيّ الذي اعتمد على الدين لخدمةِ الدولة والعسكرة، سخّرت تركيا كلّ إمكانياتها العسكريّة والماكينة الإعلاميّة ووضعتها بخدمة المجهود الحربيّ، وانضمت وزارة الشؤون الدينيّة للحرب فعكف 90 ألف مسجدٍ على قراءة سورة الفتح والدعاء لجيشِ العدوان، وقال أردوغان خلال مشاركته بحفل افتتاح نفق قاسم باشا بإسطنبول 27/1/2018 مشيراً إلى وحدات حماية الشعب قائلًا: “إنّه تنظيمٌ إرهابيّ لا دينَ له ولا ثقافةَ، ولا يعرف الله”.
من محاربةِ الإرهابِ إلى استثماره
تدرك الأطرافُ الدوليّة والإقليمية ذات العلاقة بالأزمة السوريّة أنّ حججَ أنقرة للتدخل العسكريّ بعفرين واهية ومفبركة، وأنّها لم تشكّل أيّ تهديدٍ للأمنِ القوميّ التركيّ، بل كانت أنقرة دائماً مصدر الخطر. إذ دعمت فصائل الإرهاب واستقدمتهم ودرّبتهم ومرّرتهم عبر الحدود، ودفعت الإرهاب لاستهداف عفرين، وواصل الجيش التركيّ لسنواتٍ تعدياته عبر الحدود بإطلاق النار وقلع الشجر، وعطلت تركيا مشاركة الكُرد في مباحثات الحلّ المزمعة.
تعبيرُ موسكو عن قلقها من العملية العسكريّة التركيّة، ودعوتها لضبط النفس، كان مراوغةً سياسيّةً، وينطوي على مجانبةِ الحقيقةِ، فهي تعلمُ يقيناً أنّ المزاعم التركيّة افتراضيّة، بسبب معاينتها الوضعَ على الأرضِ عبر وجود وحداتِ المراقبة الروسيّة بعفرين، إذ لم تتلقَّ أيّة شكاوى عن خروقاتٍ للأمنِ التركيّ عبر الحدودِ، وتعلم أيضاً حالة الأمنِ والاستقرارِ بالمنطقة، وأنّ أنقرة تستخدم في عدوانها إرهابيين ومرتزقة، فقد نقلت العشراتِ منهم عبر بدعة مناطق خفض التوتر، وانتقلت موسكو من محاربة الإرهاب إلى استثماره لتحقيق مكاسب على حساب عفرين.
صُدِم الكرد بالصمت الدوليّ، بعد جهودٍ كبيرةٍ بذلوها بالتعاون مع التحالفِ الغربيّ والسمعةِ الطيبةِ التي حازوها، ولم يحرك العالم المتحضر ساكناً إزاء العدوان التركيّ الوحشيّ والجرائم المرتكبة والتي تضمنت تمثيلاً بجثامين الشهداء وقتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت والمنشآت الحيويّة، رغم معرفته زيفَ الدعاية التركيّة وأنها تقود الإرهاب وتمارسه ، فكانت عفرين قرباناً لإرضاء أنقرة.

الإرهابُ رسائل تركيّة للعالم
ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانيّة، في مقال نُشر في 8/2/1/2018 قالت فيه إنّ الدولة التركيّة “جنّدت” مرتزقة داعش، للمشاركةِ بالحرب على عفرين، ونقلت عن مرتزقٍ سابقٍ بداعش قوله إنّ تركيا درّبتهم للهجوم على “أهداف كرديّة في عفرين”. المسلّح الذي اكتفت الصحيفة بذكر اسمه الأول (فرج) أكّد أنّ “غالبيّة عناصر الفصائل التي تقاتل إلى جانب تركيا ضدّ وحدات حماية الشعب ينتمون لداعش”، وقد تلقوا تدريباتٍ في معسكرات خاصة بتركيا لاتباع “أساليب وتكتيكات جديدة، بعيداً عن السيارات المفخخة والهجمات الانتحاريّة”. وارتكب العدوان عدداً من المجازر في عفرين استشهد فيها الأطفال والنساء وكبار السن، مثل مجزرة كوبلة المروّعة 21/1/2018 ومجزرة يلانقوز 26/2/2018 وترنده 8/3/2018 ومشهد التمثيل بجسد الشهيدة بارين كوباني في 30/1/2018. ولم يتورع المرتزقة عن توجيه رسائل التهديد بالنحر والقتل، ولعل أنقرة أرادت عبر المشاهد الدمويّة أن تبعثَ برسائل للعالم وتقول هؤلاء من نقودهم في الحربِ على عفرين، وإن لم تصمتوا سنفتح باب الهجرة إليكم، وتوالت المشاهد من تدمير للبنى التحتيّة والمرافق العامة والبيوت فوق رؤوس ساكنيها وفرض الحصار الجائر ومن ثم خروج طوابير الأهالي في ظروفٍ جويّةٍ سيئة للتنديد بتلك الممارسات عليهم حتى كان يوم التغريبة وهجوم الجراد على مدينة عفرين ونهب المملكات العامة والخاصة، ورغم استمرار الاحتلال والتغيير الديمغرافيّ والانتهاكات والمعاناة بكلِّ أنواعها التي يلاقيها الأهالي في جغرافيا التهجير بكلِّ أنواعها لا زالت المواقف الرسميّة تبدي “تفهمها للمخاوف الأمنيّة التركيّة” فصمت العالم مرة ثانيّة عندما بدأت أنقرة العدوان على شمال سوريا في 9/10/2019 والموقف الأمريكيّ كان تكراراً للموقف الروسيّ في عفرين، إنّه التكاذب السياسيّ بلا حدود.

 

مخالفة القوانين الدوليّة
تحدّت أنقرة الإرادة الدوليّة التي توافقت على صياغة قوانين السيادة الوطنيّة للدول، وقد ورد في المبادئ العامة للأمم المتحدة “دعم جميع الجهود المبذولة من أجل النهوض بالمساواة في السيادة بين الدول كافة، واحترام سلامتها الإقليميّة واستقلالها السياسيّ، والامتناع في علاقاتنا الدوليّة عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأيّ شكلٍ يتعارضُ مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ودعم حل المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي”.
ومضت أنقرة في عدوانها رغم قرار مجلس الأمن الدوليّ 2401 الذي صدر بالإجماع في 25/2/2018 ونصَّ على وقفِ إطلاق النار في سوريا، ودعا جميع الأطراف للالتزام به والتنفيذ الكامل له، وأكّد الالتزام القوي بسيادة سوريا، واستقلالها، ووحدتها وسلامة أراضيها.
عفرين وفق التوصيف القانونيّ محتلة، ووفقاً لما ورد بدليل قانون الحرب للقوات المسلحة الذي وضعته اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر لعام 2001، بالجزء التاسع من الفصل الأول من المادة (800): يعتبر الإقليم محتلاً، حين يخضع بصفة فعليّة لسلطة القوات المسلحة للعدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة، وهو أمر يختلف عن الغزو الذي ينتهي به المطاف بالخروج من تلك الدولة. وقد خالفت أنقرة بنود اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977. ولم يتورع جيش الاحتلال عن استخدام السلاح الكيماويّ (غاز الكلور)؛ ما أدّى إلى عدد من الإصابات.
استهداف مشروع الإدارة الذاتيّة
لا تقاس أهمية عفرين وفق معيار المساحة، بل بخصوصيتها الكرديّة، كما تتعلق لدرجة كبيرةٍ في تموضعها ضمن مشروع الحل السياسيّ الديمقراطيّ الذي تبنته الإدارة الذاتيّة والذي ترفضه أنقرة، فاستبد بها الهوس لاستهدافه، وقطع الطريق على أيّ مشروعٍ سياسيٍ يمنح الكردَ حقوقهم، وأسندتِ المهمة لفصائل الإرهاب، واعتمدت استخدام القوة. فبدأت بقطع تواصلها مع كوباني، باحتلالِ جرابلس والباب. ودخل الجيش التركيّ جرابلس خلال ساعاتٍ دون معارك في 24/8/2016، تأكيداً لعلاقة أنقرة الوثيقة مع مرتزقة داعش، وكان ذلك أولى القنوات لانضمام مرتزقة داعش إلى ما يسمى “الجيش الوطنيّ”.
العدوانُ على عفرين واحتلالها كان محاولة اغتيالٍ لمشروعِ الحلِّ الديمقراطيّ، الذي أخذ بالاعتبارِ أسباب الأزمة الجوهرية، وليس نتائجها وتداعياتها، بعد سنوات من الترويج للنموذج التركيّ على أنّه ديمقراطيّ يمثل الإسلام المعتدل بعد تصاعد موجة التطرف الدينيّ، ليتبين زور الدعاية، وأنه لا إمكان للمقارنة بين الفكر والتطبيق؛ وهو ما جعل أنقرة تنظر إلى المشروع بعدائيّة مضاعفة، تُضاف للعدائية الموروثة.
التغييرُ الديمغرافيّ هدف وليس نتيجة
 التغيير الديمغرافيّ في منطقة عفرين ليس نتيجةً للحربِ عليها بالتوازي مع نتائج التسوياتِ التي أدّت إلى النقل القسريّ من المناطق الأخرى بعد تطبيق مخرجاتِ أستانه بإنشاء مناطق خفض التصعيد. والفرق كبيرٌ بين النقلِ القسريّ الذي تتكفل فيه الدول بنقل مجموعاتٍ بشريّة إلى مناطق معينة، والتهجيرِ القسريّ الذي يُدفع فيه الأهالي إلى العراءِ وتُغلقُ في وجوههم سُبل الاستقرارِ.
في عفرين يجري التغييرُ الديمغرافيّ عبر التهجير القسريّ وتضييقِ سُبلِ العيشِ على الأهالي وعرقلةِ عودة أهالي عفرين واستهدافِ مناطقِ التهجيرِ بالشهباءِ. واستقدام أبناء المناطق الأخرى وتشجيع عوائل المرتزقة على الاستيطان، وقد اعتمدت أنقرة على التركمان في إنجازِ التغيير الديمغرافيّ وأسكنتهم بالقرى الحدوديّةِ وبخاصة مركز ناحية بلبله والقرى التابعة لها، لضمانِ الاستمرارِ والعبورِ الطبيعيّ لتوجّهاتِها الفكريّة بيسر عبر الحدود وليس اعتماداً على السلاح فقط.
التتريك وإسقاطُ التوصيفِ الكرديّ
تمارس في عفرين كلّ أنوع الانتهاكات لحقوق الإنسان، كالقتل والاختطاف وأعمال السلب والنهب والإخفاء القسريّ والاغتصاب وانتزاع الملكيات على مرأى العالم، وتسعى أنقرة لإمحاءِ الوجودِ الكرديّ وفرضِ واقعٍ جديدٍ مضمونه تطبيعُ الاحتلال، وقد أنكر أردوغان هوية عفرين الكرديّة منذ البداية وجاء بالمستوطنين على أنّهم سكان المنطقةِ. وتسعى لإزالة أيّ أثرٍ يحرّض على مقاومة الاحتلالِ. وأضرحة الشهداء من أهمِ المعالم التي تحرّضُ العواملَ المعنويّة والنفسيّة لرفضِ الاحتلالِ. فيما مقابرُ الأهالي روابط روحيّة مع الأرض وتأكيدٌ للوجودِ عبر الآباء والأجداد، وقد تمّ تخريب الأضرحة التي كُتب عليها بالكرديّة على وجهِ الخصوصِ.
عفرين تغيّرت تماماً وبسرعةٍ هائلةٍ، سكانٌ جددٌ، وسلوكيّاتٌ مختلفةٌ، ومجرّدُ تهمةٍ ملفقةٍ أو اشتباهٍ تكفي لمصادرةِ البيتِ والأملاك وحتى الحياة. وواقعُ عفرين اليوم يتجاوزُ الاحتلالَ، ليكونَ استباحةً كاملةً للمنطقةِ، وإنهاءَ معالمِ انتمائها السوريّ وخصوصيّتها الكرديّة، وبادرتِ المجالسُ المحليّة وسلطات الاحتلال بإصدارِ تعليماتٍ بمنعِ الاحتفالِ بعيد النوروز. فيما تطبق سياسة التتريك والتعريب المبالغ فيه، والمطلوبُ استنزافُ صبر الأهالي، وتقنينُ إمكانية الحياة لتهجيرهم وإنهاء وجودهم.
عفرينُ حوّلها الإرهابُ إلى سجنٍ كبيرٍ، كلُّ شيءٍ فيها تغيّر، السكان، ملامح الحياة، الأعلام، ولم تعدِ الكرديّة لغة الحياة اليوميّة ولا اللوحات الإعلانيّة. وفي المدينة يخرج الأهالي للشارع للضرورة ويتحرّكون بحذرٍ، يُوقفون بشبهةٍ أو بدونها، وساعات غياب قليلة عن البيت تكفي لسرقته أو الاستيلاء عليه، ولا يعلمُ الناسُ متى تُداهَمُ بيوتُهم، بحثاً عن أيّ شيءٍ، في السوق أنماطٌ جديدة من المحال التجاريّة والمطاعم. وفي القرى والبلدات يُدعى الأهالي للاجتماع في الساحات لساعات ليعودوا إلى بيوتهم وقد سُرقت مجدّداً. فجأة لم يعد أهالي عفرين يملكون شيئاً، لا بيوت، لا أشجار زيتون، لا آليات، ولا يأمنون حياتهم. وفي استهدافٍ مباشرٍ للهوية الوطنيّة السوريّة رُفع العلمُ التركيّ على المؤسسات والمرافق مع تغيير أسماء المؤسسات، وكتابة لوحات الإعلان بالتركيّة.
إبادةُ التاريخِ
ما يجري في عفرين إمحاءٌ لكلّ الآثارِ التي تدلُّ على هويةِ عفرين الكرديّة والتاريخيّة من خلال نبشِ وتجريفِ الآثار وسرقتها، والتعدّي على المزارات الدينيّة الإسلاميّة والإيزيديّة. ويتم التضييق على أتباع الديانة الإيزيديّة ويمنعون من ممارسة طقوسهم العباديّة.
عفرين متحف طبيعيّ، يوجد في عفرين أكثر من (80) تلَّاً أثريّاً، سُجّل 37 منها لدى المديرية العامة للآثار السوريّة بالقرار 244/1981، ونحو 45 تلاً غير مسجل، وتعودُ المواقعُ الأثريّة للفترة الكلاسيكيّة (يونانيّ، رومانيّ، بيزنطيّ).
الأجهزةُ والمؤسساتُ التركيّة متورطة بالتدميرِ والتخريبِ الممنهجِ ونهبِ آثارِ المنطقةِ التاريخيّةِ، لأنّ الآلياتِ المستخدمةَ بالتنقيب حديثةٌ وضخمة ولا تتوفرُ لدى صِغارِ اللصوصِ، والغاية محو التراث الإنسانيّ بالمنطقة وإخفاء أيّ أثرٍ للوجود التاريخيّ الأصيل للكُـرد على أرضهم، ومحاولةُ ضرب جذورِ المجتمع المحليّ.
 فصل عفرين عن الداخل السوريّ
لم تنقطع علاقة عفرين بالداخل السوريّ رغم ظروف الأزمة، وتواصل الأهالي مع مدينة حلب عبر طرقات طويلة والمرور بثلاث محافظات، إلا أنّ احتلال عفرين عزلها عن المحيط السوريّ، وإمعاناً بالعزل أقام الاحتلال جداراً إسمنتيّاً عازلاً.
ومن جملة إجراءات الفصل إلغاء اسم عفرين من التداولِ الإداريّ الرسميّ واعتماد اسم “منطقة غصن الزيتون” ليكون اسم عملية الاحتلال حاضراً دائماً وربطتها إداريّاً بولاية هاتاي، وأصدرت بطاقاتٍ شخصيّة جديدةً باللغتين العربيّة والتركيّة، تساوى فيها أهالي عفرين بالمستوطنين.
عفرين الاختبار والمسؤوليّة
عفرين كانت منطقة آمنة، وحاضنة الحياة الطبيعيّة وملاذ النازحين، وكانت بمنأى عن الأزمة السوريّة، وسيشهد التاريخ على أنّ عفرين كانت وما زالت اختباراً للضميرِ الإنسانيّ ومحكاً أخلاقيّاً فشل فيه العالم.
عفرين مسؤوليّة وطنيّة بامتياز ومعها كلّ المناطق المحتلة. وقوميّاً هي مسؤوليّة الكرد كلهم، ما يستدعي توافقاً كرديّاً وتبني موقفٍ موحّدٍ يجعل تحريرها وإنهاء الاحتلال والإرهاب أولويةَ المرحلةِ، والانطلاق من اعتبار أنّ العدوانَ التركيّ يستهدفُ الوجودِ الكرديّ بحاضره وماضيه ومستقبله. وعلى هذا الأساس يجب اتخاذ إجراءاتٍ مهمةٍ على كلّ المستوياتِ. كما أنّها مسؤوليّة إقليمية ودوليّة لجهةِ مسألتي السلم والأمن بعدما أضحت عفرين خزاناً للمرتزقة تزجُّ بهم أنقرة حيث تريدُ، فبعد ليبيا وأذربيجان، بدأت بإرسال المرتزقة إلى اليمن.