يعمل مجلس مقاطعة كري سبي (تل أبيض) على قدم وساق منذ تأسيسه عبر الانتخابات الشعبية التي تمخض عنها انتخاب مجالس البلدات والنواحي والمقاطعة, على تيسير أمور المواطن والعمل على إصلاحات واسعة تضم المجالات الخدمية كافة في كري سبي. بدأت الحركة التنظيمية في مدينة كري سبي مع بداية التحرير على شكل مجلس أعيان ومن ثم تشكيل الكومينات التي كان لها دورٌ بارزاً في تنظيم المدينة وريفها وحل الكثير من المشاكل، وتوفير الخدمات لهم. ويذكر بأن الانتخابات أجريت في كانون الأول من العام المنصرم عبر قائمتين (الأمة الديمقراطية، والمستقلين)، ضمت عدداً من الأحزاب السياسية وتمخَّض عن الانتخابات عدة مجالس منها: البلدات والنواحي والمقاطعة, ويشكل مجلس المقاطعة الهرم الأعلى، والجهة التنفيذية للإدارة الذاتية الديمقراطية في المدينة التي تضم البلدات والنواحي. التشكيلات الإدارية في المقاطعة ويضم مجلس البلدة رئاسة مشتركة وسبعة أعضاء للمجلس, والناحية تضم رئاسة مشتركة ونواب و42 عضواً لمجلسها, وللمقاطعة رئاسة مشتركة وثلاثة نواب و62 عضواً، ولجنة متابعة لأعمال مجلس المقاطعة، حيث تشكلت هذه المجالس في كانون الأول من العام المنصرم. ويضم المجلس عشر لجان: «لجنة البلديات, الاقتصاد, الثقافة والفن, العدالة, الشؤون الاجتماعية, المرأة, الصحة, الشبيبة, حماية المجتمع, التربية والتدريب». لجنة البلديات هي الهرم لجميع البلديات في المقاطعة ونواحيها؛ تتألف من 12 عضواً، وعضوي متابعة، وناطق باسم اللجنة, عملها متابعة أعمال البلديات في المقاطعة ونواحيها، وتعقد الاجتماعات للرئاسة المشتركة وللبلديات والتنسيق مع الناطقين باسم البلديات. ولجنة الشؤون الاجتماعية تشرف على أعمال وتوظيف وتشغيل الشباب في النواحي والمدينة نفسها والقرى أيضاً, تضم اللجنة هيئة شؤون الشهداء, تشغيل الشباب في المقاطعة, والمنظمات والجمعيات المحلية, والأوقاف، حيث تستقبل طلبات تشغيل الشباب عبر سيرة ذاتية لإيجاد عمل لهم في المقاطعة أو في منظمات عالمية أو جمعيات محلية. وبين الناطق باسم لجنة الشؤون الاجتماعية وحيد العبد الله لوكالة هاوار: «يتم التنسيق مع اللجان الثانية في البلدات والنواحي ومن ثم ترفع للجنة الإقليمية المؤلفة أعضائها من مقاطعتي (كوباني، كري سبي)».
مضيفاً: «تعطي اللجنة تراخيص عمل للمنظمات العالمية والجمعيات المحلية ضمن حدود المقاطعة، ويعقد اجتماع شهري بشكل دوري يتم من خلاله التعرف على الأعمال التي قدمتها سواء أكانت المنظمة أم الجمعية، والمشاريع التي ستقدمها وفق شروط مجلس المقاطعة والإقليم, وإذا حصل خلل في الشروط تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية بالتحقيق مع المنظمات وسحب الرخص منها».
أعمال وصلاحيات المجلس العمل التنظيمي لمجلس المقاطعة تنقصه بعض الخبرات وهذا حسب ما أكده الرئيس المشترك للمجلس حميد العبد؛ لأن أساس المجلس هو الكومين أي مشكلة تحدث مع شخص يجب عليه التوجه على الكومين الذي يتبع لها ومنها، حيث يتم النظر في مشكلته ومن ثم رفعها للناحية وهناك يتم حلها وإذا واجهت تعثَّرٍ تُحوَّل إلى المقاطعة و المجلس بدوره يبتُّ فيها ويُحولها للجهة المعنية لحل المشكلة. وقال العبد: «نتيجة عدم دراية المواطن ونقص الخبرات سواء في الكومين أم الناحية، يأتي المواطن بشكل مباشر إلى مجلس المقاطعة للنظر في مشكلته، وبالرغم من ذلك يعمل المجلس جاهداً لحل جميع المشاكل بطريقة مباشرة أو بالتنسيق مع الناحية والهدف من ذلك عدم عرقلة المواطن», وأضاف: «الأجدى وكعمل تنظيمي وحسب النظام الداخلي لمجلس المقاطعة أن يذهب المواطن إلى كومين حيه، إذا كان يواجه مشكلة أو يطلب خدمة». وهناك نظام داخلي كأي لجنة أو مؤسسة ثانية وعلى أساسه يسير ويخدم المواطن, فكل 15 يوماً يتم عقد الاجتماع الدوري النصفي للمقاطعة، من خلاله يعرض قضايا المواطنين التي تعثر حلها للبت فيها بعد الاجتماع لمعالجتها، ويتم رفع تقارير البلدات والنواحي وباقي المؤسسات في المقاطعة للمجلس، وتقرأ تقارير الأعمال التي أنجزوها والأعمال القادمة التي سيتم إنجازها. ودعا العبد المواطنين إلى أنْ يعرف كل واحد منهم دوره في الكومين والناحية ودوره في المقاطعة على حدٍ سواء، وتسخيرها في خدمة المواطن، بالإضافة إلى ديوان وأرشيف في مجلس المقاطعة يتم من خلاله حفظ الأرشيف والتقارير ورفع البريد للجان والنواحي من قبل الديوان وتنظيم أسماء العاملين، وقبض الرواتب الشهرية ومنح الإجازات.
