المسألة السورية … استحالة الحل السياسي

حسين عبد العزيز (كاتب)-

شكل الثلاثون من كانون الثاني من عام 2018 نقطة تحول في مسار الأزمة السورية، ففي هذا التاريخ أقر البيان الختامي لمؤتمر سوتشي بتشكيل لجنة دستورية مهمتها تعديل الدستور أو وضع دستور جديد لسوريا، لكن مع إبعاد قضايا الحكم عن المفاوضات والاقتصار على الدستور فقط، فقد أطلق البيان الختامي مساراً تفاوضياً لا يخضع لسقوف زمنية ولا لسقوف سياسية، مساراً سيكون محكوماً بقواعد ومنطوق العلاقات الدولية أكثر منه بقواعد الحل الديمقراطي.

منذ ذلك التاريخ أدرك النظام السوري جيداً أن مسار التفاوض الدستوري قد وضع كتعويض عن عجز المجتمع الدولي في فرض شروط الحل عليه، ولذلك فقد قبل بالمشاركة في اللجنة الدستورية ومباحثاتها التي تتطلب سنوات طويلة كي تتوصل إلى تفاهم ما، وهذا سيطيل إيجاد الحلول للأزمة السورية.

وهكذا أصبحت مفاوضات اللجنة الدستورية مجرد اجتماعات شكلية يحرص المجتمع الدولي على استمرارها بغض النظر عن نتائجها، ذلك لأن غياب المسار السياسي يعطي إشارات دولية بعدم الاهتمام بالحل السوري، الأمر الذي قد يدفع أطرافاً دولية وإقليمية (كتركيا وروسيا وإيران) إلى فتح مسارات سياسية للحل ذات طبيعة أحادية تأخذ تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى.

إن استمرار مفاوضات جنيف برعاية أممية هو الذي منع إلى الآن نشوء مسارات فرعية فاعلة تكون بديلاً عن المسار الأممي، لكن مع غياب استراتيجية أممية للحل في سوريا، ومع كثرة الفاعلين الأقوياء في الشأن السوري، فقد أصبح الصراع بين الأطراف يُختزل في مقولة الصبر الاستراتيجي. الولايات المتحدة وحلفاؤها يعولون على العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط على النظام السوري من أجل تقديم تنازلات سياسية، وهذه قد لا تكون كافية بالضغط على النظام، وروسيا وحلفاؤها يعولون في امتصاصهم تداعيات العقوبات الاقتصادية على حصول متغيرات في المقاربة الأمريكية، إما حيال الملف السوري بشكل خاص أو حيال الملف الإيراني الذي سينعكس إيجاباً على النظام السوري بطريقة أو بأخرى.

وهذا هو التحول الذي ينتظره النظام السوري وروسيا وإيران، وقد بدأت بوادر هذا التحول في الظهور، ولعل ما جرى في اليمن يقوي من عزيمتهم وصبرهم على العقوبات الاقتصادية، حين قررت إدارة بايدن وقف دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية والتفكير في إبعاد الحوثيين عن قائمة المنظمات الإرهابية.

سيبقى الملف السوري في طور الستاتيكو الاستراتيجي لفترة من الزمن تمتد لسنوات، فلا روسيا قادرة على ثني الدول الغربية لتغيير مواقفها، ولا الولايات المتحدة بصدد فعل ذلك تجاه روسيا، وستستمر إدارة بايدن في تتبع المسارات التي وضعتها إدارة ترامب، والتغيير الذي سيحصل سيكون على صعيد التكتيكات الصغيرة لا أقل ولا أكثر.

 ما جرى في اليمن من جهة، وما يجري من عمليات أخذ وجذب بين الولايات المتحدة وإيران حيال الاتفاق النووي من جهة ثانية، يجعل النظام السوري وحلفاءه يتعنتون في مواقفهم السياسية أكثر، فما حدث في اليمن قد يحدث في الملف السوري بشكل أو بآخر.

المقاربة الروسية تقوم على النحو الآتي: طالما أنه لا يوجد عمل عسكري غربي ضد النظام السوري، وطالما أنه ليس بإمكان روسيا وإيران تغيير معادلة شرق الفرات أي شمال وشرق سوريا، فإن الحل يكمن في تفادي انهيار النظام السوري اقتصادياً بما يؤدي إلى ثورة داخلية تنبع من الفئة الرمادية التي تقف في الوسط بين النظام والمعارضة، في الوقت الذي تقوم فيه روسيا باللعب على الهوامش المتبقية، مثل دفع الحوار بين النظام السوري والإدارة الذاتية والضغط على النظام للاقتراب من رؤية مجلس سوريا الديمقراطية والكرد حول مسألة اللامركزية الإدارية، ثم العمل على إجراء تحالفات جانبية في صفوف المعارضة، مثل بعض المستقلين وبعض المنصات، بما يدفع فئات من المعارضة إلى الضغط على الائتلاف من أجل تقديم تنازلات سياسية بعدما تم تهميشه من قبل المجتمع الدولي وحتى الدول العربية الراعية له.

لكن المقاربة الروسية هذه ليست مبنية على معطيات استراتيجية بقدر ما هي مبنية على انعدام الخيارات المتاحة، فمسألة حدوث ضغوط على المعارضة وتقديمها تنازلات مسألة تندرج ضمن التمنيات السياسية لا ضمن المعطيات الواقعية، وبخاصة أنها مدعومة من تركيا التي تتبناها وتدعمها ليكون لها دور في الحلول إن وجدت، ولكن قد لا تكون كما تشتهي هي.

وبشأن شمال وشرق سوريا سيكون هناك رجحان كفة الموقف الأمريكي الجديد لصالح الإدارة الذاتية وبخاصة الكرد على حساب تركيا، بخلاف الموقف الأمريكي السابق الذي مال إلى تركيا، وكلنا يعلم كيف سيطرت تركيا على عفرين ورأس العين وتل أبيض، أعتقد أن السياسة الأمريكية ستتغير عما كانت عليه في عهد ترامب تجاه الملف السوري عامة، وفي شمال وشرق سوريا خاصة.

والمتغيرات التكتيكية في موقف الإدارة الأمريكية الجديدة تعكس غياب الاستراتيجية الواضحة خارج دائرة العقوبات الاقتصادية، وقد جاء تصريح المبعوث الأممي غير بيدرسون ليؤكد ذلك، حين قال إنه لا يمتلك خطة للعمل عليها في المستقبل من أجل سوريا.