بيان أستانا… والدعوة لتسليم عائدات النفط

فايق عمر (إعلامي)-

 من سخرية القدر ومهازله إن يقرر مصير ومستقبل السوريين دولٌ لا تختلف الأنظمة الحاكمة فيها، في سلوكياتها وممارساتها القمعية والاستبدادية عن النظام السوري، لا بل إن نصيب هذه الأنظمة من قتل وتهجير وتشريد و”طحن” السوريين لا يقل عن نصيب نظام الأسد نفسه.

بعد كل المعاناة التي تسببوا بها للشعب السوري، سواء عبر دعم النظام السوري في الفتك بالسوريين، كما هو حال روسيا وإيران حليفتي الأسد، أو عن طريق دعم الجماعات الإرهابية واحتلال الأراضي السورية وقتل وتهجير سكانها كحال دولة الاحتلال التركي، يواصل الثلاثي، بوتين وأردوغان وروحاني، عبر ما يُعرف بمسار أستانا الظهور بمظهر الحريص على مصلحة الشعب السوري ووحدة أراضيه.

الدول الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، عقدت في مدينة سوتشي الروسية على مدار يومين الجولة الخامسة عشرة لمحادثات أستانا، هذه الدول التي تُعرف بـ “الدول الضامنة” هي صاحبة الكلمة الفصل في المحادثات التي تركز في الأساس على وضع الخرائط العسكرية وتقاسم النفوذ والمصالح، والوجود السوري فيها هو لأغراض الديكور وأخذ الصور التذكارية، ويقتصر على فصائل عسكرية وشخصيات آخر ما يهمها المصلحة الوطنية كونها مرتهنة للخارج ولا تتحرك إلا بأوامر وإملاءات أسيادها.

المحادثات الأخيرة كسابقاتها تراوحت مكانها وخلت من أية علامات ومؤشرات تدل على صدق نوايا الأطراف المشاركة فيها لإنهاء معاناة السوريين وحلّ الأزمة السورية بالطرق السياسية السلمية، وهي كذلك لم تخرج عن إطار الكليشيهات والكلام العام الفضفاض كما تبين من البيان الختامي الذي استخدم نفس المفردات والعبارات السابقة.

الشيء المستجد الوحيد في البيان الختامي للجولة الأخيرة، هو الاستهداف الواضح لمناطق شمال وشرق سوريا واللهجة الهجومية الحادة ضد الإدارة الذاتية فيها، وذلك عبر اتهامها بالسعي إلى الانفصال عن الدولة السورية وبالاستيلاء على عائدات النفط، التي وفقاً للدول الضامنة لأستانا يجب أن تكون في قبضة النظام السوري.

بهذه اللغة التحريضية المستخدمة في البيان، فإن هذه الدول التي من المفترض أنها تلتئم لإيجاد حل للصراع السوري، تؤكد مجدداً زيف ادعاءاتها وبأنها أبعد ما تكون عن حقيقة العمل من أجل مصلحة السوريين، لأن هذا الخطاب التحريضي من شأنه أن يثير الضغائن ويعمق التفرقة والكراهية بين السوريين وبالتالي زيادة الطين بلة وتعقيد الحل أكثر فأكثر.

ثم إن هذه الاتهامات الموجهة للإدارة الذاتية هي أكاذيب لا تمت للواقع بأية صلة، فمن جهة كذبة السعي إلى الانفصال ليس فقط أن هذه الإدارة تؤكد دوماً أنها عبارة عن مشروع وطني ديمقراطي لا يمسّ وحدة الأراضي السورية وسيادتها، بل حتى إن مروّجي هذه الكذبة أنفسهم يعلمون يقيناً باستحالة حدوث الانفصال، الذي يحتاج تحقيقه إلى توافر إمكانيات كبيرة وتراكم سياسي ودبلوماسي يضمن الاعتراف الدولي، وهذه كلها بالمجمل غير متوفرة حالياً، ولا يُتوقع توافرها على المدى المنظور، وهي في الأساس غير مطلوبة وليس هناك شيء من هذا القبيل في أجندات الإدارة الذاتية.

أما بالنسبة لاتهام الإدارة الذاتية بالاستيلاء على النفط فهذا أيضاً فيه من التجني ما فيه، الإدارة الذاتية تدير مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا ويقطن هذه المناطق أكثر من أربعة ملايين شخص، وهي في حاجة إلى موارد مالية من أجل تسيير أمورهم وأية جهة أخرى مكانها كانت لتقوم بنفس الشيء في الاستفادة من النفط وغيره من موارد المنطقة. وإذا كانت الإدارة الذاتية تُنتج في الوقت الحالي مئة ألف برميل نفط يومياً، وكان هذا هو مصدر القلق والإزعاج لحليف داعش والقاعدة (تركيا) وحلفاء النظام السوري (روسيا وإيران)، ويثير كذلك لعابهم، فإن هذه الإدارة ظلّت لسنوات تستخرج كمية محدودة جداً من النفط لم تكن تكفيها حتى لسدّ أدنى احتياجاتها، وفي وقت كانت فيه بأمس الحاجة لموارد مالية تخفف من حدّة الحصار الذي كان مفروضاً عليها من كافة الجهات وهي في أوج القتال مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش.

علاوة على ذلك، هناك أمران اثنان تجدر الإشارة إليهما في هذه الدعوة إلى تسليم عائدات النفط للنظام، الأمر الأول كما هو معروف خضوع النظام السوري لعقوبات من جانب الولايات المتحدة بموجب قانون قيصر، لذا حتى وإن أرادت الإدارة الذاتية تسليم عائدات النفط للنظام فإنها بكل تأكيد ستصطدم بالرفض الأميركي، لا سيما وأن واشنطن سبق وأن أعلنت وصايتها على النفط السوري. وإذا كانت الدول الضامنة لآستانا قد أثارت قضية النفط انطلاقاً من قناعة بأن واشنطن لم تعد معنية بالنفط وحمايته استناداً إلى تصريحات صادرة من إدارة بايدن بأن قوات بلاده لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في سوريا؛ فهي حتماً مخطئة، لأن التفسير المنطقي لهذه التصريحات هو أنها جاءت لتصحيح النظرة السلبية التي تشكلت حول القوات الأميركية المتواجدة بمناطق شمال وشرق سوريا، عندما أعلن ترامب أن مهمتها هناك هي فقط حماية النفط، والإدارة الجديدة إنما تريد من وراء هذه التصريحات التأكيد على أن لهذه القوات أهدافاً أخرى أكثر من مجرّد حماية آبار النفط.

أما الأمر الثاني، فإن مناطق النظام السوري تعاني من أزمة معيشية خانقة وهي باتت تهدد بالفعل مستقبله، وكان هذا الأمر متوقعاً مع تشديد واشنطن للعقوبات، بل إن مسؤولين في الإدارة الأميركية أشاروا مراراً إلى أنه إذا كان نظام الأسد لم يسقط حتى الآن عسكرياً فإنه سيسقط اقتصادياً. لهذا وأن تأتي هذه الدعوة لتسليم عائدات النفط في الوقت الذي يترنّح فيه النظام تحت تأثير العقوبات، فإنه من الطبيعي والمنطقي أن تُفهم الدعوة على أنها إنما تنمّ عن رغبة لدى هذه الدول في رمي طوق النجاة للنظام. ثم ألا تعرف هذه الدول أن المواطن السوري لم يستفد يوماً طيلة حكم عائلة الأسد من الأموال التي كانت تأتي من النفط، وأن عائداته كانت حكراً على النظام؟ فهل يُعقل أن يضع النظام، وهو يعاني اليوم ما يعانيه، المواطنين في الحسبان وهو ينقض على عائدات النفط بعد سنوات من الحرمان منها؟ الأموال التي كدّسها نظام الأسد من خيرات البلد طيلة عقود من الزمن وبدلاً من أن توضع في سبيل رفاه السوريين ولتحسين أوضاعهم المعيشية، صرفها النظام على قتلهم وتشريدهم وتجويعهم، فهل ترغب روسيا وتركيا وإيران في المزيد من هذه الآلام والمآسي للسوريين؟

في النهاية إن دولاً مثل روسيا وتركيا وإيران متورطة حتى النخاع في مآسي السوريين، وكل واحدة منها لا تبحث إلا عن مصالحها في سوريا، وهذا يعرفه القاصي والداني، وهي تؤكد عليه عملياً من خلال سياساتها وممارساتها وانتهاكاتها المتواصلة على الأراضي السورية، مصلحة سوريا وشعبها هي آخر ما تفكّر به هذه الدول وهي من وراء تهجمها على الإدارة الذاتية ومناصبتها العداء لا تسهم في الحل وإنهاء المعاناة، بل على العكس تماماً فهي تؤجج نيران الصراع والأحقاد وتزيد من تأزيم الوضع وتعقيد الحل.