أتم النظام السوري وإيران استعدادهما لتدشين خط النقل البحري المباشر بين ميناء بندر عباس جنوبي إيران وميناء اللاذقية غربي سوريا، الأربعاء بتاريخ 10/3/2021 لنقل البضائع والغذاء، بحسب ما أكدت مصادر من العاصمة السوريّة دمشق، إنه “تم الاتفاق على نقل حاويات من وإلى سوريا مرة كل شهر بشكل مبدئي، ومرشحة للزيادة”، وذلك بعد اجتماع غرفة التجارة السورية الإيرانية الأسبوع الماضي.
وكشفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الأسبوع الماضي شهد مباحثات “مكثفة” بين الجانبين، تخللها لقاء وزير الزراعة بالحكومة السورية محمد حسان قطنا مع نائب الرئيس الإيراني سورنا ستاري، الذي زار دمشق على رأس وفد اقتصادي، بحضور سفير إيران في سوريا جواد ترك أبادي.
وجاء ذلك بالتوازي مع عقد طهران منتدىً افتراضياً عبر الإنترنت حول “فرص التجارة بين سوريا وإيران”، بهدف تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011، وإيجاد حلول استثنائية لكل ما يعترض تطوير التبادل التجاري.
لكن، وحسب مصادر، “لم يتم البت في تخفيض الرسوم من أربعة إلى صفر بالمئة، إذ لم تزل بعض القيود مفروضة من الجانبين، وهناك سلع ممنوعة ومستثناة من اتفاقية التجارة الحرة”، حسب المصادر.
وبحسب رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوري، أسامة قاضي، فإن للخط البحري المباشر “بعداً سياسياً وإعلامياً” يهدف الجانبان تسويقه خلال هذه الفترة بالذات، لإرسال رسائل لروسيا وطمأنة للداخل أن هناك حلولاً للأزمات الغذائية.
وأضاف أن معوقات زيادة التبادل كثيرة، أهمها قطع التواصل المصرفي والعقوبات المفروضة على الدولتين، فضلاً عن أن إيران ليست أحسن حالاً من سوريا، لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وحاجة أسواقها للسلع والمنتجات.
لكن، يخشى الاقتصادي السوري أن يجد النظام السوري “خلاصه” في إيران خلال فترة التأزم التي يعيشها اليوم، فيمنح طهران ترخيصاً لمصرف، أو يوقّع عقوداً لها علاقة بإعادة الإعمار واستغلال فترة التراخي الأميركي، وهذا حسب قاضي، ما لم يعلن خلال المباحثات المكثفة خلال الأيام الأخيرة.
وكان حجم التبادل التجاري قد تراجع خلال الثورة، منذ عام 2011 حتى نهاية العام الماضي، بأكثر من 600% جراء تراجع الإنتاج في سوريا واقتصار الصادرات الإيرانية على بعض الأدوية والغذائيات والمواد الصناعية.
ومن جانبه، يقول الاقتصادي السوري محمد طيب العلو: “إن إيران لا تستطيع منافسة السلع الصينية الموجودة بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، كما أن الحكومة المؤقتة المعارضة تمنع دخول المنتجات الإيرانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة بشار الأسد، وهذان السببان، إضافة إلى تردي وضع النظام المالي وإغلاق خطوط الائتمان التي افتتحتها طهران، أثرا في التبادل التجاري الذي تراجع حجمه وقيمته”.
ويضيف قاضي أن حجم التجارة بين طهران ودمشق لم يتجاوز 85 مليون دولار العام الماضي، في حين وصل إلى نحو مليار دولار عام 2009، قبل أن يتراجع إلى نحو 550 مليون دولار مطلع الثورة عام 2011.
وفي حين يلفت الاقتصادي السوري إلى أن الصادرات السوريّة تقتصر على الخُضار والفواكه ولا تشكل أكثر من 10% من حجم التجارة بين البلدين، يكشف أن ثمة مستوردات من إيران لا يتم إدراجها ضمن الأرقام الرسمية، أهمها الأسلحة ومستلزمات الحرب، وهي بطبيعة الحال تسجل ديوناً كبيرة على سوريا ويستعاض عنها برهن الثروات أو تخصيص طهران باستثمارات محددة، كالكهرباء والفوسفات ومشروعات البناء.
ويشير العلو إلى أن إيران تسعى بقوة هذه الفترة للعودة إلى سوريا من بوابة الاقتصاد، بعد محاولات التضييق الدولي عليها عسكرياً، متوقعاً أن تقيم طهران مصرفاً أو أكثر في سوريا ويعود نشاطها بالقطاع العمراني بذريعة إعادة الإعمار، لأن التوجهات الحكومية لدى نظام الأسد، هذه الفترة، إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع إيران و”التوقعات أن يكون الخط البحري مهرباً لكلا الجانبين من الإفلاس والعقوبات وتعزيز ما يسمى المقايضة السلعية”، حسب العلو.
وسبق لرئيس مجلس وزراء النظام السوري، حسين عرنوس، أن أكد تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع إيران.
ودعا عرنوس، خلال لقائه مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة بدمشق أخيراً، إلى تعزيز العلاقات وتوسيع الاستثمارات المشتركة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات العملية الإنتاجية.
وشدّد على أهمية مقايضة المنتجات بين البلدين بما يسهم في الحصول على حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية ومستلزمات القطاع الصحي في مجال التصدي لوباء كورونا.
وكالات
