حمزة حرب
يتفق مراقبون للمشهد السوريّ المتغيّر بشكلٍ دراماتيكيّ على وجود تعقيدات كبرى في مسألة حلّ المجموعات المسلحة المنتشرة على مساحة البلاد معتبرين أنّ تشكيل جيش جديد يتبع لوزارة الدفاع أمرٌ صعبٌ بحُكم التباين في التوجهاتِ وتاريخ الخلافات، وجدل التبعية، ولم يكن سقوط النظام السوريّ نهايةً للصراع، بل بداية لفصلٍ جديدٍ من إعادة التشكّل والاصطفاف، فيما النجاح بالانتقال الحقيقيّ الذي يُلبّي تطلعات الشعب السوريّ يتطلب إرادة وطنيّة سوريّة حقيقيّة، ومشروعاً سياسيّاً متماسكاً، ورعاية دوليّة لا تفرض الهيمنة والتبعية بل تدعم السيادة وهذا ما لم يحصل إلى الآن.
سقوط النظام ودخول سوريا عنق الزجاجة
سقط النظام السوريّ وتبعته سلسلة لقاءاتٍ في العاصمة دمشق، بين متزعم إدارة العمليات العسكريّة والذي نصّب نفسه لاحقاً رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ومتزعمي المجموعات التي أعلنت مجتمعةً في مؤتمر أشبه باجتماع تقديمِ البيعة والطاعة والولاء، والذي أفضى إلى إعلان اتفاق حلّ المجموعات لنفسها ودمجها في “الجيش السوريّ الجديد”، والانخراط تحت مظلة وزارة الدفاع التي يتولى حقيبتها القياديّ في هيئة تحرير الشام “مرهف أبو قصرة”.
ما سُمّي بمؤتمر النصر، جاء بهدفِ ما قيل عنه أنّه لحلّ الخلافات العالقة بين متزعمي المجموعات العسكريّة متعددة الولاءات والمتشرذمة، والتي تدير مناطق السيطرة كلٌّ على حدة بحسب أهوائها وأقدموا على هذه الخطوة بعد أن تعهد أحمد الشرع بأن يكونوا ضمن جيش جديد غير محسوب على أيّ طرف، وأن تُراعى أوضاعهم وأدوارهم السابقة على الساحةِ السوريّةِ.
وعلى الرغم من أنّ الشرع كان حادّاً ومباشراً وواضحاً، عندما حلّ هيئة تحرير الشام المصنفة على لوائح الإرهاب ليكون أولِ مجموعات تحل نفسها مشدداً على مسألة ضرورة حلّ المجموعات والانضمام إلى الجيش الجديد، مع الإشارة إلى أنّه لوّح بخيارِ القوة العسكريّة مع المجموعات التي قد ترفض هذا التوجه، إلا أنّه لم ولن يستطيع أن يسيطر على هذه المجموعات مهما حاول تغيير واقعها والانسلاخ من جلدها لاسترضاء المجتمع الدوليّ، فستكون هذه المجموعات حجر عثرة في طريقه لما ترتكبه من انتهاكات وتجاوزات، بل وسيتحمل مسؤوليتها كونه ضمّها تحت مظلة وزارة الدفاع التابعة لسلطته.
يرى مراقبون أنّ هذا التحالفَ البراغماتيّ والقائم على المحاصصةِ لن يبنيَ جيشاً وطنيّاً حقيقيّاً، وإنّما تحالفاً هجيناً أو تكتلاً لمجموعات يتحكمُ بها متزعمون هم أدواتٌ لأطراف إقليميّة أو خارجيّة تبحث عن الحفاظ على مكاسبها ومغانمها دون أدنى اعتبارٍ وطنيّ أو وازعٍ أخلاقيّ ينمّ عن رؤيةٍ حقيقيّة تلبّي تطلعاتِ السوريين.
هذه الممارسات أدخلت البلاد في عنق الزجاجة وأفقدتها البوصلةَ المرجوة بعد أن سقط النظام، وهي بناء الثقة بين كل الأطراف للنهوض بالبلاد والتفكير بعقليّة الدولة لإعادة إنعاش وإعمار ما دمّرته الحرب الطاحنة طيلة 14 عاماً لكن على ما يبدو أن هذا بعيد المنال وسط حالة التشرذم التي تحكم العلاقة فيما بين المجموعات المسلحة وعدم قدرة السلطة عن قصد أو عن غير قصد في السيطرة عليها وهو ما انعكس سلباً على شكل البلاد بعد سقوط النظام وبعثت بمؤشرات خطيرة تجاه معالم مستقبلها.
بين التشرذم والتنسيق.. خرائط نفوذ وسيطرة
ومع تنامي الحديث عن توحيد المجموعات المسلحة في سوريا، سواء برغبة داخليّة أو بضغطٍ إقليميّ ودوليّ، يبرز سيناريو جديد على الساحة وهو توزع مناطق النفوذ في سوريا حتى بعد الدمج على الرغم من حجم التحديات الكبيرة التي تعترض طريق الاستقرار المنشود.
فلسنوات ساد الانقسام والتنازع علاقة المجموعات المسلحة فيما بينها وهو ما أضعف موقعها في مواجهة النظام وحلفائه ومع تراجع الدعم الدوليّ، وتغوّل الجانب التركيّ وهيمنته على قرار شريحة كبيرة من هذه المجموعات التي دعمتها وحاولت دمجها في تشكيلٍ واحد أطلقت عليه اسم “الجيش الوطني” و”الجبهة الوطنية للتحرير”، وخلقت حينها حالة من التنسيق الجزئي مع “هيئة تحرير الشام” الذراع السوريّ لتنظيم القاعدة الإرهابيّ وهو ما يتم استنساخه اليوم لكن تحت مظلة وزارة الدفاع.
بمعنى آخر أن كل مجموعة لا زال يحتفظ بنهجه وطريقة سيطرته وسطوته على الأرض لكن تحت مظلة وزارة الدفاع التي تعتبر اليوم بحسب مراقبين أنّها تحالف هجين لمجموعات مسلحة مختلفة التوجهات والأيديولوجيات والمصالح وفق آليّة أطلق عليها “التشرذم المنظم” فلا تجمع هذه المجموعات إلا وزارة الدفاع التي تلعب دور التنسيق فيما بين هذه المجاميع وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار على الساحة السوريّة.
ففي إدلب ومدينة حلب وريفها الغربيّ، فإنّ اليد الطولى هُناك لـ”هيئة تحرير الشام”، التي تقود مشروع الدمج في الجيش الجديد، أما في ريفي حلب الشمالي والشرقي توجد بالمنطقة مجموعات أخرى مثل “الجبهة الشامية” و”فيلق الشام”، والسلطان مراد و”جيش الأحرار”، و”حركة أحرار الشام”، و”جيش العزة” معظمها تنظيمات متشددة وراديكاليّة.
في ريف حلب الشمالي من منبج إلى عفرين وعموم المناطق المحتلة يتواجد مرتزقة الجيش الوطني الذين انخرطوا ضمن وزارة الدفاع بعد موافقتهم على حل نفسهم بتوجيه من داعمهم الاحتلال التركيّ الذي يحاول أن تكون له اليد الطولى في كل مفاصل الدولة ومواقع صنع القرار فيها.
وفي محافظتي الوسط السوريّتين حمص وحماة، وبحُكم سيطرة قوات النظام السابق عليهما، فإنّه لا وجودَ لمجموعات مسلحة فيهما، لذلك تم تسليم زمام الأمور فيها إلى مرتزقة سليمان شاه/ العمشات والحمزات بعد ترقية المدعو محمد حسين الجاسم / أبو عمشة ومنحه رتبة عميد في الجيش المزمع تشكيله وتسليمه قيادة الفرقة 25 في الجيش، وكان المدعو سهيل حسن المعروف بالنمر يقود فرقة عسكريّة ضاربة تحمل الرقم نفسه (25). في الساحل السوريّ لم يتشكل منذ اندلاع الأحداث في سوريا أيّ مجموعة مسلّحة في طرطوس، وذلك لأنّ نظام الأسد كان يُسيطر بشكلٍ كامل على هذه المحافظة، بعدما اقتحم مدينة بانياس التي تظاهرت ضده، وقمع أصوات الاحتجاجات فيها.
أما في ريف اللاذقية الشمالي، فنشطت المجموعات المسلحة في هذه المنطقة، وسيطرت على مساحاتٍ واسعةٍ منها، قبل أن تستعيد قوات النظام جزءاً كبيراً منها في عام 2016، لكن مع ذلك بقيت مجموعة محدودة في بعض مناطق الريف الشماليّ المتاخمة للحدود مع تركيا، لتدخل إليها مجموعة متشددة على رأسها مجموعة “الحزب الإسلاميّ التركتسانيّ” والذي يضم عناصر أجنبيّة عابرة للحدود وكان لها دورٌ بارزٌ في أحداث الساحل السوريّ وما شهدته من كوارث إنسانيّة ليجري الحديث عن سحبهم واستبدالهم بالأمن العام التابع لوزارة الداخليّة.
الوضع في درعا فهو “الأكثر تعقيداً” فيما يخصّ حل المجموعات، لأنّ الجهة العسكريّة الأقوى في هذه المحافظة التي تقع جنوب سوريا، هي الفيلق الخامس واللواء الثامن، وهذان مجموعتان شكّلهما الروس عام 2018 بعد سيطرة قوات النظام على درعا.
وحينها برز اسم أحمد العودة، ليكون حليف الروس في هذه المنطقة، لكن ومع إعلان إدارة العمليات العسكريّة السيطرة على درعا في 6 كانون الأول 2024، تغيّرت موازين القوى بعض الشيء، ولم يعد العودة “الرجل الأقوى”، إذ ترفض بعض المجموعات حالياً أن يكون هو ممثلاً لها، أو قائداً لغرفة عمليات الجنوب.
في السويداء نشطت مجموعة درزية تعمل على حماية مناطقه بإشراف وإدارة من مشايخ العقل وقادة عسكريّين بادروا إلى زيارة دمشق، والتقوا الشرع، وأبلغوه باستعدادهم التام وجهوزيتهم الكاملة لحلِّ جميع المجموعات في المحافظة، والانخراط في الجيش السوريّ الجديد.
لكن ذلك لم يكن كافياً للنأي بهم من التوتر والتصعيد الذي شهدته جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء نفسها والتي حشدت المجموعات المتطرفة التي تقول عنها دمشق إنّها خارجة عن القانون علماً أن جميعها منضوي تحت رايةِ وزارة الدفاع ومن المفترض أن تكون سلطات دمشق هي من تمتلك زمام السيطرة عليها إلا أنّ ذريعة المجموعات المنفلتة باتت أشبه بوشاحٍ تغطى فيه كل الجرائم المرتكبة بحق شعوب المنطقة.
وفي شمال وشرق سوريا قوات سوريا الديمقراطية أكثر القوات انضباطاً وقوة وخبرة في الدفاع عن المنطقة سيما وأنها خاضت حروب دامية لتحرير المناطق التي احتلها مرتزقة داعش هي الأخرى أبرمت اتفاقاً لكنه منفصل عما أسموه مؤتمر النصر وعلى عكس ما حصل في المؤتمر من تقديم الطاعة والولاء كان التعامل مع قسد تعاملاً ندّياً والاتفاق معها قائم على تفاهم مشترك على عدة بنود وشكلت لجان لتطبيق بنوده على الأرض وتم تحقيق نتائج ملموسة لذلك.
أطراف إقليميّة ومناطق نفوذ متعددة
سقوط النظام لم يقدّم للأطرافِ الإقليميّة والدوليّة إلا أن نفوذ طهران وموسكو داخل سوريا قد انهارا وهذا هو الهدف البارز لرفع الغطاء عن الأسد ونظامه بهذا الوقت تحديداً ولم يكن هناك خيارٌ أمام القوى الفاعلة إلا إيجاد بدائل محليّة سريعة، لذا كانت هيئة تحرير الشام المدرجة على قوائم الإرهاب هي البديل عن نظام الأسد، وعليه اليوم أن يتعامل مع المصالح والنفوذ الدوليّة والإقليميّة الموجودة على الأراضي السوريّة.
علاوةً على وجود واشنطن ومصالحها ضمن التحالف الدوليّ وروسيا وتمسكها بوجود محدود على البحر المتوسط وإسرائيل وتوسعها في الجنوب السوريّ وعلى الأرض هذه التدخلات المباشرة أو غير المباشرة لن تساهم في إنتاج حكومة متماسكة ما لم تتفق فيما بينها على رؤية موحدة تبدو بعيدة المنال في الوقت الراهن بحسب مراقبين.
وربطاً بين المصالح الإقليميّة التي لم تلتقِ على ما يبدو إلا في مسألة إسقاط نظام الأسد وإيصال أحمد الشرع إلى سدة الحكم لكنها تختلف فيما بينها في كثير من القضايا والملفات ليبقى السيناريو الأقرب على الأرض هو استمرار المجموعات بحكمِ مناطقها بغطاءٍ سياسيّ مؤقت كما حصل في ليبيا أو أفغانستان، بانتظار تسويةٍ دوليّةٍ تُعيد رسمَ الخارطةِ السوريّةِ.
ففي غيابِ مشروع وطنيّ جامع، يبقى احتمال التصادم بين المجموعات وارداً جداً، فإلى الآن لا يوجد إجماع على هوية الدولةِ المقبلة ولا شكل الحكم ولا حتى الدستور القادم ومن غير الواضح بعد معايير المواطنة والعدالة على الساحةِ السوريّة المتنوعة كما لم توضع أسس متوازنة لبناءِ مؤسسات الدولة والجيش.
فدولة الاحتلال التركيّ تسعى جاهدةً لإعادةِ هيكلة الجيش السوريّ، بالإضافة إلى توسيع وجودها العسكريّ، وهذا ما لا تسمحُ به إسرائيل بإعطاء ذات الهامش الذي كانت تحصل عليه روسيا إبان حكم النظام السابق حيث تعتبر إسرائيل أنّ هذا التوسع يمثل تهديداً استراتيجيّاً على أمنها على عدة مستويات. وهنا تنظر واشنطن إلى حليفين وثيقين اختلفا على تقاسم كعكة. بينما موسكو تحاول الاحتفاظ بالفتات الذي حصلت عليه وتريد سلتها دون عنب وإيران خارج المعادلة كليّاً.
فدولة الاحتلال التركيّ تملك نفوذاً قوياً في مناطق الشمال السوريّ المحتل، عبر دعمها لمرتزقة ما يسمّى الجيش الوطنيّ ونشرها لقوات في مناطق واسعة لكنها لن تتدخل مباشرةً في الجنوب أو الشرق، وعلى الرغم من وجودها العسكريّ والسياسيّ إلا أنّ واشنطن لم تُبدِ حتى اللحظة رؤيةً واضحةً حول سوريا ما بعد الأسد، وتُفضّل إدارةَ “الوضع القائم” دون الالتزام بمشروعٍ شاملٍ.
وبهذا بقيت المعادلة السوريّة معادلة مستحيلة الحل بالنسبة للسوريين وأفاق المشروع الوطنيّ لا زال يراوح مكانه على الرغم من تعالي بعض الأصوات الوطنيّة التي تطالب بالإسراع في إيجاد حلٍ شاملٍ ينظم حياةَ الشعب السوريّ ويضع قطار بناء الدولة على السكة الصحيحة لكن هذه الأصوات لا تلقى آذاناً صاغيةً الى يومنا الحالي في ظلّ مصالح عليا لدولٍ فاعلةٍ على الساحة السوريّة.
