آخر من يحق له الحديث عن الديمقراطيّة والمدنيّة!

حلب/ رامان آزاد ـ

---

في ظل أزمة اقتصاديّة خانقة وتدهور الواقع المعيشيّ، تشهد تركيا سجالاً سياسيّاً محموماً، ترتفع أصوات المعارضة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة لتحتكم إلى الصناديق لتجاوز الأزمة وتنتهز الفرصة للإطاحة بحكم العدالة والتنمية قبل موعدها المقرر في حزيران 2023، فيما يردُّ أردوغان بالدعوة إلى صياغة دستور جديد للبلاد مدنيّ وديمقراطيّ، لأنّ المشكلة قانونيّة وقديمة سببها الانقلابيون ويقصد بهم المؤسسة العسكريّة، إلا أن أردوغان آخر من يحق له أن يتحدث عن الديمقراطيّة.

 الدستور هدف أردوغان الجديد

أعرب الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بصياغة دستور جديد للبلاد بعد أقل من أربع سنوات من الاستفتاء على الدستور الحالي. وفي اجتماع للحكومة التركية في القصر الرئاسيّ قال أردوغان إن البلاد بحاجة إلى دستور جديد يكون مدنياً وديمقراطياً، من أجل تعزيز مكانة تركيا الإقليميّة والدوليّة ومن أجل الاستقرار الداخلي، حسب زعمه.

جرى تعديل الدستور الحالي والانتقال من النظام البرلمانيّ إلى رئاسيّ (أوتوقراطيّ) بصلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية بعد الاستفتاء في 16/4/2017 بالاعتماد على قوة الكتلة النيابيّة لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركيّ، إلا أن أردوغان خسر لاحقاً ذلك الزخم الانتخابيّ الذي كسبه في 24/6/2018، وكانت الانتخابات البلدية في 31/3/2019 حدثاً مفصليّاً مهماً، إذ كان بمقام الاستفتاء على النظام الرئاسيّ بعد عامين من إقراره، وقد خسر أردوغان أهم الخزانات الانتخابيّة في البلاد، وهي المدن الكبرى؛ إسطنبول وأنقرة وإنطاليا وإزمير، فيما جاء التصويت لصالحه في المدن والبلدات الأصغر والأرياف، والتي لا يمكن التعويل عليها في خوض أي استحقاق انتخابيّ قادم.

اليوم يطرح أردوغان فكرة دستور جديد رغم أنه لا يملك القوة النيابيّة التي تسمح له بتعديل الدستور، ولا المزاج الشعبيّ يسمح بانتزاع تصويتٍ شعبيّ عبر الاستفتاء. فما سر هذا الطرح وفي هذا التوقيت؟

الواقع أن الانتخابات والصناديق هي لعبة أردوغان المفضلة، ولعلها المخرج لأكثر المشاكل تعقيداً، وقد سبق أن طرح انتخابات نيابيّة مبكرة.

الذريعة التي قدمها أردوغان اليوم هي “إنّ مصدر مشاكل تركيا بالأساس نابع من الدساتير، المعدة من قبل الانقلابيين منذ عام 1960، لذلك كنا قد قدمنا سابقاً مبادرة لصياغة دستور جديد لكن لم تصل إلى نتيجة، بسبب رفض حزب الشعب الجمهوريّ ذلك حينها، وقد حان الوقت مجدداً من أجل نقاشٍ دستورٍ جديدٍ لتركيا”.

حديث أردوغان عن الانقلابيين بات اللازمة التي يكررها في معظم الخطابات، إلا أنّها إشارة منه إلى المؤسسة العسكريّة التي جعلها كبش محرقته بعد الانقلاب المزعوم في 15/7/2016، والحقيقة أنه انقلب على الجميع، الدولة والبرلمان والجيش والشعب. وحاجة أردوغان اليوم ملحة لإيجاد مبرر لحالة الانهيار الاقتصاديّ والفساد الإداريّ والمحسوبيّة وأزمة الواقع المعيشيّ التي تمر بها البلاد، وهو يحاول التنصل من المسؤوليّة وإسقاط التقصير واتهام الآخرين به، ليكون الضحية، وفي الوقت نفسه يريد أن يوهم الآخرين بأن المشكلة تكمن بالإطار القانونيّ والدستور الذي وضعه الانقلابيون، وهنا محل الخلط بين السياسة والاقتصاد ومحاولة ابتزاز الرأي العام في البلاد تندرج في سياق ترميم القاعدة الشعبيّة.

حديثُ أردوغان عن صيغة دستوريّة جديدة وكأنه وصفة سحريّة لحلّ كلّ المشاكل هو تسطيح للعقل، ومجانب للواقع، فهو يصف الدستور الذي يريد بأنه يجب أن يكون مدنيّاً وديمقراطيّاً، وبذلك يكون قد طرح قضية مشاغلة ستستمر لوقت طويلٍ نسبيّاً يراهن خلاله على الاستعداد للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة القادمة عام 2023.

توقيتُ الدعوة يبين هدفها

دعوة أردوغان المفاجئة لدستور جديد هي خطوة في مواجهة حالة الاحتقان الشعبيّ نتيجة الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة، وفي مقابل دعوات المعارضة التركيّة إلى انتخابات مبكرة، وقد سبق أن قدم موعد الانتخابات مرتين، إلا أنّ البيئة الانتخابيّة اليوم غير مهيأة لصالحه في ظل تآكل حاضنته الشعبيّة اليوم.

ردَّ أردوغان الجمعة 22/1/2021 على مطالباتِ المعارضة بالانتخابات المبكرة، بالتأكيد أنّ الأمرَ غير وارد، والانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة ستُجرى في موعدها المقرر في حزيران 2023، وأضاف: “على من يطالبون بالانتخاباتِ المبكرة الانتظار على الأبواب، والانتخاباتُ المبكرة حلمٌ للمعارضة، وهي تخالفُ الديمقراطيّة”.

وتسود أجواء التنافس المبكرة بين كتلتين رئيسيتين، هما تحالف “الشعب” التي تضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، وقد عقد أردوغان منذ أسابيع لقاءات بقادة أحزاب التيار الإسلاميّ وتياري اليمين واليسار المعتدل، ولكنها بالمجمل أحزاب صغيرة، وحاول إقناعهم بالانضمام إلى تحالفه.

وفي الطرف المعارض تحالف “الأمة” ويضم خمسة أحزاب، أهمها الشعب الجمهوري والخير، وقد أجرت المعارضة سلسلة لقاءات خلال الفترة الماضية وتوصلت إلى جملة توافقات أولية لتشكيل تحالف أوسع لخوض الانتخابات القادمة.

وفيما كتب إنجين يلدريم نائب رئيس المحكمة الدستورية التركيّة “أن أنوار الأركان مضاءة ليلاً” في تلميحٍ لاحتمالِ انقلابٍ عسكريّ، ردّ سليمان صويلو بأنّ ” أنوارنا لا تنطفئ أبداً” في إشارة إلى اليقظة والجاهزية.

الخريطة السياسيّة التركية باتت معقدة بوجود 107 أحزاب سياسيّة، وظهور أحزاب جديدة عبر الانشقاق، آخرها إعلان محرم إنجه المرشح الرئاسيّ في انتخابات 2018 عن انشقاقه عن حزب الشعب الجمهوريّ في 8/2/2021 ليؤسس حزب “الوطن”، إلا أنّه لا يُتوقع أن يكون له تأثير كبير مع ظهور شخصيتين على الساحة السياسيّة وهما أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومنصور ياووش رئيس بلدية أنقرة، والذي أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتقدم على أردوغان.

اضطرابات في الجامعة

في الوقت الذي يتحدث فيه أردوغان عن الديمقراطيّة، كانت جامعة بوغازيجي في مدينة إسطنبول، وهي إحدى أقدم الجامعات التركيّة، تشهدُ اضطراباتٍ طلابيّةً وتتعرضُ لأعمالِ قمعٍ شديدةِ القسوةِ من قبل السلطاتِ الأمنيّة، فقد اجتمع عشراتُ الطلاب محتجين على تعيين “مليح بولو” رئيساً للجامعة في 2/1/2021، وهو من أعضاء الحزب الحاكم والموالين لشخصِ أردوغان، وطالبوه بتقديم استقالته، وانتشرت قوات الشرطة بكثافةٍ في الجامعةِ وجرى توقيف أكثر من 200 شخصٍ.

اتهم أروغان الطلبة “بالإرهابيين ونشر الخراب في البلاد”، ووجّهتِ الشرطةُ اتهاماتٍ للمحتجين تتعلقُ بالعلاقةِ بنادٍ للمثليين جنسيّاً، في تغييرٍ كاملٍ لتوصيفِ الأحداث، وفي تناقضٍ مع القانونِ التركيّ الذي يُجيز المثليّة ويعتبرها حريةً شخصيّةً، وبذلك فإنّ اعتقالَ الطلابِ مخالفٌ للدستورِ الحالي، والذي يفترضُ العمل وفق مقتضياته وعدم خرقه تحت أي طائل، ما لم يتم تعديله قانونيّاً ورسميّاً، وفي الوقتِ نفسه تمَّ القفزُ على سببِ المشكلةِ.

الاعتقالاتُ جرت بالتزامنِ مع حديثِ أردوغان عن دستورٍ مدنيّ وديمقراطيّ، ولكنه لا يقصدُ ذلك فعلاً، بل أن يكونَ ذلك مجردَ معبرٍ للتغييرِ الذي يريد. يؤكد ذلك ممارسة وزارة الداخلية التركيّة للعنفِ في حرمِ الجامعةِ وضربِ الطلابِ واعتقالهم وإهانتهم، فيما وضع تطبيقُ تويتر تحذيراً على تغريدةِ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو واعتبر مضمونه محرضاً على العنفِ.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إنَّ التظاهراتِ ضد قرار التعيين موقفٌ “فاشي” ووصف الطلبة بالإرهابيين، وقال: “إن 79 من بين 108 الذين جرى اعتقالهم مؤخراً أعضاء في منظمات إرهابيّة مثل “الحزب الشيوعيّ وحزب التحرير الشعبيّ الثوريّ”. وبرر صويلو استخدامَ العنفِ.

كما انضمَّ زعيم الحركة القوميّة دولت بهجلي إلى أردوغان وصويلو في التحريضِ ضد الطلبةِ المتظاهرين ووصفهم بـ “الأفاعي السامّة والوحوش والمخرّبين الذين تجب مواجهتهم مهما كلف الأمر”.

بذلك فالمعادلة تصبح على النحو التالي، رئيسٌ يتحدثُ عن الديمقراطيّة والمدنيّة وتعديل الدستور وقد عيّن رئيساً لجامعةٍ من أنصاره ومن خارج الجامعة، ضمن 11 رئيساً لجامعات تركيّة مختلفة، فبعد محاولة الانقلاب 2016 صدر مرسوم يمنح أردوغان صلاحية تعيين من يشاء في مناصب رؤساء الجامعات التركيّة، ليُنهي الديمقراطيّة، حيث كان رؤساء الجامعات يتم انتخابهم، أي عبر قناة ديمقراطيّة، ولا يُعَيَّنون تعييناً، فاحتجَّ الطلابُ، ليقتحمَ جهازُ الأمن الجامعة ويقمع الاحتجاجاتِ بعنفٍ ويعتقل الطلاب.

 قضية ديمرتاش نموذجاً

الدستور نصٌّ قانونيّ أساسيّ للدولة، والقضية لا تنحصر بمجرد النص، بل بدرجة الالتزام والتطبيق، وأردوغان لا يلتزم بالقوانين المحليّة ولا بالتعهدات القانونيّة وفق الاتفاقات التي صادقت عليها أنقرة، وقضية صلاح الدين ديمرتاش واحدة من قضايا كثيرة تكشف عدم التزام بتعهداتها القانونيّة.

 في 4/11/2016 اعتقلت السلطات التركية الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطيّة، صلاح الدين ديمرتاش وفيغان يوكسداغ، كما انقلبت على نتائج الانتخابات ولم يقم أردوغان وزناً لملايين الأصوات التي انتخبت كتلة نواب حزب الشعوب الديمقراطيّ، وكذلك فعلت بالانتخابات البلدية، فواصلت اعتقال رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطيّ واستبدالهم بممثلين من الحكومة لتفرغ عملية الانتخاب من مضمونها الديمقراطيّ.

وقالت المحكمة الدستوريّة التركيّة في قرار نشر بالجريدة الرسميّة في 19/6/2020: “إن حق دميرتاش في الحرية والسلامة يتعرض للانتهاك”. وأمرت المحكمة أيضاً بدفع تعويض قدره 50 ألف ليرة تركيّة (7300 دولار).

في 20/11/2018 دعتِ المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة للإفراج الفوري عن ديمرتاش، ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله: “القرارات التي تتخذها المحكمة الأوروبية ليست ملزمة لنا. سنتخذ خطوة مضادة، وسنكمل المهمة”.

بتاريخ 22/12/2020 نددت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة بسلوك تركيا بعد أربع سنوات من اعتقال صلاح الدين ديمرتاش وطالبت أنقرة بالإفراج الفوريّ عنه، وقال بيان المحكمة: إنّ “المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالإفراج الفوريّ” عن دميرتاش، وأضافت: “ترى المحكمة أن حرمان (ديمرتاش) حريته وخصوصاً خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16/4/2017 والانتخابات الرئاسيّة في 24/6/2018، ينطوي على هدفٍ غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسيّ، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطيّ”. وقال أردوغان إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكماً “سياسياً” عبر نشر قرارها قبيل استنفاد دميرتاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية. واعتبر أن قرار المحكمة مليء بـ”المعايير المزدوجة” و”النفاق”.

في 7/1/2021 أصدرت محكمة تركية بتوجيه حكوميّ لائحة اتهام ثانية بحق صلاح الدين ديمرتاش، وقالت شفق نيوز نقلاً عن مصادر حكوميّة أن المحكمة رفضت مطالب المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

 في 1/2/2021 واصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضغوطها على تركيا للإفراج عن صلاح الدين ديمرتاش، وطلبت المحكمة من السلطات التركية توضيح أسباب عدم التزام أنقرة بتنفيذ قراراتها السابقة الخاصة بالإفراج الفوريّ عنه، نظراً لانتهاك حقوقه بإطالة فترة حبسه الاحتياطيّ دون توجيه اتهامات بحقه. فيما رد حزب العدالة والتنمية الحاكم أنّ موضوعه لا يجب النظر إليه من منظور واحد، لأنّه متهمٌ في كثير من القضايا. كذلك اتهمت المحكمة الأوربية تركيا بخرق بنود الاتفاقية الأوروبيّة لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها في 18/5/1954 ومن ضمنها حرية التعبير، فكان الردُّ التركيّ بأنّ هذه المحكمة لا تعنينا. رغم أنّ مصادقة أنقرة عليها تعني أنها ملزمة بتطبيق قراراتها، وهذه مسألة قانونيّة صِرف، وهنا وجهُ المفارقة الصارخة، فقد سبق أن لجأ أردوغان في مناسبتين إلى المحكمة نفسها عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول وأراد الترشح في الانتخابات البرلمانيّة، وحينها أصدرت المحكمة قراراً توافق مع مصلحة أردوغان.

وفي الانتخابات البرلمانيّة في 7/6/2015 فجّر حزب الشعوب الديمقراطيّ مفاجأة بتجاوزه العتبة النيابيّة المحددة بنسبة 10%، فعطّل أردوغان تشكيلَ حكومة ائتلافيّة، ليعيدَ الانتخابات في 1/11/2016، بعد سلسلة تفجيراتٍ وحوادث أمنيّة مشبوهة، كما انقلب على نتائج الانتخابات البلديّة الأخيرة التي خسر بموجبها البلديات الكبرى، وأعاد الانتخابات في إسطنبول 23/6/2019 لتثبت خسارة مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم، وفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

أردوغان آخر من يُفترض أن يتحدث عن الديمقراطيّة والتقارير الأممية حول الديمقراطية في تركيا تؤكد تراجعها وتثبت حالات قمع الحريات والتضييق على الإعلام والاعتقالات التعسفيّة والتدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم الإرهاب. وما الدعوة لدستور جديدٍ إلا محاولةُ هروبٍ إلى الأمام والقفز فوق الحقائق، والتنصل من مسؤوليّة تدهور الاقتصاد، وتأمين أطول مدة من الزمن بدل الضائع، على أمل تحقيق إنجاز كبير يضمن فيه البقاء.