حدود بلا كُرد دور الحركة الكردية بتثبيت حلم أردوغان؟!

قامشلو/ صلاح إيبو ـ تلك الصورة التي حملها أردوغان في يده على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر آب عام 2019، لم تكُن رسالة موجهة لدول العالم فقط، بل كانت رسالة للأحزاب الكردستانية قاطبة، مفادها أن أردوغان نجح جزئياً في تطبيق خطط تركيا الكمالية التي وضعت قبل مئة عام والقاضية بفرض تغييرٍ ديمغرافي، لتعكس مقولة الحركات الكردية “كُردٍ بلا حدود” إلى “حدودٍ بلا كُرد”.

تلك الخارطة التي طالب عبرها أردوغان بمنطقة “آمنة” في كامل الشريط الحدودي مع سوريا وبعمق 30 كيلومتراً، استُكمل في غربي الفرات عملياً (بشقيه السوري والتركي) باستغلال الظروف السياسية وقصر نظر الحركة السياسية الكردية وعدم قدرتها على قراءة التاريخ بالشكل الصحيح، ذاك التاريخ الذي تعمل الحكومات التركية المتلاحقة لاستغلاله بتنفيذ مشروعٍ عمره أكثر من سبع وتسعين سنة، لتتابعها بغزوٍ آخر في شمال وشرق سوريا وتحتل “سري كانيه وكري سبي” بعد شهرين من ذاك الخطاب.

مشروع الغاب

مشروع إصلاح شرق الأناضول أو ما سمي “غاب”، هو مشروع أمني اجتماعي تركي بصبغة اقتصادية، صاغه مجموعة من الأكاديميين، وعلى رأسهم الكردي التركي “ضياء كوك آلب”. وبدأ العمل بتطبيقه منذ الحرب العالمية الأولى عام 1914، وتحول إلى “برنامج الدولة” مع إعلان الجمهورية التركية عام 1923.

كلف مصطفى كمال أتاتورك مجلساً خاصاً لصياغة تقرير شامل عن مشروع “غاب”، وأقر البرنامج كسياسة رسمية للدولة في 8 أيلول 1925، وترأس عصمت إينونو، الكردي أيضاً، “مجلس إصلاح الشرق” وضم في عضويته كبار ضباط الجيش ومسؤولي الدولة.

ليس من الغريب اليوم أن نربط بين مشروع “غاب” والخطط التركية الراهنة في سوريا وبالتحديد في روج آفا، فالقاسم المشترك بينهم “تطهير المنطقة من الكُرد”.

إذ شكل الكرد 73% من سكان (المحافظات الشرقية) في باكور كردستان، وفقٍ للتقرير الميداني الذي أعده فريق إينون آنذاك، وعرض بعد أيام على الدولة التركية، فكانت التركيبة الديمغرافية، أي عدد شرق الفرات مليون و360 ألف نسمة، منهم 993 ألف كردي و251 ألف تركي، و117 ألف عربي. هذه الأرقام لم ترق للجناح القومي التركي، لذا اقترح توطين الأتراك هناك في محاور استراتيجية. بدءاً من ديلوك إلى آمد على طريق أورفا.

تغيير الهندسة السكانية

خلال السنوات الخمس الأولى لتطبيق المشروع الأمني والذي يمكن توصيفه بـ”مشروع الإبادة الثقافية وهدم الكيان الكردي”، كان نجاحه جزئياً لعدم توفر التعداد البشري التركي الراغب في الانتقال للاستيطان بتلك المناطق، لذا فكر الأتراك بجلب الأذريين إلا أن معارضة الاتحاد السوفيتي والمذهب الشيعي لغالبيتهم لم يسهم في ذلك.

وعمدت الدولة التركية إلى إخماد الثورات الكردية المتلاحقة منذ تأسيس الجمهورية التركية، واستغلت ذلك في إحداث التغيير الديمغرافي الجزئي عبر تهجير الكرد من أرضهم وإحلال الأتراك أو الشراكسة والبلغار مكانهم.

وبعد سنوات من تطبيق المشروع بتوجهات سياسية، اكتسب “غاب” زخماً أمنياً عبر رفده بوسائل علمية تهدف لفصل السكان الكرد عن لغتهم، وتسمية الكرد بـ”أتراك الجبل”، وتهجير النخب المثقفة والطليعية في المجتمع الكردي، إلى درجة تجريد الكردي من أمواله ومكانته الاجتماعية، وبهذا اكتسب المشروع التركي الهادف لإعادة الهندسة السكانية في باكور كردستان دفعاً ذاتياً شارك فيه بعض الكرد.

رسالة مبطنة

نبه في الخامس من أيار 2011 قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان من معتقله في سجن جزيرة إيمرلي عبر لقاء مع محاميه إلى خطورة مشروع “إصلاح الشرق” بالقول “إن عملية تفريغ المنطقة من الكرد، لم تتم ممارستها فقط في سرحد، بل طبقوا هذه السياسة في ملاطيا، آلعزيز، آديمان، عنتاب، مرعش؛ وبالأصح في كل المناطق الواقعة غربي نهر الفرات، هذا المخطط هو مخطط متكامل وشامل. هو مخطط مبرمج لمدة مئة عام. بدون رؤية هذه الممارسات لا يمكن فهم الحاضر الذي نعيشه، ولا يمكن ممارسة السياسة”.

في الوقت الذي سلط أوجلان الضوء على نجاح الدولة التركية في تتريك غربي الفرات بباكور على مدار مئة عام، كانت الأزمة السورية قد مضى عليها شهران، وكأنه يقول للحركة الكردية في “روج آفا” انتبهوا إلى تمدد مشروع “غاب” إلى أراضكم.

إذا نجح الأتراك في إبادة الكرد ثقافياً سيكون وجودهم مهدداً، مثلاً في عينتاب كانت نسبة الكرد هناك لا تقل عن 60 % قبل تنفيذ المشروع، حالياً قد تصل النسبة الناطقة بالكردية إلى أقل من 20%. وهكذا بالنسبة للولايات الأخرى التي ذكرها أوجلان.

حرب شاملة

ويرى الصحفي الكردي حسين جمو أن “هدف المشروع هو فصل غربي الفرات الكردي عن المشروع القومي الكردي شرقي الفرات ضمن خطة احترازية يأخذها الخيال السياسي التركي على محمل الجد: في حال أي انهيار للدولة التركية بمؤامرة غربية، على الكرد أن يبقوا بعيدين عن التحكم بضفتي الفرات، وكذلك إبعاد أحلامهم بالوصول إلى البحر!”.

لكن الدولة التركية في ظل حكومة العدالة والتنمية تخطت هذا التصور، لتبدأ عام 2015 بحرب شبه شاملة في المنطقة الكردية بغربي الفرات بباكور كردستان، وتغير ديمغرافية مناطق سكانية كردية أصيلة “سور، نصيبين، شرناخ…”، جاء ذلك بعد أربع سنوات من مفاوضات سلام بدأت بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، لتنتقل الحكومة لإعلان الحرب مجدداً وبدأ حرب المدن وتدمير أحياء بأكملها.

بينما كتبت نورجان باسيال الصحفية الكردية من آمد عن وضع التركيبة الديمغرافية الجديدة الطارئة في “سور، نصبين، شرناخ…”، مظهرةً أرقاماً مخيفة لتهجير السكان وتدمير منازلهم لتعيد الحكومة التركية بناءها وتوزيع غالبيتها على أتراك بدلاً من مالكيها الأصليين.

تجنيس السوريين في باكور

ومنذ الأزمة السورية وتوافد السوريين إلى تركيا، استغلت تركيا ذاك أيضاً عبر تجنيس البعض منهم وتشجيعهم لشراء عقارات في باكور كردستان مقابل الجنسية، وهو ما يزيد من خطر التغيير الديمغرافي في باكور إضافة لتوطين تركيا الآلاف من الإيغور في “آمد” خلال الأعوام القلية الماضية.

فاليوم يتوفر العامل البشري الراغب في الاستيطان بكردستان سواء بباكور أو روج آفا وبشغف، لذا فمخاطر تجديد المشروع اليوم أكثر وقعاً على الكرد في أرضهم التاريخية.

أولى المجازر بسوريا

في سوريا ساهمت تركيا بشكلٍ غير مباشر بإبادة الكرد منذ 2013، ومجازر “تل عران وتل حاصل” (شرقي مدينة حلب) التي ارتكبت على أيدى مجموعات موالية لتركيا أواخر شهر حزيران 2013 كانت البداية في مسلسل استهداف الكرد بسوريا، ليبدأ معه فصول تغلغل المشروع التركي لأرض روج آفا وسوريا، هناك أيضاً ساهم الكرد في تنفيذ المشروع التركي، إذ ضمت المجموعات المسلحة المتحالفة مع النصرة آنذاك كرداً، كما لم تعترف لجنة تقصي الحقائق المرسلة من قبل حكومة إقليم باشور كردستان وقتها بوقوع مجزرة ضد الكرد وهو ما فتح الباب أمام تكرار الهجمات على المناطق الكردية في كامل تراب روج آفا.

خلال السنوات التي سبقت التدخل التركي المباشر تحت مسمى “درع الفرات”، عملت الفصائل الموالية لتركيا على تهجير الكرد من منبج والباب وقباسين وقرى محيطة بإعزاز، لتغدو هذه المنطقة خالية من الكرد إلا ما ندر، واستكملت تركيا ما تبقى بعد غزوها لمدينة الباب والسيطرة على المنطقة الممتدة من جرابلس إلى إعزاز عام 2016.

احتلال عفرين ترجمة عملية لنجاح مشروع “غاب”

حاول الكرد إيقاف التمدد التركي نحو عفرين (أقصى الشمال الغربي في سوريا) لأعوام عدة، إلا أن عوامل سياسية وضعف الدبلوماسية وربما عدم قدرة القيادة الكردية على قراءة رسالة أوجلان السابقة كانوا السبب في فقدان عفرين التي اتسمت بكرديتها، إذ شكل الكرد فيها 95% من أصل نحو مليون نسمة.

نجاح أردوغان باحتلال عفرين وإحداث التغيير الديمغرافي فيها، شجعه لطرح خارطته في عصبة الأمم المتحدة والعمل على احتلال سري كانية وكري سبي، لتطبيق مشروعه في شمال وشرق سوريا أيضاً.

أردوغان تحدث عن شريط حدودي بطول 480 كلم على طول الحدود في شمال سوريا وعمقها 30 كلم (أي كامل روج آفا)، وقال في آب 2019 أنه سيعمد إلى نقل ثلاثة ملايين سوري إلى تلك المنطقة التي يريد إنشائها.

تغلغله لشمال وشرق سوريا يعني إبادة الكرد

ورداً عليه قال الخبير في شؤون سوريا فابريس بالانش آنذاك، إنه «من غير الممكن إرسال ثلاثة ملايين شخص إلى تلك المنطقة، حيث مساحة المناطق التي يمكن السكن فيها محدودة، لأن غالبية المنطقة شبه صحراوية».

لكن في المشروع الذي عرضه أردوغان أمام وسائل الإعلام التركية ونظرائه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث عن خطة بناء قرى ومدن يمكنها استقبال ما يصل إلى مليون شخص.

وقال بالانش: «هدف إردوغان كما يبدو إقامة (حزام عربي) مؤيد لتركيا على الحدود التركية عبر إبعاد الكرد عن تلك المنطقة»، وبحسب قوله، فإن المنطقة التي يسكنها 2.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون ونصف كردي يقيمون خصوصاً قرب الحدود التركية.

ويضيف الباحث «إذا كان أردوغان يريد وضع اللاجئين على الحدود، بالآلاف أو حتى مليون شخص، فسيؤدي ذلك إلى تشتيت لحمة السكان الكرد».

الأمن القومي العربي في خطر

عفرين اليوم شبه خالية من الكرد، بل حتى سري كانيه وكري سبي خلت من الكرد والعرب أيضاً إلا منْ ارتهن بالمشروع التركي، التوغل التركي هذا في سوريا لا يشكل اليوم خطراً على الأمن القومي الكردي فقط، بل له خطر مماثل على الأمن القومي العربي.

فالسوريون الموالون لتركيا تخلوا عن وطنيتهم، حاربوا في ليبيا العربية ضد العرب هناك لخدمة الأتراك، كذلك حارب السوريون السنة إلى جانب الأذريين الشيعة في أذربيجان تنفيذاً لأوامر تركيا، لذا إن نجحت تركيا في تفريغ الشمال السوري من الكرد فلن تقف عند هذا الحد بل ستمد أذرعها لدول عربية أخرى. وقد وجه مجلس سوريا الديمقراطية يوم الأحد رسالة لجامعة الدول العربية تذكرها فيها بمقررات الجامعة السابقة لوقف المد التركي وتهديده للأمن القومي العربي الذي بات اليوم مرتبطاً بتثبيت مشروع الإدارة الذاتية في سوريا لما له من وقعٍ إيجابي على الشرق الأوسط برمته.

ولعله من المفيد إدراك الشعب العربي لمختلف الأبعاد والأطماع التركية العثمانية القديمة والكمالية الغربية واستثمارها لصالح أمنهم القومي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى في خرائط المئة سنة القادمة.

والسؤال الأبرز هنا، هل ستتمكن الإدارة الذاتية ومظلتها السياسية من منع أي غزو تركي جديد في شمال وشرق سوريا في ظل عدم قدرة الأمن القومي العربي على حماية نفسه أم ستكون حالة التضامن العربي الكردي المتأخر المنقذ ولو بشكل متأخر ويؤتي بنتائج مقبولة؟!.