هل باتت ليبيا على الطريق الصحيح؟

عبد السلام زاقود (كاتب ليبي)-

لا يضيف جديدًا القول بأن كافة الليبيين تابعوا عن كثب وراقبوا بجدية تامة الحوار الذي جرى مؤخرًا، ويحدوهم الأمل بأن يضع الحوار حدًّا للتمزق والتشرذم اللّذين تعيشهما البلاد على مدار العقد الأخير، وحيث إنه قد فاض بالشعب الليبي المكيال مما يتعرض له الوطن، فلم يعد البحث عن الكمال مُجديًا، بعد أن تقلّصت طموحات عموم الليبيين وتحوّلت من البحث عن القيم المُطلقة كالحرية والديمقراطية إلى الرضا بتأمين أبسط الخدمات وأحقّ الحقوق. وتجدر الإشارة إلى أنني أتشارك الهمّ الليبي مع كل النّخب الليبية، بل وسعيت جاهدًا بمشاركة المثقفين إلى الإسهام في ترميم جراحات الوطن حين كتبتُ كتابي عن مسار المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي سنة 2012، ورأيت أنها السبيل الوحيد لوضع نهاية وحدّ لنزيف الدم الليبي، وبِتّ منذ ذلك الحين معنيّاً بهذا الملف أيما اعتناء.

وها قد أفضى الحوار الليبي إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس للحكومة مما جعل السؤال يتلجلج في خلدنا حول ما يمكن أن تؤول إليه تلك المخرجات! وفي هذا الباب لا أذيع سرًا بأنني أحمل مشاعر مختلطة وأفكارًا متضاربة، فلغة السياسة تمنعني من الإفراط في التفاؤل، وحب الوطن يُجبرني على تمني التوفيق بل والدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام.

إن الإشادة بالحوار الذي جرى مؤخرًا بجينيف واجب حين نُدرك بأنه ولأول مرة منذ ما شهدته البلاد في سنة 2012، تكاد تكون جميع أطياف المجتمع الليبي مُمثلة ولها صوتها، وقد ارتقت بالصراع والتنافس من ميدان الحرب إلى ميدان السياسة وأدركت أن الحجة والبرهان أعظم الأسلحة التي يمكن حملها والتزوّد بها، ولكن هل انتهى الأمر عند ذلك، أم أن الأمر مجرد بداية لما هو أهم؟

إن انتهاء الحوار المشار إليه، والخلوص إلى مجلس رئاسي وتسمية رئيس للحكومة، ما هي إلا بداية لمسؤوليات جمة وأعباء ثقيلة؛ فمهمة تشكيل الحكومة، ثم تعاطي الحكومة مع عديد الملفات العالقة ومراعاة الأولويات وتجاوز التحديات والعراقيل، هي مهام لا يمكن بحالٍ الاستهانة بأهميتها وحساسيتها في الآن ذاته.

وحتى لا نُتهم بالتشاؤم فالحديث عن التحديات التي تتنظر الحكومة الليبية، ينبع من حرصنا على النّصح والتنبيه على مواطن العطب التي نزعم بأن معالجتها سيكون لها الأثر الكبير في وضع العربة في موضعها السليم، وتوجيه ليبيا إلى الاتجاه الصحيح، ولا أحسب أنه يعزب عن بال الحكومة أهمية ملف المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يستمد قوّته وأهميته من استتباب الأمن وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الليبي واحتكار المؤسسة الرسمية للردع أو العنف المشروع بتعبير ماكس فيبر.

إن ملف المصالحة الوطنية في اعتقادي يمثل حجر الأساس لنجاح الحكومة الليبية، بل ويُعد ترمومتر قياس فاعليتها إذا شرعت ودون تراخ في إطلاق سراح الأبرياء، عملاً بالقول المأثور “إن العدالة يؤرقها وجود سجين بريء أكثر من وجود مائة متهم حر”.

فضلاً عن ذلك فإن السياسة باتت تخضع للاقتصاد خضوعًا صريحًا، وبالتالي فإن الاهتمام بدخل المواطن الليبي ومستوى معيشته وتوفّر السيولة بيده، لهي مسائل من شأنها تنمية مستوى الرضا على أداء الحكومة، ويكون سببًا من أسباب دعمها ومعاضدتها.

إن الإشكاليات العالقة كقضية الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ونقص الطاقة بتنوّعاتها المختلفة، وغير ذلك من الخدمات المُلِحَّة بصورة آنية؛ جميعها تمثل حقيقية حُسن نوايا الحكومة ورغبتها في تقديم الأفضل.

وختامًا، فإن الحكومة الوليدة هي أشبه بحكومة أزمة، ولا شك أنها ستعمل في بيئة أزموية، مما يتطلب مضاعفة الجهد والاهتمام المباشر بمتغيّر الزمن باعتباره مفتاح الأداء، وتهيئة المناخ السياسي لعمليات سياسية سلمية، وتنافسات تنأى عن العنف وتبتعد عن الصراعات، كي يصل الليبيون لطموحهم المشروع بقيام دولة ديمقراطية يحيا مواطنوها بكرامة ومستوى معيشي مقبول ولائق.

وهنا أدعو إلى دعم هذه المخرجات من منطلق إيقاد الشموع وتجاوز لعن الظلام وافتراض حُسن النية، حيث التمثيل لليبيا الواحدة، والعمل على الحفاظ على وحدتها وتطوير الإرث الوطني على مختلف المجالات، وعلى الحكومة المرتقبة تحمل مسؤولياتها أمام الشعب والتاريخ والوطن، في اغتنام هذه الفرصة لوضع ليبيا على الطريق الصحيح، وطرد المرتزقة والمحتلين الذين نهبوا خيرات الشعب الليبي.