كهرباء سيئة وبدائل مُكلفة

روناهي/ الدرباسية –

تزايدت في الآونة الأخيرة المصاعب والمشقات أمام أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تزداد يوماً بعد آخر تكاليف المعيشة اليوميّة من أكل وشرب ومسكن وتعليم… إلخ. وإن الجوانب المذكورة آنفاً تُعد من ضروريات الحياة التي لا يمكن العيش بدونها، لذلك يضطر المواطن للتكيّف مع ارتفاع تكاليفها مهما بلغ هذا الارتفاع.

ولكن الأمر الجدير بالتوقف عنده هو تحول بعض الجوانب التي كانت تعتبر في الماضي من (الكماليات)، تحولها إلى أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها في يومنا هذا، وتحمل أعباء تكاليفها، إضافةً إلى التكاليف الآنفة الذكر، وفي هذا التقرير سوف نسلط الضوء على إحدى هذه “الكماليات” التي غدت لبنة أساسية في حياتنا اليوم، ألا وهي الكهرباء.

مع التقدم والتطور الحاصل في مجال الطاقة، أصبحت الكهرباء شيئاً أساسياً يسهل الحصول عليه إلى حدٍ ما في حياتنا اليومية؛ ولكن النزاعات والصراعات السياسية الدائرة في مختلف مناطق العالم، أدت إلى فقدان الكثير من مصادر هذه الطاقة.

ففي سوريا مثلاً، أدت الحرب الدائرة من عقد، إلى تدمير وتعطيل الكثير من محطات توليد وتحويل الكهرباء، ما أدى بالضرورة إلى نقص في كمية الطاقة.

 كهرباء الدرباسية لا تفي بالغرض

 نسرين أحمد، ربة منزل من ناحية الدرباسية تتحدث عن معاناتها مع الكهرباء وتقول: “لا يوجد توقيت محدد للكهرباء الرئيسية، كما إنه حتى في ساعة التغذية تتكرر عملية القطع، ولهذا تأثير كبير من مختلف النواحي، حيث أن الأدوات والأجهزة الكهربائية يلحقها ضرراً كبير نتيجة الفصل والوصل المتكررين، كما إن وجبة الغسيل تبقى في الغسالة ساعات طويلة”.

وتضيف نسرين: “في أغلب الأحيان الكهرباء الرئيسية تأتي في منتصف الليل، حيث إن الناس نائمون، لذلك فحتى ساعات الوصل تلك لا تعود علينا بالفائدة، لأننا لا نستطيع أن نقوم بأي أعمال في ذلك الوقت”.

وحول هذا الموضوع التقينا مع الرئيس المشترك لمركز الكهرباء في ناحية الدرباسية عزيز سليمان الذي قال: “يتم تغذية مدينة الدرباسية عن طريق خط الـ ٦٦ كيلو فولط، من المحطة الجنوبية، من مدينة عامودا وصولاً إلى الدرباسية، عن طريق خط ٢٣٠ كيلو فولط من سدي تشرين والطبقة، كما إن الكمية التي تصلنا كمية غير ثابتة، تتراوح ما بين الـ 5 ـ 6 ميغا واط، وأيضاً مرتبطة بمنسوب المياه الموجودة في السدود، ويتم توزيع هذه الكمية على كافة محطات مقاطعة الحسكة”.

ويضيف سليمان: “الكمية الواصلة إلى محطة الدرباسية يتم توزيعها على المدينة والقرى عن طريق خط ٢٠ كيلو فولط، بحيث تُوزع ما بين المدينة والريف بشكل متساوٍ بقدر الإمكان”.

بدائل مُكلفة

ونظراً لسوء واقع التيار الكهربائي في مدينة الدرباسية يضطر أهالي المنطقة للجوء إلى بدائل أخرى قد تفي بالغرض إلى هذا الحد أو ذاك، ولكنها بدائل تزيد على الهموم الاقتصادية هماً.

شيروان معمو من أهالي ناحية الدرباسية بعد التردي الكبير في الطاقة الكهربائية، أخذ يبحث عن بدائل تساعده على تجاوز هذه المشكلة، فيقول: “ذهبت لشراء بطارية صغيرة لنُشغل عليها أشرطة الليزر، ثمن البطارية حوالي ٣٠ ألف ليرة سوريّة، وشاحنها يبلغ سعره عشرة آلاف ليرة، أي إن البطارية وشاحنها تكلف حوالي 45 ألف ليرة، هذا ولم نتحدث بعد عن ثمن الليزرات وكبسات تشغيلها وشرطان تمديدها”.

ويشير معمو إلى إن: “كل شهر تقريباً يجب تبديل الليزر، كما إن البطارية والشاحن يحتاجان إلى تبديل كل ثلاثة أشهر كمعدل وسطي، وإن السعر في كل مرة يختلف عن المرة التي سبقتها، أي إن التكاليف تزداد مع كل عملية تبديل”.

 “مولدات كل مين إيدو إلو”

 ظهرت في الفترة الأخيرة بناحية الدرباسية، ظاهرة وضع المولدات في الأحياء من قبل أحد سكان الحي، ليقوم الأهالي بالاشتراك بهذه المولدات على أساس نظام الأمبيرات، هذه المولدات كانت في بدايتها تفي بالغرض نوعاً ما، ولكن مع الزمن أصبحت هي أيضاَ صعبة المنال بالنسبة للكثيرين، نتيجة تكلفتها العالية.

وبهذا الخصوص شيخموس علي يقول: “في البداية اشتركنا بأربعة أمبيرات من مولدة الحي، وكان في ذلك الحين سعر الأمبير ٥٠٠ ليرة، أي أننا كنا ندفع ٢٠٠٠ ليرة شهرياً قيمة اشتراك المولدة، ولكن سعر الأمبير أخذ يزداد تباعاً مترافقاً مع موجة الغلاء التي طالت كل شيء”. ويُكمل: “الآن سعر الأمبير أصبح ثلاثة آلاف ليرة، أي إن قيمة الأمبيرات الأربعة أصبحت 12 ألف ليرة شهرياً، وهذا حِمل كبير على عامل لا يتجاوز راتبه الـ 200 ألف، وهذه الارتفاعات المتتالية لسعر الأمبير هي ارتفاعات مزاجية لا تستند إلى أي دراسة”.

 “مزاجية في السعر ولا حياة لِمن تُنادي”

أصحاب المولدات الذين التقيناهم أرجعوا سبب ارتفاع سعر الأمبير إلى فقدان القطع وغلائها وارتباطها بالدولار، وقالوا بأنهم مجبرين على ربط سعر الأمبير بسعر الدولار، ما دفع بالبعض إلى حد المطالبة بجعل سعر كل أمبير يساوي دولاراً واحداً ودفع قيمة الاشتراك تبعاً لسعر الصرف، ليبقى السؤال: هل سيبصر هذا الاقتراح النور، ليتم اعتماده كقرار “يزيد الطين بلة”؟

اللافت في الأمر بأن الجهات المعنية تعترف بشكل مبطن بأنها لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة، وأن جل ما تستطيع القيام به هو إجبار أصحاب المولدات بتشغيلها لمدة ثماني ساعات يومياً، معللين ذلك بأن تكاليف المولدة مرتبطة بالدولار ولا يمكن حلها إلا بحل مشكلة الدولار.

نعتقد بأن الحل الأمثل هو أن تقوم هيئة الطاقة باستيراد المولدات عن طريقها، وتوزيع الأمبيرات بأسعار رمزية، تكون قريبة من سعر التكلفة.